بیژن فرهودی – در حالی که در وین تیم هسته‌ای ایران سخت مشغول چک و چانه زدن دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ بر سر آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، در نیویورک یک دادگاه فدرال آمریکا حکمی ۲ میلیارد دلاری علیه ایران صادر کرد. این حکم در واقع تایید رای دادگاه بدوی است که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در حساب‌های بانکی در آمریکا را بر پایه شکایت عده‌ای از خانواده‌های قربانیان چند حادثه تروریستی مسدود کرده بود . تهران در پاییز گذشته از این رای فرجام خواسته بود.
این بزرگ‌ترین میزان خسارتی است که تا کنون در یک دعوی حقوقی علیه یک کشور توسط قربانیان تروریسم دولتی دریافت خواهد شد. بیش از ۱۲۰۰ نفر اعضای خانواده‌های قربانی حملات تروریستی که رژیم ایران بانی و حامی ان شناخته شده در این دعوای حقوقی مشارکت داشتند. این پول سال‌ها بود که در نیویورک مسدود شده بود و بر سر اینکه صاحب آن کیست و نیز حق قربانیان برای تصاحب آن بر اساس یک رشته قوانین ضد تروریستی آمریکا نبردهای حقوقی متعددی بین طرفین درگرفته بود .
پرونده اصلی این دعوای حقوقی تحت عنوان “پیترسون علیه ایران “ در سال ۲۰۰۱ از سوی استیون پرلسSteven Perless و توماس فرچون فی Thomas Fortune Fay به نمایندگی از سوی ۸۱۲ قربانی یا بستگان قربانیان حادثه بمب‌گذاری بیروت در قرارگاه تفنگداران دریایی آمریکا تشکیل شد . تا ۶ سال بعد شاکیان در این دعوای حقوقی محق به دریافت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت شناخته شدند حتی یک سنت هم از این پول دریافت نکردند . در سال ۲۰۱۱ شاکیان پرونده پیترسن علیه ایران به صدها تن دیگر از بستگان قربانیان حوادث تروریستی دیگری که احکام دریافت غرامت بابت حوادث تروریستی دیگر را در دست داشتند پیوستند و هم‌صدا خواستار دریافت دارایی‌های مسدود شده ایران شدند . بسیاری از این دارایی‌ها به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته‌ای مشکوک تهران و حمایت ایران از تروریسم مسدود شده بود .
در این میان بر اساس قوانین ایالت نیویورک دارندگان احکام دریافت غرامت این حق را دارند که بانک را ملزم به مسدود ساختن دارایی‌های محکومین سازند تا آنکه دادگاه ادعاهای آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و اطمینان حاصل کند که اموال مسدود شده به راستی به طرف محکوم (در این مورد ایران) تعلق دارند .
برای دادگاه این سوال مطرح بود که آیا حساب‌های موجود در سیتی بانک نیویورک که به نام واسطه‌ای به نام «کلیرستریم بانکینگ» باز شده بود در واقع به بانک مرکزی ایران تعلق دارند یا خیر. این کار توسط لیویو فوگل از وکلای خانواده قربانیان صورت گرفت و ژوییه گذشته قاضی کاترین فورست در مانهاتان رای داد که بر اساس سه قانون متفاوت ضد تروریستی می‌توان از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به دارندگان احکام استفاده کرد . قاضی فورست دستور داد که این وجوه در یک حساب تراست نگهداری شود تا تکلیف تقاضاهای فرجام ایران و کلیراستریم روشن شود .
اوایل سال جاری میلادی کلیرستورم با شاکیان صلح کرد اما جمهوری اسلامی از رای دادگاه فرجام خواست. وکالت ایران را در این مرحله موسسه حقوقی Chaffetz Lindsey برعهده گرفت که هنوز در مورد رای دادگاه تجدید نظر واکنشی نشان نداده است .
اما به گفته لیویو فوگل Liviu Vogel وکیل شاکیان، این تصمیم گزینه‌های چندانی برای رژیم ایران و وکلایش باقی نمی‌گذارد . با توجه به تبعات سیاسی و مالی این تصمیم ایران خواستار تشکیل جلسه دیگری(rehearing) توسط دادگاه خواهد شد اما فوگل پیش‌بینی می‌کند که این تقاضای ایران به جایی نخواهد رسید چون شعبه دوم دادگاه تجدید نظر معمولا به مراتب کمتر از شعبات دیگر این دادگاه با درخواست تشکیل جلسه مجدد موافقت می‌کند . ایران ممکن است عرض حالی تسلیم دیوان عالی آمریکا برای بررسی این پرونده کند . با همه این تفاصیل فوگل معتقد است که موکلین‌اش برنده نهایی این جریان حقوقی هستند و تا چند ماه دیگر وجوه غرامت خود را دریافت خواهند کرد .
در این حال همین گروه از شاکیان همراه با برخی از خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی سپتامبر ۲۰۰۱ در پرونده دیگری در رابطه با ایران ممکن است به زودی ساختمان بنیاد علوی (بنیاد پهلوی پیشین) در مانهاتان نیویورک را که ارزش تقریبی آن بین ۵۰۰ تا ۷۰۰میلیون دلار است تصاحب کنند. بنا بر حکم قاضی کاترین فارست شرکت‌ها و نهادهای صاحب این برج ۱۵۹متری به‌عنوان پوششی برای حکومت ایران فعالیت کرده‌اند و از این روی بر اساس موادی از قوانین آمریکا، بخشی از فعالیت حکومت ایران محسوب می شوند و به همین دلیل شاکیان، دریافت غرامت از محل فروش ساختمان “بنیاد علوی” را نیز مطرح کرده‌اند .
از سوی دیگر اعضای خانواده دکتر شاپور بختیار که به خاطر ترور آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران توسط عوامل جمهوری اسلامی از دادگاهی در آمریکا یک حکم ۱۲میلیون دلاری غرامت از ایران دریافت کرده‌اند می‌کوشند تا این غرامت را از طریق مشارکت در حکم مربوط به ضبط و فروش ساختمان بنیاد علوی وصول کنند . به گفته یکی از شاکیان در این دعوای حقوقی، این حکم در سال ۲۰۰۸توسط دادگاه فدرال آمریکا صادر شده و با احتساب بهره، وجه غرامت در حال حاضر به ۲۰میلیون دلار بالغ می‌شود. دادگاه فدرال هنوز در مورد درخواست خانواده بختیار تصمیمی نگرفته است.
اما آنچه همه این قضایا را قابل توجه و در خور تأمل می‌سازد این است که چگونه جمهوری اسلامی از یک سو برای لغو تحریم‌های سنگین در رابطه با برنامه هسته‌ای خود شدیدا در تلاش است و در همان حال به خاطر یک رشته تحریم‌های دیگر در رابطه با اقدامات تروریستی و نقض خقوق بشر تحت فشار قرار می‌گیرد و ممکن است میلیاردها دلار از دارایی‌های کشور را به خاطر اعمال تروریستی و غیرقانونی خود از دست بدهد .
بنیاد علوی وابسته به جمهوری اسلامی در نیویورک
