کیهان آنلاین – ۱۲ آبان ۹۳ – مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست محلی برای تصویب طرح‌ها و لوایحی است که پیرو روند تبعیض علیه زنان و حذف آنان از فعالیت‌های اجتماعی ارائه می شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا طی ۹ سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی حضور زنان شاغل زنگ خطر را برای بازار کار ایران نسبت به حذف قطعی نیمی از جمعیت از چرخه تولید به صدا درآورده است. یک ماه پیش بود که طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که فعالان کارگری را در خصوص حذف تدریجی زنان از بازار کار بیش از پیش نگران کرد.
طبق یکی از بندهای این طرح که با عنوان «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در دستور کار مجلس قرار گرفته است اشتغال زنان در واحد‌های صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه زنان، کارفرما‌ها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.
این طرح که از سوی ۳۶ نماینده ارائه شده، امضای افرادی چون روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم و حسن کامران را به همراه دارد. افرادی که برای لایحه کاهش ساعت کاری زنان نیز همواره در تلاش بودند به جنب و جوش افتادند تا هر چه سریع‌تر این لایحه تصویب و به اجرا در بیاید. گفتنی است در طرح جدید، جریمه کارفرمایانی که موازین ذکر شده در این طرح را رعایت نکنند در مرحله اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار تعطیلی به مدت یک ماه پیش‌بینی‌شده است.
این قصه سر دراز دارد
هر چند نقطه مبداء اعمال سیاست‌های بازدارنده از حضور زنان در جامعه و خانه نشین کردن آنها از پس از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران آغاز شده اما به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته این روند شتاب بیشتری پیدا کرده و همین امر سبب ایجاد موج جدیدی از نگرانی در میان زنان شده است.
به عنوان مثال لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل، لایحه‌ای بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این لایحه، ساعت کار هفتگی زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های سخت، در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی با تایید مراجع مربوطه ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود. با وجود اینکه هنوز این لایحه به طور کامل تصویب نشده اما در دولت یازدهم نیز برخی از نمایندگان مجلس به اصطلاح جناح‌های تندرو در تلاش هستند تا این طرح و طرح‌های دیگر در رابطه با کاهش ساعت کار زنان و در آخر بیرون کردن زنان از بازار کار را به تصویب برسانند.
یکی از دلائلی که حامیان حذف زنان از بازار کار و حضور کمتر آنان از بستر اجتماع مطرح می‌کنند این است که تصویب چنین قوانینی می‌تواند پایه‌های خانواده را استوار و ضمن پایین آوردن آمار طلاق باعث شود زن در ایفای نقش مادر و همسر بهتر عمل کرده و وظایف خود را در این دو نقش به طور تمام و کمال انجام دهد.
کیهان آنلاین- لندن در این باره با گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده است. خانم پورفاضل با رد این نظریه که اشتغال زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق می‌شود، می‌گوید: «هیچ آماری از اینکه اشتغال زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق در ایران بوده وجود ندارد بلکه برعکس وقتی زن در جامعه است با مشکلات و موانعی که در مسیر نان‌آوری است آشنا می‌شود. زنی که در خانه نشسته است نمی‌تواند متوجه مشکلات اجتماع باشد و تنها انتظارش این است که مرد از نظر مالی تامینش کند».
اشتغال زنان، تحکیم خانواده
از سوی دیگر یکی دیگر از نکاتی که به تازگی در پس طرح‌ها و قوانین مصوب در مجلس، سازمان‌ها و ادارات قابل مشاهده 
است، تاکید بر واژه‌هایی چون عفاف و جلوگیری از فساد است. حامیان حذف قهری زنان از بازار اشتغال معتقدند حضور زنان در جامعه سبب بروز فساد و سست شدن بنیاد خانواده می‌شود. گیتی پورفاضل در مورد این مسئله به کیهان آنلاین می‌گوید: «اتفاقا یک زن شاغل وقتی در جامعه دارای جایگاه اجتماعی است، کمتر دچار خطا می‌شود و جایگاه خود را بر‌تر از درگیر شدن به احساسات زودگذر یا درگیر مسائل سطحی شدن می‌داند و شأن و ارزش ویژه‌ای برای خودش قائل است. از طرف دیگر وقتی زن شاغل است به اصطلاح دستش در مقابل مرد دراز نیست که مرد در ازای این وابستگی هرگونه خشونتی را بر زن اعمال کند و فرزندان زنان شاغل هم با فرهنگ و بینش بالاتری رشد می‌کنند چون زنان شاغل به دلیل اینکه ساعاتی را در خانه حضور ندارند، تلاش می‌کنند زمانی که در خانه هستند وقت خود را صرف امور خانواده و خانه کرده و ارتباط خانواده را تنگاتنگ‌تر کنند».
این وکیل دادگستری معتقد است «مدت‌هاست که حاکمیت به دلیل آمار بالای بیکاری در ایران دنبال چاره است و چون معتقدند که نان‌آور خانه در ایران مرد‌ها هستند در نتیجه با تصویب قوانینی سعی در حذف زنان از بازار کار دارند. وی تاکید می‌کند «متاسفانه این مسئله مختص جوامع عقب‌مانده است که بخواهند زنان را از بازار کار حذف کنند و حتی شما در کشورهای در حال توسعه هم چنین چیزی را نمی‌بینید. به نظر من یکی از ترس‌های حاکمیت، آمار بالای زنان تحصیل‌کرده و جویای کار و حتی آمار بالای قبولی دختران در کنکور است؛ ترس از اینکه زنان سهم بالایی در جمعیت تحصیل‌کرده و حرفه‌ای کشور دارند و برای جلوگیری از این امر و اینکه زنان را هم چنان ایستا نگه‌دارند و اجازه پیشرفت به آنها ندهند با تصویب چنین قوانینی حضور زنان را در مشاغل کمتر می‌کنند».
خانم پورفاضل می‌افزاید: «ما باید از سیستم حاکم بر کشور چنین انتظاری را هم داشته باشیم. چون سیستم کشور ما قوانین‌اش مطابق با قوانین دنیای امروز نیست. الان در زمانی هستیم که مردم دنیا دارند برای سفر به کره ماه با سفینه‌های فضایی و موشک برنامه‌ریزی می‌کنند و ما داریم با قوانین زمان شتر زندگی می‌کنیم و ما از چنین قوانینی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دیدگاهش نسبت به زنان خیلی مترقی باشد».
افزایش نرخ بیکاری زنان
گفتنی است بررسی گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۳ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان جوان دو دهم درصد افزایش یافته است. بنا بر این گزارش٬ نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار ۱۳۹۳ معادل ۴۳ و ۴ دهم درصد بود که این نرخ در فصل تابستان به ۴۳ و شش دهم درصد افزایش یافت. هم‌چنین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که از مجموع بیش از ۷۶۸ هزار نفر بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۳۶۳ هزار و ۷۴۰ هزار مرد و ۴۰۴ هزار و ۳۱۱ نفر زن هستند که بیشترین تعداد زنان بیکار با ۱۳۴ هزار و ۷۹۱ نفر در رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده‌اند. در مجموع، ۱۰۰ هزار و ۹۱۲ مرد و زن در رشته‌های علوم انسانی و هنر و ۷۶ هزار و ۱۹۱ نفر در علوم ریاضی و کامپیو‌تر بیکار هستند.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی که سوم مهرماه منتشر کرد از «رکورد خانه‌نشینی زنان جویای کار» خبرداد. در بخشی از این گزارش آمده است: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال جاری ۴۳ و ۴ دهم درصد بود که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.» زمستان سال گذشته در «همایش ملی بانوان» اعلام شد که تنها ۲۵ درصد از زنان تحصیل‌کرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی آنها خانه دار و بدون شغل هستند.
در همین زمینه امیر رزاقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در ایران طی گفتگو با کیهان آنلاین- لندن دو مسئله را عامل اصلی ایجاد روند حذف زنان از بازار کار و محیط جامعه در سال‌های اخیر می‌داند و می‌گوید: «یکی از عوامل مهم، سیاست‌های اشتباه و فساد اقتصادی حاکم بر کشور است که نابسامانی‌هایی را در حوزه اقتصاد به وجود آورده و در این چند دهه اخیر بسیاری از موسسات و مراکز اقتصادی متضرر و بعضا ورشکست شده‌اند که به تبع آن وضعیت بسیار بد اقتصادی، بیکاری چشمگیری را در جامعه به وجود آورده است که زنان از اصلی‌ترین متضررین این وضعیت بوده‌اند».
این جامعه‌شناس عامل دیگری که بستر بروز قوانین بازدارنده در جامعه را سبب شده عامل فرهنگی می‌داند و می‌افزاید: «عامل فرهنگی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری پدیده‌های اجتماعی است. عوامل فرهنگی بر نگرش، شکل‌گیری شخصیت و شیوه زندگی افراد، روابط انسانی حاکم بر جوامع، وضع قوانین و… تاثیرگذار است. مسئله زنان به عنوان یک متغیر وابسته و یک واقعیت اجتماعی به شدت تحت تاثیر همین عامل فرهنگی بوده است. کودکان در قالب جامعه‌پذیری از ابتدا در درون خانواده با نقش‌های جنسیتی آشنا می‌شوند و فرهنگ سنتی و کلیشه‌ای به آنان آموزش و در آنان نهادینه می‌گردد. فرهنگی که از ابتدا نقش جنس مونث را خانه‌داری و بچه‌داری و نقش جنس مذکر را درآمدزایی برای امرار معاش خانواده تعریف نموده‌اند. فرهنگ و ایدئولوژی حاکم مردسالار بوده و مردان از تسلط و موقعیتی مستحکم برخوردار می‌باشند».
امیر رزاقی در پایان به کیهان آنلاین می‌گوید: «اگر چه جامعه ایرانی مانند بسیاری از جوامع از تکنولوژی و لوازم دنیای مدرن برخوردار می‌باشد اما متاسفانه در تاخر فرهنگی بسر می‌برد. این تاخر و محدودیت فرهنگی و اجتماعی در حوزه اشتغال زنان سبب می‌گردد تا فرصت‌های شغلی کافی و برابر در اختیار زنان قرار نگیرد تا آنان نتوانند از آن شغل بهره‌مند گردند».
وعده‌های بی‌سرانجام روحانی
برخلاف وعده‌هایی که حسن روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی خرداد ۹۲ و چه در ابتدای روی کار آمدن به عنوان رییس جمهور پیرامون حمایت از زنان مطرح کرد، سیاست‌های دولت نیز در راستای سیاست‌های کل نظام جمهوری اسلامی و در جهت خانه‌نشین کردن و محدود کردن زنان به همسرداری و فرزندآوری ختم می‌شود. به طور مثال رفع تبعیض‌های جنسیتی از جمله وعده‌های روحانی در حمایت از زنان و ایجاد برابری مواردی بود که بار‌ها و بار‌ها از سوی حسن روحانی در تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. یکی دیگر از وعده‌های مشخص روحانی ایجاد وزارت زنان بود که در در همان روزهای اول رسیدن وی به مسند ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شد. در نهایت با مرور قوانینی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون در جهت خانه‌نشین کردن زنان و ایجاد موانع مختلف و محدودیت اجتماعی به بهانه عفاف و حجاب و افزایش جمعیت و… به تصویب و مرحله اجرا رسیده است، درمی‌یابیم حجت‌الاسلام حسن روحانی و دولتمردانش نه تنها کمکی به بهبود شرایط زنان در ایران نکرده بلکه وضعیت زنان ایران از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بد‌تر از پیش نیز شده است.
تماس‌های کیهان آنلاین- لندن با فاطمه آلیا و نیره اخوان بیطرف برای جویا شدن علت حمایت این دو نماینده زن مجلس شورای اسلامی با مطرح شدن و تصویب طرح‌هایی که به محدودیت و حذف زنان از حضور فعال و موثر در جامعه می‌انجامد، بی‌پاسخ ماند.
