کیهان آنلاین – ۲۲ آبان ۹۳ – نیمه آبان ماه جاری خبری به نقل از ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که از گنجاندن «حصر» در «مجازات بدل از حبس» در طرح جرم سیاسی خبر می‌داد. انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را در پی داشت. پس از چند روز الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مدعی شد در طرح جرم سیاسی اصلا چیزی تحت عنوان حصر خانگی نداریم. تنها بحث استفاده از ظرفیت پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیک است که آن هم مربوط به موارد خاص است اما اینکه عنوان حصر خانگی یا بحثی در این زمینه داشته باشیم نبوده و در طرح جرم سیاسی نیز این بحث نیست.
هر چند طرح جرم سیاسی در سال اخیر خبرساز شده است اما برای اولین بار در اوایل اردیبهشت سال ۸۰ در مجلس بررسی، تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد؛ با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای تایید این طرح و تعداد ۱۸ ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، در نهایت پای طرح جرم سیاسی به تشحیص مصلحت نظام باز شد که در آنجا نیز این طرح مغایر با اصول ۴، ۲۶، ۲۷ و۱۶۸ قانون اساسی تشخیص داده شد.
تابستان سال گذشته و پس از سیزده سال معلق ماندن طرح جرم سیاسی، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی دوباره این طرح را در دستور کار قرار داد و در نهایت ۳۱ شهریورماه ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و تا کنون در دست بررسی است.
کیهان لندن پیرامون نقاط قوت و ضعف طرح جرم سیاسی با محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفتگو پرداخته است. محمد اولیایی فرد از اعضای «شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران» و مشاور حقوقی «کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی» بوده و پیش از این وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله ابوالفضل عابدینی، حشمت‌الله طبرزدی، بهروز جاوید تهرانی، مهدیه گلرو، مجید دری، کوروش زعیم و هم‌چنین بسیاری از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشت. این وکیل پایه یک دادگستری که خود نیز مدت یک سال به عنوان زندانی سیاسی و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان به سر می‌برد، اکنون ساکن کانادا است.
-آقای اولیایی فرد، تعریف مجلس شورای اسلامی و نگاه شورای نگهبان به طرح جرم سیاسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
-شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد می‌داند چرا که معتقد است برای قوانین مجازات اسلامی مانند حدود و قصاص و دیه نباید جرم سیاسی تعریف شود؛ خصوصا روی حدود یعنی جایی که مباحثی چون محاربه و مفسد فی‌الارض مطرح می‌شود بحث دارد چرا که شاکله جرم سیاسی که در حال حاضر تعریف شده اساسش اینست که کسانی که مخالف کلیت نظام و قانون اساسی هستند، مجرم سیاسی تعریف نمی‌شوند و مجرم امنیتی هستند. در واقع منطق‌شان هم اینست که چرا وقتی کسی جمهوری اسلامی را قبول ندارد، قانون اساسی را قبول ندارد و می‌خواهد براندازی کند ما باید تحت حمایتش قرار دهیم.
-چرا برخی از این طرح به عنوان طرح «درون سیستمی» یاد می کنند؟
-ماده ۱ طرح این طرح جرم سیاسی را این گونه تعریف می‌کند: چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهاد‌ها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد. در ادامه تبصره‌ای انگیزه سیاسی را عبارت از انگیزه‌ای که اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران می‌داند. به همین جهت می‌توان طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح جرم سیاسی در مجلس است را به عنوان جرم سیاسی درون حکومتی تلقی کرد؛ به این معنا که مجرم سیاسی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: فردی که چهار محور اصلی را بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی قبول دارد؛ نخست دین و مذهب رسمی کشور، دوم اصل ولایت فقیه، سوم اسلامیت نظام و چهارم جمهوریت نظام. در واقع به کسی به دید مجرم سیاسی نگاه می‌شود که این چهار رکن را قبول داشته باشد، وقتی این چهار مورد را قبول داشته باشد به این معنا تلقی می‌شود که مجرم قصد بهبود بخشیدن به اوضاع را داشته است. بنا بر این جرم سیاسی «درون سیستمی» و «درون حکومتی» است و شامل همه مجرمان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی نمی‌شود. البته این نگاه منطبق بر استانداردهای بین‌المللی نیست چون در استانداردهای بین‌المللی مجرم سیاسی را حتی شخصی که مخالف حکومت باشد نیز تلقی می‌کنند.
-با مطالعه ماده ۲ این طرح می‌بینیم تعدادی از جرائم چون توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته شده‌اند و در بخش ۳ نیز برخی دیگر را از دسته جرم سیاسی جدا کرده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟
-اتفاقا یک نکته مهم اینست که در این طرح جرم‌انگاری جدیدی نشده است یعنی جرم جدیدی تعریف نشده بلکه یک سری از جرائم را تحت پوشش جرم سیاسی درآورده‌اند.
یکی از نقدهایی که بر این طرح وارد است اینست که بر اساس ماده ۲ این طرح بخشی از جرائم عمومی نیز تحت پوشش جرم سیاسی برده شده است. در حالی که باید تعریف مجزایی از جرم سیاسی ارائه می‌شد.
-«نقدی» که در این طرح «جرم» شناخته می‌شود چگونه نقدی است؟
نقد در این طرح این گونه تعریف می‌شود که نقدی موجب جرم می‌شود که انگیزه تضعیف حاکمیت را داشته باشد، یعنی قصد شخص نقاد ضربه زدن به حاکمیت باشد. بحثی که اینجا مطرح است اینست که ملاک و معیار این نقد چیست؟ فرض کنید فردی نقدی را وارد می‌کند و بر اساس این نقد جرمی رخ می‌دهد، حالا آیا این فرد جرم سیاسی مرتکب شده است؟ ملاک اینست که باید در نقد منفعت عمومی و اجتماعی وجود داشته باشد. به طور مثال اموال فردی را گرفته‌اند و او نقدی را در این خصوص وارد می‌کند؛ پرسش اینجاست که آیا او جرم سیاسی مرتکب شده است؟ این طرح می‌گوید نه، چون این فرد به خاطر نفع شخصی این کار را کرده و برای جرم سیاسی این فرد باید نقد عمومی مطرح کرده باشد. پس نقد عمومی در این موضوع بسیار آشکار است. از طرف دیگر دو ضابطه کلی دیگر در این طرح مهم است. یکی ضابطه شکل‌گیری و دیگری ضابطه ماهوی. ضابطه شکل‌گیری اینست که تعریف جرم سیاسی را بر عهده قضات نگذاشته‌اند. یعنی گفته‌اند ما خودمان جرم سیاسی را تعریف می‌کنیم و قاضی بر اساس این تعریف قانونی باید عمل کند. ضابطه ماهوی‌اش هم اینست که باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در هر حال تعریف جرم سیاسی اجتناب‌ناپذیر است چون در برنامه چهارم توسعه این طرح آمده است.
-با توجه به شایعه گنجاندن حصر به عنوان مجازات بدل از حبس، نظر شما در این‌باره چیست؟
-مجازات بدل از حبس اگر بخواهد شامل تعریف حصر در جرم سیاسی شود، غیرقانونی است و مخالف موازین حقوقی است. ما در قانون مجازاتی به نام حصر نداریم چون مجازات باید در قانون آمده و تعریف شده باشد و قاضی نمی‌تواند حکم مجازاتی خارج از قانون صادر کند. در طول تاریخ ایران ما نمونه‌هایی برای حصر داشته‌ایم. در زمان پیش از انقلاب دکتر مصدق را داشتیم و بعد از انقلاب آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله منتظری و در حال حاضر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند. به اعتقاد من برای اینها نمی‌توانیم کلمه حصر را به کار ببریم بلکه یک بازداشت غیر قانونی است چون ما مجازات حصر نداریم و اساسا این سه فرد هنوز تفهیم اتهام و محاکمه نشده‌اند و دادگاه عادلانه‌ای برگزار نشده که این متهمان بخواهند از خود دفاع کنند. پس بازداشت آنها غیرقانونی است. اما به فرض اگر بخواهند مجازات حصر را در نظر بگیرند و نظام به این معتقد باشد که باید مجازات حصر هم وجود داشته باشد و عملا در مورد این سه نفر انجام داده است باید مصوبه شورای امنیت ملی را قانونی کنند، منتها به عنوان یک مجازات مستقل، چون مجازات بدل از حبس که بیشتر تاکنون در مورد آن جریمه نقدی داشته‌ایم و در تعریفش هم آمده مجازاتی است که به جای حبس استفاده می‌شود بنابراین این مجازات نباید ترتیبات حبس را داشته باشد.
-جدا از بحث آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، در بند ۴ این طرح آمده است رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. با این توضیح باز هم شما صدور حکم حصر به عنوان بدل از حبس را غیر قانونی می‌دانید؟
-کسی که در حبس است ملاقاتی‌اش محدودیت دارد، نمی‌تواند از زندان خارج شود، دسترسی آزادانه به تلفن ندارد، به اینترنت دسترسی ندارد و همه امور زندگی‌اش زیر نظر سازمان زندان‌ها است اما بدل از حبس یعنی کسی که در حبس نیست و به جای حبس مجازات دیگری به او تعلق می‌گیرد که تا کنون در قانون به صورت مجازات نقدی وجود داشته است. حالا اگر بخواهند حصر را به عنوان بدل از حبس استفاده کنیم، مغایرت قانونی دارد چون خود حصر هم شرایط زندان را دارد. یعنی در حصر شخص در منزل خودش یا در مکانی که قانون مشخص می‌کند، قرار می‌گیرد. ملاقات‌هایش و وسائل ارتباط جمعی و دسترسی به رسانه‌اش محدودیت دارد پس حصر مترادف با حبس است و نمی‌شود حصر را به عنوان بدلِ حبس استفاده کرد. بر اساس قانون شخصی که بدل از حبس می‌گیرد جریمه نقدی پرداخت می‌کند، یا با دستبند و پابند الکتریک کنترل می‌شود اما در اجتماع آزادنه زندگی می‌کند و به امور معمول زندگی می‌پردازد. در نتیجه به نظر من اگر قرار است حصر اعمال شود چرا غیرقانونی انجام می‌شود؟ باید در قانون به طور واضح قرار بگیرد اما نه به عنوان بدل از حبس بلکه به عنوان یک مجازات مستقل.
-برخی معتقدند مطرح شدن طرح جرم سیاسی از سوی مجلس آن هم در آغاز به کار دولت یازدهم برای ایجاد فشار بر دولت جدید و انسداد فضا بوده است. ارزیابی شما چگونه است؟
-ببینید الان ۳۵ سال است از تصویب قانون اساسی گذشته اما هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است، اصل ۱۶۸ قانون اساسی در واقع الزام کرده است که مجرمان سیاسی باید در طی رسیدگی به پرونده از دادگاه علنی و هیئت منصفه برخوردار باشند. بنا بر این بحث جرم سیاسی بحث دیروز و امروز نیست و از ابتدای تصویب قانون اساسی اصل ۱۶۸ وجود داشته و اینکه تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده، قصوری بوده که به طور کلی از سوی حکومت یعنی از سوی قوه قضائیه، مجلس و دولت صورت گرفته است. به نظر من جرم سیاسی که الان تعریف شده هم یک جرم سیاسی بدلی است نه واقعی، چرا که یک سری جرائم محدودی که بعضا شبیه جرائم عمومی بوده نه واقعا جرائم سیاسی را تحت پوشش جرم سیاسی قرار داده و به شکل درون سیستمی آن را مطرح کرده اما با وجود اینکه طرح جرم سیاسی فعلی چیست، باید جرم سیاسی تعریف شود و اقدام مجلس، به صِرفِ اقدام باید مورد استقبال قرار بگیرد چون در آینده ما این فرصت را خواهیم داشت که ایرادات قانونی این طرح را بگیریم و در مجلس‌های آینده که افراد معتدل‌تری وارد مجلس شدند بسیاری از جرائمی که امروزه حکومت آنها را امنیتی و ما آنها را سیاسی قلمداد می‌کنیم تحت پوشش جرم سیاسی قرار دهیم. بنابراین صرف تعریف جرم سیاسی قابل استقبال است و اگر شورای نگهبان زیر بار همین حدود محدودی هم که تعریف کرده‌اند، برود محاکمات علنی می‌تواند حقانیت بسیاری از مجرمان سیاسی و نقدهایی که حکومت جرم می‌داند، در افکار عمومی ثابت کند.
-آیا با توجه به این طرح می‌توان به بهتر شدن روند بازپرسی و محاکمه متهمان سیاسی در ایران امیدوار بود؟
-به جا بود تعریفی از «اقدام علیه امنیت» ارائه می‌دادند و به دو بخش تقسیم می‌کردند. جرائم ضد امنیت در واقع جرائمی هستند که به امنیت کشور ضربه می‌زند مانند جاسوسی یا عملیات تروریستی ولی برخی اقدامات مانند اجتماع و اعتراض علیه نظام، که مطابق ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود، در واقع سیاسی است و امنیتی نیست. چرا که به امنیت کشور و امنیت مردم ضربه نمی‌زند بلکه شخص به بهبود اوضاع اعتقاد دارد و با نیت خیرخواهانه برای مردم و کشور انجام می‌شود. پس اگر این مساله درست تعریف شود بسیاری از افراد مشمول اتهامات امنیتی نمی‌شوند. در هر حال این طرح و تعاریفی که اکنون در آن مطرح شده با استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیاری دارد اما به نظر من می‌تواند با امیدواری به اینکه در آینده به مرور اصلاح شود مورد استقبال قرار بگیرد چون در همین حد هم می‌تواند به وکلا این امکان را بدهد که بسیاری از اتهاماتی را که تا کنون برای افراد سیاسی در پوشش اقدامات امنیتی قرار می‌گرفت با استفاده از تعاریف این طرح، به عنوان جرم سیاسی مطرح و از متهم دفاع کنند.
-شما فکر می کنید اگر طرح جرم سیاسی تایید و به صورت قانون در بیاید، تا چه حد از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
-ببینید، وقتی این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شود و به صورت قانون در بیاید، می‌توان برای اجرایش تلاش کرد. در قانون برای فردی که دیگران را از حقوق قانونی محروم کند، حبس در نظر گرفته شده است؛ پس اگر برای متهمان اجرا نشود می‌تواند شکایت کرد. در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بحث فرا‌تر از قانون است. یعنی بحث دیگر با مواد قانونی درگیر نیست بلکه به صورت شرعی پیگیری می‌شود یعنی بحث حکم حکومتی و مصوبه شورای امنیت ملی است که باعث این حصر شده است. هر چند من معتقد هستم اگر بخواهیم به صورت شرعی هم در نظر بگیریم، ولی فقیه به عنوان قاضی‌القضات می‌تواند در واقع از مجازات صرف نظر کند، می‌تواند عفو دهد یا خیلی از جرائم را ببخشد اما نمی‌تواند بدون تفهیم اتهام و محاکمه کسی را به زندان بیاندازد. بنابراین حتی اگر موضوع را در قانون شریعت هم نگاه کنیم، مساله حصر و بازداشت غیرقانونی بدون محاکمه امکان‌پذیر نیست، بنابراین وضعیتی که الان خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی با آن روبرو هستند حتی به لحاظ شرعی هم درست نیست و نمی‌توانیم بر اساس قوانین شریعت آن را توجیه کنیم. بازداشت این سه نفر هم به لحاظ شریعت و هم بر اساس قانون اشتباه است.
