تعریف و تأمین منافع ملّی بر اساس حقوق ملّی ممکن است (مسعود اسماعیلو)

[دیدگاه]

کیهان آنلاین – ۱۴ بهمن ۹۳ – تعریف رایج «منافع ملی» هم تحریف شده و یک جانبه است و هم مبانی حقوقی جامعه بشری در آن غایب است. برای دست یافتن به یک تعریف حقوقی و پایدار می‌بایست آن را نقد کرد و به ترمیم فرهنگی آن پرداخت و بر جنبه‌های حقوقی آن افزود. مسلم است که برای گسترش فرهنگ در زمینه «حقوق ملّی» که طبیعتا در یک جامعه «مردم‌سالار» و بر بستر «حاکمیت ملّی» ممکن است، «منافع ملی» عبارتست از مخرج مشترکی بین تعاریف ملت و شهروند، دولت و حکومت. پس در صورت نبود یک دولت و حکومت مردم‌سالار، «منافع ملی» نیز به راستی منافع ملی نخواهد بود.

*****

اصولا برای فهمِ اصطلا‌ح‌های «کلیدی» مانند «منافع ملّی» می‌بایست به تعاریف ریشه‌ای آنها توجه داشت.  آن هم نخست در ادبیات و زبان و حوزه فرهنگی  جامعه‌ای که این مفاهیم در آن شکل گرفته‌اند و آنگاه به حوزه بین‌المللی و جهانی رسید تا دید کدام  تعاریف «غالب و مسلط» هستند و کدام تعاریف «مغلوب و زیر سلطه».

اگر تعاریف متفاوت از یک مفهوم مانند «منافع ملّی» در گوشه و کنار جهان به خوبی شناخته نشوند و با یکدیگر در رویاروییِ «معنایی»  و مقایسه «ارزشی» قرار نگیرند، آنگاه این احتمال وجود دارد که در درک  و فهم  واقعی یک مفهوم  اختلال جدی ایجاد شود و در گفتگو و تبادل نظر ابهاماتی آفریده شده و مدعیان از یک تفاهم و توافق احتمالی دور شوند. اما با یک مکانیزم  از پیش تعریف شده و مشخص و یک روش و متدولوژی پایدار  می‌توان از رفتن به «بیراهه» پیشگیری و در وقت و انرژی صرفه‌جویی کرد.

 بررسی و ریشه‌یابی  معانی و تحول آنها در غرب

‎ظاهرا نخستین کسی که  در نوشته‌هایش در ده جلد زیر عنوان «پیمان» و «رجون دی ستاتو»(ragion di stato)  در سال ۱۵۸۹ میلادی از دو واژه «رجون» و  «ستاتو» به عنوان یک تئوری استفاده کرد، یک فیلسوف و نویسنده ایتالیایی به نام جووانی بوتِرو (۱۶۱۷-۱۵۴۴ میلادی) بود.

‎رجون دى استاتو region di stato به مرور زمان تبدیل می‌شود به منافع ملّى interessi nazionali  و جووانى بُوتِروِ اولین متفکری است که از «رجون دى ستاتو» در مفهوم امروزی «منافع ملّی» سخن می‌گوید .

کلمه رَجُنه regione  با ریشه لاتین ratio  و در ارتباط مستقیم با کلمه لاتین  ratus به معنی فکر شده، برقرار شده، نهادینه شده و تأمل شده و در نهایت به معنی منطق و درک انسانی قرار دارد.

 دومین کلمه stato به معنی لغوی یعنی موقعیت، مکان، نقطه، و درتعریف اجتماعی- سیاسی  یعنی «مرتبت حقوقیِ سیاسی» و در نهایت در معنای «مرتبت حقوقیِ سیاسی» است و  نقش «قدرت مردم‌سالار»  (sovranita) یا «حاکمیت ملّی» را بازی می‌کند آن هم در یک مرز و نقشه معین و به اسم کشوری که برای حفظ این قدرت دارای قدرت نظامی نیز هست.

به این ترتیب این دو واژه  با هم به معنی «منطق +  قدرت مردم‌سالار مسلح» هستند  که به مرور زمان تبدیل به interessi nazionali یا منافع ملّی می‌شود و بعدها در غرب به همین شکل به کار می‌رود. نخستین کشوری که در عمل بر اصطلاح «منافع ملی» تکیه و از آن استفاده کرد، فرانسه در جنگ‌های سی ساله اروپای مرکزی (از سال ۱۶۱۸ تا سال۱۶۴۸) بود.  بعد از این جنگ‌ها به ویژه در دنیای غرب برداشت‌های غلط از این تئوری شده و اشتباهات بسیار در تفسیر و تعبیر «منافع ملّی» انجام شده و می‌شود.

 با یک مطالعه دقیق‌تر می‌توان مشخص کرد که چگونه سیاست از اصطلاح «منطق قدرت مردم‌سالار مسلح»  به اصطلاح «منافع ملّی» می‌رسد اما از حوصله این بحث خارج است. با این همه با استفاده از یک روش پایدار به شکافتن مفهوم «منابع ملّی» می‌پردازیم.

«منافع ملّی»  (interessi nazionali (ragion di stato

 ریشه‌یابی واژه  interesse

«اینتِرِسِه» به زبان لاتین از دو بخش «اینتر» به معنی «درون و درونی» و «ِاِس» به معنی وجود ساخته شده: هستی یا ارزش درونی. پس «منافع» که در فارسی به عنوان ترجمه «اینترسه» به کار می‌رود، در مفهوم سیاسی و در رابطه با «منافع ملّی» بیانگر «ارزش‌های درونی یک ملّت» است. این تعریف، خود یک تعریف پایدار و کلّی است.

ریشه‌ واژه nazione به زبان لاتین «ناتیون» یعنى محل تولد می‌رسد که به رومی nascita و به معنای روز تولد و محل تولد است.

‎تئوری جووانی بوتِرو از همان اول با تفسیرهای غلطی روبروشد چون وی می‌پنداشت که «منافع ملّی» دارای قابلیت آشتی با «اخلاق» است. او معتقد بود  که  «اخلاق» و «مذهب» به عنوان وسیله می‌توانند به  دولت یاری رسانند و در ضمن می‌خواست این تئوری را جایگزین تئوری  نیکولو ماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) بکند که در کتاب «شهریار» (principe)  مطرح کرده بود که  دولت حاکم بر اساس «رئال پولیتیک» برای بر قدرت ماندن می‌تواند از هر وسیله‌ای استفاده بکند و به همین دلیل «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و البته ماکیاولی از «هدف» و «حکومت» هر دو، «هدف خوب» و «حکومت خوب» را در نظر داشت. او معتقد بود که نتیجه کار مهم است و اگر قدرت به سود مردم از وسیله‌ای حتا «بد» و «غیراخلاقی» استفاده کرده باشد، هدفی که به دست آمده آن را توجیه خواهد کرد.

‎تعریف پیشنهادى جُووانی بوتِرو برای «منافع ملّى» چنین است: مجموعه‌ای از اهداف مختلف در زمینه  گسترش اقتصادى، نظامی و فرهنگی را می‌توان «منافع ملّی» آن کشور نامید. او هم‌چنین بر این عقیده بود که منافع ملّی یک کشور، جنبه‌های مختلفی از مهم‌ترین اصول بقا و امنیت یک دولت را دارا می‌باشد و هم‌زمان می‌تواند بهزیستی و گسترش اقتصادی قدرت مرکزی را تضمین‌ کند.

ریشه‌یابی مفهوم «منافع ملّی» در زبان فارسی

آنچه مسلم است، این است که مردم کشور ایران با سابقه تاریخی کهن و  فراز و نشیب تاریخی بسیار، هنوز عملاً درگیر مفاهیم «ملت» و  «ملّی» هستند و تا زمانی که ایرانیان در محدوده تمامیت ارضی و جغرافیایی کنونی به یک «آشتی ملّی» فراگروهی و فراجناحی در بطن جامعه مدنی و  به ویژه در حوزه فرهنگ ایرانی نرسند، هم‌چنان با تعاریف گوناگون از مفاهیم بنیادین از جمله درباره «منافع ملّی» دست در گریبان خواهند بود.

۱- واژه «منافع»

ریشه‌یابی واژه «منافع» در دریای بیکرانِ تاریخِ ادبیات  و شعر فارسی وهم‌چنین دست یافتن به تعاریف پایدار از آن چندان دشوار نمی‌نماید و ابهامی در زمینه رابطه‌ بین حقِ داشتن و سود بردن و منفعت کردن با «احترام به حقوق دیگران»  باقی نمی‌گذارد. این تعریف در عین حال پاسخگوی معنای جوهری واژه «منافع» می‌باشد و در برابر مترادف غربی  خود یعنی interesse  بسیار جامع‌تر و کامل‌تر نیز هست زیرا نشانگر ارتباط مستقیمم بین  «منفعت» و «احترام متقابل» به حقوق دیگر انسان‌ها و دیگر موجودات و هم‌چنین محیط زیست است.

۲- واژه «ملّی»

در ریشه‌یابی واژه «ملّی» به  تعاریف و ریشه‌های گوناگونی می‌رسیم که به آنها اشاره می‌کنیم.

در لغت‌نامه دهخدا چنین آمده است:

ملّی یعنی میهنی، زادبُنی

ملّت= مردم، زادبُن

ملّی‌= میهنی، زادبُنی

و هم‌چنین در همین لغت‌نامه جای دیگر امده است:

مِلّی، صفت نِسبی، منسوب به ملت و آنچه در ید و اختیار ملت است و گاهی در زبان فارسی «دولتی» را نیز به سبب وابستگی دولت به ملت، «ملی» گویند. از این روی این کلمه در همه جا معادل «ناسیونال» به کار نمی‌رود.

در «ترمینولوژی حقوق» تألیف جعفری لنگرودی درباره «ملّی» چنین آمده:

الف- تبعه در مقابل بیگانه.

ب- وابسته ومرتبط به یک دولت در این صورت به شکل صفت به کار می‌رود، مانند: پرچم ملی، بندر ملی.

ج- وصف دولت حامی فرد از آن جهت که حمایت به عهده اوست و شخص موردحمایت تبعه او می‌باشد و گفته می‌شود «اتاناسیونال » یا دولت متبوع .

د- صفت ملت به معنی دسته‌ای از افراد انسان که دارای بعضی اوصاف مشترکند از نوع نژاد و سنن و طرز فکر.

به هر روی، واژه «ملی» از نظر دستوری از معادل عربی ملت یعنی «مله، المله» گرفته و ساخته شده است. این در حالیست که در زبان عربی واژه «ملّی» و مفهوم «ملّی» وجود ندارد و از ساخته‌های فارسی‌زبانان است.

واژه «ملی» از نظر لغوی معنای «منسوب به ملت، متعلق به مردم» را می‌دهد و عموماً نیزچنین پنداشته می‌شود. در حالی که در عمل دچار معانی متعدد و متناقضی شده است که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.

این واژه همچون بسیاری از واژگان یا مفاهیم دیگر، در یکی دو سده اخیر و به عنوان معادل و مترادفی  برای واژه فرانسوی و انگلیسی national به کار گرفته شده است. واژه national در حالت اسم به  تبعه یک کشور و در حالت صفت برای انتساب به nation و نیز به معنای «منتسب به دولت»، «متعلق به دولت»، «مؤسساتی با بودجه دولت» و «هر آنچه تحت کنترل و حمایت دولت است» می‌باشد.

بدون تعریف «حقوق ملّی» نمی‌توان به تعریف «منافع ملّی» رسید

با توجه به آنچه درباره ریشه‌یابی و معانی و مفاهیم «منافع» و «ملی» گفته شد، می‌توان تصور کرد که هیچ کدام بدون یک مبنای حقوقی نمی‌توانند وجود داشته باشند.

هر انسان و هر پدیده زنده بر این کره خاکی با  یک مجموعه حقوقی ذاتی و حقیقی به دنیا می‌آید، آن هم قبل از آنکه  توان درک و آگاهی از مرز بندی‌ها و پیمان‌های ملی و بین‌المللی داشته باشد.

‎بنا بر این تعریف نخست، و هم‌چنین  بنا بر تعاریف ریشه‌ای «حقوق ملّی»  و «منافع ملّی»  و بنا بر این باور که هر انسان در هر کجای این کره خاکی، دارای حقوق ذاتی و محیط زیستی می‌باشد، می‌توان رابطه حقوق ذاتی و شخصی و حقوق ملّی و مدنیِ انسان را به دست آورد و دید که چگونه به هم گره خورده‌اند. مسلماً هر انسان با تلاش روزانه در یک جامعه و با کار به منفعتی دست می‌یابد چون «حق» انجام آن کار را دارد پس مسلماً منافعی نیز دارد و به این ترتیب، در کشور خود نیز بر اساس تلاش و رشد کشورش، و بر اساس حقوق ملّی، از منافعی نیز برخوردار است. اما بدون احترام و  به رسمیت شمردن این حقوق ذاتی و حقوق مدنی و حقوق ملّی برای دیگران، نمی‌توان به این منافع برای خود رسید. شناختِ ارتباط این مجموعه حقوق انسان با منافع انسان،  درک  و فهم حقیقی «منافع ملّی» را آسان‌تر می‌کند.

سوءاستفاده از  اصطلاح «منافع ملّی»  در تاریخ اجتماعی- سیاسی و در عصر کنونی

بر هیچ کس پوشیده نیست که قدرت‌های جهانی بر اساس توانایی نیروی نظامی خود، به وسیله و به اسم «منافع ملی» سیاست یک جانبه‌ای را در برابر کشورهای ضعیف‌تر پیش می‌برند. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود تا دید که چگونه این روند  «نهادینه شده» درتاریخ ریشه داشته و هنوزهم ادامه دارد و هم‌چنان ادامه خواهد داشت مگراینکه زمانی این معادلات «ضد انسانی و ضد طبیعت» در هم فرو پاشد حال چه از روی اجبار، مثلا تخریب محیط زیست و نابودی اکوسیستمی که زندگی بشر تنها در آن امکان دارد و چه از روی آگاهی و احترام به حقوق بشر و طبیعت.

بی تردید این تعریف معروف لرد پالمرستون وزیر انگلیسى  که در سال ١٧۶۶ گفت: «ما نه دشمن همیشگى و نه متحد همیشگى داریم بلکه فقط منافع ملّى همیشگى داریم» را شنیده‌اید. این تعریف آشکارا نقض حقوق اولیه انسانی است زیرا بر اساس تعاریفی از «منافع ملی» قرار دارد که «حق» و «حقوق» خود و دیگری را در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مبنا قرار نداده است.

 طبق تعاریف اعلامیه حقوق بشر در جهان کنونی، «اتحاد» و دوستی  بین انسان‌ها یکى از اصول متضمن صلح بین دو طرف می‌باشد در حالی که آنچه وزیر انگلیسی گفته است پایه سیاست بین‌المللی را در جهان امروز تشکیل می‌دهد.

در آستانه جنگ ایران و عراق، سفارت انگلیس ناگهان تعطیل می‌شود، دیپلمات‌های آن  کشور ایران را ترک می‌کنند، و بعد از شروع جنگ، رابطه دیپلماتیک انگلیس و عراق به بالاترین حد خود می‌رسد و دولت انگلیس بسیار واضح اعلام می‌دارد که: منافع ملّی ما ایجاب می‌کند به عراق تسلیحات نظامی بفروشیم و ما این کار را کرده و می‌کنیم و هیچ ابائی در گفتن آن نداریم.

سیاست بریتانیا در قبال هندوستان، در رابطه با کشورخودمان، در کودتای ۲۸ مرداد و یا در رابطه با افغانستان چیزی جز این نبوده است: همان «منافع ملّی» همیشگی!

به این ترتیب «منافع ملّی» تبدیل به «مجوز رسمی» برای رسیدن به هدف خود به هر وسیله‌ شد! از زیر پا نهادن حقوق ملل و کشورهای دیگر تا تخریب مداوم محیط زیست و طبیعت.

هشدار به کسانی است که که به غلط و با برداشتی نادرست گمان می‌کنند «منافع ملّی» بدون اتکا بر تعاریف حقوقی می‌تواند واقعا «منافع» یک کشور را به طور پایدار حفظ کند. تعریف رایج «منافع ملی» هم تحریف شده و یک جانبه است و هم مبانی حقوقی جامعه بشری در آن غایب است. برای دست یافتن به تعریف حقوقی و پایدار از «منافع ملی» می‌بایست آن را نقد کرد و به ترمیم فرهنگی آن پرداخت و بر جنبه‌های حقوقی آن افزود.

مسلم است که برای گسترش فرهنگ در زمینه «حقوق ملّی» که طبیعتا در یک جامعه «مردم‌سالار» و بر بستر «حاکمیت ملّی» ممکن است، «منافع ملی» عبارتست از مخرج مشترکی بین تعاریف ملت، شهروند، دولت و حکومت. پس روشن است که در صورت نبود یک دولت و حکومت مردم‌سالار، «منافع ملی» نیز به راستی منافع ملی نخواهد بود، بلکه در بهترین حالت «منافع سیاسی» یا «منافع بر قدرت ماندن» آن حکومت و دولت است و در بیشتر موارد نتیجه به دست آمده از معاملات و داد و ستدهای بین‌المللی که توسط حکومت‌های خودکامه و غیرمردمی صورت می‌گرفت می‌تواند کاملا مغایر منافع ملّی در تعریف حقوقی آن باشد.

اگر هر ملتی و یا هر گروهی بخواهد براى «منافع  ملّى» خویش و حول آن مبارزه کند، در این صورت می‌بایست بر اساس احترام کامل به «حقوق ذاتى»  انسان و«حقوق ملّى» و احترام به محیط زیست، یک تعریف جامع از «منافع ملّى» ارائه دهند که برای رسیدن به آن مجبور نباشند حقوق یکدیگر را زیر پا بگذارند!

در غیر این صورت هم چنان اصل «توازن قوا» در جهانی حکم خواهد راند که قانون «تنازع بقا» آن هم به زور قدرت نظامی و برتری اقتصادی، برخی را غالب و برخی دیگر را مغلوب خواهد گرداند. جهانی که هر کس در آن برای به دست آوردن سهم بیشتر، از زیر پا نهادن دیگری هیچ پروایی ندارد.

هر کشوری   برای حفظ  «منافع ملّی» خود که آن را بر اساس حقوق ملی تعریف کرده است،  می‌بایست بتواند روی منابع مادی و معنوی خود سرمایه‌گذ اری کرده و محیط زیست و ساکنان خود را از دستاوردهای آن بهره‌مند سازد. تلاش یک کشور برای توانمندی مالی که یک حق است، نباید در ستیز و تناقض با توانمندی مالی کشورهای دیگر قرار گیرد. فقر و فقیر بودن حق نیست اما هر کشوری در هر جای جهان که باشد، بی‌تردید آنقدر از امکانات مادی و معنوی برخوردار هست که بتواند شهروندان خویش را از یک زندگی انسانی برخوردار سازد.

بر این اساس است که «منافع ملی» در جهان امروز می‌بایست بازتعریف شود. باید کفه حقوقی آن بر کفه سودجویی آن سنگینی کند. در  این صورت است که جهان خواهد توانست به یک تعریف مشترک از «منافع ملی پایدار» برسد تا هیچ حکومت و کشوری به خود اجازه ندهد زیر شعار «منافع ملی» حقوق کشورها و ملل دیگر را زیر پا بنهد.

[video_lightbox_youtube video_id=”XjL3QJr62ns” width=”640″ height=”480″ auto_thumb=”1″]