کیهان آنلاین – ۲۲ فروردین ۹۳ – تا زمانی که اقتصاد ایران از تسلط و قید و بند بخش حکومتی آزاد نشود، اقتصاد کشور سر و سامان نخواهد گرفت. در دوران احمدی نژاد به علت فشار دولت، شورای پول و اعتبار تسلیم نظرات حکومتی شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد. با این تصمیم یک بار دیگر سیستم بانکی، یعنی ستون فقرات اقتصاد ایران به علت دستکاری‌های ابلهانه دولت احمدی نژاد در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفت. حکومتی که خود بزرگ‌ترین مسبّب افزایش روزافزون نرخ تورّم بود می‌خواست با صحنه‌سازی‌های عوام‌فریبانه و به بهانه کاهش نرخ تورم ارادۀ خود را جانشین اصول و قواعد متعارف اقتصادی کند. نتیجه این عمل افزایش کسر بودجه دولتی و شدت گرفتن تورّم بود. مشکل اساسی از روزی شروع شد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جملگی بانک‌های خصوصی کشور را ملّی یا بهتر بگوئیم دولتی کردند. تعداد بانک‌های خصوصی در سال‌های قبل از انقلاب رو به افزایش بود و آنها توانسته بودند با جلب سرمایه‌های مالی و انسانی، شانه به شانه بانک‌های خارجی که در آن زمان در ایران اجازه فعالیت داشتند فعالیت کنند. جوانان با استعداد و متخصص، یعنی بهترین مغزهای تربیت یافته در دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایرانی و خارجی به این بخش حساس جلب شده بودند. اگر امروز دوبی به بزرگ‌ترین مرکز مالی بین‌المللی در منطقه تبدیل شده است آن روز همه امیدها متوجه ایران بود و به احتمال زیاد اگر این فاجعه ملّی به وقوع نپیوسته بود امروز از مرکز مالی تهران همانند مراکز مالی لندن، نیویورک، توکیو، هنگ کنگ و دوبی نام برده می‌شد. نیّت این نوشته غبطه به آنچه از دست داده‌ایم نیست بلکه بررسی مسیری است که با روی کار آمدن دولت روحانی و ادعاهایش در پیش داریم.
تورم زائیده چیست؟
دولت روحانی مدعیست که بر مسیر افزایشی تورم چیره شده و حتی از میزان تورم کاسته است. به چندین دلیل این ادعا به سادگی قابل پذیرش نیست. چگونه می‌شود مدعی کاهش نرخ تورم شد در حالی که بهای حامل‌های انرژی در حال رشد تصاعدی هستند؟ هر کس که از اندک سواد اقتصادی برخوردار باشد و جدول “لیانتیف” اقتصاد ایران را حتی یک بار نظاره کرده باشد به این ادعا خواهد خندید. بهای انرژی نه تنها در بخش تولید بلکه در بخش خدمات نیز نقش اساسی را ایفا می‌کند. یکی دیگر از دلائلی که ادعای دولت را مشکوک جلوه می‌دهد عدم استقلال سازمان آمار ایران است. در همه کشورهای مترقی و امروزی برای آنکه آمار از دستکاری دولت‌ها در امان باشد ومردم آماری را باور کنند، سازمان آماررا از دولت مستقل و جدا کرده‌اند. در امریکا و اتحادیه اروپا زمامداران و مردم عادی همزمان از نتایج خوب و بد آمارمطلع می‌شوند.
برای مبارزه با هر عارضه یا مرضی اول باید به آسیب‌شناسی آن پرداخت. تورم که آن را در زبان‌های غربی «inflation» می خواننـد عبارتست از بالا رفتن سطـح هزینـه زندگی و برای اندازه‌گیری آن معمولاً بهای مجموعه‌ای از مایحتاج جامعه را در یک سال مبدأ محاسبه قرار می‌دهند و سال‌های بعد را در مقایسه با سال مبدأ یا سال پیشین می‌سنجند. مشخصات این سبد کالا برای عوام شفاف است و حکومت‌ها نمی‌توانند با کم و زیاد کردن “وزن” عناصر درون این سبد مردم را گول بزنند. مثلا اهمیت بهای نمک در سبد کالاهای مورد استفاده مردم به مراتب کمتر از اجاره خانه و یا مصرف انرژی است. گاهی اوقات با دستکاری در ساختار سبد آماری می‌توانند نرخ تورم را به نحوی غیر واقعی تغییر دهند.
توضیح جزئیات فنی چگونگی ساختار و عمل تورم‌سنجی نه در حدود امکان این مقاله است و نه احتمالاً مورد علاقه خوانندگان این ستون. آنچه برای ادامه این بحث مفید است دلیل و علت افزایش سالانه هزینه زندگی یا تورّم قیمتهاست. در گذشته تئوری‌های گوناگونی در این زمینه وجود داشت، اما امروز به تجربه ثابت شده است که دلیل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها ازدیاد حجم پول در گردش است. اختیار حجم پول در همه دنیا در دست بانک‌های مرکزیست. در کشورهایی که بانک‌های مرکزی مستقل نیستند و افسارشان در دست حکومت است میزان تورم چندین برابر کشورهایی است که بانک مرکزی مستقل از دولت است. البته در دنیای امروز اکثریت قریب به اتفاق کشورها متوجه این نکته شده‌اند و تنها در حکومت‌های عقب‌مانده‌ای مانند جمهوری اسلامی اختیار بانک مرکزی در دست دولت است. در سراسر اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و حتی هند بانک مرکزی مستقل است. دلیل این استقلال کاملاً روشن است. دولت‌ها کمتر می‌توانند در چهارچوب درآمد خود که همان مالیات (در موارد استثنائی درآمدهائی از نوع نفت) است زندگی کنند. آنچه به نام کسر بودجه معروف است همان ازدیاد مخارج دولت نسبت به درآمد است. در قدیم می‌گفتند دولت اسکناس چاپ می‌کند و از ارزش اسکناس می‌کاهد. منظورشان از ارزش اسکناس قدرت خرید آن است. امروزه چاپ اسکناس آنقدرها ضروری نیست چون دولت از بانک‌های مرکزی تحت کنترل خود وام اعتباری می‌گیرد و بانک‌ها نیز به تبعیت از حکومت میزان نقدینگی را افزایش می‌دهند.
ارتباط نرخ بهره و تورم
رژیم دیکتاتوری اسلامی طبق معمول در این مورد هم سُرنا را از سر گشادش می‌نوازد. این نرخ بهره نیست که موجب افزایش تورم می‌شود بلکه واقعیت برعکس است. نرخ (صوری) بهره عبارتست از نرخ (واقعی) بهره به اضافه نرخ تورم. نرخ واقعی بهره کم و بیش در یک اقتصاد باز جهانی زیاد با نرخ صوری متفاوت نیست. نرخ بهره همانند هر قیمت دیگری از توازن عرضه و تقاضا حاصل می‌شود. زمانی که تقاضا برای پول یا سرمایه بر عرضه آن بچربد نرخ بهره بالا می‌رود. عرضه پول یا سرمایه توسط افرادی انجام می‌گیرد که آماده‌اند بخشی از پس انداز خود را به کسان دیگری وام بدهند به شرط آنکه سود حاصل از این عمل برایشان جالب باشد. از سوی دیگر آنها که صاحب سرمایه هستند نمی‌خواهند به علت تورم در سررسید متضرر شوند.
به عبارت دیگر اگر من حاضر شوم با ۴ یا ۵ درصد سود به شما پول قرض بدهم ولی بدانم یا حدس بزنم در زمانی که شما بدهی خود را می‌پردازید قیمت‌ها سی و پنج درصد افزایش یافته است (به علت تورم) مسلماً وارد چنین معامله‌ای نخواهم شد و خواهان ۵ درصد سود خالص خواهم بود به اضافه سی و پنج درصد تورم. به این کیفیت نرخ صوری بهره می‌شود چهل درصد یعنی بهره خالص (۵ درصد) به اضافه تورم (۳۵ درصد). اگر بخواهید بهره (صوری) کم شود از تورم باید پیشگیری کنید. حکومت هرگز نمی‌تواند در تعیین نرخ بهره (خالص) دخالت کند، تنها عرضه و تقاضا در بازار سرمایه آن را تعیین خواهد کرد. یکی از راه‌های تقلیل نرخ بهره (خالص) باز کردن بازار پول و سرمایه است. اگر بانک‌های خارجی بتوانند آزادانه در بازار سرمایه ایران رقابت کنند مسلماً نرخ بهره تقلیل می‌یابد چون عرضه بر تقاضا فزون خواهد بود. دستکاری ناشیانه و نرخ‌گذاری فرمایشی دردی از دردها علاج نخواهد کرد.
عدم توانائی جمهوری اسلامی در حل مسائل اقتصادی کشف تازه‌ای نیست. نظام‌های ضد مردمی و دیکتاتوری در سراسر تاریخ مغلوب اقتصاد بوده‌اند. اقتصاد مؤثرترین عامل فروپاشی نظام کمونیستی روسیه بود. اقتصاد، کمونیست‌های چینی را به عقب‌نشینی و تسلیم وادار کرده است. نظام دیکتاتوری اسلامی در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
پاریس، ۹ آوریل ۲۰۱۴
