بیژن فرهودی – همان طور که بسیاری از کارشناسان و ناظران بین‌المللی انتظار داشتند تهران و کشورهای پنج بعلاوه یک نتوانستند در محدوده زمانی تعیین شده در قرارداد مقدماتی ژنو یعنی تا ۲۰ ژوییه در مورد راه حل جامع نهایی پیرامون آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند و در نتیجه قرار شد که ۴ ماه دیگر بر زمان انجام گفتگوها افزوده شود .
وین برای دو هفته صحنه مذاکرات ماراتونی بین هیات ایرانی به سرپرستی محمدجواد ظریف از یک سو و هیات‌های نمایندگی ۵ عضو دایم شورای امنیت به اضافه آلمان بود که در نزدیکی خط پایان، وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در آن حضور یافتند .
شامگاه جمعه ۱۸ ژوییه کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رییس گروه پنج بعلاوه یک به اتفاق محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه 
جمهوری اسلامی در مرکز مطبوعاتی اتریش حاضر شد و هر دو ضمن تایید پیشرفت ملموس و اساسی در مذاکرات از وجود شکاف‌های عمیق در برخی موارد یاد کردند. شکاف عمیق به تایید دیپلمات‌ها، دامنه برنامه اتمی جمهوری اسلامی است که خامنه‌ای، ولی فقیه در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به آن اشاره کرد و گفت ایران برای تامین نیازهایش به معادل۱۹۰ هزار سانتریفوژ نیاز دارد. این در حالیست که ایران در حال حاضر حدود ۱۰ هزار ساتریفوژ فعال دارد اما طرف غربی اصرار دارد که این تعداد به حدود ۵۰۰ واحد کاهش یابد. مورد دیگر اختلاف، دوره‌ای است که ایران باید محدودیت‌های تعیین شده را حفظ کند . تهران می‌خواهد این دوره به حداکثر ۶ سال محدود شود حال انکه آمریکا تاکیدش بر یک دوره ۲۰ ساله است. مقایسه این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که چرا هر دو از وجود شکافی عمیق سخن می‌گویند . شکافی که رفع آن بدون امتیاز دادن طرفین به یکدیگر نامحتمل به نظر می‌رسد.
بر اساس توافق تازه در وین در این دوره ۴ ماهه ایران در ازای ادامه جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای خود به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر ا از درآمدهای نفتی مسدود شده‌اش در خارج از کشور دسترسی خواهد داشت. حال آنکه طبق بیشتر برآوردها ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مسدود شده در خارج دارد. قرارداد ۶ ماهه ژنو که به تایید طرفین از سوی هر دو طرف به خوبی اجرا شد به ایران اجازه داده بود که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این دارایی بلوکه شده را به داخل کشور منتقل کند .
در لندن نایجل کوشنر رییس موسسه حقوقی بین المللی W که بسیاری از موکلین‌اش شرکت‌های ایرانی و انگلیسی هستند که بر اثر تحریم‌ها از ادامه داد و ستد با یکدیگر باز مانده‌اند می‌گوید: «کاهش تحریم‌ها براساس توافق‌نامه ژنو بسیار محدود بوده و برای بخش اعظم موکلین‌ام که مایل به تجارت قانونی با ایران هستند هیچ تغییری حاصل نشده است اما این را باید اضافه کنم که در ایام اخیر وضعیت اندکی بهبود یافته و به طور نمونه شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های امریکایی فروش پاره‌ای قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران را از سر گرفته‌اند . بیش از ۴ میلیارد دلار از درآمدهای ایران بابت فروش نفت در گذشته آزاد شده و مهم‌تر از همه تصور من این است که در چند ماه گذشته تعدادی از بانک‌های غربی معاملات خود را با حداقل یک بانک خصوصی ایران از سر گرفته‌اند و این معاملات به گونه‌ای بسیار شفاف صورت می‌گیرد به نحوی که مقامات مسوول دقیقا از میزان وجه انتقالی و هویت خریداران و فروشندگان و تامین کنندگان اعتبار آگاهی دارند . این رویداد به نظر من دستآورد بسیار بزرگی است چون در در یکی دو سال اخیر بی‌سابقه است.»
کوشنر می افزاید: «در کنار این مبادلات بانکی هنوز شاهد یک رشته نقل و انتقال پول توسط صرافان هستیم که البته به نظر من پرخطر و بسیار پرهزینه هستند و من شخصا انجام ان را به موکلین‌ام گو اینکه به صورت قانونی و با توجه به قوانین ضد پولشویی صورت می‌گیرد توصیه نمی‌کنم.»
به گفته آقای کوشنر صرافان از این راه درآمد خوبی کسب کرده‌اند و در واقع با کاهش تحریم‌ها احتمالا بازندگان بزرگ این جریان خواهند بود!
چالش بزرگ دیگری که این وکیل با تجربه در امور معاملات بین‌المللی به آن اشاره می‌کند مساله چگونگی برداشت بانک‌ها از قول و قرار کشورها با یکدیگر است. به طور نمونه به گفته کوشنر در حال حاضر هیچ قانونی برای جلوگیری از رابطه بانکی بین بانک‌های بریتانیایی یا دیگر بانک‌های اروپایی با یک بانک ایرانی که در فهرست تحریم‌ها نیست وجود ندارد چه این رابطه برای انتقال حواله پول باشد و چه تامین اعتبار برای صادرکردن کالا به یک مشتری ایرانی. این امری کاملا مشروع است اما تقریبا تمام بانک‌های بریتانیا شدیدا از آن اکراه دارند و به اصطلاح از یک مایلی آن هم عبور نمی‌کنند و حتی اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از تمایل شما برای انجام قراردادی در ارتباط با ایران دریافت کنند حساب بانکی‌تان را خواهند بست.
کوشنر در گفتگو با کیهان آنلاین که در دفتر کارش در منطقه مرکزی تجاری لندن صورت گرفت اظهار داشت نگرانی‌اش این است که وقتی تحریم‌ها برداشته شود آیا بانک‌ها به تدریج در رویکرد خود نسبت به معاملات با ایران تجدید نظر خواهند کرد یا اینکه سیاست‌شان هم‌چون گذشته باقی خواهد ماند . نمونه‌ای که کوشنر در این زمینه به آن اشاره می‌کند کشور برمه (میانمار) است . کشوری که به واسطه تغییرات دموکراتیک ۲ سال پیش تحریم‌ها علیه آن لغو شد اما به گفته کوشنر، هنوز اوراقی را می‌بیند که در آنها به بانک‌ها علیه معامله با برمه هشدار داده شده است . بنا بر این می‌بینیم که تحریم‌ها برداشته شده اما بانک‌ها هنوز به روش قبلی خود ادامه می‌دهند .هیچ کس نمی‌داند چرا و معلوم نیست که اگر تحریم‌ها رسما هم لغو شود آیا بانک‌ها حاضر به تغییر رویکرد یک طرفه خود خواهند بود؟
نایجل کوشنر که از مدیران اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران است که رییس آن لرد نورمن لمانت در ماه ژانویه همراه با ۳ عضو دیگر پارلمان انگلیس به ایران سفر کرده بود، گوشزد می‌کند که بسیاری از موکلین غربی او برای بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری قانونی در بازار پر منفعت آن کشور در حوزه‌های مختلف چون پتروشیمی، نفت و فن‌آوری اطلاعات به اصطلاح سر از پا نمی‌شناسند و در همان حال موکلین ایرانی دفتر حقوقی او نیز برای داد و ستد با شرکت‌های بریتانیایی علاقه بسیاری از خود نشان می‌دهند اما کوشنر می‌گوید با همه این تفاصیل توصیه من به موکلین‌ام این است که هنوز برای بازگشت به بازار ایران و برعکس، راه زیادی باقیست و دلیل اصلی ان هم «تحریم بانکی غیررسمی» علیه ایران است .
کوشنر علت اصلی این تحریم غیررسمی را ترس و هراس بانک‌ها از اقدامات تلافی‌جویانه بالقوه از سوی آمریکا می‌داند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که که چطور امریکا خود یکی از امضاکنندگان توافق‌نامه مقدماتی ژنو با ایران است اما در همان حال هم‌چنان قصد مجازات بانک‌ها برای انجام پاره‌ای معاملات با ایران را دارد. نایجل کوشنر با لبخندی که حاکی از تعجب او از این پرسش است می‌گوید: «خوب، شما می‌توانید پاسخ دقیق این پرسش را از آمریکایی‌ها جویا شوید اما برداشت من این است که امریکا می‌خواهد ایران را هم‌چنان تشویق به ادامه مذاکرات اتمی سازد و نمی‌خواهد ایران فکر کند که به همه خواسته‌هایش رسیده و دلیلی برای ادامه جدی گفتگو ندارد».
با این حال کوشنر تاکید می‌کند که در چند هفته اخیر برای اولین بار شاهد رویکرد نسبتا متفاوت آمریکا و برداشتن گام‌های صادقانه از سوی واشنگتن برای تسهیل در پرداخت صورت‌حساب خرید مواد دارویی و تجهیزات پزشکی از جانب ایران بوده است. تاثیر منفی تحریم‌ها بر خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز پزشکی ایران یکی از نکاتی بود که جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیام تصویری خود در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای مورد انتقاد قرار داده بود.
و اما در حالی که رژیم ایران و قدرت‌های بزرگ برای ادامه چک و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک خود مشغول تازه کردن نفس هستند برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ایران با سخت‌تر کردن موضع خود در رابطه با غنی‌سازی ممکن است بهترین شانس دستیابی به توافق با قدرت‌های بزرگ را از دست داده باشد.
بدون شک باراک اوباما و حسن روحانی رؤسای جمهوری دو کشور هر دو علاقه بسیاری برای حصول توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند تا آن را به عنوان مهم‌ترین دستآورد سیاست خارجی خود به رخ رقبا بکشند. با این همه نشانه‌ها حکایت از برتری رقبای اوباما در انتخابات ماه نوامبردارد و بخش اعظم همین رقبای رییس جمهوری آمریکا، قانونگزاران بی‌اعتماد نسبت به جمهوری اسلامی هستند که هر توافقی بین واشنگتن و تهران را بدون موشکافی دقیق نخواهند پذیرفت.
در همین حال، متغیر دیگر در این معادله، روابط متشنج واشنگتن با مسکو بر سر اوکراین است که سرنگونی هفته پیش هواپیمای مسافربر مالزیایی توسط شبه نظامیان طرفدار مسکو بر دامنه آن افزوده است. ناظران از هم اکنون بر این گمان هستند که ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در تنگنا قرار گرفته و روسیه ممکن است با به گروگان گرفتن مذاکرات هسته‌ای به نوعی از دولت اوباما به خاطر اعمال تحریم علیه روسیه انتقام بگیرد.
