[گزارش]
کیهان آنلاین – ۱۷ اسفند ۹۳ -در هفته‌ای که گذشت رسانه‌های داخلی ایران چند مطلب مهم پیرامون فساد اقتصادی در بدنه جمهوری اسلامی را منتشر کردند. نخست آنکه حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی است از اختلاس ۱۲ میلیارد ریالی در واحد تویسرکان این نهاد خبر داد. این سازمان ماهانه ۲۱ میلیارد تومان درآمد تنها از صندوق صدقات سطح کشور دارد.
حال آنکه بنا به گفته حسین انواری اختلاس اخیر در کمیته امداد به خزانه امداد بر می‌گشته و این اختلاس به صورت قطره‌چکانی از دو سه سال گذشته صورت گرفته است. جالب اینجاست که حساب‌های کمیته امداد علاوه بر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز حساب‌رسی می‌شود.
خبر دیگر آنکه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور یازدهم اعلام آمادگی کرد تا در یک جلسه یک ساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پول‌های کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان توضیح دهد. وزیر کشور دولت یازدهم هم‌چنین خطاب به مجلس افزوده بود: «قانون به تنهایی کافی نیست؛ ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند می‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم».
هم‌زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هفته جاری برگزار شد با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد گفت: «برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولین کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم».
گفتنی است بنا بر تعاریف فساد اقتصادی زمانی آغاز می‌شود که افرادی از نفوذ سیاسی و اقتصادیشان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشور‌ها به وجود می‌آورد. بنا بر نظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است و مصداق بارز این کلام همان رانت و رانت‌خواری است [بیشتر بخوانید].
در واقع فساد پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. حال آنکه ابعاد فساد اقتصادی موجود در جمهوری اسلامی چنان گسترده شده که احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس، اسفندماه سال گذشته، در گفتگویی با خبرگزاری فارس از فساد موجود در نظام به عنوان فساد سیستماتیک نام برده و گفته بود: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند». توکلی نهادهایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور را نام برده بود که در مبارزه با فساد مسئول‌اند، اما به گفته او «پاکِ پاک نیستند».
با توجه به اینکه در یک نظام سالم اقتصادی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید کار خود را به درستی انجام دهند و در کنار همه آنها سیستمی نظارتی وجود دارد که در صورت بروز تخلف، سریع آن را شناسایی و در برطرف کردن آن می‌کوشد؛ آنچه احمد توکلی فساد سیستماتیک خوانده در واقع نه تنها شامل آلوده بودن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در بدنه اقتصاد کشور که شامل فساد دستگاه‌های نظارتی نیز می‌شود. وقتی در نظام اقتصادی کشوری درجه فساد و تباهی تا به این حد گسترده می‌شود نمی‌توان به بهبود آن امید چندانی داشت.
از سوی دیگر با چند دسته شدن بدنه حکومت و وجود جناح‌هایی که در تقابل با یکدیگرند و برای تخریب و حذف هم می‌کوشند، بستر برای ایجاد فساد اقتصادی نیز مهیا‌تر است چرا که هر جناح و دسته می‌کوشد با در دست داشتن قدرت اقتصادی و افرادی که به رانت خود وابسته دارد، وزنه خود را قوی‌تر کند. نمونه این مسئله سپاه پاسداران است که در سال‌های گذشته سهم زیادی از شاهرگ‌های اقتصادی ایران را از آن خود کرده است.
آنچه در این میان جالب توجه است، روندی است که دولت روحانی در برخورد با موضوع فساد پیش گرفته است.
دولت حسن روحانی در مقابل همه نقدهایی که به دولت احمدی‌نژاد دارد اما مانند همان دولت خود را منبعی از اطلاعات مهم پیرامون فساد اقتصادی می داند و وزیر کشور دولت یازدهم لیستی شبیه همان فهرستی که سال‌ها در جیب احمدی‌نژاد بود دارد و می خواهد برای مجلسیان رو کند. محمود احمدی‌نژاد در آذرماه ۱۳۹۱ گفته بود ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.
اگرچه برطرف کردن بحران و ایجاد رونق در اقتصاد کشور همواره از وعده‌های حسن روحانی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه پس از کسب مسند ریاست جمهوری بود اما با نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در می‌یابیم تا کنون مسئولان دولتی یک سیاست مشخص و موثر اقتصادی را پیگیری نکرده‌اند از همین رو به نظر می‌رسد دولت کنونی با پررنگ کردن بحث فساد اقتصادی و نسبت دادن آن به گذشته، به ویژه دولت احمدی‌نژاد، راهی برای تبرئه خود از سوء مدیریت در حوزه اقتصاد و ناتوانی خویش در غلبه بر فساد دولتی دنبال می‌کند.
