کیهان آنلاین – ۱۷ تیر ۹۳ – یکی از طبیعیترین راهکارها برای ایجاد محیط تفاهم و همکاری میان ایرانیان دلبسته به ایران، تلاش در مسیر یافتن راهحلهای ترمیم و بهبود اقتصاد کشور در آینده است. همه میپرسند چه باید کرد و از کجا باید آغازید؟ یافتن پاسخی منطقی و قابل اجرا برای این معضل به سهولت امکانپذیر نیست. ذکر مصیبت نیز تکرار مکررات است و کمکی به حل مسائل نخواهد کرد در حالی که تفکر و تعمق در مورد امکانات پیش رو و گشودن این بحث هر آنگاه که آغاز شود، زود نیست. یکی از ضرورتهای نخستین برای هرنوع اصلاح و رفرم اقتصادی ثبات سیاسی وامنیت قضائی است.
بدون امید به آینده سیاسی و اعتماد به ساختار قضائی کشور نه کسی به درازمدت فکر میکند و نه متعهد میشود. به عبارت دیگر پیششرط هر نوع اصلاح اقتصادی استقرار نظم و امنیت است. مردم باید به آینده خود امیدوار باشند و با اطمینان به ثبات اوضاع و آیندهای روشن، برای خود و خانوادههایشان برنامهریزی کنند.
آنچه میتواند مبنای یک بحث آزاد و مفید قرار گیرد این مسأله است که اگر چنین شرایطی پس از نجات کشور فراهم شود، چگونه اهداف و برنامههائی برای ترمیم خرابیها مورد نیاز خواهد بود؟ آنچه ضروری به نظر میرسد زمانبندی اولویتهای اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر از هم اکنون هر نوع بحث و پژوهشی در مورد آینده اقتصاد باید شامل زمانبندی اولویتهای اقتصادی باشد. در مرحله اول، تأمین امنیت جامعه در کوتاه مدت از ضروریات است. بدون احساس امنیت جامعه قادر به انجام سازندگی نیست. تجربه دیگر کشورها، چه پس از انتقال قدرت به مردم و یا پس از جنگ جهانی دوم، میتواند در پارهای موارد برای ما مفید باشد. یکی از بهترین نمونههائی که در دنیای امروز برای بازسازی یک اقتصاد جنگزده و یا آسیب دیده از حکومتهای دیکتاتوری مطرح است برنامههای بازسازی اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است و از آن نزدیکتر برنامههائی است که در کشورهای اروپای شرقی بعد از نجات از دام کمونیسم به مورد اجرا گذاشته شد. هر دو این تجربهها در مورد ایران به خوبی قابل استفاده است.
تجربه درخشان آلمان
تجربۀ آلمان بعد از جنگ یکی از درخشانترین موفقیتهای بازسازی اقتصادی است. زمانی که جنگ دوم جهانی پایان یافت، در آلمان نه اثری از کارخانهها بود و نه کسی باقی مانده بود که مزارع کشاورزی را مورد بهرهبرداری قرار دهد و از همه بدتر تورم خانمانسوز چنان پول ملی آن زمان آلمان یعنی «رایش مارک» را بیاعتبار کرده بود که غالب مردم برای تأمین حداقل نیازمندی های خود به معاملات پایاپای پناه برده بودند. شهرنشینان اندک دارائی را که برایشان باقی مانده بود در میان خانههای مخروبه و بمباران شدۀ خود جستجو میکردند و برای به دست آوردن چند کیلو گندم و یا سیب زمینی پیاده به دهات و مزارع خارج از شهر میرفتند تا شاید بتوانند کهنهلباس و یا وسیلۀ دیگری که هنوز در اختیار داشتند را با اندکی آذوقه معاوضه کنند و چند هفتهای خود را از گرسنگی نجات دهند. در چنین شرایطی، چند اقتصاددان سرشناس که همگی در دانشگاه فرایبورگ تدریس میکردند با رهبری «لودویک ارهارد» و آزاد سازی اقتصادی توانستند آلمان امروزی را جایگزین آن کشور ویران شده سازند.
مورد دوم، تجربه کشورهای اروپای شرقی است که بعد از آزاد شدن از دست کمونیستها توانستهاند به وضع اقتصادی خود سر و سامانی دهند. البته هیچ کدام از این تجارب بینالمللی نمیتواند دقیقاً در ایران به اجرا درآید اما آموختن از تجارب دیگران این فرصت را بر ای ما ایجاد خواهد کرد که از تکرار اشتباهات اجتناب کنیم.
در مرحله اول ایجاد فضای مناسب برای توسعه سرمایهگذاری لازم است. ایجاد فضای مناسب یعنی برقراری نه تنها نظم، بلکه تغییر قوانین و تقویت اصول و مبانی مالکیت در سراسر کشور. سرمایهگذار ایرانی یا خارجی زمانی با اطمینان به سرمایهگذاری خواهد پرداخت که قوانین و مقررات را مفید تشخیص دهد و اطمینان داشته باشد که در آن قوانین هرچند گاه تجدیدنظر نخواهد شد. در پناه ایجاد فضای قضائی مناسب برای سرمایهگذاری و داد و ستد اقتصادی باید از اصلاح سیستم بانکی و تأمین اعتبارات لازم برای سرمایهگذاری یاد کرد.
سیستم بانکی کشور را نمیتوان بدون ایجاد تغییرات لازم در بانک مرکزی به واقعیت نزدیک کرد. بانک مرکزی باید به طور کامل از دولت مستقل باشد تا دیگر اشتباهات دوران احمدینژاد تکرار نشود یعنی دولت نتواند برای توازن بودجه خود بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس و ایجاد اعتبار کند. بانک مرکزی باید پاسدار ارزش پول ملی و حفاظت از قدرت خرید مردم باشد نه نوکر دولت و عامل تورم.
یک وظیفه دیگر بانک مرکزی مستقل و مقتدر، نظارت بر بانکهای خصوصی است. برای این مشکل هم در دنیای امروز نباید از نو در فکر یافتن راه حل بود زیرا تجربه دیگر کشورها، چه در منطقه و چه در سایر نقاط دنیا، در این مورد میتواند مورد استفاده قرار گیرد. قوانین اقتصادی، سوای قوانین و اصول بانکی، مسلماً نیازمند تجدید نظر هستند. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، ملی شدن و غیره ذکر شده است باید پندی و اندرزی برای آینده کشور باشد که دیگر کسی نتواند با زور حکومتی اقتصاد کشور را ویران کند. خصوصیسازی در جمهوری اسلامی با شکست رو به رو شده است زیرا نیّت حکومت از این کار ایجاد یک بخش خصوصی واقعی نیست و نیک میداند که بخش خصوصی قدرتمند در برابر زیادهخواهیهای حکومت ایستادگی خواهد کرد.
یکی دیگر از مسائل بسیار مهم که باید مورد بررسی و اقدام قرار گیرد به رسمیت شناختن حقوق کارگران و کارمندان در سراسر کشور است. باید حقوق صنفی طبق مقررات بینالمللی در عمل مورد احترام قرار گیرد. حق تشکیل اتحادیهها و سندیکاهای کارگری و حرفهای نه تنها از نظر اقتصادی از ضروریات بسیار مهم و با اهمیت اساسی است، بلکه از نظر سیاسی هم برقراری و توسعه دموکراسی بدون وجود این اتحادیهها امکان پذیر نخواهد بود.
حل و فصل مشکلات و مسائل اقتصادی و سیاسی ایران در چارچوب حکومت اسلامی و فساد و اختناق حاکم امکانپذیر نیست. آنچه مورد نیاز است برقراری یک دولت مقتدر و قانونمند متکی به اکثریت واقعی مردم است. زمانی که مردمی بر سرنوشت خود حاکم شوند و تحکم قدرت فاسد و سرکوبگر را دگرگون سازند حل مسائل اقتصادی کشور در جهان امروز مشکل بزرگی نخواهد بود. استفاده از تجارب دیگران و گشودن فضای آزاد برای برخورد نظرات و عقاید گوناگون مسیری را خواهد گشود که سرانجام آن تفاهم ملی و همسویی در بازسازی اقتصادی کشور است. دولتهای وابسته به نظام سرکوبگر و فاسد کنونی هرگزموفق به کسب اعتماد مردم وحل مشکلات کشور نخواهند شد.
پاریس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۴
