بیژن فرهودی – در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در راستای فرآیند بررسی ادواری جهانی آماده مرور همه جانبه وضعیت حقوق بشر در ایران توسط کشورهای عضو این سازمان می‌شود، در لندن یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام «سمال مدیا» نمودار گرافیک اینتراکتیوی برای ارزیابی میزان پیشرفت ایران در حوزه حقوق بشر ابداع کرده است. این پروژه که اولین در نوع خود است با همکاری گروه «ایمپکت ایران» که ائتلاف تازه‌ای از سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران هستند اجرا شده و در آن تعهدات جمهوری اسلامی نسبت به بهبود وضعیت حقوق انسانی زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
چهار سال پیش (۱۳۸۹) در اولین بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رژیم ایران ۱۲۶ توصیه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل را پذیرفت و عهد کرد آنها را اجرا کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در عرصه حقوق بشر عمل کند. اکنون که شورا آماده دومین بررسی ادواری جهانی از وضعیت حقوق بشری ایران در آبان ماه امسال می‌شود شواهد و مدارک نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به بیشتر وعده‌های خود عمل نکرده است.
ابزار جدید اینتراکتیو تصویری به کاربران اجازه می‌دهد توصیه‌های عرضه شده به ایران از سوی کشورهای دیگر را بررسی کرده و آنها را بر اساس نام کشور، مساله حقوق بشری، یا عملکرد حکومت ایران فیلتر کنند. کاربران می‌توانند از مواردی که ایران در آنها پیشرفت یا پسرفت داشته آگاه شوند و حتی به پرونده‌های مشخصی که نشان از ادامه نقض حقوق بشر در ایران دارد دسترسی داشته باشند.
در دور اخیر بررسی ادواری، ایران از ۵۱ کشور از جمله بریتانیا، ایرلند، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه، برزیل، اسراییل و استرالیا ۲۱۲ توصیه دریافت کرد. از این تعداد ۱۲۶ توصیه را پذیرفت و ۸۶ توصیه را رد کرد. به طور نمونه هیچ یک از ۴ توصیه بریتانیا را نپذیرفت. این توصیه‌ها عبارتند از: فراهم کردن تسهیلات برای بازدیدهای حقوق بشری درباره برخی احکام صادرشده که از سال ۱۳۸۴ انجام نشده‌اند، دعوت از دبیرکل به منظور تحقیق در مورد خشونت‌های بعد از انتخابات ۸۸ و ارزیابی مستقل وضعیت حقوق بشر، برداشتن گام‌هایی برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت مسئولان در برابر قانون با تضمین رسیدگی قانونی به کلیه اتهامات بدرفتاری با روشی شفاف، مستقل و به موقع، لغو یا توضیح دقیق قید و شرط‌های گسترده خود در مورد کنوانسیون حقوق کودک و اعلان فوری تعلیق اعدام‌های نوجوانان به منظور منسوخ کردن حکم اعدام برای جرائم مجرمین صغیر.
گروه ایمپکت ایران می‌گوید بررسی‌هایش نشان می‌دهد که ایران تنها ۵ مورد از ۱۲۶ توصیه‌ای را که پذیرفته، اجرا کرده است. ۳۰ توصیه تنها به طور جزیی اجرا شده و ۸۱ توصیه اصلا اجرا نشده است. در رابطه با ۱۰ توصیه دیگر اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری وجود ندارد. ۵ توصیه اعمال شده که در ضمن هیچ ارتباطی با حقوق سیاسی و مدنی مردم ایران ندارند از این قرارند:
ادامه طرح سوادآموزی در سطح ملی برای دستیابی به ریشه‌کنی کامل بیسوادی(پیشنهاد بولیوی)، ادامه تلاش برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر(پیشنهاد تاجیکستان)، ادامه اقدامات جهت اجرای آرمان‌های هزاره‌ای توسعه و کسب موفقیت و رفاه برای ملت به ویژه از طریق تسهیل دسترسی به سرویس‌های خدمات بهداشتی برای مردم (پیشنهاد قطر)، ادامه پشتیبانی از کار شورای عالی حقوق بشر برای تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و هم‌چنین اجرای به موقع یک طرح ملی برای حقوق بشر(پیشنهاد لبنان).
استینا بکر مدیر امور رسانه‌های دیجیتال در موسسه «اسمال مدیا» توضیح می‌دهد که تمرکز اصلی این گروه افزایش جریان اطلاعات در جامعه‌های بسته است. اما به خاطر ماهیت این جوامع که شفاف نیستند دسترسی به داده‌های دقیق نیز اغلب دشوار است. بکر می‌افزاید همکاری با گروه «ایمپکت ایران» در مورد پروژه بررسی ادواری جهانی به ما فرصتی بی نظیربرای نشان دادن کارنامه حقوق بشر در ایران با لنز یا ابزاری داده که خود دولت ایران آن را بسیار جدی می‌شمارد.
مانی مستوفی مدیر گروه «ایمپکت ایران » با اشاره به فرارسیدن زمان بررسی ادواری حقوق بشر ایران می‌گوید این موضوع بسیار اهمیت دارد که نسبت به پای‌بند بودن دولت ایران به وعده‌های حقوق بشری خود اطمینان حاصل کنیم و در همین رابطه این وبسایت(www.upriran.org) ابزار بیشتری در اختیار جامعه بین‌المللی برای انجام این مهم قرار می‌دهد.
واما در آستانه انجام این بررسی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که از زمان روی کار آمدن حجت‌الاسلام حسن روحانی در شرایط آزادی بیان و حقوق انسانی تغییری حاصل نشده است. این گفته بان کی مون که بر پایه گزارش ادواری احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بیان شده، با واکنش انتقادی برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه روبرو شد. منابع خبری ایران می‌گویند ظریف در دیدار با دبیر کل سازمان ملل، انتشار این گزارش را مبتنی بر نگرش سیاسی و دوگانه سازمان ملل به مسایل حقوق بشر دانسته و گفته است «این که در منطقه ما فقط در مورد کشور ایران گزارش منتشر می‌شود قابل پذیرش نیست».
جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته پیوسته یا این خط فکری که گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران با انگیزه سیاسی تهیه شده در مقام مقابله با آنها برآمده است . این بار نیز موضع اعلام شده از سوی ظریف با این سیاست دیرینه همخوانی دارد اما این نکته نیز قابل تامل است که ظریف کوشیده است با این سخن که دولت ایران خود را نسبت به ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر کاملا مسئول می داند و برنامه‌ها و اقداماتی در این زمینه در دستور کار خود دارد، چنین وانمود کند که دولت روحانی به مسایل حقوق بشری توجه دارد. اما روزی نیست که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران اعلامیه‌ای در انتقاد از وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی، شکنجه‌های روحی و جسمی آنها و اعدام‌های بی رویه منتشر نکنند. همین چند روز پیش بود که دادگاهی در تهران ۶ عضو جوان یک گروه را به جرم ساختن ویدیو کلیپی بر اساس آهنگ «هپی» یا «خوشحال» فارل ویلیامز خواننده آمریکایی به ۶ ماه حبس و ۹۱ ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد.
در این میان حسن روحانی نیز که به زودی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی چند روزی را در نیویورک خواهد گذراند در مصاحبه تلویزیونی خود با ان کری خبرنگار شبکه آمریکایی ان بی سی بدون ذکر مورد یا موارد مشخصی مدعی شد که تحولات بسیار زیادی در این یک سال صورت گرفته و کشور از آرامش و نشاط بیشتری برخوردار است و همه جناح‌های سیاسی فعال‌تر از گذشته در حال فعالیت هستند. با وجود این گفته روحانی که با هیچ چالشی از سوی خبرنگار ان بی سی روبرو نشد این امری دانسته است که فعالیت جناح‌های سیاسی حتا مدافع رژیم نیز به استثنای تشکل‌هایی مانند جبهه پایداری، ائتلاف آبادگران ایران اسلامی، جامعه روحانیون مبارز و انصار حزب الله که همگی از نیروهای خودی نظام محسوب می‌شوند مطلقا ممنوع است و تحزب در جمهوری اسلامی هیچ معنی و مفهومی ندارد. افزون بر این یک سال پس از روی کار آمدن روحانی، دو رهبر جنبش سبز یعنی میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام مهدی کروبی با وجود وعده شخص رییس جمهوری اسلامی برای پیگیری موضوع آزادی آنها، بدون وارد شدن هیچ اتهام رسمی بر آنان، هم‌چنان در حبس خانگی به سر می‌برند و چشم‌انداز رهایی آنها از بند اسارت تیره و تار است .
معلوم نیست با چنین کارنامه ضعیفی در زمینه حقوق بشر، چگونه روحانی می‌تواند به وعده دیگر خود در مصاحبه تبلیغاتی‌اش با تلویزیون ان بی سی که همان انتشار و اجرای منشور حقوق شهروندی در ایران است که سال گذشته از سوی دولت وی منتشر شد، جامه عمل پوشاند.
