[گزارش] [اقتصاد]
کیهان آنلاین – ۲۶ بهمن ۹۳ – اقتصاد ایران مدت‌هاست با بحران روبروست و تورم را می‌توان یکی از پیامدهای این بحران دانست که سال‌های طولانیست بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. در این میان خرداد ۱۳۹۲ دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی با شعار «تدبیر و امید» رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی شد و یکی از محورهای مهمی که از سوی او و دولت‌اش مطرح شد وضعیت اقتصادی کشور بود.
حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد در طول ۱۰۰ روز اقتصاد کشور را از وضعیت بحرانی خارج کند. پس از روی کار آمدن نیز وعده‌های متعددی پیرامون مهار تورم و ایجاد رونق از سوی او و دولتم‌ردانش شنیده شد اما به نظر می‌رسد دولت «تدبیر و امید» نه تنها نتوانست بحران را مهار کند بلکه هنوز برنامه مشخصی برای اقتصاد کشور ندارد.
دولت یازدهم با ارائه بسته پیشنهادی خروج از رکود تورمی به مجلس تلاش کرد وانمود کند که به وعده‌های اقتصادی خود عمل کرده و برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصادی کشور در سطح کلان دارد. اما در واقع این لایحه با انتقادات زیادی از سوی کار‌شناسان اقتصادی روبرو شد.
بارز‌ترین راهکار ارائه شده در این بسته، روند اصلاح قیمت‌ها بود. در این زمینه بسیاری از کار‌شناسان می‌گویند بسته خروج از رکود تورمی در واقع بازگشت به سیاست‌های دهه هفتاد خورشیدی است که جوابگوی شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست. هم‌چنین برخی از صاحب‌نظران معتقدند این «بسته» در شرایط تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمدن بودن نظام بانکی و بازار سرمایه، حاکم بودن مدیریت دولتی در ساختار بخش خصوصی موثر نخواهد بود.
گفتنی است بانک مرکزی کشور نیز در آذرماه سال جاری خبر داد روند کاهش تورم در ایران متوقف شده و احتمالاً در سال آینده تورم افزایش می‌یابد.
هم‌چنین بر اساس آمار بانک جهانی پیرامون وضعیت تورم در کشورهای مختلف ایران در بین ۶۴ کشور درحال توسعه چهارمین تورم بالا را در نوامبر ۲۰۱۴ داشته است.
صادرکنندگان، متضرر سیاست‌های دولت
از دلایل تورم می‌توان به افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، و به ویژه ساختار اقتصادی ناکارآمد اشاره کرد.
از سوی دیگر دولت یازدهم برخلاف شرایط نامساعد اقتصادی مدعی است تلاش خواهد کرد در سال آینده تورم اقتصادی را به زیر ۲۵ و حتی ۲۰ درصد برساند. این در حالیست که کشورهای هدف صادرات ایران تورمی کمتر از ۵ درصد دارند. این بدان معناست که تولید صادراتی در کشور بیش از پانزده درصد تولید می‌شود که این مساله به ضرر صادرکنندگان است.
حال آنکه بنا بر قانون برنامه چهارم و پنجم دولت، مقرر شده بود تا سه درصد اختلاف هزینه تولید نسبت به تورم به صادرکنندگان پرداخت شود اما در مورد این پیش‌بینی نیز هم از سوی دولت‌های پیشین و هم دولت یازدهم اقدامی صورت نگرفته است.
هم‌چنین گفتنی است برخلاف آنکه بخش قابل‌توجهی از ارز کشور را درآمدهای صادراتی تامین می‌کنند، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت محدودیت صادرات در کشور بوده است. برای نمونه می‌توان به مشوق‌های صادراتی اشاره کرد که در سال‌های گذشته دولت به صادرکنندگان پرداخت می‌کرد؛ این مشوق‌های صادراتی گاهی حتی بخشی از هزینه صادرات را برای صادرکننده تامین می‌کرد اما در دولت دهم این مشوق‌ها برداشته شد و دولت روحانی نیز برای بازگرداندن این مشوق‌ها اقدامی نکرد و هم‌چنان صادرکنندگان از آنها محروم هستند.
در پایان باید تاکید کرد دولت حسن روحانی برخلاف همه وعده‌ها و شعارها نه تنها در حوزه اقتصاد عملکرد مثبتی نداشته بلکه هنوز دیدگاه مشخصی را در سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصادی از خود نشان نداده است.
