کیهان آنلاین – ۱۳ تیر ۹۳ – مقاله ای که در ادامه می خوانید توسط جان برد وزیر امور خارجه کانادا به مناسبت گذشت یک سال از گزینش حجت الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی در ایران در نشریه فارین پالیسی منتشر شده است.
مدت یک سال است که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران در آمده است.
روحانی با وعده های بزرگی به قدرت آمد, وعده هایی از جمله: مقابله با فساد و انحراف ریشه دار، به وجود آوردن آزادی های اساسی و اولیه برای مردم ایران٫، و از بند درآوردن استعدادهای درخشان و خواسته های شهروندان ایران.
شعاراو امید و تغییر بود. این وعده‌ها بسیاری از اقلیت‌های ایران از جمله اهوازی ها، بلوچ ها٫ کردها٫ آذری ها٫ مسیحی ها و بهایی ها، که مدت‌هاست در رنجند را مجذوب کرد و جامعه بین المللی نیزجذب قول وقرارهای روحانی که شامل٫ گسترش رابطه و همکاری ایران و خاتمه دادن به رقابت و آشفتگی منطقه ای بود٫ شد.
پس از خیره‌سری سلف روحانی، این لحن و گفتار جدید برای کسانی که مدت‌هاست خواستار امید و تغییر در کشور بودند جذاب بود, اما بعد از گذشت یک سال، ما باید با قاطعیت از خود بپرسیم: چه کسانی عزتی را که رئیس جمهور روحانی وعده داده بود دریافت کردند؟
پاسخ صادقانه نمی تواند خوش بینانه باشد! نه وکلای ایرانی که برای دفاع از حقوق شهروندان خود زندانی شده اند, نه زندانیان سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت امنیت و اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند, قطعا نه هاشم شعبانی اقلیت اهوازی که برای شعرش بازداشت٫ شکنجه و شتابزده حکم اعدامش صادر شد. در واقع، امیدواری مردم ایران به اعتدال بلافاصله پس ازبه قدرت رسیدن روحانی نابود شد. در روز مراسم تحلیف خود، روحانی مصطفی پورمحمدی معاون سابق وزیر اطلاعات را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرد. ایرانیان به خوبی میدانند، در سال ۱۳۶۷ پورمحمدی یکی ازمسئولین مهم درقتل عام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران بود. پس از آن در سال ۱۳۷۳ همزمان با محکوم شدن دولت ایران به حکم بمبگذاری مرگبار مرکز فرهنگی اسرائیل در آرژانتین٫ پورمحمدی به عنوان رییس کل سازمان ضد جاسوسی مشغول به کار بود.
کنون به همراه رفقای قدیمی‌اش در وزارت اطلاعات، به عنوان وزیر دادگستری به نظارت سیستم حقوقی ای مشغول است که ازآغاز دولت روحانی تا به امروزحداقل عمر۴۷۰ زندانی را خاتمه داده است، تا به او لغب غیر رسمی”وزیر قتل” تعلق بگیرد. حتی در مقایسه با احمدی نژاد، دولت روحانی به طور تقریبی نرخ اعدام هایش ماهانه دو برابراست.
رویه قانونی آنها مشابه با هدفهایشان بسیار شک برانداز است. آنها عده بسیاری را به بهانه جرایم مواد مخدر٫ یا اتهام به دشمنی با خدا و یا فساد اجتماعی بازداشت و مواخذه میکنند. این روند منزجرکننده یکی از مسائل آشکاریست که باعث نگرانیست.
دولت با استفاده از تکنیکهای روابط عمومی٫ اجتماعی وبین المللی سعی به محو و مبحم کردن مسایل دیگر کرد, باقی مشکلات توسط دولتی که فکر و ذکرش وجهه عمومی و بین الملل است کم‌رنگ جلوه داده می‌شوند.
به عنوان مثال، همزمان با سفر پر سر و صدای روحانی به سازمان ملل در سال گذشته، مقامات ایرانی از آزادی ۸۵ زندانی سیاسی، به عنوان مثالی از معتدل بودن دولت او٫ وعده دادند. اما واقعیت این است که تنها بخش کوچکی از آن به حقیقت پیوست که حتی قطره ای از دریای وعدهٔ اولیه انها نبود. دولت روحانی سپس پیش نویسی از اعلامیهٔ حقوق شهروندی را منتشرکرد٫ بخشی از وعده‌های تبلیغاتی انتخاباتی که سعی داشت نشان دهنده پذیرش حقوق بشر از سوی دولت جدید باشد.
واقعیت این سند این بود که نه تنها به طور گسترده ای توسط کارشناسان حقوقی رد شد، بلکه نابرابری های موجود را مستحکمترمیکند ، و هیچ قدمی برای پیشبرد حقوق مردم ایران بر نمیدارد. مجلس شورای اسلامی با معرفی لایحهٔ جدیدش درمورد “جرم سیاسی” در سپتامبر گذشته پوچی این وعده روحانی را ثابت کرد. این لایحه به راحتی هر گونه انتقادی به دولت را یک جرم به حساب میاورد. در همان ماه، روحانی یک قطعنامه در سازمان ملل متحد به نام “جهان مخالف با خشونت و افراط گرایی” معرفی کرد٫ که اشاره ای از تظاهرایران در مبارزه با افراط گرایی بود.
با این حال، واقعیت این است که پشتیبانی و حمایتهای اخلاقی، مالی، سیاسی و نظامی بی دریغ ایران از رژیم سوریه باعث مرگ بیش از۱۵۰۰۰۰ نفر انسان٫ افراط گرایی بیش از حد و بی ثباتی بیشتر در منطقه شده است. با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، ایران موفق به عرضه اعتبار ۳.۶ میلیارد دلاری به بشار اسد شد تا بتواند به ادامه قتل عام مردم خود ادامه دهد. ایران حزب الله را به جان منطقه انداخت تا به حمایت از بشار اسد، تضعیف لبنان، و جنگ های کوته بینانه قومی بپردازد که ضربه آن به مراتب فراتر ازمنطقه و کشورهای همسایه است.
تلاش ایران برای بدست آوردن مشروعیت بین المللی در آوریل سال جاری ادامه یافت و باعث موفقیت ایران در به دست آوردن سکویی در سازمان ملل متحد به عنوان عضوکمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی درتوانمندسازی زنان و برابری آنان با مردان شد.
زنان ایرانی نمی توانند بدون اجازه شوهر خود برای دریافت پاسپورت اقدام کنند، واز نامزدی برای مقام ریاست جمهوری منع هستند و درعین حال رهبران دولت ایران ادعا به حمایت از زنان در صحنه بین المللی را دارند.
مهمترین نکته تکان دهنده این است که انتصاب ایران در این کمیسیون تنها چند هفته پس ازحکم اعدام یک قربانی تجاوز جنسی ۲۶ ساله توسط دولت روحانی انجام شد. دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و دبیرکل آن بان کی مون، درگزارش ماه مارس خود از هیچگونه پیشرفت ملموسی در مورد وضعیت حقوق بشر در این ایران قید نکرده اند.
به گفته دبیر کل، دولت جدید هیچ بهبود قابل توجهی در ارتقاء و حمایت از آزادی بیان و عقیده نداشته است. با وجود تعهدات رئیس جمهور در طول کمپین انتخاباتی خود و پس از ادعای سوگند٫ او تا به امروز ورود دکتراحمد شهید را به ایران به منظور انجام مأموریت خود در جامعه بین الملل منع کرده است.
افرادی که در حال انتقاد روحانی هستند ممکن است طرز تفکر و رفتار او را یک عملکرد طبیعی ببینند٫ روشی که هر سیاستمداری در شرایط مختلف ممکن به انجام آن است. اما شکاف بین سبک و عکس العمل روحانی خود منعکس کنندهٔ واقعیت امروزی در ایران است. بنابراین براساس این نظریه تحت نظارت دقیق مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای، نظام دیکتاتوری مذهبی به همین صورت باقی خواهد ماند. میزان ارعاب کردن رژیم ایران به مردم خود در خانه هایشان و حمایت از تروریست در خارج از کشوربه حد سرسام آوراست و این واقعیت ایران است.
چرا کانادا به این اندازه در مورد چگونگی رفتارایران با شهروندان خود وکشورهای همسایه نگران است؟ به دلیل اینکه ما معتقدیم که شهروندان ایرانی شایسته زندگی بهتری هستند. آنها شایسته عزت و منزلت یک اقتصاد آزاد ازفساد و پارتی بازی هستند. آنها مستحق اصلاحات واقعی برای ایجاد شغل، نه تنها تبلیغات پوشالی و یا بازی های فریبنده هستند. جامعه بین المللی باید صدایی برای کسانی که توسط رژیم ایران به سکوت وادار شده اند باشد.
این به این معنی است که همزمان با تلاش به حل مسئله هسته ای، جامعه بین المللی باید به تلاش برای رسیدن به حقوق بشر در ایران و برای توقف حمایت از تروریست قدم بردارد. در غیر این صورت، بی توجهی ایران در خارج از کشور و ظلم و ستم آنان در داخل ایران باعث بی ثباتی منطقه ای و محرومیت جمعیت بیش از۷۵ میلیونهٔ آن از حقوق و آزادی های انسانی خواهد شد.
کانادا به صدای تمام کسانی که در داخل ایران برای دیدن آینده ای بهترتلاش میکنند گوش میدهد. حمایت از طرح هایی مانند گفتگوی جهانی در مورد آینده ایران که در حال حاضر رشد آن به بیش از۵. ۴ میلیون نفر درداخل ایران رسیده٫ برای به گوش رساندن صداهای سرکوب شدهٔ آنهاییست که به دنبال عزت بنیادی و یک زندگی مسالمت آمیز و مرفه هستند، و همه کسانی که دفاع از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر را به جان میخرند.
ما مصمم به پاسخ دادن به این صداها بدون لفاظی هستیم. از طریق رهبری کانادا درقطعنامه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران، جهان ازایران برای پاسخگویی به نقض وحشتناک حقوق بشرخواهد ایستاد. کانادا نیز قانونی برای بر قرار کردن عدالت قربانیان در مقابل تروریست به صبط رساند. این قانون جبران اشتباهات افتضاح شده توسط دولت های تروریستی مانند ایران را قادر می سازد. به تازگی یکی از مدعی های علیه ایران برای اولین بارتحت این قانون در دادگاه عالی آنتاریو به موفقیت رسید، اما در حال حاضر دولت ایران، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعاتش تصمیم به تجدید نظر در این حکم را دارند.
برای این کار، آنها از سیستم قانونی یک کشوردموکراتیک مانند کانادا بهره مند می شوند در حالی که همزمان با آن به سرکوب مدافعان حقوق بشر، زندانی کردن وکلا و بی احترامی به قانون در داخل ایران مشغولند. اجازه دهید با گردهمایی و همکاری به ایرانیان یادآوری کنیم که احتمال آزادی بدون حد وجود دارد که آن زنی که زندانی و شکنجه شده است روزی می تواند برای ریاست جمهوری اقدام و موفق شود. این زندان بدنام می تواند یک روز به طورابدی درش به روی نگهبانان بی رحم خود بسته و به کسانی که مایل به عوض کردن ضلم و استبداد هستند بازشود. این نه تنها داستان دیلما روسف در برزیل، و زندان تول سلنگ کامبوجیه است بلکه میتواند داستان نسرین ستوده و زندان اوین باشد.
برای خوش بینانه نگاه کردن به آیندهٔ ایران ابتدا ما باید واقع بینانه مسائل امروزی ایران را بررسی کنیم, تا روزی که این اصلاحات دیده شود و نه تنها شعارباقی بماند، کاناد شانه به شانه در کنار مردم ایران برای به دست آوردن امید وعزت واقعی خواهد ایستاد.
