کیهان آنلاین – ۲۴ خرداد ۹۳ – ۱۸ سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بینالمللی و یک وکیل ایرانی سرشناس روز پنجشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ بیانیۀ مشترکی را زیر عنوان “توقف اعدام ۳۳ سنّی و کرد” منتشر کردهاند. تا کنون ۲۳ هزار تن یک دادخواست را که درهمین رابطه در سایت www.change.org منتشر شده امضا کردهاند.
گروههای ایرانی و بینالمللی مدافع حقوق بشر در همبستگی با یکدیگر تقاضای برگزاری دادگاه جدید و عادلانه را کردهاند. در این بیانیۀ مشترک از مقامات ایرانی خواسته شده حکم اعدام این ۳۳ کُرد را که شامل یک نوجوان زیر ۱۸ سال نیز هست، لغو شود. این سازمانهای مدافع حقوق بشر تاکید کردهاند که مقامات ایرانی باید حداقل امکان تجدید دادرسی این افراد را مطابق با استانداردهای بینالمللی، بدون توسل به حکم اعدام، فراهم آورند. درمیان گروههایی که از این بیانیه حمایت کردهاند نامهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، ابتکار زنان نوبل (دریافت کننده جایزۀ نوبل) با مدیریت شیرین عبادی، بنیاد عبدالرحمان برومند، گام به گام برای لغو اعدام (لگام) و اتحاد برای ایران به چشم میخورد. خانم مهرانگیز کار به طور فردی از این کارزار پشتیبانی کرده است.
چندین ضعف و اشکال اساسی در روند رسیدگی به “جرایم” این متهمان به محکومیت این کردها منجر شده است. برخی از این متهمان میگویند که حکم اعدام آنها را دادگاه بر مبنای اعترافاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شده، صادر کرده است. اطلاعی نیز از اینکه در مورد این ادعای متهمان تحقیقی صورت گرفته باشد وجود ندارد. حکم هشت تن از این متهمان مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته و به دایرۀ اجرا فرستاده شده است. این محکومان در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند.
این بیانیه در زمانی صادر میشود که نگرانیهای جدی درمورد عادلانه بودن روند رسیدگی به جرایم و تعداد بسیار بالای اعدامها درطی سال گذشته در ایران، از جمله اعدام مخالف سیاسی، غلامرضا خسروی سوادجانی، وجود دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده این محکومان توسط مقامات وزارت اطلاعات در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در کردستان دستگیر شدهاند. آنها بدون دسترسی به وکیل و بستگان خود ماههای متمادی در بازداشت انفرادی بودهاند. گمان میرود آنها شکنجه و مورد بدرفتاری قرار گرقته باشند.
برای این مردان براساس جرایم امنیتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروههای سلفی”، «مفسد فی الارض” و “محارب با خدا” مجازات سنگین اعدام صادر شده است. این جرایمِ ناروشن و مبهم و احکام صادره در سیستم کیفری اسلامی ایران به هیچ وجه شرایط لازم قوانین بینالمللی را درمورد جرایم جنایی که خواستار دقت و روشنی است بر آورده نمیکنند.
بر اساس اطلاعات واصله توسط گروههای مدافع حقوق بشر تمام این محکومان شرکت در فعالیت مسلحانه و قهرآمیز را رد کرده و متذکر شدهاند که آنها صرفاً به دلیل رعایت قوانین مذهبی خود و تبلیغ آن دستگیر شدهاند. سازمانهای مدافع حقوق بشر نگران هستند که متهمان از دسترسی به حقوق اولیه مانند حق دفاع از خود، در تضاد با استانداردهای دادگاه عادلانه، محروم بوده باشند. حداقل برخی از این متهمان از انتخاب وکیل، قبل و در جریان برگزاری دادگاه محروم بودند که این امر در تضاد با ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حق مشاوره را تضمین کرده است) قرار دارد. حتی وکلای مدافع تعیین شده توسط دادگاه نیز از ملاقات متهمان در زندان و دسترسی به پروندههای آنان محروم بودهاند. برخی از این مردان مدعی شدهاند که تنها چند دقیقه قبل از آغاز دادگاه وکلای خود را دیدهاند. دادگاه هم پشت درهای بسته برگزار شده و مدت رسیدگی بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بوده است.
ایران بعد از چین بالاترین رقم اعدام را دارد و در سال ۲۰۱۳ مجموع اعدام در ایران به مرز ۷۰۰ تن رسیده است که حکومت تنها ۳۶۹ اعدام را تایید کرده است.
