کیهان لندن – در دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد طرح‌های اقتصادی به اجرا درآمد که مخالفت بسیاری از کارشناسان این حوزه را به همراه داشت. طرح مسکن مهر، صندوق مهر رضا، حمایت از بنگاه‌های زود بازده، پرداخت نقدی یارانه‌ها و سهام عدالت را می‌توان عمده‌ترین این پروژه‌ها نامید.
بیشتر این طرح‌ها به منظور «کاهش فاصله طبقاتی» و «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» به اجرا گذاشته شد که کارنامه و پیامدهایی برعکس به همراه داشته است.
محمود احمدی نژاد اما باور دیگری دارد. او در یک گفتگوی تلویزیونی در آخرین روزهای کاری خود می‌گوید: «با توزیع سهام عدالت و پرداخت نقدی یارانه تا حدودی توانستیم ثروت را در کشور عادلانه توزیع و با تاسیس و راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه مهررضا نیز از مردم حمایت کنیم.»
طرح سهام عدالت که به منظور توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان مردم و به ویژه لایه‌های کم درآمد در اواخر دولت سید محمد خاتمی مطرح شده بود، با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
این طرح در آبان سال ۸۵ تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» به تصویب هیات دولت رسید. در این آئین‌نامه مشمولین دریافت سهام عدالت «افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند» معرفی شده است.
تعاونی کردن اقتصاد دولتی!
امر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران پس از پایان جنگ و به توصیه بانک تجارت جهانی آغاز می‌شود اما همواره با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو بوده است. در سال ۱۳۷۳ طرحی با عنوان «قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران» به تصویب می‌رسد تا سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران ( رزمندگانی که حداقل ۶ ماه در جبهه حضور داشتند، آزادگان جنگ، جانبازان بالای ۱۰٪، خانواده‌ی شهدا) و کارگران تعلق گیرد. در برنامه‌های توسعه دوم و سوم نیز موضوع خصوصی‌سازی مطرح شده بود تا اینکه سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی از سوی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ابلاغ می‌شود.
اجرای طرح سهام عدالت نیز در راستای این ابلاغیه مبنی بر «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» صورت گرفت که بعدها در چهارچوب سازمان خصوص سازی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد.
غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی وقت در سال اردی‌بهشت ۸۸ می‌گوید: «برای گسترش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید سهام عدالت گسترش بیشتری پیدا کند چون از این طریق تعاونی‌های سرمایه گذاری در استان‌ها فعالتر شده و نقش تعاون در اقتصاد کشور پررنگ خواهد شد» در واقع این صحبت‌های زنگنه در پاسخ به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود که از دولت به دلیل عدم توازن در اجرای اصل ۴۴ انتقاد کرده و گفته بود: «وقتی اصل ۴۴ موفق خواهد بود که بخش‌های تعاونی و خصوصی و سهام عدالت هر کدام در جای خود قرار بگیرند زیرا اگر بخش عمده واگذاری‌ها به سهام عدالت داده شود به بقیه بخش‌ها مجال کمتری داده خواهد شد.»
باید جدا از این عدم توازن در نظر داشت که با اجرای این طرح عملا چند نهاد دولتی در کنار نهادهای پیشین شکل گرفته است. بر اساس برآوردها به دلیل نیاز نظارت و حمایت دولت از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی، شرکت‌های واگذار شده عملا به شکل شبه دولتی درآمدند.
این طرح بعد از انتخابات سال ۹۲ مورد انتقاد حسن روحانی قرار گرفت.
حسن روحانی بر این باور است که واگذاری سهام عدالت «مشکلات مدیریتی و مالکیتی» برای شرکت‌ها به وجود آورده و می‌گوید: «در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر سهام عدالت دارند و این جمع بزرگ تا کنون نفع چندانی از سهام نبرده‌اند؛ این در حالی است که سهام عدالت مجموع سهام ۶۲ شرکت خوب و سود‌ده را نمایندگی می‌کنند.»
در واقع امر، شاید اجرای طرح سهام عدالت را بتوان در کلام حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا خلاصه نمود. او می‌گوید: «خصوصی‌سازی شعاری و بهره‌وری در همان قالب دولتی».
سهام عدالت و انتخابات ۸۸
۱۶ فروردین ۸۸ محمد جواد شیخ، مدیر عامل کارگزاری سهام عدالت، اعلام می‌کند که بالغ بر ۴۲ میلیون نفر تا پیش از انتخابات سهام عدالت دریافت می‌کنند.
۲۷ خرداد ۱۳۸۸ علی اکبر محتشمی پور، رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در یک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون تقلب و تخلف در انتخابات می‌گوید: «طبق قانون هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبلیغات خود استفاده کنند اما رییس جمهور با هواپیمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبلیغاتی خود را انجام داده است. هم‌چنین تحت عنوان سود سهام عدالت بین افراد پول پخش کرده است و از طریق کمیته امداد اقداماتی صورت داده‌اند که در جهت خریدن رای مردم بوده است.»
پرداختن ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر پیش از انتخابات بعدها مورد سوال نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. اما شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در این مورد می‌گوید: «بنده قسم می خورم هیچ دستوری در باره سهام عدالت مطرح نبوده است جز این که بنده به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده‌ام و هم‌چنین اعلام می‌کنم که زیر بار هیچ دستور سیاسی نیستم.»
مصطفی کواکبیان یکی از سوال‌کنندگان از وزیر وقت اقتصاد می‌گوید: «به نظر می رسد که سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی و نه شرکت های دولتی پرداخت می‌شود.» در پاسخ به این پرسش و دیگر سوالات نمایندگان منتقد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، کوچک‌زاده از نمایندگان حامی او بر این باور است که «طرح این سوال یعنی همان حرفی که سران فتنه در حوادث بعد از انتخابات مطرح کردند» .
اما نکته‌ای که شبهه پرداخت تبلیغاتی سهام عدالت را تقویت کرد، عدم پرداخت این پول به صاحبان آن سهام در سال‌های بعد بود.
در فروردین ۹۲ غلامعلی جعفرزاده؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «در مورد سهام عدالت این چنین جا افتاده که ابزار دولت است و با صراحت اعلام می‌کنم که در انتخابات قبلی هم شائبه‌ای در کشور ایجاد شد که سهام عدالت برای دولت صرفا ابزاری برای رای جمع کردن بود. چرا در آستانه انتخابات ۹۲ دوباره بحث سهام عدالت به میان آمد؟ بهتر بود دولت ترتیبی در پرداخت سود سهام عدالت اتخاذ می‌کرد که این شائبه برای مردم ایجاد نشود.»
ارثیه‌های پر درد سر
شهریور سال ۹۳ علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید:« در حال حاضر برگه‌های سهام عدالت فاقد ارزش است و برگه‌های در دست مردم فقط برگه ثبت نام است. ارزش‌گذاری سهام عدالت زمانی امکان‌پذیر است که تعداد سهم و اسم شرکت باتوجه به برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت در دست مردم مشخص شود.»
حسن روحانی در زمان ارائه بودجه‌ی سال ۹۳ وعده داده بود تا ۲ ماه آینده طرح آزاد سازی سهام عدالت را اجرایی کند. آنچه برآورد می‌شود ارزش کل دارایی‌هایی است که در قالب سهام در سبد سهام عدالت وجود دارد و از ۴۰ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
در واقع حسن روحانی برای مقابله با این حجم عظیم دارایی تنها راه را وارد کردن آن به بورس می‌داند تا بخش خصوصی بتواند آن را مدیریت کند. تیم اقتصادی حسن روحانی بنا به تجربه، مدیریت این دارایی‌ها را به شرکت‌های تعاونی استانی واگذار نمی‌کند، چرا که به گفته محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تبدیل به محل رانت و فساد شده‌اند.»
فسادی که سرانجام برای بررسی ابعاد مختلف آن پای مجلس را به میان کشید تا طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت را تصویب کند. پیش از این و در آبان ۹۲، هیات دولت در گزارشی نسبت به حجم بالای واگذاری‌ها به عنوان ردّ دیون دولت، واگذاری مستقیم و غیررقابتی شرکت‌ها، عدم تناسب سبد سهام تخصیصی و مصوب با موضوع فعالیت طلبکاران و موارد انحراف از قانون و سیاست‌های کلی به عنوان چالش‌های عمده خصوصی‌سازی تهیه کرده بود.
با همه‌ی تلاش‌های تیم اقتصادی حسن روحانی به منظور پیدا کردن راه حلی مناسب برای حل یکی از ارثیه‌های دولت احمدی نژاد اما حتی طرح آزادسازی سهام عدالت مخالفان خود را هم دارد. محمد فطائت‌فر رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از آنها است که اعتقاد دارد در زمینه‌ی خصوصی سازی «اول راه» هستیم و می‌گوید: « برای آزادسازی سهام عدالت نیز باید فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود.در شرایط فعلی آزادسازی سهام عدالت به نفع بورس نیست.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نیز سهام عدالت را یک «دارایی ارزشمند» برای مردم می‌داند اما در عین حال می‌گوید: «عدم تحقق اهداف این طرح، امکان آزادسازی سهام عدالت را با مشکلاتی روبرو کرده بنا بر این لازم است در پیش‌نویس “لایحه سامان‌دهی سهام عدالت” راهکارهای مناسبی برای رفع این مسائل ارائه شود تا بتواند پاسخگوی اشکالات فعلی باشد.»
آنچه مشخص است دولت روحانی به دنبال پیدا کردن راهی برای «مدیریت سهام واگذار شده، ابهامات موجود در شیوه شناسایی مشمولان بازمانده این طرح، قیمت‌گذاری سبد دارایی سهام عدالت و در نهایت امکان آزادسازی این سهام» است.
اما تنها مخالفت با آزادسازی سهام عدالت بحث‌های اجرایی آن نیست و سعید زمانیان، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، طرح دولت را موجب «بازتر» شدن «فضا» برای «حضور مافیا و سرمایه‌داران» می‌داند و می‌گوید: «با روندی که در سهام عدالت دیده می‌شود باید گفت که فساد اقتصادی در آنها در چند سال آینده از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی می‌شود. بسیاری از کسانی که سهام عدالت در دست دارند منتظرند که با آزادسازی آن کمکی برای زندگی‌شان باشد در صورتی که آزادسازی این طرح به نفع سرمایه‌گذاران است و چیزی دست مردم را نمی‌گیرد.»
همیشه پای رانت‌خواران در میان است
تمام تلاش‌های روحانی در کنار رانت‌هایی که در مدت ۹ سال گذشته در دست عده‌ای خاص قرار گرفته است، آینده این طرح را با مشکلاتی جدی‌تر از آن روبرو می‌سازد که بخواهد با چند بخشنامه حل شود.
مهدی موسوی‌نژاد در این مورد می‌گوید: «در بحث سهام عدالت، یک عده‌ای با سوءاستفاده میلیاردر شده‌اند، سهامی که عدالت نام دارد، اکنون به فرصتی برای مدیران با رانت‌های میلیاردی تبدیل شده است. در واگذاری‌های سهام عدالت بی‌عدالتی صورت گرفته است و ابهامات در این زمینه وجود دارد که در آینده مشخص خواهد شد.» این عضو مجلس شورای اسلامی بر این باور است که «در واگذاری های سهام عدالت بی عدالتی صورت گرفته است» و ادامه می‌دهد: «در پشت پرده تخلفات صورت گرفته که فرد متخلف به هیچ کجا و هیچ نهادی پاسخگو نبوده است.»
محمدرضا پوراحمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رانت‌های به وجود آمده زیر عنوان پروژه سهام عدالت با تاکید به اینکه ارزش سبد سهام عدالت (همان طور که پیشتر اشاره شد برخی از محاسبات این رقم را تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند) افزایش یافته است می‌گوید: «سهام عدالت تبدیل به یک امپراطوری رانت در کشور شده و تنها یک بار سود به سهام‌داران پرداخت شده است و ۲۰۰ نفر در این بنگاه بر روی ۹۶ میلیارد تومان دست انداخته‌اند.»
او در جایی دیگر بخشی از این فساد و رانت‌های موجود در ساختار سهام عدالت را افشا می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر مجموع کل سهام عدالت که تخمین زده می‌شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰ میلیارد دلار) است در سبد سهام ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مدیریت و اداره می‌شود که باید پس از آزادسازی به مردم اختصاص یابد اما در حال حاضر فساد زیادی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد به طوری که برای مدیریت سهام عدالت میلیاردها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود، در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود.»
