کیهان آنلاین – ۹ آبان ۹۳ – بانک «استاندارد چارترد» دو سال پیش نیز به خاطر معاملات غیرقانونی با ایران از سوی مقامات آمریکایی مجرم شناخته شد و مجبور به یک مصالحه ۶۶۷ میلیون دلاری شد.
مصالحه «استاندارد چارترد» با وزارت دادگستری آمریکا و و اداره خدمات مالی نیویورک در در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت اما بنا به برخی گزارشها این بانک انگلیسی ممکن است رقم واقعی معاملات غیرقانونی خود با ایران را اعلام نکرده باشد .
اکنون وزارت دادگستری و اداره خدمات مالی نیویورک همراه با دفتر دادستانی مانهاتان اقدام به بازگشایی پرونده تحقیقات خود در مورد بانک «استاندارد چارترد» نمودهاند. نیویورک تایمز در این مورد مینویسد که مقامات مسئول حین تحقیقات در مورد یک بانک دیگر به شواهدی از معاملاتی برخوردند که «استاندارد چارترد» آنها را فاش نکرده بود .
در سال ۲۰۱۲ «استاندارد چارترد» ۳۴۰ میلیون دلار جریمه به اداره خدمات مالی نیویورک و ۳۰۰ میلیون دلار هم به برخی سازمانهای نظارتی دیگر و هم چنین وزارت دادگستری آمریکا پرداخت کرد . این جریمه به این دلیل بود که «استاندارد چارترد» در صدها میلیارد دلار معاملات خود اسامی مشتریان ایرانی را پنهان کرده بود. در آن زمان این بانک با مقامات آمریکایی توافقنامهای برای به تاخیر افتادن تعقیب قانونی خود امضا کرد به این مضمون که در ازای پرداخت جریمه و پیروی از ضوابط تعیین شده توسط مسئولین، اتهامات جنایی علیه بانک به حال تعلیق در آید .
تابستان امسال بعد از اینکه مشخص شد که سیستمهای نظارتی بانک برای شناسایی معاملات مشکوک به درستی عمل نکردهاند این بانک به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار دیگرمحکوم شد.
یک سخنگوی «استاندارد چارترد» گفت بانک در مورد گمانهزنیهای رسانهها اظهار نظر نمیکند اما به اعلامیهای که این بانک اوایل سال جاری منتشر کرد اشاره کرد که در آن گفته شده توافقنامه تعویق تعقیب قانونی که قرار است در پایان سال جاری منقضی شود به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. به گفته این سخنگو بهبود سیستمهای پیروی از تحریمها و جلوگیری از پولشویی اولویت اصلی بانک است.
روز پنجشنبه ۳۰ اکتبر خبر مربوط به مشکلات حقوقی تازه «استاندارد چارترد» باعث شد که ارزش سهام بانک ۳ درصد پایین بیاید و به کمترین سطح خود در ۵ سال و نیم گذشته برسد.
در این میان نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که به استثنای مردم ایران که فشار تحریمها را هر روز در زندگی خود احساس میکنند همه از تحریمهای ایران به نوعی سود بردهاند. علاوه بر بانکهای خارجی مانند «استاندارد چارترد» و «ایچ اس بی سی» که از قِبَل معاملات غیرقانونی با ایران کارمزدهای کلان دریافت کردهاند فروشندگان کالا از کشورهایی که با ایران داد وستد گستردهای دارند نظیر امارات و ترکیه با دریافت سورشارژ و نیز سپاه از طریق ورود قاچاق کالا به ایران منافع سرشاری کسب کردهاند. حال باید دید تعلیق بالقوه تحریمها در صورت امضای توافقنامه هسته ای بین ایران و ۱+۵ چه تاثیری بر منافع این گروهها خواهد داشت.
