بر اساس قوانین موضوعه وظیفه تأمین نظم و امنیت داخلی در شهرها و استان‌ها به عهده نیروی انتظامی (پلیس) است. نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند و در مواقع لزوم وظیفه بازداشت متخلفان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را، طبق مواردی که قانون تعیین کرده، انجام می‌دهد.
اصولاً تدوین و تصویب قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه آن، از جمله با این هدف صورت می‌گیرد که وظائف و حوزه اختیارات نهادهای حکومتی به نحوی روشن و دقیق، مشخص شود تا هر سازمان و نهادی از حکومت وظیفه منحصر به خود را انجام دهد و از مداخله در وظائف سایر ارگان‌ها بپرهیزد و نهادهای دیگر هم حوزه اختیارات و اقتدارات آن را محترم بشمارند و از دخالت در آن خودداری کنند.
این رویه‌ای است که در کلیه کشورها، فارغ از حکومت (دموکراتیک یا دیکتاتوری) ساری و جاری است و براساس همین قوانین است که اداره امور هر مملکت امکان‌پذیر می‌شود. فقدان این قوانین و یا عدم اجرای آن نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.
در نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران نیز همه این قوانین وجود دارد، طبق قانون، سه قوه اساسی کشور مجزا از یکدیگر هستند و استقلال عمل دارند و وظیفه هر نهاد و سازمانی هم مشخص و معین شده است. امّا از آنجا که این نظام بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار است، دولت و در واقع حکومت مستقل دیگری نیز زیر نظر شخص ولی فقیه شکل گرفته که ده‌ها نهاد و سازمان مختلف و مقتدر را در بر می‌گیرد که تنها در مقابل ولی فقیه یا همان «رهبر معظم» پاسخگو هستند و «رهبر معظم» نیز در برابر هیچ نهاد و مرجعی پاسخگو نیست. با آنکه در قانون اساسی ذکر شده که مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را به عهده دارد، ولی عملاً این مجلس به یکی از زیر مجموعه‌های «بیت رهبری» تبدیل شده و چندی پیش نیز احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و عضو ارشد مجلس خبرگان گفته است که وظیفه خبرگان، نه نظارت بر رهبری، بلکه اطاعت از فرامین و اوامر اوست.
به هر حال، از مطلب دور نیفتیم. در نظام ولایت فقیه، با وجود کلیه قوانینی که وجود دارد، وضعیت به گونه دیگری است و به طور آشکار در وظائف سازمان‌ها و نهادهای حکومتی تداخل‌هایی صورت می‌گیرد که در هیچ کشور دیگری نظیر آن را نمی‌توان یافت. شرح این تداخل‌ها ـ که موجب آشفتگی در اداره امور کشور شده ـ بسیار مفصل است و فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا فقط به یکی از این موارد که اخیراً رخ داده اشاره می‌شود و آن هم تصویب قانونی است که به سپاه پاسداران و بسیج صراحتاً اجازه مداخله در وظائف نیروی انتظامی را می‌دهد که با تصویب این قانون باید منتظر آشفتگی‌های بیشتر در کشور و مشکلات روزافزون‌تر در زندگی روزانه مردم بود.
این مسأله به جنگ قدرت میان جناح‌ها و جریان‌های حاکم در داخل کشور بر می‌گردد که در طول سه دهه گذشته ادامه داشته و تاوان آن را همواره مردم ایران داده‌اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همان نخستین ماه‌های پس از انقلاب توسط آیت‌الله خمینی (به موازات ارتش تضعیف شده و در واقع در هراس از تحرکات ارتش) تشکیل گشت، پس از پایان جنگ و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و امروزه کار به جایی رسیده که سپاه بیش از ۷۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد که بحث در این زمینه نیز فرصت دیگری می‌طلبد.
از همان زمان، در کنار سپاه و به عنوان زائده‌ای از آن، سازمانی به نام بسیج با حضور جوان‌های محلات و حزب‌اللهی‌های مسجدی تشکیل گشت که به تدریج به یک سازمان مسلح وسیع تبدیل شد و سال‌هاست به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب حکومت عمل می‌کند و در مواقع ضروری، علیه آزادی‌های اجتماعی و مدنی مردم دست به اقدام می‌زند. علاوه بر این حکومت ولایت فقیه، گروه‌ها و سازمان‌های ظاهراً خودجوش (ولی سازماندهی شده) دیگری را هم در اختیار دارد که نام‌هایی چون انصار حزب‌الله، بسیج دانشجویی، بسیج کارگری و غیره را یدک می‌کشند که حکومت به مثابه وسیله سرکوب از آنها استفاده می‌کند.
غرض از این مقدمه نسبتاً طولانی، پرداختن به مسأله‌ای است که موجب اختلاف شدید این گروه‌های تندرو با دولت روحانی شده که سرانجام به تدوین قانونی برای مداخله رسمی سپاه و بسیج در حوزه اختیارات و وظائف نیروی انتظامی منتهی گشته است.
گروه انصار حزب‌الله در زمان دولت خاتمی (موسوم به دولت اصلاحات) هر روز به بهانه مبارزه با بدحجابی و نهی از منکر، با حمله به تجمعات و گروه‌های دانشجویی و آتش زدن کتاب فروشی‌ها و غیره برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کرد و دولت را نیز با مشکل مواجه می‌نمود. ولی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که از سوی خامنه‌ای به شدت حمایت می‌شد، گروه انصار و سایر گروه‌های مزاحم، به طور کلی از صحنه محو شدند و دیگر در خیابان‌ها و گذرگاه‌ها دیده نشدند.
امّا با روی کار آمدن حسن روحانی که در نطق‌ها و مناظره‌های انتخاباتی قول داده بود فضای امنیتی را از بین ببرد و آزادی‌های اجتماعی و مدنی را گسترش دهد، بار دیگر این گروه‌ها وارد صحنه شده و مزاحمت‌ها برای مردم را آغاز کردند. گروه انصار حزب‌الله چند ماه قبل اعلام کرد که نیروهای خود را دوباره سازماندهی کرده (تنها چهار هزار موتورسوار در تهران) تا به منظور انجام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» و مبارزه با مواردی نظیر بدحجابی، در خیابان‌ها و گذرگاه‌ها مستقر گردد و از منکرات جلوگیری کند. در این حال وزارت کشور صراحتاً هشدار داد که به این گروه مجوز برپایی تجمعات خودسرانه نخواهد داد و با استفاده از نیروی انتظامی از این گونه اقدامات جلوگیری خواهد کرد. امّا عبدالحمید محتشم، رهبر این گروه خودسر ـ که به حمایت نهادهای قدرت پشت‌گرم است ـ اعلام کرد که اساساً انصار حزب‌الله برای اجرای وظائف شرعی خود نیازی به کسب مجوز ندارد و وطبق احکام علمای! شرع به انجام فرایض خود خواهد پرداخت.
اختلاف و مناقشه میان وزارت کشور (و در واقع دولت) با این گروه و نهادهای حامی آن بالا گرفت و در همین حال با وقوع حوادثی نظیر اسیدپاشی به صورت زنان به اصطلاح «بدحجاب» در اصفهان و سپس تهران و مشهد، بحث نهی از منکر به مسأله‌ای بغرنج تبدیل شد.
قاعدتاً اگر قرار باشد مسائلی نظیر نهی از منکر در سطح جامعه به اجرا گذاشته شود، عقل و منطق حکم می‌کند که موارد این «منکرات» توسط مراجع قانونگذاری (مانند مجلس) به نحوی صریح و روشن تعیین و تعریف شود تا هم مردم تکلیف خود را بدانند و هم نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه مأمور جلوگیری از انجام منکرات شود؛ نه اینکه هر شخص و هر گروه به تشخیص خود به بهانه‌های گوناگون برای مردم مزاحمت ایجاد کند و امنیت و آسایش جامعه را مختل سازد.
امّا همان گونه که اشاره شد در نظام ولایت فقیه، وضعیت دیگری حاکم است که در هیچ نظام حکومتی دیگری نظیر آن را نمی‌توان سراغ کرد.
بحث و جدل در مورد اجرای وظیفه نهی از منکر در چند ماهه گذشته ادامه داشت تا اینکه سرانجام در منازعه میان دولت و نهادهای قدرت زیر نظارت رهبر رژیم، این نهادها پیروز شدند و در اقدامی حیرت‌آور، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، بسیج و سپاه در مسأله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ضابطان قوه قضائیه عمل خواهند کرد.
طبق گزارش خبرگزاری فارس «نمایندگان مجلس ایران، بسیج و سپاه را به عنوان «ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر» تعیین کردند و به «ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر» اختیار صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات «امر به معروف و نهی از منکر» را دادند.» طبق این گزارش محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج اعلام کرد که این سازمان از «تمام ظرفیت‌های خود» در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» استفاده خواهد کرد.
این اقدام مجلس (و یا در واقع نظام ولایت فقیه) گذشته از آنکه مداخله حوزه اختیارات و وظائف دولت و واگذاری بخشی از وظیفه نیروی انتظامی به یک سازمان غیر مسئول است، به معنی قانونی کردن اقدامات خلاف قانون و شرع و عرف سازمان‌ها و نهادهایی است که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. و این مردم بی‌پناه ایران هستند که تاوان جنگ قدرت سیاسی میان سازمان‌ها و نهادهای قدرت در رژیم «ولایت مطلقه فقیه» را می‌پردازند.
