کیهان آنلاین – ۱۳ امرداد ۹۳ – رضا پهلوی شخصیت سیاسی اپوزیسیون ایرانی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت آن را «دوره روشنگری» نامید که با جمهوری اسلامی و حکومت ولایت فقیه با «بن بست» روبرو شده است. رضا پهلوی در این پیام ضمن دفاع از حضور مداوم نهادهای مدنی در عرصه سیاست تأکید کرد که «حاکمیت قانون» تنها زمانی ممکن است که به حقوق فردی احترام گذاشته شود و حقوق شهروندی در یک نظام قانونمدار اجرا شود. برای رسیدن به این هدف «حضور فراگیر همه کنشگران و نهادهای مدنی حاضر در صحنه در مسیر آشتی ملّی، با بیان یک خواست مشترک « حق انتخاب شدن و انتخاب کردن» از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پس از انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی» ضروری است. متن کامل این پیام را در ادامه می خوانید.
پیام شاهزاده رضا پهلوی
به پاس سالگرد مشروطیت
« دوره روشنگری »
۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۳
بدون شک عصر مشروطیت از برجسته ترین فصلهای درخشان تاریخ کهن ایران است. کارزاری که منجر به انتقال قدرت مطلقه به قدرت ملت در ایران شد. از یک سو، به دنبال تاسیس «عدالتخانه» به ابتکار شماری از روشنفکران در اوایل قرن بیستم، امنیت جان و مال مردم تامین شد. از سوی دیگر، با اوجگیری خواستهای اساسی نیروهای محرکه اجتماعی برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در امرداد ماه ۱۲۸۵، منجر به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و گشایش مجلس اول شورای ملّی شد.
به دنبال گشایش مجلس شورای ملّی، اولین قانون اساسی ایران توسط نمایندگان تدوین و تصویب شد. با تقسیم قدرت و تعدد قوا، تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران آغاز شد و زمینه فعالیتهای سیاسی برای مشارکت مردمی بازگردید. با تبلور جامعه روشنفکری، روزنامهنگاران و نویسندگان، گردهماییهای مدنی و نه هرج و مرج و شورشهای کور، انجمنها، سازمانهای مدنی، جنبش حقوق زنان و نفوذ گفتمان دگراندیشی در افکار عمومی شکل گرفت. این چنین بنیاد اندیشه ـ constitutionalـ به مفهوم « مشروط به قانون » در مقابل ـ absolute ـ به مفهوم « قدرت مطلقه » در ایران شکل گرفت. پس از این دوره، فرایند سیاسی کشور درمسیر گسترش نواندیشی، تجدد و روند مدرنیزاسیون قرار گرفت.
هرچند پس از گذر بیش از یک سده از آغاز «دوره روشنگری» در ایران، دستاوردهای جنبش مشروطه برای دستیابی به مردمسالاری و برقراری حکومت قانون، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، که رای یا «حکم حکومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی، برای تمام ارکان حکومت «فصل الخطاب» است، با بن بست جدی روبرو گردیده است. ولیکن تاریخ یک سده گذشته نشان میدهد که در جریان دوره مشروطیت، بذر گفتمان دگراندیشی، دمکراسیخواهی، گیتیگرایی، برابری، مردمسالاری و حاکمیت قانون در جامعه مدنی نهادینه شد و به رغم حکومت مستبد جمهوری اسلامی، با تلاش آزادیخواهان و مدافعان حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، هرچند دشوار، پرچم مشروطیت همچنان برفراز افکار عمومی برافراشته است.
در گشت و گذار انقلاب مشروطه در تاریخ ایران، یکی از وجوه ممیز و شاخص دوره مشروطیت، تشکیل یک دولت- ملت پایدار در ایران بود. آنچنان که پس از واقعه اسفناک انقلاب ارتجاعی اسلامی در کشورمان و سیر قهقرایی جامعه، همچنان به شکلهای گوناگونی دنبال میشود.
در آستانه سالگرد فرمان مشروطه به باور من، برای دستیابی به «حاکمیت قانون» در بالاترین هرم حکومت براساس احترام به حقوق فردی و اجرای حقوق شهروندی در یک نظام قانونمدار، حضور فراگیر همه کنشگران و نهادهای مدنی حاضر در صحنه در مسیر آشتی ملّی، با بیان یک خواست مشترک « حق انتخاب شدن و انتخاب کردن» از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پس از انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.
یکی از ابزارهای بنیادین دستیابی به دمکراسی پویا و پایدار، از یک سو، حضور همیشه در صحنه نهادهای مدنی، در فرایند نظارت و سلامت تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین سکولار، توسط نمایندگان منتخب واقعی مردم خواهد بود. از سوی دیگر، حضور نهادهای نظارتی غیردولتی، به عنوان ابزاری در پاسداشت ضمانت اجرایی قانون و مردمسالاری، ضامن پویایی و پایداری دمکراسی در ایران فردا خواهد بود.
پاینده ملت بزرگ ایران
رضا پهلوی
