گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل: وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است

[گزارش] [حقوق بشر] [ترجمه]

کیهان آنلاین – ۱۲ اسفند ۹۳ – روز چهارشنبه ۶ اسفند برابر یا ۲۵ فوریه گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) منتشر شد. این گزارش سالانه به وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان ‌از جمله ایران پرداخته است. کیهان لندن ترجمه این بخش از گزارش را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

در مقدمه این گزارش به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و به مقایسه آن با سال گذشته پرداخته است. بر اساس این گزارش ایران در حوزه‌های آزادی بیان و اجتماعات و هم‌چنین بازداشت و تعقیب اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان جنبش زنان، روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشر وضعیت نامناسب‌تری نسبت به سال گذشته داشته است. در این مقدمه به عدم پیگیری و بازخواست شکنجه‌گران و مامورانی که رفتارهای نامناسب با زندانیان دارند  و در بخشی دیگر به مجازات‌هایی چون شلاق، قطع اعضای بدن، اعدام در ملاء عام و هم‌چنین اعدام افراد زیر سن قانونی به عنوان کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد.

یکی از موارد چالش برانگیزی که سازمان عفو بین‌الملل از آن در ایران نام می‌برد، موضوع «محاربه» (جنگ با خدا) است.

در این گزارش که در بیش از ۴۰۰ صفحه تهیه شده، در بخش مربوط به ایران آمده است:

پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برای اصلاحات ضروری در حوزه‌ی حقوق بشر امیدهایی پدیدار شد، اما در عمل اقدامات بسیار ناچیزی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی انجام گرفته است.

تلاش‌هایی که برای کاهش محدودیت‌های گسترده در مراکز آکادمیک و دانشگاهی با مخالفت مجلس محافظه‌کار ایران روبرو شد، از جمله این اقدامات است.

مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران بین این کشور و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای ادامه پیدا کرد و بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است بخشی از تحریم‌ها به ازاء توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران برداشته شده است.

طرح اولیه «منشور حقوق شهروندی» از سوی رئیس جمهور ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی مطرح شده اما این پیش‌نویس به همان صورت باقی مانده و نتوانسته از حقوق اساسی ایرانیان به ویژه در حوزه‌های حق حیات، عدم تبعیض و مقابله با شکنجه دفاع کند. به همین دلایل است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود جلوگیری از ورود گزارشگر ویژه [دکتر احمد شهید] از سوی ایران، ماموریت او را مجددا تمدید کرد.

در ماه اکتبر این شورا گزارش دوره‌ای (UPR) خود در مورد ایران را بررسی و وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم گزارش کرده است. این شورا با ابراز نگرانی از این شرایط خواستار اجرای پیشنهادهایی شده است که در سال ۲۰۱۰ به ایران ارائه شده بود، پیشنهاد‌هایی که ایران گفته است تا جلسه بعدی شورا در ماه مارس [۲۰۱۴]  در مورد آن اظهار نظر نخواهد کرد.

بعد از این مقدمه گزارش در ۸ حوزه مختلف کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند.

آزادی بیان، تشکل و اجتماع

حکومت ایران هم‌چنان به محدود کرن آزادی بیان و رسانه‌ها از طریق ارسال پارازیت به روی پخش برنامه‌های ماهواره‌ای و تعطیل کردن رسانه‌های داخلی [مستقل] ادامه می‌دهد. این در حالی‌ است که مقررات حجاب اجباری برای زنان و مجازات کسانی که آن را رعایت نمی‌کنند زیر عنوان قانون مجازات اسلامی ادامه دارد.

در بخشی دیگر از این گزارش به وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اشاره شده است که بدون برگزاری دادگاه با وجود وخامت وضع سلامتی آنها هم‌چنان در حصر خانگی به سر می‌برند. در ادامه این گزارش به بازداشت و زندانی شدن ده‌ها زندانی عقیدتی از جمله منتقدان حکومت، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالان کارگری و سندیکایی، فعالان دانشجویی، اقلیت‌ها [فعالان قومی]، فعالان زنان و حقوق بشر اشاره کرده است که تنها به دلیل پیگیری بدون خشونت مطالبات خود در زندان به سر می‌برند.

در این گزارش از تمرکز به روی روزنامه‌نگارانی که به دلیل انتشار گزارش‌های انتقادآمیز از مقامات مورد هدف و پیگیری قرار گرفته‌اند، نام می‌برد و به صدور حکم شلاق برای دو عکاس منتقد در قزوین [خلیل امامی و عباس علیپور] و صدور احکام ۷ تا ۲۰ سال به جرم «توهین به مقدسات» و به دلیل انتشار مطالبی به روی فیس بوک و وب‌سایت‌های شخصی اشاره می‌کند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: مقامات عالیه حکومت از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و دیگر مقامات از رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و اینستاگرام برای برقراری ارتباط با مردم استفاده می‌کنند، با این حال همین مقامات به محدود و فیلتر کردن این رسانه‌ها ادامه می‌دهند. در ماه سپتامبر و پس از پخش مطالبی طنزآمیز در مورد آیت‌الله خمینی، مسئولان عالی قضایی به وزارت ارتباطات دستور دادند ظرف ۱ ماه این رسانه‌ها را مسدود و محتوای آنها را کنترل کنند.

در ماه اکتبر نیز ۴ روزنامه‌نگار به دلیل پیگیری و انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان دستگیر شدند.

شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها

گزارش سازمان عفو بین الملل به شکنجه و سایر بدرفتاری‌های مرسوم در ایران بخصوص بعد از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اشاره می‌کند که زمینه‌ مساعد آن در عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و مصونیت شکنجه‌گران از تعقیب فراهم می‌شود.

از جمله این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها می‌توان به حبس در سلول‌های انفرادی، حبس در سلول‌های کوچک با شرایط دشوار، ضرب و شتم‌های شدید و تهدید به بازداشت اعضای خانواده اشاره کرد. زندانیان از دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی از جمله برای درمان جراحت‌های ناشی از شکنجه برخوردار نیستند که این موضوع سلامتی آنان را با توجه به شرایط سخت زندان به شدت به مخاطره می‌اندازد.

این در حالی است که مقامات به طور کلی به بررسی ادعای شکنجه و پیگرد مرتکبین آن بی‌تفاوت هستند و اصلاحیه قوانین قضائی که در ماه آوریل در مجلس [شورای اسلامی] به تصویب رسید در مقابله با شکنجه و بدرفتاری موضوعی را مطرح نکرده است.

در این گزارش به تاسیس بازداشتگاه‌ها توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اشاره شده است  و اضافه می‌کند: این بازداشگاه‌ها بر خلاف تمام قوانین کشور اداره می‌شود و زیر نظر سازمان‌های دولتی [سازمان زندان‌ها] قرار ندارند و در آنها شکنجه و انواع بدرفتاری‌ها رواج کامل دارد.

دادگاه‌های ناعادلانه

قوه‌ قضائیه ایران هم‌چنان فاقد استقلال از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی است و محاکمات به ویژه در دادگاه‌های انقلاب به صورت ناعادلانه (غیرمنصفانه) برگزار می‌شود.

قانون جدیدی که در مجلس نیز تصویب شده است در بخشی به حق داشتن وکیل اشاره می‌کند اما نحوه و زمان این حق را تضمین نمی‌کند تا بتواند کمکی برای محافظت بازداشت‌شدگان در برابر شکنجه باشد. از سویی دیگر همین قانون به رئیس دادگاه این حق را می‌دهد که در صورت تشخیص خود مبنی بر اینکه ارائه مدارک به وکیل مدافع می‌تواند به ضرر امنیت ملی باشد از ارائه آن خودداری کند و در واقع «مانع کشف حقیقت» شود.

در بخشی دیگر از این گزارش به اصلاحات قوانین قضائی در ایران که به شکلی قهقرایی با هدفی معکوس در حال انجام است و به پخش اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه اشاره می‌کند که نقض قانون «اصل بر برائت است» می‌باشد.

در ماه سپتامبر نیز لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده است که تبعیض علیه غیرمسلمانان را برای شرکت در کانون وکلا تشدید می‌کند.

تبعیض‌‌های قومی و مذهبی

انتخاب [علی یونسی] دستیار ویژه حسن روحانی در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی، موجب کاهش فراگیر تبعیض بر ضد اقلیت‌های قومی از جمله اعراب اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها و هم‌چنین اقلیت‌های مذهبی همچون اهل حق‌، بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش و اهل سنت نشده است.

تبعیض علیه اقلیت‌های قومی بر دسترسی آنان به خدمات بنیادی مانند مسکن، آب، بهداشت، اشتغال و آموزش و پرورش تاثیر مستقیم داشته است. هم‌چنین آنان حق استفاده از زبان مادری خود در مدارس را ندارند.

بیشتر اعضای گروه‌های اقلیت‌های قومی با اتهامات «مبارزه با خدا» [محاربه] و «فساد فی الارض» روبرو می‌شوند که برای آنها می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد.

در سال گذشته ۸ عرب اهوازی پس از آنکه به جرم محاربه در دادگاهی غیرعلنی محکوم شدند به صورت مخفیانه اعدام شدند و مقامات حتی حاضر نشدند که اجساد آنان را به خانواده‌هایشان تحویل دهد.

در اکتبر سال گذشته ۳۳ فعال کرد سنی به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» بازداشت و محاکمه شدند. در همین مدت آزار و اذیت کسانی که مذهب خود را از شیعه به سنی تغییر داده‌اند افزایش یافته است.

در ماه دسامبر نیز مقامات از تهدید به اعدام و دیگر اقدامات شدید تنبیهی علیه ۲۴ زندانی کرد در زندان‌ اورمیه که در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده بودند استفاده کرده است.

بهائیان در معرض بیشترین آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بستن محل کسب و کار، از بین بردن گورستان‌ها و بازداشت ده‌ها تن از بهائیان از جمله رفتارهای تبعیض‌‌آمیزی است که علیه آنها جاری شده است.

در ماه سپتامبر مقامات نزدیک به ۸۰۰ نفر از اعضای خانواده دراویش زندانی را که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودند مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند. دراویش گنابادی زندانی در اعتراض به عدم برخورداری حق برابر درمان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

روحانیون شیعه مخالف تفسیر رسمی از اسلام شیعی نیز به عنوان «ملحد» در معرض آزار و اذیت، دستگیری و حبس قرار دارند.

حقوق زنان

زنان در ایران هم‌چنان زیر سلطه یک نظام سیستماتیک تبعیض‌آمیز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هستند. قوانینی هم‌چون ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارث موقعیت پایین‌تری را برای زنان نسبت به مردان در نظر دارد.

در حال حاظر بررسی پیش‌نویس دو لایحه مربوط به جمعیت در جریان است که به کاهش دسترسی زنان به خدمات بهداشت جنسی و باروری می‌انجامد. به این شکل حق حیات، حریم خصوصی، برابری جنسیتی و آزادی تصمیم‌گیری برای فاصله زایمان توسط زنان تحت تاثیر جدی قرار می‌گیرد.

در یکی از این لوایح با در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی، عمل جراحی به منظور ناباروری دائم [وازکتومی] جرم محسوب می‌شود.

در این گزارش به پرداخت دیه در برابر خشونت‌های خانگی علیه زنان اشاره شده است که هیچ کمکی به مبارزه با این امر نکرده است و از سویی دیگر بنا بر گزارش‌ها میزان خشونت علیه زنان و دختران، ازدواج‌های اجباری، تجاوز در رابطه‌های زناشویی [رابطه جنسی بدون رضایت همسر] و هم‌چنین خشونت‌های خانگی و خانوادگی افزایش یافته است.

در زمینه اشتغال نیز زنان همچنین با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. آمار رسمی نشان می‌دهد که در طی ۸ سال گذشته هر ساله یک‌صد هزار شغل از جامعه زنان کاسته شده است.

در ماه آگوست (اوت) مرکز پلیس دستور می‌دهد که هیچ زنی امکان استخدام در کافی‌شاپ یا رستوران‌های سنتی بجز در آشپزخانه و مواردی که از دید عموم پنهان باشد را ندارد. در ماه جولای (ژوئیه) نیز شهرداری تهران مدیران خود را از استخدام زنان به عنوان منشی و دیگر پست‌های اداری منع کرد. در عین حال تلاش برای ایجاد تفکیک جنسیتی در محل کار شدت گرفته است.

در پایان سال نیز مقامات از اجرای موسیقی توسط زنان در ۱۳ استان از ۳۱ استان ایران جلوگیری کردند.

در ماه ژوئن نیز مقامات امنیتی تعدادی از زنانی که در اعتراضی مسالمت به عدم اجازه ورود آنها به ورزشگاه آزادی تجمع کرده بودند را بازداشت کرد.

حق حریم خصوصی

در ایران تمام ارتباط‌های جنسی بین افراد مجرد [خارج از چهارچوب ازدواج رسمی] به صورت جرم باقی مانده است.

مقامات مسئول همچنان به آزار و اذیت افراد به دلیل داشتن گرایش جنسی متفاوت و یا حتی تصور داشتن چنین گرایشی ادامه می‌دهند. قانون جدید مجازات اسلامی حتی داشتن رابطه جنسی با رضایت دو بزرگسال همنجس را جرم می‌داند و برای آن احکامی از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام در نظر گرفته است.

در ایران با هرگونه بحث در مورد همجنس‌گرایی و یا رابطه جنسی خارج از قرداد ازدواج (میان جنس مخالف) در فضای سایبری مقابله می‌شود و با طبقه‌بندی در جرایمی هم‌چون «اقدام علیه عفت عمومی» و «انحراف جنسی» آنان را مسدود می‌کند.

افرادی که با کلیشه‌های زنانگی و مردانگی مطابقت ندارند مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. قوانین ایران حقوق افراد فراجنسیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و حقوقی برای آنها در زمینه تحصیل و اشتغال در نظر نمی‌گیرد مگر آنکه با عمل جراحی تغییر جنسیت دهند.

در ماه فوریه فدراسیون فوتبال ایران ۷ زن را به دلیل «ابهام در جنسیت» از شرکت در مسابقات محروم کرد.

حق تحصیل

حکومت هم‌چنان از ادامه‌ی تحصیل صد‌ها دانشجو به دلیل استفاده آنها از حق آزادی بیان و دیگر حقوق انسانی محروم کرده است. دانشجویان بهائی نیز به صورت سیستماتیک از حق داشتن تحصیلات عالیه منع می‌شوند. ده‌ها تن از دانشجویان و اساتید، از جمله چند از تن از آنانی که با دانشگاه مجازی بهائیان در ارتباط بودند در زندان به سر می‌برند و تلاش وزارت علوم برای بازگرداندن تمام دانشجویان محروم از تحصیل و اساتید محروم از تدریس با شکست روبرو شده است.

جمهوری اسلامی با اجرای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در مقابل رشد مشارکت زنان در موسسات آموزش عالی و به منظور بازگرداندن آنها به نقش «سنتی» زن به عنوان همسر و مادر، قرار می‌گیرد. هرچند در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ بخشی از این محدودیت‌ها تعدیل شده است.

مجازات اعدام

در ایران برای جرایم متعددی حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود. از جمله این جرایم «مبارزه با خدا» [محاربه] است. در سال ۲۰۱۴ تعداد زیادی احکام اعدام اجرا شده که تعدادی از آنها در ملا‌ء عام بوده است.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی حکم اعدام برای جرایمی که شامل  «جرایم بسیار جدی» در حقوق بین‌الملل نمی‌شود از جمله «توهین به پیامبر اسلام»، همچنان اجرا خواهد شد.

در بسیاری از موارد، دادگاه حکم اعدام را پس از رسیدگی در دادگاه‌هایی که با موازین بین‌المللی «روند منصفانه دادرسی» در تعارض است صادر می‌شود. از جمله می‌توان به صدور حکم بر اساس «اعترافات» به دست آمده زیر شکنجه یا دیگر موارد بدرفتاری اشاره کرد. بازداشت‌شدگان اغلب از دسترسی به وکیل پیش از برگزاری دادگاه محروم هستند.

تعدادی از جوانانی که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند در زندان‌ها و در انتظار مرگ هستند.

قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اعدام جوانان را برای جرایمی که مستوجب قصاص و حدود [شرعی] است منع نمی‌کند مگر آنکه شخص مرتکب از قوه ادراک برخوردار نباشد یا ظرفیت روانی [عقلی] او مورد تردید باشد. لازم به یادآوری است که طبق قوانین بین‌المللی اعدام افراد زیر ۱۸ سال در هر صورت ممنوع است.

قانون جدید مجازات اسلامی احکامی همچون سنگسار را به عنوان مجازات برای رفتارهایی مانند ارتباط جنسی افراد متاهل [زنای محصنه] در نظر گرفته است. در سال گذشته حداقل یک مورد اجرای حکم سنگسار در قائم‌شهر گزارش شده است اما از اجرای دیگر احکام صادره گزارشی در دست نیست.