[گزارش] [گفتگو] [سیاست منطقه‌ای] [+عکس]
کیهان آنلاین- ۱۶ اسفند ۹۳ – ۴۰ سال پیش در روز ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۱۹۷۵) قراردادی میان عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای امور خارجه وقت ایران و عراق، امضا شد تا به سال‌ها مجادله مرزی میان این دو کشور پایان دهد. قراردادی که به دلیل میانجی‌گری الجزایر به «قرارداد الجزایر» مشهور شد.
در ابتدای این قرارداد آمده است: «شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره
مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسائل مابه‌الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت‌گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تال‌وِگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.»
پس از آنکه عبدالکریم قاسم، رئیس ستاد ارتش عراق علیه حکومت «فیصل دوم» کودتایی را انجام داد، حکومت پادشاهی خاندان هاشمی جای خود را به یک دولت نزدیک به اتحاد جماهیر شوروی سابق داد (سال ۱۹۵۸). در این دوران عراق شاهد حضور نظامیانی شد که علیه یکدیگر اقدام می‌کردند. یکی از آن اقدامات ترور نافرجام «قاسم» توسط گروهی بود که «صدام حسین تکریتی» یکی از اعضای آن بود. پس از فراز و نشیب‌های بسیار و یک کودتای دیگر سرانجام حزب بعث که «صدام» یکی از اعضای آن بود در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷) قدرت را به دست می‌گیرد. این دوران که هم‌زمان با اوج گیری «پان عربیسم» در منطقه است، دولت عراق به عنوان یکی دیگر از پایگاه‌های این تفکر شکل می‌گیرد.
یک سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق، سفیر ایران به وزارت امورخارجه آن کشور احضار شده و رسما به او اطلاع داده می‌شود که دولت جدید عراق «اروندرود» را که بر اساس معاهده ۱۹۳۷ مرز میان دو کشور محسوب می‌شد، جزئی از قلمرو خود می‌داند و کشتی‌های ایرانی در اروندرود از این پس اجازه تردد با پرچم ایران را ندارند. اینجا بود که دولت پادشاهی ایران قرارداد سعدآباد را به صورت یک‌جانبه لغو کرد.
پس از لغو معاهده ۱۹۳۷ روابط دو کشور به تیرگی انجامید. یک سال بعد تیمور بختیار، رئیس مخلوع ساواک با تشریفات رسمی وارد عراق شد و در آنجا برای اتحاد نیروهای ضد سلطنت پهلوی دست به اقداماتی زد. یکی از این اقدامات تلاش او برای ایجاد ارتباط با آیت‌الله خمینی بود که آن روزها در عراق دوران تبعید خود را سپری می‌کرد. از سویی دیگر دولت بعث عراق به رهبری حسن البکر، ایران را به حمایت از ناراضیان کُرد در شمال این کشور علیه دولت مرکزی عراق و حمایت از، به تعبیر وی، شورشیان ضد دولت از جمله عبدالغنی الراوی، فرمانده فراری ارتش عراق متهم می‌کرد. این تنش‌ها کار را به تهدید‌های نظامی رساند تا به میانجی‌گری هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، دو کشور نشست‌هایی سیاسی برای حل این بحران را آغاز کردند.
سرانجام پس از پایان جلسه سران عضو کشورهای صادر کننده نفت- اوپک، پادشاه ایران و نایب رئیس شورای فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) دیداری داشته و پس از آن اعلام کردند که مرز‌های زمینی بر پایه پروتکل ۱۹۱۴ و مرز‌های آبی دو کشور بنا بر خط تال‌وِگ تعیین می شود (Thalweg اصطلاحی با ریشه آلمانی که به معنای راه دره‌ای است. از نظر حقوقی به مسیری اطلاق می‌شود که در وسط گودترین عمق یک رودخانه مرزی به عنوان خط مرزی تعیین می‌شود و دو کشور بر اساس آن خط حاکمیت مشترک بر رودخانه را دارند).
دکتر مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین ایران در مورد اهمیت معاهده الجزایر در گفتگو با کیهان لندن با تاکید بر اینکه قرارداد الجزایر «بر اساس خواست ایران» و در راستای «تغییر قرارداد سعدآباد که در دوران استعماری به ایران تحمیل شده بود» بسته شد می‌گوید: «در سال ۱۹۶۹ دولت ایران به صورت یک‌جانبه اعلام کرد که قرارداد سعدآباد را قبول ندارد و خط تال‌وِگ را به عنوان خط مرزی ایران و دولت عراق در رودخانه شط‌العرب می‌شناسد. خواستی که دولت عراق ابتدا آن را قبول نکرد و روابط ایران و عراق بسیار سخت شد و به نزدیکی‌های جنگ هم کشیده شد». مهرداد خوانساری «فشارهای وارده بر دولت عراق، پایداری دولت ایران در آن زمان و مسئله کُردهای عراق» را از عوامل موثر به سرانجام رسیدن قرارداد الجزایر می‌داند تا «شرایط جدیدی را عراق به خواست ایران به وجود بیاورد».
از جنگ لفظی تا جنگ نظامی
پس از سقوط نظام پادشاهی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی، رابطه ایران و عراق مرحله جدیدی را تجربه کرد. با توجه به نزدیکی عراق به اتحاد جماهیر شوروی سابق و طرح شعارهای «ضدامپریالیستی» از سوی رهبران جدید ایران، سعدون حمادی، وزیر امور خارجه وقت عراق، خروج ایران از پیمان سنتو (سازمان پیمان مرکزی که به منظور مبارزه با نفود کمونیسم تشکیل شده بود) را به وزیر خارجه ایران تبریک گفته و «سیاست مستقل دولت موقت انقلاب اسلامی ایران» را تحسین نمود.(روزنامه کیهان ۲۴ اسفند ۱۳۵۷)
دو روز بعد او در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه الفباء، چاپ بغداد، گفت: «عراق به ثبات ایران و پیشرفت این کشور در جهت سیاست عدم تعهد و برقراری روابط حسنه میان ایران و سایر کشورهای عرب علاقمند است به شرطی که ایران در امور داخلی عراق مداخله نکند و از سیاست برتری‌طلبی در خلیج [فارس] اجتناب کند».(روزنامه کیهان ۲۶ اسفند ۱۳۵۷)
مدتی بعد صدام حسین، معاون وقت رئیس جمهور عراق در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی اشپیگل جزایر تنب بزرگ و کوچک و هم‌چنین ابوموسی را «سرزمین‌های غصب شده»ای خواند که لازم است ایران برای نشان دادن «صداقت سیاست خود در قبال فلسطین و اعراب» از مالکیت بر آنها چشم‌پوشی کند. او در پایان این مصاحبه به صراحت ایران را تهدید کرد و گفت: «هر کسی سعی کند به ما ضرر بزند ما هم به او ضرر می‌زنیم؛ هر کس که از دیوار باغ بالا برود، ما هم توی زمین او می‌رویم؛ هر کس نگهبان ما را بکشد، ما هم خود او و نگهبانش را میکشیم؛ هر کس به ما توهین کند، ما به او بیشتر توهین میکنیم» .(روزنامه کیهان ۱۳ تیر ۱۳۵۸)
بعد از این تحریکات ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت ایران در مصاحبه‌ای چنین اظهار داشت: «بنا به پیشنهاد دولت عراق و پذیرش ما، قرار شده است که برای برطرف ساختن سوءتفاهماتی که به وجود آمده، در نخستین مرحله، حملات تبلیغاتی دو کشور نسبت به یکدیگر قطع شود. دولت عراق قول داده از به کار بردن نام مجعول درباره خوزستان و سایر نقاط جلوگیری کند و ما نیز به قول و حسن نیت مقامات عراقی اعتماد داریم». (روزنامه کیهان۲۵ تیر ۱۳۵۸). اشاره ابراهیم یزدی به «نام معجول درباره خوزستان» به کار بردن «ایالات عربستان» از سوی مقامات عراقی بود.
یک روز پس از مصاحبه یزدی، حسن البکر، رئیس جمهور عراق از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و صدام حسین به عنوان جانشین او قدرت را در دست می‌گیرد و بعد از این است که رابطه به ظاهر دوستانه جای خود را به مقابله داد.
عبدالحسین مسلم حسن، سفیر وقت عراق در لبنان در گفتگویی با روزنامه النهار( ۹ آبان ۱۳۵۸) از ایران خواست قرارداد الجزایر را لغو کند، حقوق عراق در شط‌العرب را اعاده نماید، سه جزیره ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک را تخلیه و به امارات متحده عربی پس دهد و نهایتا به اقوام عرب، کرد و بلوچ خودمختاری اعطا کند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره ۲۲۲.)
در فروردین سال ۱۳۵۹ صدام حسین توقف بحران میان ایران و عراق را مشروط به محقق شدن خواسته‌های عراق شامل:
«خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی و واگذاری آن به اعراب.
بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵، به رسمیت شناختن خودمختاری و عربی بودن ایالات عربستان [خوزستان]» دانست.
در اوج این درگیری‌های لفظی بود که آیت‌الله خمینی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستان‌ها (۲۸ فروردین ۱۳۵۹) گفت: «دولت عراق از اول دولتی نبود. اینها مجلس هم ندارند. شما خیال می‌کنید حالا یک دولتی است. یک دولتی است که یک عده نظامی آمدند و خودشان دور هم نشستند و هرچه می‌خواهند می‌کنند. با مردم هیچ تماسی ندارند. اینها پوسیده هستند. این صدام حسین عقلش هم خیلی عقل درستی نیست. پوسیده‌اند اینها. و حالا هی نقشه می‌کشد برای اینکه ما چه و فلان. و همه حرفهایش هم این است که ما عرب هستیم. این کلمه‌ای که ما عرب هستیم ملت‌های مسلمان بدانند که معنایش این است که ما عرب هستیم و اسلام [نمی‌خواهیم].» و در ادامه ارتش عراق را به «قیام» دعوت می‌کند و می‌گوید: «ارتش عراق باید همان طوری که در ارتش ایران وقتی فهمیدند که این دارد جنگ می‌کند با اسلام، جنگ با نهضت اسلامی می‌کند، همان‌طور که اینها قیام کردند و ارتش هم ملحق شد به خود مردم و کلک شاه را کندند، ارتش عراق هم باید همین کار را بکند… باید، واجب است بر آنها، لازم است بر آنها، هم ملت عراق و هم ارتش عراق، ارتش عراق لازم است که پشت بکند به این حزب غیراسلامی. پشت بکند به این افراد غیراسلامی که یک عدد کمی هستند.»
بعد از این بود که صدام حسین در تیرماه سال ۵۹ و در پارلمان این کشور حضور پیدا کرد و چنین گفت: «حکام ایران از ابتدا قرارداد الجزایر را نقض کردند و در امور داخلی عراق دخالت کردند. از گروه‌های مخالف دولت عراق که زیر چتر حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها بودند مورد حمایت خود قرار دادند و از پس دادن سرزمین‌های عربی عراق که آن را اشغال کرده بودند سر باز زدند تا اینکه ما مجبور شده‌ایم با قدرت زمین‌های خود را آزاد کنیم. لذا من در اینجا در برابر شما اعلام می‌کنم که قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵ الجزایر را رسما ملغی شده می‌دانیم». و قرارداد الجزیره را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره می‌کند
این چنین است که در شهریور سال ۱۳۵۹ نیروهای نظامی عراق وارد خاک ایران شده و طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم به مدت ۸ سال آغاز می‌شود.
دکتر مهرداد خوانساری در ادامه گفتگو با کیهان لندن و با تاکید بر اینکه «پذیرفتن شرایط قرارداد الجزیره، یک شکست بزرگ برای دولت عراق محسوب می‌شد» گفت: «در پی انقلاب عراق، صدام حسین به دنبال این بود که این موضوع و به نوعی لکه ننگ را از تاریخ سیاسی عراق پاک کند که منجر به پاره کردن قرارداد الجزایر از سوی او شد اما در پایان جنگ و پیش از حمله عراق به کویت، رسما قرارداد الجزایر را به عنوان یک قرارداد اصلی میان ایران و عراق پذیرفت.» اشاره دکتر مهرداد خوانساری به پذیرش دوباره این قرارداد از سوی صدام حسین همانا نامه او به اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۴ اوت ۱۹۹۰ است که در آن صدام حسین نوشت: «موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت ۱۹۹۰ توسط برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرار داد ۱۹۷۵ به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰ به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای ۶ و ۷ از قطعنامه ۵۹۸ آمده است.»
غرامت‌های فراموش شده
علت ادامه جنگ و دلایل پایان آن مبحثی بسیار طولانی است که در مورد آن نظرات متفاوتی مطرح بوده و هست، به هر روی پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران (عراق در ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۷ و ایران در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۸۸) جنگ ۸ ساله این دو کشور پایان می‌یابد. جنگی که ۱۹۰ هزار نفر کشته و ۶۷۲ هزار نفر مجروح و ۴۲ هزار اسیر ایرانی به همراه داشت.
بدون امکان قیاس سرمایه‌های از دست رفته انسانی، این جنگ هزینه‌های اقتصادی فراوانی نیز به همراه داشت. هزینه‌هایی که صرفا محدود به ۸ سال جنگ نبوده و در دوران بازسازی خرابی‌های جنگ نیز ادامه داشته و به تعبیری هم‌چنان ادامه دارد. اما در این میان مسئله دریافت غرامت ایران از عراق هم‌چنان مورد سوال است.
در بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ آمده است: «ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نیاز به تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه درگیری تصدیق می‌گردد و در این خصوص از دبیرکل درخواست می‌کند که هیأت کارشناسان را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت تعیین نمایند.»
عباس ملکی، معاون وزیر امور خارجه ایران (۱۹۸۰-۱۹۹۷) و عضو هیات مذاکره ایران برای پایان جنگ (۱۹۸۷-۱۹۹۲) بعدها در مورد این بند می‌گوید: «روند پرداخت غرامت به صورت مشخصی در قطعنامه معلوم نشده است ولی از مجامع بین‌المللی می‌خواهد صندوقی برای خسارات کشور‌ها تشکیل دهند. این دیگر به نوع رابطه ما با کشورهای مهم شورای امنیت بر می‌گردد. وقتی جنگ کویت شد، این کشور با آمریکا و انگلیس و دیگران مشکلی نداشت و توانست از همان ابتدا موضوع غرامت جنگی را در قالب فروش نفت عراق دنبال کند. درست است که جنگ در حال اتمام بود ولی مسائل دیگری مثل گروگان‌ها در لبنان، حزب‌الله، فلسطین و بعدا سلمان رشدی یا ماجرای میکونوس وجود داشت. یعنی در هر دوره‌ای، به محض اینکه دنبال فعال شدن در این زمینه می‌رفتیم یک مشکلی پیش می‌آمد.»
کمال خرازی، وزیر امور خارجه دولت سید محمد خاتمی در مورد این غرامت و سوال مجلس هفتم در مورد پیگیری موضوع دریافت آن می‌گوید: «این ساختار ۵۹۸ است که در آن زمان نوشته شده بود و طبیعتاً تحت نفوذ قدرت‌ها در شورای امنیت به این ترتیب تنظیم شده بود که ما نتوانیم از طریق ۵۹۸ ادعای خاصی را انجام بدهیم … عراق طبق قطعنامه شورای امنیت موظف به پرداخت غرامت به کویت شده است در حالی که قطعنامه ۵۹۸ چنین ساز و کاری تعیین نکرده است.»
دکتر مهرداد خوانساری پیرامون اینکه آیا می‌توان بر اساس قطعنامه ۵۹۸ به دنبال دریافت غرامت از عراق باشد به کیهان لندن می‌گوید: «باید در نظر داشت که پایان جنگ عراق یعنی ایجاد آتش‌بس میان ایران و عراق، محتوای قطعنامه ۵۹۸ بود. یعنی قطعنامه ۵۹۸ نقشی بیشتر از اینکه بخواهد یک زمینه توقف جنگ میان ایران و عراق را داشته باشد، ندارد. مسئله پرداخت غرامت‌ها مسئله‌ای بود که از سوی سازمان ملل تعیین می‌شد و اینکه کدام طرف مسئول آغاز جنگ بوده است. این موضوع به دست شخص دبیرکل سازمان ملل، آقای خاویر پرز دکوئیار در روزهای قبل از پایان مدت ماموریتش رسما اعلام شد. اینکه آغاز جنگ ایران و عراق به لحاظ عملکرد عراق بوده است و عراق به عنوان آغازکننده این جنگ و مقصر شناخته شده و لذا مسئله پرداخت غرامت موضوعی است که بعد از قطعنامه ۵۹۸ به تصویب رسید. اما اینکه چه میزان و در چه زمانی این غرامت پرداخت می‌شود مسئله‌ای است مسکوت مانده و در پی سقوط صدام حسین در عراق همیشه دولت‌های بعدی این کشور از ایران خواسته‌اند که پافشاری بر روی این موضوع نکند».
دکتر خوانساری با تاکید بر اینکه دریافت این غرامت «حق مسلم دولت ایران است» و باید زمانی به این مطالبه پرداخته شود، می‌گوید: «کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بخصوص آنهایی که در سنوات جنگ کمک‌های شایانی را به عراق برای جنگ علیه ایران کردند این مسئولیت را دارند که دولت عراق را یاری برسانند تا این موضوع به یک نتیجه نهایی برسد و حقی که متعلق به ملت ایران است توسط دولت عراق به دولت و ملت ایران پرداخت شود.»
