کیهان آنلاین – ۲۳ شهریور ۹۳ – در چند روز گذشته بیماری خامنه‌ای و عمل جراحی‌اش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران توجه زیادی را به‌خود جلب کرده و افراد گوناگونی در این رابطه به نوشتن مقالات و تفسیر و تحلیل آینده رهبری در ایران پرداختند، حتی در این مورد نیز رسانه‌های دیداری خارج از کشور وابسته به دولت‌های بزرگ غربی چون بی بی سی و صدای آمریکا نشست‌های خبری و تفسیری بر پا کردند.
نکته مورد توافق عموم رسانه‌ها بر این بود که برخلاف سابق که بیماری افراد مهم در ایران پنهان می‌ماند و مقامات حکومتی کوشش در مخفی نگاه داشتن آن می‌کردند، این‌بار برای انتشار بیماری و عمل جراحی خامنه‌ای صحنه‌سازی‌های رسانه‌ای ترتیب دادند. پنهان داشتن سابقه بیماری چندین ساله شاه سابق ایران و خمینی تا آخرین زمان‌ها از جمله مثال‌هایی بود که در رابطه با آشکار ساختن و اعلام رسمی بیماری و جراحی خامنه‌ای بیان می‌شد. در این مورد از جمله چنین دلیل آورده می‌شود که امروزه به سبب رشد وسایل ارتباط گروهی از جمله اینترنت و شبکه‌های مجازی، هر کس می‌تواند به مثابه منبع خبری در نظر گرفته شود، پس از نرخ پنهان ساختن اخبار به مقدار زیادی کاسته شده و بر خلاف سابق نمی‌شود اخبار را مخفی نگاه داشت.
برخی نیز بر این باور بودند که چرخش سیاسی در ایران سبب اعلام این خبر شده است و لذا باید به‌دنبال کشف این عامل بر‌آمد. به‌هر حال واکنش‌های افراد وابسته به اپوزیسیون جمهوری اسلامی به بیماری خامنه‌ای را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که در ایران جنگ قدرتی برای جانشینی ایران در گرفته است، زیرا وی به هرحال به مرز کهولت نزدیک شده (اگر چه با توجه به آخرین آمار ارائه شده در زمینه نرخ عمر در ایران که سن ۷۰ سال را برای مردان تعیین کرده است و با توجه به سن بالا در میان ملایان، سن هفتاد و اندی خامنه‌ای چندان بالا به نظر نمی‌رسد) باید از هم اکنون به فکر جانشین وی بود، مساله‌ای که از مدت‌ها پیش مطرح بوده و حتی انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری را با این باور پیوند زده‌اند و باور دارند که رهبر جدید ایران به احتمال بسیار در مجلس آینده خبرگان رهبری انتخاب خواهد شد. از دیدگاه اپوزیسیون رژیم، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی ایران میان چندین جبهه در جریان است.
(الف): گروه وابسته به سپاه پاسداران و بسیج مقاومت زیرا این گروه امروزه با شبکه بزرگی از کوشش‌های اقتصادی و اجتماعی که از زمان دولت سازندگی علی اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، توانسته بیشترین منابع مالی و اقتصادی را در خدمت گرفته و به بزرگ‌ترین شبکه مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود. بر این باور ثروتی که این گروه به وسیله شرکت‌های بزرگ راه‌سازی، ساختمانی، سدسازی، کارهای استخراج نفت و گاز، بانک‌ها و موسسات مالی، مخابرات و سایر مراکز پول‌ساز در اختیار دارد، پس از مراکز وابسته به مقام رهبری از جمله بنیاد جانبازان و مستضعفان و سایر نهاد‌هایی از این‌گونه، بیشترین ثروت موجود در کشور را در اختیار دارد، به ویژه هر گاه کارهای تجاری سپاه و بسیج و در اختیار داشتن بنادر ویژه خارج از کنترل دولت را در نظر داشته باشیم و از طرفی رانت‌های فراهم شده در دوران احمدی‌نژاد برای سپاه و بسیج و فرماندهان آن را نیز به منابع در‌آمد سپاه و بسیج اضافه کنیم رقمی افسانه‌ای از ثروت نزد این آقایان موجود است. از دیدگاه باورمندان به این گروه تمایل سپاه و بسیج برای جنگیدن و در اختیار گرفتن و یا نزدیکی به مقام رهبری آینده رژیم ایران برای حفظ قدرت و ثروت تا حدی است که حتی حاضرند تا مرحله کودتا پیش رفته و در خلاء رهبری قدرت را در دست گیرند. نکته مورد غفلت در این میان این است که مقام رهبری با توجه به ساختار قدرت و قانون اساسی کشور مقامی است دینی و نه نظامی، بنا براین کودتای نظامی برای در اختیار گرفتن رهبری چندان درست نیست، مگر با نفی رهبری و تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر چه برخی دیگر بر این باورند که سپاه و بسیج با کودتا قدرت را در اختیار گرفته و آنگاه یکی از روحانیون مورد نظر خود را به مثابه مقامی تشریفاتی در این منصب به‌کار خواهند گماشت.
(ب): گروه وابسته به‌اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌های مذهبی، این گروه ظاهرا مخالفان سرسخت به قدرت رسیدن نظامیان و مقامات امنیتی در ایران هستند و بر این باورند که نفوذ سپاهیان و بسیجیان در ارکان حکومتی ایران سبب دوری آنها از ثروت و قدرت در جامعه کنونی ایران امروزی شده است. جنگی که سال‌های سال است میان سپاهیان و بسیجیان و مقامات امنیتی با اصلاح‌طلبان و تکنوکراتها در گرفته و از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و نزدیکی وی به‌جریان مخالف و به ویژه حمایت خامنه‌ای از این جناح به اوج خود رسیده و در این سال‌های اخیر سبب شده تا اصلاح‌طلبان و تکنوکراتها مغضوب بوده و از قدرت به دور مانده باشند. جالب اینکه بیشترین افراد این گروه خود از مقامات امنیتی و نظامی سابق هستند که بنا بر سابقه امنیتی و نظامی‌گری خود توانسته‌اند به بقای خود هر چند به سختی ادامه دهند، از جمله این افراد می‌توان به حجاریان، بهزاد نبوی، برادران خاتمی، تاج‌زاده، میردامادی و… اشاره کرد. این گروه اخیراَ توانسته‌اند با نزدیکی به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی تا حدودی دوباره عرض اندام کنند. هواداران این گروه بر این باورند که سابقه خدماتی این افراد هنوز هم توانسته خط ارتباطی را با مسئولین درجه اول امنیتی و حکومتی حفظ کرده و در انتظار فرصت ابراز وجود باشند.
(ج): گروه اصول‌گرایان و روحانیون سنتی و تندروی ایران، این گروه که بیشتر از مقامات نظامی و امنیتی سابق جمهوری اسلامی هستند و توانسته‌اند پس از بازنشستگی به وسیله سوابق خدماتی خود در مقامات بزرگ مملکتی به ایفای نقش بپردازند براین باورند که انقلاب به تدریج دارد از اهداف اولیه خود یعنی انقلاب دینی و اسلامی فاصله می‌گیرد و مقامات جمهوری اسلامی ایران به عنوان قیم و حافظ انقلاب موظف به حفظ چهار‌چوب قبلی حکومت جمهوری اسلامی هستند. این افراد امروزه با در دست داشتن اکثر مقامات مهم کشوری و امنیتی و وابستگی به‌روحانیون تندرو و سنتی مانند مصباح یزدی و داشتن اکثریت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به ویژه در شورای نگهبان و پشتیبانی‌های گاه‌گاه خامنه‌ای نقش مهمی در سرنوشت کشور بر عهده دارند.
(د): گروه هواداران هاشمی رفسنجانی. بی‌تردید رفسنجانی یکی از تاثیرگذارترین افراد حکومتی ایران از پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن تا زمان کنونی است. این تاثیرگذاری تا حدی است که گروهی در قبل بر این باور بودند که مقام رهبری واقعی جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی است نه خامنه‌ای. امَا دوستی این دو یار قدیمی مدت‌هاست که از استحکام اولیه خود تهی شده و بر ارکان آن خللی وارد شده است تا جائی که رفسنجانی و خانواده و افراد وابسته به او از مدت‌ها قبل تا هم اکنون زیر تیغ تند مخالفان قرار گرفته و انواع تهمت‌های درست و نادرست به وی نسبت داده شده است. در طول تاریخ انقلاب اسلامی هیچ شخصیتی مانند هاشمی رفسنجانی مورد حمله مخالفان قرار نگرفته است. امَا سیاست وی و عقب‌نشینی‌های مصلحتی او و سابقه نزدیکی‌اش به خمینی تاکنون او را محفوظ نگه داشته و توانسته هنوز هم به نقش کلیدی خود در حکومت ایران ادامه دهد. هواخواهان رفسنجانی که اتفاقاَ در مقامات امنیتی و نظامی نیز مقامات بالا ولی پنهانی دارند، وی را از ارکان مدعی رقابت در تعیین رهبری آینده ایران می‌دانند.
علاوه بر این‌گونه تحلیل‌ها، گروهی نیز در تحلیل‌های خود به جای گروه‌ها بر افراد تکیه زده و بنا بر محاسباتی یکی از روحانیون ایران را رهبر آینده ایران می‌دانند که شخصاٌ یا به نمانیدگی از طرف گروهی ویژه به نحوی در جنگ قدرت کسب مقام رهبری آینده کشور مشارکت دارد. در این میان می‌توان به شاهرودی، صادق لاریجانی، مصباح یزدی و… اشاره کرد. برخی دیگر نیز به امکان رهبری جمعی اشاره دارند که امکان و هواخواهان چندانی ندارد.
در این میان نکته تاسف‌بار برای اپوزیسیون کشور برخورد آنها با چگونگی تعیین مقام رهبری آینده رژیم ایران است. در تمامی موارد ذکر شده بالا دقت کنید از مشخص کردن نقش مردم در تعیین رهبری خبری نیست. در هیچ یک از تحلیل‌های ارائه شده فرایند علمی تعیین رهبری و نقش رهبری مورد توجه قرار نگرفته است. من بر این باورم که بدون مشخص ساختن علمی نقش رهبری در ایران نخواهیم توانست امور را به مجرای درست خود هدایت کنیم. مفسری که کوشش می‌کند با ترتیب ایستادن بازدیدکنندگان خامنه‌ای پس از عمل پروستات، به تعیین و پیش‌بینی رهبر آینده جمهوری اسلامی بپردازد، درست همان راه اشتباهی را در پیش دارد که سایرین با تحلیل خود در مورد اینکه رهبر آینده چه کسی هست، کوشش دارند به پیش‌بینی بپردازند. در این نوشته کوشش دارم مقوله رهبری را از دیدگاهی علمی تحلیل و تفسیر کنم.
اولین مورد در این زمینه پاسخ به این سئوال است که آیا وجود رهبر ضروری است؟ چه کسی (یا کسانی) رهبر را تعیین می‌کنند و به‌چه صورتی؟ وظایف و تکالیف رهبری چیست و چگونه باید آنها را انجام دهد؟ چه‌کسی توان رهبری دارد؟ رهبر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
رهبری یکی از پدیده‌های روی زمین است که در بیشترین پدیده‌های اجتماعی به چشم می‌خورد ولی در عین حال یکی از ناشناخته‌ترین پدیده‌هاست. برای رسیدن به نتیجه بهتر در کارهای گروهی نیاز به کسی هست که کوشش‌ها و رفتارهای گروهی را هم‌آهنگ سازد، به‌این فرد رهبر گروه گفته می‌شود. بنابراین رهبر عنصر اجتناب‌ناپذیر گروه است و حیات گروه بدون رهبر (حداقل در درازمدت) امکان‌پذیر نیست. با این دید رهبری شکلی از قدرت است برای با مردم بودن نه بر مردم بودن. به بیانی دیگر رهبر مشروعیت خود را از خواست مردم حاصل می‌کند نه در مخالفت با مردم. رهبر کسی نیست که از راه زور و سلطه بر دیگران نفوذ کرده و آنها را کنترل کند، مساله‌ای‌که متاسفانه در گروه‌های ایدئولوژیک نقش غالب را بازی می‌کند، چنین فردی یک دیکتاتور مستبد است، در مقابل رهبر کسی است که به نفع گروه و رضایت گروه رفتار می‌کند. البته این الزام در گروه‌های مذهبی و حکومتی که رهبر را یکی از موهبت‌های الهی می‌شناسند بنا براین انتخاب او را براساس قدرتی مافوق می‌دانند که بر مردم حاکم است نه با مردم، تفاوت می‌کند. مافوق بودن قدرت رهبری بارها در ایران به وسیله روحانیون تندرو وسنتی به ویژه مصباح یزدی بیان شده است، اگر چه این بیان به روشنی خلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و مخالفت با نقش و فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری است. جالب اینکه بیشتر این روحانیون خود در مجلس خبرگان رهبری حضور دارند و بنا براین فلسفه وجودی خود را در یکی از ارکان مهم خود رژیم، نادیده می‌گیرند! اگر چه چندی قبل مهدوی کنی با بیانی شبیه و با مفهوم اینکه تکلیف خبرگان رهبری نه انتخاب و نظارت بر کار رهبری بلکه حمایت از خواست‌های وی است، این مساله را روشن ساخت.
با تعریف بالا مشخص است که در گروه‌های اجتماعی خواست گروه است که به صورتی مستقیم یا غیرمستقیم کسی را برای هدایت کوشش‌های گروهی به نام رهبر انتخاب می‌کند و نه اینکه رهبر گروهی را تشکیل دهد! معمولاٌ برای رسیدن به رهبری گروه مشارکت در کارهای گروهی و تمایل فرد به‌هواخواهی از اهداف گروهی بسیار مهم است زیرا معمولاٌ افراد رهبر را بر اساس میزان مشارکت او در فرایندهای گروهی و میزان تعهد او به اهداف گروه تعیین و انتخاب می‌کنند.
در کل گفتار بالا «انتخاب»کردن رهبری کلمه کلیدی است. امروزه انتخاب رهبران در کلیه کشورهای جهان معمولاٌ بر اساس اصل انتخاب صورت می‌گیرد. در برخی از کشورها رهبر با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مانند فرانسه و در برخی دیگر با رای غیرمستقیم مردم و به صورت دو مرحله‌ای، مانند کشور آمریکا به وسیله تعداد کارت‌های الکترال هر ایالت و یا در خود جمهوری اسلامی ظاهرا توسط مجلس خبرگان رهبری. در هر حال کسانی که به نحوی در انتخاب رهبر مشارکت دارند، باید در انتخاب خود از آزادی عمل برخوردار بوده و بدون هیچ گونه محدودیتی انتخاب اصلح خود را انجام دهند. البته برای طی روال اجرایی کار ضوابط خاصی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن موجود است که کوشش شده با آزادی عمل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان همراه باشد. نکته کلیدی اینکه وقتی قدرت انتخاب به مردم اعطاء می‌شود و در حقیقت یکی از حقوق اولیه آنها در نظر گرفته می‌شود، در کنار آن حق برکناری نیز به‌چشم می‌خورد (اگر چه برکناری بسیار به ندرت انجام می‌شود).
از بعد از انقلاب مشروطه در ایران و کوشش به استقرار دموکراسی در کشور با الگو گرفتن از بهترین حکومت‌های مردمی در دنیا و با باور بر حق مشارکت انسان در تعیین سرنوشت خود برابر با شرایط سازمان‌های بین‌المللی کوشش شد تا قانون اساسی ایران بر اساس اصول دموکراتیک چه در حکومت گذشته و چه در حکومت کنونی ایران نوشته و تدوین شود، بنا براین بر طبق قانون اساسی زمان شاه و حکومت جمهوری اسلامی ایران، ایران کشوری دموکراتیک به شمار می‌رود و بنابراین باید بر اساس قوانین دموکراتیک اداره شود. صرف نظر از اجرای واقعی اصل دموکراتیک اداره شدن کشور، یکی از اصول دموکراسی انتخاب نمایندگان مجالس برای تدوین قوانین اداره حکومتی و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از طرف منتخبین ملت است. چنین روالی نیز هم اکنون در ظاهر در جمهوری اسلامی ایران و با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام می‌شود. به این ترتیب سئوال این است که چگونه حکومت دموکراتیک ظاهری در زمان شاه تبدیل به‌حکومت استبدادی و دیکتاتوری شاه گردید و چگونه است که بنا بر باور اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز حکومتی استبدادی یا در حال نزدیک شدن به‌حکومتی استبدادی است؟
بنا بر باور من (به‌مثابه یک تحلیل‌گر، نه اپوزیسیون و نه هواخواه) دلیل این امر بر چگونگی شکل گرفتن و ساختار سازمان‌های حافظ حق صیانت مردم در معرفی نامزدهای ناظر حکومتی یعنی نامزدهای منتخب مردم در مراکز نظارتی بر قدرت حکومتی نهفته است. در هر دو حکومت گذشته و کنونی ایران سازمان‌های ناظر بر تعیین و تشخیص و بنابراین معرفی نامزدهای انتخاباتی به سبب ضعف و شکنندگی ساختاری منصوب بوده و هستند، نه منتخب. بدیهی است وقتی شخصی منصوب باشد تکلیف او اطاعت و پیروی از کسی است که او را منصوب کرده است و هرگاه قدمی بر خلاف امیال و خواست‌های شخص منصوب کننده بردارد از مقام خود برکنار خواهد شد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران ما با شورای نگهبان قانون اساسی مواجه هستیم که با اعطای حق نظارت استصوابی به خود عملاٌ کنترل تشخیص واجدین شرایط نامزدهای انتخاباتی را هم در مجلس شورای اسلامی و هم در انتخابات خبرگان رهبری در اختیار گرفته است. اگر چه وجود سازمانی برای تشخیص واجدین شرایط نامزدی انتخابات به صورت‌های گوناگون در تمامی کشورهای دموکراتیک الزامی است و بنا براین در ایران نیز نقش نظارتی شورای نگهبان یا سازمانی شبیه به آن الزامی است، امَا مساله انتصابی بودن اعضای این شوراست که عملاٌ آنها را درمسیر دستور حکومتی قرار می‌دهد. یکی از ضعف‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران نگاه به چرخه و ساختار شورای نگهبان است، بدین صورت که عضویت در شورای نگهبان انتصابی است و فقهای عضو مستقیماٌ به وسیله رهبر جمهوری اسلامی و حقوق‌دانان عضو نیز از طرف مجلس شورای اسلامی تعیین و منصوب می‌شوند. حال چنین شورای منتصبی حق نظارت استصوابی را برای تائید صلاحیت نامزدهای انتخابی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده دارد، حلقه معیوبی که چرخشی شگفت‌انگیز دارد. بنابراین به عنوان اولین گام در فرایند تحلیل رهبر‌آینده جمهوری اسلامی ایران و یا هر حکومت دیگری در آینده ایران باید به نقد ساختار و قدرت شورای نگهبان یا هر ساختار مشابه دیگر و انطباق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا هر نظام دیگری پرداخت و با اصلاح آن بسیاری از ابهامات را برطرف کرد.
اولین تکلیف یک رهبر هدایت گروه برای رسیدن به اهدافی است که برای گروه مشخص شده است. بنابراین نکته کلیدی رهبری تبعیت از اهداف گروهی است. در جوامع دموکراسی رهبر با تعهد به ایفای این نقش به رهبری برگزیده می‌شود و بنا براین او باید در جریان کوشش برای رهبری، درک و شناخت اهداف گروه را نشان داده و در مبارزات انتخابی خود بر چگونگی رسیدن به این اهداف تکیه کند. بدیهی است هر گاه افراد جامعه دریافتند که رهبر از وظایف و تکالیف محوله خود تخطی می‌کند توانایی تعویض او را دارند. درمقابل یک رهبر مستبد خود را تعیین کننده اهداف جامعه دانسته و افراد را ملزم به پیروی ازمنویات خود و نه منویات گروه می‌سازد. در این صورت چون او خود تعیین کننده هدف بوده و باور دارد که بیش از بقیه از هدف آگاهی دارد، لذا جایگاه خود را ثابت و برحق دانسته و کسی را لایق پاسخ دادن به‌کارها و رفتارهای خود نمی‌داند.
هر جامعه‌ای برای دوام و استمرار خود در طول زمان با مسائل، مشکلات و یا چالش‌هایی پیش‌بینی شده یا نشده همراه است. یک رهبر مسئولیت حل چنین مشکلاتی را بر عهده دارد. یکی از چالش‌های قابل پیش‌بینی در گروه و جامعه وجود آراء و ایده‌های متفاوت برای اصلاح اهداف گذشته، تحکیم اهداف و یا تعیین هدف‌های جدید گروهی است. یکی از تکالیف رهبر آمادگی او برای مواجه شده با چنین چالشی است، بنابراین او باید توان خود را برای حل تفاوت دیدگاه‌های اعضای گروه برای رسیدن به‌خواست و اهداف مشترک گروه به‌کار گرفته و نگذارد این‌گونه از مجادلات درون گروهی که اتفاقاٌ برای پیشرفت گروه بسیار مفید هستند به‌خصومت‌های گروهی که آفت پیشرفت و دوام گروه هست، تبدیل گردد. وجود دیدگاه‌های متفاوت در گروه و جامعه نشان‌دهنده پویایی آن گروه و جامعه است، زیرا به این وسیله همیشه گروه به‌سمت ایده‌های جدیدتر و پربارتر و انتخاب بهترین خط مشی‌ها حرکت می‌کند، در حالی که در مخاصمات گروهی به سبب تاکید متخاصمان در بهره‌برداری شخصی و خرده گروهی از جامعه، پیشرفت گروه و منافع گروهی به فراموشی سپرده شده و نهایتاٌ گروه به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد.
رهبران ضعیف کوشش دارند تا برای تحکیم موقعیت خود در رهبری چالش‌های فردی و گروهی را به سمت مخاصمات فردی و گروهی سوق دهند. در این مسیر آنها نه به سبب منافع گروهی، بلکه تنها براساس حفظ قدرت هر لحظه جانب گروهی را گرفته و کوشش می‌کنند با ایجاد توازن قدرت در میان گروه‌های متخاصم موقعیت رهبری خود را تحکیم کنند. عزل و نصب‌ها و جایگزینی‌های با دلیل یا بی‌دلیل مقامات ارشد امنیتی و نظامی در جوامع استبدادی تنها برای حفظ قدرت یکه‌تازی رهبری است، در حالی که در کشورهای دموکراتیک این گونه دگرگونی‌ها تنها برای تحکیم یا پیشرفت اهداف گروهی است. در جوامع استبدادی این دگرگونی‌ها معمولاٌ پس‌لرزه‌هایی خفیف یا شدید به دنبال خواهد داشت، در حالی که در جوامع دموکراتیک چنین دگرگونی‌هایی به آرامی صورت خواهد گرفت. برخی از گروه‌های اپوزیسیون بر این باورند که خامنه‌ای با مماشات و در باغ سبز نشان دادن به افرادی که در واقع در آینده رهبری ایران نقش چندانی نمی‌توانند بر عهده داشته باشند، عملاٌ گروه‌هایی در داخل ایجاد کرده و خود بر مخاصمات میان این گروه‌ها می‌افزاید. دلیل این گروه از اپوزیسیون توجه خامنه‌ای به صادق لاریجانی در طول چند سال گذشته و تعریف و تمجید از مقام علمی ومذهبی وی است و جدیدترین نمونه این باور را نیز در ابقای دوباره او به‌مقام ریاست قوه قضائیه می‌دانند. وجود رفسنجانی در مقام ریاست شورای تشخیص مصلحت که مقام مهمی در جمهوری اسلامی ایران است (اگرچه با ساختار این شورا رفسنجانی عملاٌ قدرت چندانی در این شورا ندارد) نیز دلیل دیگری بر باور اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر دیدگاه خود است، به‌هرحال چنین دیدگاهی از طرف اپوزیسیون رژیم چندان هم درست نیست که نقد آن نه به‌این نوشته مربوط و نه مجال آن در این نوشته است.
۲۴/۶/۱۳۹۳ کالیفرنیا
