بیژن فرهودی – شش سازمان مدافع حقوق بشر با تسلیم نامه‌ای به سازمان ملل خواسته‌اند مادام که ایران مجازات مرگ را برای مجرمان مواد مخدر لغو نکرده ارسال کمک‌های ویژه مبارزه با مواد مخدر را به این کشور متوقف سازد.
این شش سازمان در این نامه مشترک که روز ۱۲ دسامبر به امضا رسیده و امروز انتشار یافته استدلال می‌کنند که توقف کمک‌ها به ایران با توجه به شکاف روزافزونی که بین وعده و وعیدهای جمهوری اسلامی و واقعیت‌های نظام قضایی وجود دارد امری کاملا موجه است.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در این زمینه به این نکته اشاره دارد که به استثنای چین، ایران بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد و سال گذشته حکم اعدام ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر به اجرا در آمده است. دست کم نیمی از اعدام‌شدگان کسانی بوده‌اند که به ادعای مسئولین به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند.
یوری فدوتوف مدیرکل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که مقر آن در وین است و تا کنون میلیون‌ها دلار کمک‌های ویژه مبارزه با مواد مخدر در اختیار ایران قرار داده در مورد مسئله اعدام‌ها که با دستورالعمل‌های حقوق بشر سازمان ملل مغایرت دارد در حال گفتگو است.
طبق قوانین بین‌المللی، ایران و دیگر کشورهایی که مجازات اعدام دارند موظف‌اند این مجازات را تنها در مورد جدی‌ترین جنایات که تخلفات مواد مخدر را شامل نمی‌شود اجرا کنند.
اگرچه برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه استفاده از مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر سخنانی گفته‌اند اما نشانه‌ها حاکی از سرعت گرفتن آهنگ اعدام‌ها در سال جاریست.
ایران از دیرباز در مسیر قاچاق مواد مخدر از افعانستان به اروپا قرار داشته و دارای یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین علیه تولید، قاچاق و حمل مواد مخدر است و در تمام این موارد متخلف را به اعدام محکوم می‌کند.
اما بعضی از ناظران مستقل بر این باورند که برخی ارگان‌های دولت جمهوری اسلامی خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند و مجازات اعدام صرفا در مورد قاچاقچیان خرده‌پا به اجرا در می‌آید. برخی دیگر از منتقدان حتی چنین گمانه‌زنی می‌کنند که دولت دسترسی به مواد مخدر را برای عموم آسان و بهای آن را ارزان ساخته تا بدین ترتیب طبقه جوان را معتاد کرده و آنها را به فکر مبارزه و مخالفت با رژیم نیاندازد .
روز ۴ دسامبر ۲۰۱۴ محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» اظهار داشت که هیچ کس از بابت شمار اعدام‌ها خوشحال نیست و او مایل است شاهد کاستن از میزان مجازات مجرمان مواد مخدر باشد و افزود «ما در حال تقلا برای تغییر قانون هستیم». البته مشخص نیست که اظهارات لاریجانی برای خشنود ساختن خارجی‌ها و کاهش فشار بر رژیم ایران بوده و یا به راستی قوه قضاییه دلش به حال متخلفان مواد مخدر می‌سوزد.
شش سازمان مدافع حقوق بشر در نامه خود به فدوتوف به این نکته نیز اشاره می‌کنند که چند روز قبل از مصاحبه لاریجانی، حکومت ۱۸ نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخت و می‌گویند این امر عکس گفته‌های لاریجانی را تایید می‌کند . با حساب این اعدام‌ها در سال جاری تا کنون ۳۱۸ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل هنوز به نامه این شش سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بشر ایران، رپریو، ائتلاف بین‌المللی علیه مجازات اعدام، هارم ریداکشن اینترنشنال، و بنیاد عبدالرحمن برومند واکنشی نشان نداده است .
