کیهان آنلاین – ۱۸ شهریور ۹۳ – بنابر گزارش جدیدی از مرکز سیاست خارجی انگلیس، نه تنها فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت اسلامی یران، بلکه ایرانیان عادی نیز در اثر بی‌عدالتی در نظام قضایی این کشور با محرومیت‌های حقوقی مختلف روبرو هستند.
آخرین شماره گزارش حقوق بشر (IHRR) این مرکز که در مورد اصل عدالت است، شامل مقالاتی مهم در رابطه با جنبه‌های مختلف عدم دسترسی به عدالت حقوقی و اجتماعی در ایران است. در این شماره از این نشریه به مسائلی که اغلب در جریانات اصلی و مباحث کلی حقوق بشری و آکادمیک نادیده گرفته می‌شوند مانند اوضاع زندان‌ها و زندانیان غیر‌سیاسی، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و حقوق کارگران پرداخته شده است.
مرکز سیاست خارجی، گزارش حقوق بشر ایران را به منظور گردآوری و ارائه افکار و عقاید مختلف تحلیل‌گران، فعالان، متفکران و سیاستمداران شناخته شده و قدیمی و تازه در سراسر جهان در راستای بررسی چالش‌های حقوق بشر در ایران، به چاپ می‌رساند. اولین جلد این گزارش در اکتبر ۲۰۱۰ در مورد مسئله دین، جلد دوم در مورد دسترسی به اطلاعات در مه ۲۰۱۱ و جلد سوم در مورد جوانان در اوت ۲۰۱۲ به چاپ رسید. تمام جلدها در وب سایت جدیدی که به همین منظور تهیه شده، به طور مستقل (ihrr.org) در دسترس همگان قرار گرفته است.در تازه‌ترین شماره که مقدمه آن را سیاستمدار ارشد کانادایی ایروین کاتلر PC نوشته است، مقالاتی به قلم پژوهشگران و کارشناسان برجسته چون پروفسور استفن ایلو، دروری دایک (عفو بین الملل)، آنا عنایت (کالج سنت آنتونی آکسفورد)، دکتر هدایت متین دفتری، دکتر کاویان میلانی، دکتر شیده رضایی، دکتر جواد صالحی اصفهانی (ویرجینیا تک)، دکتر سیلویا تلنباخ (موسسه ماکس پلانک برای امور خارجی و حقوق بین‌الملل کیفری) و ناصر اصغری فعال حقوق بشر منتشر شده است.
این نشریه هم چنین با تاکید بر تراکم بیش از حد در سیستم کیفری جمهوری اسلامی، گسترش جرائم مربوط به مواد مخدر، افزایش تعداد جرایمی که منجر به حبس می‌شوند و افزایش زندانیان به سه و شش برابر بیش از حد ظرفیت زندان‌های بزرگ را مورد توجه قرار داده است.
بررسی لایحه جدید وکالت که استقلال کانون وکلا را نقض کرده وآن را تبدیل به شاخه‌ای از قوه قضائیه رژیم نموده و مانع از دسترسی شهروندان به محاکمه عادلانه می‌شود، از دیگر موارد نگران‌کننده‌ای است که در این نشریه به آن پرداخته شده است.
پژوهش‌های منتشر شده در این شماره حاکی از آن است که تغییرات اخیر قانون مجازات، که پس از اعتراض‌های بین‌المللی در رابطه با سنگسار انجام گرفته، در حقیقت منجر به تغییرات اساسی نشده و حتی ممکن است در عمل منجر به وضعیتی بدتر از قبل شود و سنگسار برای زنای محصنه هم چنان می‌تواند در شمار مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون قرار بگیرد. بر اساس قانون جدید، قضات اختیارات بیشتری برای استفاده از قوانین شریعت در مواردی که خارج از چهارچوب قانون مجازات است دارند.
از سوی دیگر بنا بر مقالاتی که توسط نویسندگان و محققان برجسته در این جلد از گزارش منتشر شده، تا کنون حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران تاثیر قابل توجهی در دستگاه قضایی و امنیتی که مسئول نقض موازین حقوق بشرهستند نداشته است.
دکتر هادی عنایت، ویرایشگر این شماره می‌گوید: “در چهار دهه گذشته حکومت قانون در ایران به صورت سیستماتیک تضعیف شده است. تنها چاره این مسئله فقط ایجاد یک دستگاه قضایی مستقل و آزادی شغلی حقوقدان است.”
طاهره دانش محقق ارشد مرکز سیاست خارجی، و هم چنین سردبیر و موسس گزارش حقوق بشر در ایران نیز در همین زمینه گفته است: “یافته‌های این گزارش به این واقعیت اشاره می‌کند که فقدان عدالت حقوقی و اجتماعی همراه با فرهنگ ریشه‌دار مصونیت در سیستم دولتی ایران، به طور سیستماتیک از دسترسی ایرانیان به حقوق اساسی‌شان جلوگیری می‌کند.”
مرکز سیاست خارجی یک موسسه تحقیقاتی مستقل در انگلستان است که از طریق گردهمآیی‌ها، انتشارات و تجزیه و تحلیل، برای توسعه ایده‌های جدید در مورد روابط بین‌المللی و مشارکت فراگیر که ترویج یک جهان عادلانه‌تر است فعالیت می‌کند.
مسئولان این مرکز تأکید می‌کنند که نکات مطرح شده در انتشارات مرکز سیاست خارجی به قلم نویسندگان مختلف به تنهایی و لزوما دیدگاه مرکز سیاست خارجی را منعکس نمی‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مصاحبه با سردبیر و ویرایشگر این شماره از گزارش می‌توانید با با ایمیل‌ها و شماره تلفن‌های زیر تماس بگیرید.
[email protected] / (+۴۴) (۰) ۷۸۵۲ ۲۸۳۵۴۸
[email protected] / (+۴۴) (۰) ۷۹۰۰ ۰۴۰۵۰۰
