بیژن فرهودی – در حالی که چشم جهانیان به مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ دوخته شده و گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد چشم‌انداز موفقیت این گفتگوها به عمل می‌آید، در لندن یکی از پژوهشکده‌های نزدیک به نو‌محافظه‌کاران میزبان یک جلسه توجیهی با حضور معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود . سخنرانی اولی هاینونن سر بازرس پیشین آژانس در تشریح مفاد یک توافق‌نامه بالقوه بین رژیم ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در واقع به نوعی نشان از کاهش دامنه مخالفت سرسختانه موسسه هنری جکسون با استراتژی دولت اوباما در مذاکره با ایران داشت.
هاینونن معاون فنلاندی سابق آژانس که در طول خدمتش چندین بار با تیمی از بازرسان آژانس برای پی بردن به پیشینه برنامه اتمی ایران به آن کشور سفر کرده بود در گزارش خود زیر عنوان «پارامترهای عملی یک توافق‌نامه معتبر و باورپذیر از دیدگاه یک فرد آشنا با چالش هسته‌ای ایران» تاکید کرد که نگرانی اصلی در این مرحله از مذاکرات باید حول و حوش این باشد که هرگونه توافق‌نامه عدم دسترسی ایران به راه ساختن بمب اتم را تضمین کند.
سخنان هاینونن در این زمینه بی شباهت به گفته های اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیست که گفته بود هدف قدرت‌های بزرگ مسدود کردن هر ۴ راه موجود برای رسیدن ایران به بمب اتم است و اینکه تضمین کنیم ایران برای ساختن بمب به حداقل یک سال وقت نیاز داشته باشد تا بتوان در این مدت فرصت برخورد با ایران را در صورت تلاش تهران برای تولید تسلیحات هسته‌ای به دست آورد. هاینونن گفت با توجه به اینکه مذاکرات اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که دیگر نمی‌توان در یک توافق‌نامه بالقوه مانع از دسترسی ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم یا رآکتور آب سنگین شد این موضوع حائز اهمیت است که برنامه هسته‌ای محدود ایران بر ۳ اصل استوار باشد:
یک نظام راستی‌آزمایی کارآ و موثر
غیر قابل بازگشت بودن محدودیت‌ها همراه با ردیابی زودهنگام تخلفات
اوراق کردن قابل تایید اجزای مرتبط با بُعد نظامی
معاون پیشین آژانس که در گذشته ایران را به گمراه ساختن و عدم افشای تمام مواد اتمی تحت اختیار خود متهم کرده است در سخنان خود در یکی از تالارهای پارلمان بریتانیا بار دیگر تاکید کرد که ما هنوز تصویر کاملی از برنامه هسته‌ای ایران نداریم. وی اضافه کرد که از مشکلات دیگر اینست که هرچند شمار سانتریفوژهای روشن در نطنز و فُردو کاملا روشن است با این همه آژانس قادر به سرشماری کامل همه انواع سانتریفوژهای ساخت ایران و مکان فعلی آنها نبوده است.
هاینونن معتقد است که محدود کردن تعداد سانتریفیوژهای مجاز ایران بین ۲ هزار تا ۴ هزار دستگاه سانتریفوژ نسل اول ((IR-1 برای تامین نیازهای ایران برای چندین سال کافی است و حتی ۲ هزار سانتریفوژIR-1 هم می‌تواند نیاز ایران به اورانیوم غنی‌شده کافی جهت استفاده در رآکتور تحقیقاتی کنونی و پیش‌بینی شده این کشور را تامین نماید.
ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران هم‌چنان از مسائل مورد مناقشه ایران و آژانس است و به گفته اولی هاینونن مادام که ایران پاسخ‌های قانع کننده به سوالات آژانس در این زمینه کلیدی ندهد برای مذاکره‌کنندگان غربی غیر ممکن خواهد بود که گواهی دهند مواد اتمی در ایران برای مصارف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید می‌کند که یک توافق‌نامه معتبر و باورپذیر هسته‌ای با ایران باید شامل این پارامترها باشد:
افشای تمام جنبه‌های برنامه پیشین و کنونی هسته‌ای
قرار داشتن ۲ هزار تا ۴ هزار سانتریفوژ نسل اول فعال در مرکز غنی‌سازی نطنز
انتقال سانتریفوژهای اضافی به انباری تحت نظارت آژانس
تبدیل مرکز غنی‌سازی فُردو به مکانی صرفا برای عملیات تحقیق و توسعه
کاهش ذخیره اورانیوم ۵ درصدی ایران به یک تن متریک و تبدیل بقیه اورانیوم غنی‌شده UF6 به اکسید اورانیوم برای انتقال به خارج از کشور جهت تولید سوخت
تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به رآکتور آب سبک از طریق جایگزینی برخی از قطعات کلیدی نصب شده در محل
الزام ایران به اعلام قابل تایید تمام دستگاه‌های سانتریفوژ قبلا تولید شده و قرار گرفتن تمام سانتریفوژهای اضافی تحت نظارت آژانس
اولی هاینونن هم‌چنین تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران و نیز اجرای کامل قطعنامه‌های مرتبط توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را از دیگر الزامات یک توافق‌نامه معتبر هسته‌ای با ایران دانست.
در این حال تنی چند از سیاستمداران اروپایی از ایران و قدرت‌های بزرگ خواسته‌اند که تا مهلت مقرر ۲۴ نوامبر به توافق جامع نهایی در مورد آینده برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. این سیاستمداران از جمله خاویر سولانا مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، انا پالاسیو وزیر خارجه پیشین ایتالیا، کارل بیلت و زیر خارجه پیشین سوئد، نوربرت روتگن رییس کمیته امور خارجی مجلس آلمان و رابرت کوپر دیپلمات پیشین بریتانیایی در بیانیه مشترک خود تاکید کرده‌اند که به تعویق انداختن تصمیمات دشوار نهایی در آینده نزدیک به احتمال زیاد فرصت‌های بیشتری در اختیار مخالفان مسیر دیپلماتیک برای خراب کردن این پروسه قرار خواهد داد .
در پارلمان بریتانیا نیز جک استرا وزیر خارجه پیشین که از مشوقان برقراری روابط عادی با جمهوری اسلامی است در جریان 
مباحثه روز پنجشنبه در مورد سیاست این کشور در قبال ایران، خواستار امضای توافق‌نامه جامع هسته‌ای با ایران شد و از جمله استدلال کرد که این امر در حکم قدرت بخشیدن به دولت حجت‌الاسلام روحانی خواهد بود تا به گفته استرا به «نیروهای خوب» در ایران برای پیشبرد مسایلی چون حقوق بشر کمک شود.
در این میان نتیجه انتخابات کنگره آمریکا در روز سه شنبه که سنای امریکا را تحت کنترل جمهوری‌خواهان در آورد ممکن است شانس دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را بغرنج سازد. ناظران براین باورند که اگر دولت اوباما نتواند تا روز اول ژانویه که کنترل سنا به دست جمهوری‌خواهان خواهد افتاد توافق‌نامه نهایی را با ایران برای رفع نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برداشتن تحریم‌ها امضا کند موضع واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای زیر فشار جمهوری‌خواهانِ بی اعتماد به رژیم ایران سخت‌تر و امکان دستیابی به توافق دشوارتر خواهد شد.
اکنون پرسش اینست که آیا مسئولین جمهوری اسلامی و در راس آنها ولی فقیه در جهت مصالح ملّی حاضر به قبول مصالحه‌ای منصفانه با غرب خواهند شد که ضمن کاستن از دامنه فشارهای کمرشکن بر اقتصاد ایران، کشور را به جایگاه شایسته خود در جامعه بین‌المللی بازگرداند و یا اینکه با ادامه انعطاف‌ناپذیری خود، ایران را به دامان تحریم‌های شدیدتر و انزوای بیشتر بین‌المللی سوق خواهند داد.
