سازمان عفو بین الملل در گزارشی تأکید می کند که قوانین پیشنهادی اخیردر چارچوب تلاش‌های گمراه‌کننده برای افزایش جمعیت، مقام زنان را به سطح “ماشین‌های بچه‌سازی” کاهش خواهد داد.
درگزارشی که سازمان عفو بین الملل در ۱۰ مارس منتشر نمود گفته می‌شود در صورت تصویب لوایح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، زنان ایران به زودی در جلوگیری از باروری و عقیم‌سازی داوطلبانه با موانع عمده‌ای روبرو خواهند شد و از دسترسی به بازار کار نیز بیشتر محروم خواهند شد مگر آنکه دارای فرزند باشند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید: “لوایح پیشنهادی عملکردهای موجود تبعیض‌آمیزدر ایران را نهادینه ساخته و حقوق زنان و دختران را چندین دهه به عقب بر می‌گرداند. حاکمان ایران مبلغ فرهنگ خطرناکی هستند که در آن زنان از حقوق اساسی خود محروم و بیشتر به عنوان “ماشین‌های بچه‌سازی” نگریسته می‌شوند تا انسان‌های دارای حقوق بنیادین که در تصمیم‌گیری در مورد زندگی و بدن خود مختارهستند.”
پیامدهای لایحۀ افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت (لایحۀ ۴۴۶) چنین است:
جلوگیری داوطلبانه از باروری و عقیم‌سازی را غیرقانونی خواهد ساخت؛
دستیابی به اطلاعات، وسایل وعمل‌های جلوگیری از باروری وعقیم‌سازی را مسدود ساخته و به این ترتیب حق زنان در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد داشتن و یا نداشتن فرزند را نقض خواهد کرد؛
در ضمن این اقدامات با قطع کمک‌های دولت به برنامۀ تنظیم خانواده همراه خواهد شد.
این لایحه در اوت ۲۰۱۴ با اکثریت مطلق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در حال حاضر روند بررسی و تطبیق در شورای نگهبان را طی می‌کند تا بار دیگر با توصیه‌های این شورای تحت اختیار ولی فقیه در مجلس مطرح شوند.
حسیبه حاج صحراوی می‌گوید:” لازم است که مقامات ایرانی در این روند بازنگری کرده و بودجۀ برنامۀ جامع تنظیم خانوده را قطع نکنند چرا که قطع این بودجه پیامدهایی نظیر افزایش عقیم‌سازی‌ها و سقط جنین‌های غیر استاندارد و غیر بهداشتی خواهد داشت که هر ساله هزاران زن را در دنیا به کام مرگ می‌کشاند.”
لایحۀ جامع جمعیت و تعالی خانواده (لایحۀ ۳۱۵) نیز که ماه آینده در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت را، بخصوص نسبت به زنانی که یا تصمیم به عدم ازدواج گرفته‌اند و نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند بچه‌دار شوند نهادینه خواهد کرد.
این لایحه موسسات خصوصی و دولتی را ملزم به رعایت اولویت‌ها و درجات زیر در استخدام برای شغل‌های خاص می‌کند:
۱)مردان صاحب فرزند
۲) مردان متاهل فاقد فرزند
۳)زنان متاهل دارای فززند
علاوه براین، موانع بیشتری به مشکلات موجود در برابر تقاضای طلاق از سوی زنان به وجود می‌آورد، و پلیس و قوۀ قضائیه را از مداخله در امور خانوادگی باز می‌دارد و به این ترتیب خطر خشونت‌های خانوادگی را افزایش می‌دهد.
حسیبه حاج صحراوی می‌گوید: “مقامات ایران باید بدانند که چنین قوانینی نتایج ویرانگری برای زنان گرفتار در روابطی که در آنها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند در بر خواهد داشت.”
مقامات رژیم ایران همواره به دنبال کنترل نوع لباس زنان، محل کار آنها و رشتۀ دانشگاهی آنها بوده‌اند. اکنون با این قوانین با تلاش در اعمال کنترل بیشتر بر بدن آنها و صدور دستور در مورد داشتن فرزند و تعداد آنها، در زندگی خصوصی زنان مداخله بیشتری می‌کنند.
حسیبه حاج صحراوی می‌گوید: “هر دو لایحه باید کنار گذاشته شوند و خدماتِ با کیفیت در تنظیم خانواده باید اعاده شوند. چنین دست درازی‌های مداخله‌جویانه در حقوق و آزادی‌های زنان باید قطع شوند و کرامت انسانی آنها محترم شمرده شود.”
به عبارت دیگر این قوانین نمونۀ دیگری از نقض آشکار حقوق بشر در ایران است که هم‌زمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، در دهان کجی با حقوق زنان، بار دیگر از سوی مقامات و رسانه‌های وابسته به رژیم ایران مطرح شدند.
