بیژن فرهودی – یکی از گفته‌های قصار وینستون چرچیل نخست وزیر اسبق بریتانیا که خود فرزند مادری اهل نیویورک بود این بود که آمریکا همیشه در پایان، آنچه را شایسته است انجام می‌دهد اما تنها پس از آنکه همه راه‌های دیگر را آزمود!
سنای آمریکا روز سه شنبه با انتشار گزارشی شدیدا انتقادآمیز از عملکرد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در بازداشت و بازجویی از مظنونین به تروریسم بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ درستی این گفته چرچیل را یک بار دیگر مورد تایید قرار داد.
کمیته منتخب سنا در امور اطلاعاتی با بررسی بیش از ۶ میلیون برگه اوراق داخلی سیا از اوایل سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۹ شیوه‌های عملیاتی این سازمان را نمایان می‌سازد که به گفته کمیته بی‌رحمانه‌تر و به مراتب کم‌اثرتر از آنچه هست که سیا به مقامات دولت بوش یا مردم امریکا اذعان داشته است.
خلاصه‌ای ۶ برگی از این بررسی ۶۷۰۰ صفحه‌ای روز سه شنبه ۹ دسامبر از سوی سناتور دایان فاینستاین رییس کمیته منتخب انتشار یافت که در حکم کیفرخواستی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا محسوب می‌شود.
در این بررسی به تاریخچه برنامه بازداشت و بازجویی سیا از آغاز تا پایان از جمله نحوه رفتار با هر یک از ۱۱۹ نفر شناخته شده‌ای که در بازداشت سیا بودند پرداخته شده و جزییات بسیار ناراحت کننده‌ای از شنیع‌ترین تکنیک‌های سیا برای شکنجه و حبس مظنونین به عملیات تروریستی قید شده است.
بنا به این گزارش مقامات سیا به صورت عادی کاخ سفید و کنگره را در مورد اطلاعات کسب شده از مظنونین گمراه کرده و در نظارت بر نحوه اداره زندان‌های سرّی که در گوشه و کنار جهان دایر کرده بودند کوتاهی می‌کردند. به طور نمونه زندانیان را برای یک هفته از خوابیدن محروم می‌کردند و برخی اوقات به آنها گفته می‌شد که در حین بازداشت کشته خواهند شد.
یکی از شیوه‌های شکنجه «واتر بوردینگ» یا القای حس خفگی نام داشت که به ویژه در مورد خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات ۱۱ سپتامبر از آن استفاده شد. گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۳ نفر که سیا در گذشته اعتراف کرده بود، مورد شکنجه غیرقانونی «واتربوردینگ» قرار گرفته‌اند. یکی از مدارکی که کمیته به آن دست یافت عکس یک محل ویژه «واتر بوردینگ» در یک زندان در افغانستان بود که سیا ادعا کرده بود تکنیک القای حس خفگی در آنجا هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است. یک مامور مخفی این زندان را یک سیاهچال توصیف کرده و یک مامور دیگر از آن به عنوان «سگدانی» نام برده بود.
سناتور فاینستاین می‌گوید اعتقاد دارد که شرایط بازداشت و استفاده از تکنیک‌های مجاز و غیرمجاز بازجویی بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده است و شواهد مربوطه بسیار قاطع و غیر قابل انکار است. به گفته رییس کمیته، دولت فعلی و دولت‌های آینده آمریکا باید از این بررسی برای هدایت برنامه‌های آینده، افزایش نظارت بر اظهارات مقامات سیا به سیاست‌گزاران، و اصلاح خطاهای گذشته استفاده کنند و تضمین نمایند که دیگر از شیوه‌های بازجویی قهرآمیز توسط دولت آمریکا استفاده نشود.
در این میان پرسش این است که تبعات حقوقی این گزارش چه خواهد بود؟ آیا افرادی که در این کارها دست داشتند ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار گیرند؟
دکتر پیام اخوان حقوقدان مقیم آکسفورد معتقد است که این گزارش نمی‌تواند به تنهایی پایه و مبنایی برای پیگرد قانونی باشد چون این کار مستلزم انجام تحقیقات جنایی از افراد بخصوص، شهادت زنده شاهدان و تسلیم شواهد به دادگاه در جلسه محاکمه است.
اخوان می افزاید با این حال طبق قوانین بین‌الملل این الزام وجود دارد که عمل شکنجه از جمله آمران و مشوقان چنین اعمالی تحت پیگرد قرار گیرند و این گزارش می‌تواند پایه و مبنایی برای اقدامات انظباطی از جمله تنزل مقام و یا اخراج در شرایط مقتضی باشد.
پیام اخوان که خود زمانی از قضات دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در یوگسلاوی پیشین بوده در پاسخ به این پرسش کیهان انلاین که آیا قربانیان این شکنجه‌ها می‌توانند از مرتکبان آنها به دادگاه‌های آمریکا یا مراجع قضایی بین‌المللی شکایت کنند گفت که اگر در قوانین آمریکا بندی در مورد مصونیت وجود نداشته باشد قربانیان این شکنجه‌ها از حق شکایت قانونی و درخواست دریافت غرامت برخوردارند.
در این حال بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ضد تروریسم اظهار داشت که مقامات ارشد دولت بوش که طراح و صادرکننده مجوز این جنایات بودند باید تحت پیگرد قرار گیرند.
از سوی دیگر دیک چینی مقام شماره دو دولت جرج بوش (پسر) که معاون ریاست جمهوری آمریکا و از مشوقان سرسخت جنگ افغانستان و عراق بود گزارش کمیته منتخب سنا را بسیار مخدوش خواند و گوشزد کرد که اعضای دموکرات سنا که این گزارش را نگاشته‌اند با هیچ یک از چهره‌های کلیدی مصاحبه نکرده‌اند .چینی گفت: «ما دقیقا کاری را که برای دستگیری افراد گناهکار در ۱۱ سپتامبر و جلوگیری از حمله‌ای دیگر لازم بود انجام دادیم.»
اما در حالی که بسیاری ممکن است آمریکا را به درستی به خاطر چنین اعمالی توسط سازمان‌های اطلاعاتی‌اش به باد انتقاد بگیرند و خواستار مجازات متخلفان شوند باید این نکته را از نظر دور نداشت که کمتر کشوری مانند آمریکا ممکن است حاضر به تحقیق در مورد کوتاهی‌های خود و یا اصولا چنین مواردی شود و در صدد رفع آنها برآید. سیستم حکومتی در آمریکا و لزوم پاسخگویی مقامات در برابر قانون و افکار عمومی، دولت‌های ایالات متحده را در موقعیتی قرار می‌دهد که اشتباهات خود را نتوانند پنهان کنند و به توضیح و جبران آنها بپردازند.
