[دیدگاه] [احزاب و گروه‌های سیاسی]
کیهان آنلاین – ۱۷ بهمن ۹۳- این واقعیتی ثابت شده است که در سی و شش سال گذشته، به تصدیق اکثریت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدریجی دارائی های کل ملت ایران حاصلی نداشته است. همین وضعیت موجب شده تا در میان نظریه‌پردازان فعال در اپوزیسیون ایران اغلب این نکته مطرح شود که شاید «منافع ملی» آن محور گمشده‌ای باشد که می‌تواند همه گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ایجاد کند.
پیش‌گفتار
عبارت «منافع ملی»، اغلب، و البته در نگاهی گذرا، به معنای عمومی ِمنافعی است که به کل یک «ملت» مربوط شده و به این جهت «ملی» خوانده می‌شود. در این ارتباط به نظر می‌رسد که سیاست‌های حکومت اسلامیِ مسلط بر کشورمان، با ضررهای روزمره‌ای که از بابت پروژه‌هائی هم‌چون کوشش برای دستیابی به انرژی اتمی، و یا دخالت در کار کشورهای منطقه، و یا بر باد دادن ثروت‌های کشور، و یا تخریب میراث‌های فرهنگی، و به مخاطره انداختن محیط زیست، متوجه ملت ما می‌شوند، اغلب ما ایرانیان را به این اندیشه کشانده که همه این به خطر افتاده‌ها را می‌توان در عبارت «زیر پا نهادن منافع ملی» خلاصه کرد. همین وضعیت موجب شده است که توجه به مفهوم «منافع ملی» به صورت روزافزونی در میان مباحث مطروحه در میان اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامی جا خوش کند. به هر حال، این واقعیتی ثابت شده است که در ۳۶ ساله گذشته، به تصدیق اکثریت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدریجی دارائی‌های مادی و معنوی کل ملت ایران حاصلی دیگری نداشته است.
همین وضعیت موجب شده تا در میان نظریه‌پردازان فعال در اپوزیسیون ایران نیز اغلب این نکته مطرح شود که شاید «منافع ملی» همان «محور گمشده»ای باشد که می‌تواند همه گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ایجاد کند که زاینده نیروی سیاسی خاصی هم‌آورد با حکومت اسلامی باشد و این «نیرو»، به عنوان یک آلترناتیو ملی، بتواند به سرنگونی، یا فروپاشی، یا براندازی، و یا به زعم من، به انحلال حکومت اسلامی بیانجامد.
بی شک این اندیشه، که حاوی نیت خیرخواهانه‌ای برای ملت ایران است، در مطلب کنونی به تدقیق کشیده می‌شود.
تفرقه در تشخیص منافع ملی
یکی از مبهم‌ترین مباحث در علوم سیاسی به همین عبارت «منافع ملی» مربوط می‌شود؛ عبارتی که ظاهری آشنا و بدیهی دارد اما، هنگامی که به مباحث مربوط به آن در تاریخ معاصر تفکر سیاسی بپردازیم، در می‌یابیم که عبارت مزبور، متأسفانه، دارای معنائی مشخص، قابل تعریف، و موجد اجماع نیست.
در این راستا حتی کافی است تا هر یک از ما در خلوت خود بکوشیم تا تعریف خویش را از منافع ملی ارائه دهیم تا دریابیم که پا به چه راه تاریکی نهاده‌ایم؛ راهی که، با وجود ظاهر دلپسند خود، بیش از آنکه ما را به اشتراکات‌مان رهنمون شود، تفرقه‌های وسیع و ناگزیر بین گروه‌های اپوزیسیون را آشکار ساخته و آنها را ژرف‌تر از همیشه می‌کند.
من در این مقاله می‌کوشم تا برخی از چاله چوله‌های این بحث را مطرح سازم تا نشان داده باشم که چرا می‌اندیشم این عبارت هم مبهم است و هم انتخاب‌اش، به عنوان محور یک اتحاد وسیع، می‌تواند به جای اتحاد به تفرقه هرچه بیشتر بیانجامد.
برای این کار، شاید بد نباشد تا به جای کوشش برای تعریف تفصیلی «منافع ملی»، مطلب را با این پرسش آغاز کنم که: «حتی اگر ما تصور روشنی از “منافع ملی” داشته باشیم، چگونه می‌توانیم روشن کنیم که چه کسی یا کسانی منافع ملی را تشخیص داده و تعیین می کنند؟»
این پرسش از آن جهت ساده و بدیهی می‌نماید که آشکارا، و بر اساس ترکیب دو واژه «منافع» و «ملی»، می‌توان حکم کرد که صاحب این «منافع» تنها و تنها «ملت» است و پاسخ پرسش بالا آن است که «منافع ملی را ملت مشخص می‌کند».
اما این سخن پاسخ درخوری برای پرسش بالا نیست چرا که می‌دانیم هیچ ملتی در عالم دارای عقیده‌ای فراگیر و کاملاً مشترک در باب منافع‌اش نیست و هر شخص و گروه و دسته‌ای از آن تصور خاص خود را از «منافع ملی» دارد.
مثلاً، تصور یک شخص یا یک حزب لیبرال دموکرات از «منافع ملی» به کلی با تصور یک شخص یا یک حزب سوسیال دموکرات متفاوت است. یا یک گروه نشسته در قدرت «منافع ملی» را متفاوت با نظر گروه مخالفان خود تعریف می‌کند. یک پادشاهی‌خواه درباره «منافع ملی» دارای نظری متفاوت با یک جمهوری‌خواه است. یک فدرالیست منافع ملی را به صورت متفاوتی از یک تمرکز طلب می‌بیند. و…
بدین سان، چگونه می‌توان ادعا کرد که «منافع ملی عبارت از آن دسته منافعی هستند که فراتر از منافع گروهی قرار دارند؟» بخصوص که در این مورد نیز لازم است همان پرسش اولیه را تکمیل کرده و بپرسیم که «در میان این همه عقیده موجود در میان اضعاف یک ملت، منافع ملی را چه کس یا کسانی تشخیص می‌دهند و تعیین می‌کنند؟»
می‌خواهم بگویم، از هر راه که برویم عاقبت ناچاریم در پاسخ خود در همین حد متوقف شویم که: «منافع ملی را ملت تشخیص می‌دهد یا تعیین می‌کند!» اما در پی این پاسخ متوجه می‌شویم که دچار یک «دور باطل» شده‌ایم که خروج از آن به آسانی ممکن نیست.
اما، اگر از آسمان نظریه‌پردازی به زمین واقعیت‌های جهانی فرود آئیم و به جهان متمدن اطراف‌مان نگاه کنیم، می‌بینیم که در واقع تعیین کننده مستقیم منافع ملی، نه «ملت‌ها»، که «نمایندگان ملت‌ها» هستند که از سوی آنها انتخاب می‌شوند تا «هیئت حاکمه» را تشکیل دهند و کشور را اداره کنند.
در این صورت می‌بینیم که واقع‌گرایانه‌ترین پاسخ به پرسش اصلی ما آن است که بگوئیم: «منافع ملت را هیئت حاکمه‌ای تعیین می کند که از جانب ملت برای انجام این کار مأموریت یافته باشد؛ با این تعریض که اگر این هیئت در انجام مأموریت خود دست به تحلیل‌های نادرست زده و تصمیمات غلطی بزند بتوان آن را عزل و حتی محاکمه کرد!»
می‌بینیم که اکنون، در طی مسیر پاسخ دادن به آن سئوال اصلی، به فرگشت «دموکراسی» روی آورده‌ایم و قبول کرده‌ایم که هر ملت زندگی کننده در یک سیستم «دموکرات» حق دارد تا عده‌ای را مأمور کند تا منافع ملی او را تشخیص داده و تأمین کنند. اما، در عین حال، از آنجا که این هیئت نیز ممکن است در تشخیص خود دچار خطا شود و نتیجه کارش به ضرر و زیان ملت بیانجامد، لازم است که ملت اختیار داشته باشد تا اگر در بررسی عمل نمایندگان‌اش تشخیص داد که آنها دچار خطا شده‌اند بتواند کنارشان بگذارد.
بدون این ملاحظات و روش‌ها و راهکارها هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع یک ملت تأمین شود و یا این منافع دست‌خوش مطامع هیئت‌های حاکمه‌ای که ماهیت استبدادی، سرکوبگر، غیر انتخابی و نظایر آن را دارند نگردد.
اپوزیسیون و منافع ملی
حال می‌توان همین گونه پرسش‌ها را در مورد اپوزیسیون یک رژیم مطرح ساخت. اما قبل از انجام این کار باید بر این نکته پافشاری کنم که سخن ما از «اپوزیسیون حکومت» است و نه «اپوزیسیون دولت»؛ چرا که اپوزیسیون دولت در داخل کشور و زیر چتر حمایتی قانون اساسی آن وجود دارد و اساساً قرار نیست تا نظام حکومتی را منحل کند بلکه می‌خواهد بتواند، در درون حکومت موجود، به نهاد «دولت» دست یابد؛ مثلاً، حکومت اسلامی را حفظ کند اما، همان طور که پنج سال پیش دیدیم، دولت احمدی نژاد را کنار گذاشته و جای آن را به دولت مهندس میرحسین موسوی بدهد!
اما در اینجا پرسش جدیدی که مطرح می‌شود چنین است: «چگونه می‌توان تشخیص و تأمین “منافع ملی” را (که به وسیله هیئت حاکمه یک کشور تعریف و تعیین می‌شود) به اپوزیسیون حکومت آن کشور محول کرد و یا آن را محور اتحاد اپوزیسیون براندازِ هیئت حاکمه قرار داد؟
پاسخ من آن است که نه تنها نمی‌توان چنین کاری را انجام داد، بلکه پرداختن به تعیین «منافع ملی» نه کار اپوزیسیون است و نه می‌تواند در مسیر ایجاد اتحاد بین اپوزیسیون‌خواهان انحلال حکومت اسلامی نقش الفت دهنده را بازی کند و تنها موجب آن می شود که، بلافاصله، فضا پر از بلبشو و هرج و مرج و، در نتیجه، تفرقه شود و، لاجرم، موجب آن شود که شرکت‌کنندگان در چنین بحثی (که نه از طرق دموکراتیک از جانب «ملت» نمایندگی یافته‌اند، و نه می‌توانند نظرات خود را نظراتی عمومی و پوششی ملت بخوانند) تنها به مجادله‌ای که می‌تواند به دشمنی بیانجامد بپردازند.
پس تعیین «منافع ملی» کار اپوزیسیون نیست و اپوزیسیون باید:
– در ابتدا به نیروی منسجمی در راستای منحل کردن حکومت کنونی تبدیل شود،
– سپس در منحل کردن آن توفیق یابد،
– آنگاه، در دوران گذار، مقدمات نوشتن قانون اساسی جدید سکولار دموکرات را فراهم آورد،
– سپس بتواند انتخابات و همه‌پرسی‌های آزاد و لازم را انجام دهد؛
– آنگاه نمایندگان مردم به قوای مقننه و مجریه گسیل شوند
– و، از این طریق، هیئت حاکمه جدید تشکیل شود
– و این هیئت از جانب ملت موظف به تعیین و تأمین منافع ملی شود.
به عبارت دیگر، پرداختن به منافع ملی تنها در «انتها»ی روند دموکراتیزه کردن سیستم حکومتی ممکن می‌شود.
منافع ملی و سیاست خارجی
اما آنچه آمد تنها به یک بُعد از مشکل می‌پردازد، حال آنکه، اگر به عبارت «منافع ملی» برگردیم می‌توانیم ببینیم که، در اکثر موارد، هر گونه «امر ملی» وقتی معنا پیدا می‌کند که در برابر «امر غیر ملی» یا «امر بیگانه» و یا «امر خارجی» قرار گیرد. یعنی اگرچه ممکن است «سیاست‌های «داخلی ِ» متخذه از جانب هیئت‌های حاکمه منجر به ضرر و زیان‌های گسترده شود اما این ضرر و زیان‌ها به بخش کوچکی از «منافع ملی» مربوط می‌شوند و منافع حیاتی و کلان یک ملت هنگامی تأمین می‌شود، یا زیان می بیند، که بتوانیم آن را در حوزه «سیاست خارجی» هیئت حاکمه مطالعه کنیم.
این نکته آن‌چنان اهمیت دارد که، در اغلب مباحث علوم سیاسی و اجتماعی، پرداختن به مبحث «منافع ملی» عموماً در زیر سرتیتر مبحث «سیاست خارجی» مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی، منافع ملی را اغلب در ارتباط با روابط خارجی، قراردادها با کشورهای دیگر، شراکت در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و ورود به جنگ یا صلح با دیگر کشورها، و نظایر آنها مورد مطالعه قرار می‌دهند.
در این مورد بد نیست به چند مورد موجود و کنونی در رابطه با کشورمان توجه کنیم و، قبل از هر چیز، با عنایت به ظرفیت‌های قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ببینیم در قانونی که زیربنای همه سیاست‌گزاری‌های هیئت حاکمه برآمده از آن است، منافع ملی چگونه تعیین و تأمین می‌شوند.
در همین ابتدا بگویم که، از نظر من، قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان اساساً بر بنیاد نفی هرگونه مفهوم «ملی» ساخته شده و در نتیجه نمی‌توان از آن انتظار تأمین منافع ملت ایران را داشت یا صرفاً در حوزه تأمین منافع ملی با آن مبارزه کرد. برای توضیح این نظر کافی است توجه کنیم که این قانون اولویت را به جای «ملت» به «امت واحده اسلامی» می‌دهد و «منافع ملی» را فدای ایجاد آن «امت واحده» می‌کند. مثلاً، در بند ۸ از مقدمه این قانون اساسی، گفته شده است که:
«قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند».
چنان که مشاهده می‌شود، پرداختن به موضوع «امت» به جای «ملت» در این قانون اساسی اسلامی ما را مستقیماً وارد مبحث «سیاست خارجی» و «روابط بین‌المللی» رژیم برآمده از آن می‌کند و می‌بینیم که، در همه جا، این حکومت منافع ملی را فدای «منافع امت واحده» کرده و ثروت‌های ملت ما را در سوریه و لبنان و عراق و یمن خرج می‌کند، جوانان ما را برای جنگیدن در جبهه‌های موسوم به «حق و باطل» اعزام می‌دارد و خون‌شان را در سوریه و ارتفاعات جولان به هدر می‌دهد، به تروریسم اسلامی دامن می‌زند، شبکه‌های مذهبی، آخوندی و تروریستی را گسترش می‌دهد، توجه به دستیابی به بمب اتمی را ضروری می‌داند، کشور را مبتلا به تحریم‌های کشندهء اقتصادی می‌سازد و… به راستی که همه ما می‌توانیم از این نمونه‌ها بسیارانی را ردیف کنیم.
حال می‌توان پرسید که در برابر چنین حکومتی، که دقیقاً مشغول انجام وظایفی است که قانون اساسی‌اش آنها را تعریف کرده، اپوزیسیون آن چگونه می‌تواند با سلاح خواستاری تأمین «منافع ملی» با آن وارد مبارزه شود؟ و یا حتی، در یک سطح حداقلی، با خوش‌بینی متوهمانه، نگران آن باشد که مبادا آقای ظریف و همکاران‌اش در «مذاکرات اتمی» منافع ملت ایران را تأمین نکنند؟!
هم‌چنین، همین واقعیت که رژیم، در کنار مجلس شورا(ئی که نه ملی بلکه اسلامی است)، دست به ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (و نه مصلحت «ملت») زده و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (و نه پاسداران منافع ملت) را آفریده است، نشان از آن دارد که تعیین و تأمین «منافع ملی» اساساً در برنامه این هیئت حاکمه و این «رژیم ایدئولوژیک» نیست و، در نتیجه، انتخاب شعار «خواستاری تأمین منافع ملی به عنوان محوری برای انسجام بخشی به نیروهای انحلال طلب موجود در اپوزیسیون» به یک شوخی بی مزه اما خطرناک بیشتر شباهت دارد.
در جستجوی علت‌العلل
پرسش دیگری که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا، بخصوص از منظر یک تحلیل چپ‌گرایانه حتی، می‌توان «منافع ملی» را «تضاد اصلی» یا «تضاد عمده» دانست و روی آن سرمایه‌گذاری کرد؟
در ادبیات چپ، بخصوص در تفکر لنینیستی و مائوئیستی، به منظور جهت دادن و برنامه‌ریزی کردن در امر مبارزه، پیدا کردن «تضاد اصلی» یک وطیفه و مأموریت و دستور کار اصلی و مبرم مبارزان محسوب می‌شود. در این نگاه، «تضاد اصلی و عمده» عبارت از آن تضادی است که، از طریق حل آن، مشکلات و تضادهای دیگر نیز حل می‌شوند. مثلاً، مائو تسه تونگ، در جزوه «تضاد اصلی»اش، معتقد بود که «تضاد اصلی جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است». همین نگاه نیز موجب شد که بسیاری از چپ‌های ایران، با تشخیص اینکه حکومت خمینی حکومتی ضد امپریالیستی است، به دفاع از آن برخیزند و بخشی از آنها هنوز هم در این توهم به سر ببرند.
من البته در اینجا قصد پرداختن به مبحث یافتن «تضاد عمده و اصلی» در مبارزه با حکومت اسلامی را ندارم، هرچند که در این مورد بسیار نوشته و توضیح داده‌ام که من، با جانشین کردن اصطلاح «علت اصلی» به جای «تضاد اصلی»، اعتقاد دارم که «علت‌العلل مشکلات کشور ما» هیچ نیست جز وجود خود حکومت اسلامی و تا این حکومت از میان برداشته نشود و حاکمیت ملت برقرار نگردد هیچ مشکل دیگری برای ملت ما حل نخواهد شد.
بنا بر این، در این دیدگاه نیز «منافع ملی» در امر مبارزه با حکومت اسلامی دارای کارکرد مؤثری نیست.
سخن پایانی
نکته آخری که لازم است این مطلب را با آن به انتها برسانم آن است که:
– اگر «علت‌العلل» مشکلات ما وجود حکومت اسلامی است،
– اگر تا این حکومت پابرجاست نه تنها مشکلی از ما حل نخواهد شد، بلکه مشکلات به صورت روزافزونی بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند،
– اگر فکر می‌کنیم که اصلاح این حکومت نیز ممکن نیست؛
– یعنی اگر واقعاً انحلال‌طلبیم،
– اگر باور داریم که راه از میان برداشتن این حکومت نه حمله خارجی و نه کودتای نظامی (بخصوص کودتای سپاهیان و بسیجیان انقلاب اسلامی!) است و، در عین حال، این هر دو علی‌الاصول از اختیار اپوزیسیون انحلال‌طلب خارج‌اند،
– اگر فکر می‌کنیم که تنها راه اپوزیسیون، برای جلوگیری از حکومت فعلی و اجتناب از گزینه‌های ویرانساز بالا، ایجاد آلترناتیوی سکولار دموکرات است که بتواند اعتماد و پشتیبانی مردم ایران را، چه در داخل و چه در خارج، جلب کند و در صحنه داخلی و بین‌المللی به عنوان هم‌آورد این حکومت تروریستی که جهان را به اغتشاش می‌کشاند ظهور نماید،
– و اگر فکر می‌کنیم که راه ایجاد این آلترناتیو سکولار دموکرات تحقق بخشیدن به اتحادی از همه شخصیت‌ها و گروه‌هائی است که «واقعاً» خواستار انحلال حکومت اسلامی‌اند،
آنگاه «وظیفه اصلی» ما یافتن راه‌هائی برای ایجاد این اتحاد است. در این راستا است که باید بدانیم:
– این اتحاد نمی تواند حول محور «منافع ملی» به وجود آید؛ چرا که توسل به این محور تنها به بارزتر کردن و عمیق‌تر ساختن اختلافات بدیهی و گریزناپذیر بین اپوزیسیون می‌انجامد و تنها حکومت اسلامی را از خطر می‌رهاند،
– و، در مقابل آن ما باید، به قول اعراب، به «حبل‌المتین» یا «ریسمان محکم» اصولی توسل کنیم که همه اپوزیسیون برانداز بر سر آن توافق دارند، و آن را در استقرار یک «دموکراسی سکولار» در ایران می‌بینند، و آماده‌اند تا حل اختلاف بین خود را به فردای ایران و پیدایش امکان عرضه و تبلیغ آزادانه عقاید و برنامه‌ها برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های ملت ایران در مجموعه‌ای از انتخابات آزاد موکول کنند،
– در نتیجه، چاره‌ای نیست جز اینکه، در موقعیت کنونی مبارزات اپوزیسیون، همه فکرها و پیشنهادات را با عینک «جنبش سکولار دموکراسی ایران» نگاه کنیم، جنبشی که:
– «هدف» خود را از میان برداشتنِ حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و جانشین ساختن یک حکومت و یک قانون اساسی سکولار دموکرات معین کرده است،
– استراتژی خود را اتحاد در راستای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات می‌داند،
– و انتخاب «تاکتیک‌های مبارزاتی» را بر عهده آن «آلترناتیو» می‌گذارد.
به عبارت دیگر، تنها آن آلترناتیو است که می‌تواند تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که از کدام شعارها و تاکتیک ها برای برانداختن حکومت اسلامی استفاده کند.
و بدیهی است که، تنها در قلمروی «تاکتیک» است که می‌توان هم تبلیغ برای مطرح ساختن بحث خدشه‌دار شدن «منافع کلان ملی» به وسیله حکومت فعلی، و هم تلاش برای برداشتن موانع انجام همه‌پرسی‌ها و برگزاری انتخابات آزاد را مورد توجه قرار داد.
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
