مردم گرانی را هر روز با خرید یک نان و پنیر ساده لمس می‌کنند و درگیر کردن آنها با مفاهیم و تعاریف هیچ کمکی به جیب خالی آنان نمی‌کند.
کیهان لندن – در سال‌های گذشته بحث «عدالت اجتماعی» سرگفتار بیشتر سیاستمداران ایران بوده است. گفتاری که در عمل چهره خود را در شهرها و روستاهای ایران کاملا برعکس نشان می‌دهد و مشکلات اقتصادی هر روز شکلی جدید به خود می‌گیرد. در آستانه نوروز ۱۳۹۴ افزایش این بحث و کمبود عملی آن بیشتر به چشم می خورد.
تصمیم‌های غیرکارشناسی و عدم استفاده از مشورت اقتصاددانان مستقل در سال‌های گذشته اثرات خود را به روی سفره‌های مردم گذاشته است. این اثرات بر خلاف دیگر جنبه‌ها قابل اندازه‌گیری دقیق است و نشانه‌های آن به سرعت دیده می‌شود.
یک تصمیم سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند اثر خود را در یک هفته و شاید حتی یک سال نمایان کند اما یک تصمیم اقتصادی می‌تواند در یک لحظه بر زندگی مردم اثر مستقیم داشته باشد. تصمیماتی که در سال‌های اخیر نمونه‌های بسیاری از آن را شاهد بوده‌ایم. تصمیماتی که با شعار‌هایی همچون «پول نفت بر سر سفره مردم» که قرار بود «عدالت اجتماعی» را توسعه دهد و امروز به افزایش ۱۵ برابری فاصله دهک‌های درآمدی در ایران انجامیده است. (اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و مصرف به ده رتبه تقسیم می‌کنند و هر یک از این رتبه‌ها را دهک می‌نامند، بنا بر این دهک اول فقیرترین و دهک دهم پردرآمدترین بخش جامعه را تشکیل می‌دهد.)
بی‌عدالتی اجتماعی
یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که می‌توان میزان «عدالت اجتماعی» را با آن سنجید «قدرت خرید پول ملی» است. در واقع بررسی سبد خرید دهک‌های اول تا هشتم و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که قدرت خرید پول ملی تا چه میزان در جهت منفی تغییر کرده است.
بر اساس آمارها حداقل دستمزد کارگران، به عنوان بزرگ‌ترین ترکیب جمعیتی در میان ۸ دهک اول درآمدی در ۴ سال گذشته (از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۴) ۷۴٪ افزایش داشته است، با این حال قیمت‌ها رشدی به میزان ۹۴٪ را تجربه کرده و این به معنی کوچک شدن ۲۲ درصدی سبد کالای خانواده‌های کارگری است.
با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰٪ کل شاغلان کشور را شامل می‌شود، رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به مرز ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. این افزایش اندک اما محل مناقشه بوده (و هست) چرا که تعیین این میزان از حداقل دستمزد با سبد خرید دهک‌های متوسط هم‌خوانی ندارد. در واقع مناقشه بر سر تعیین این میزان بر سر معیارهای آن بوده است، از یک سو کارفرمایان با بر این باور بودند که این افزایش حداقل دستمزد می‌بایست بر اساس ضریبی از نرخ رشد تورم سالیانه باشد- که در سال گذشته با کاهش روبرو بوده است- و از سوی دیگر پیشنهاد شده بود این میزان بر اساس میزان تورم سبد معیشت خانوار باشد.
تفاوت این دو نگاه در واقع تنها در راستای برنامه‌ریزی سالیانه و یا برنامه‌ریزی جبرانی است. بنا به گفته فرامز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار، کارگران از سال‌های گذشته ۱۹٪ افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستند. داوود امیری رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در مورد این میزان از افزایش حقوق می‌گوید: «کارگران با دستمزد کنونی بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و انگیزه رفاه و پس‌انداز جایی در زندگی آنها ندارد».
اما مشکل اینجاست که کارفرمایان و سرمایه‌داران نیز با توجه به نوسان و میزان بهره‌های بانکی، عدم اطمینان به نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات صادرات و واردات و هم‌چنین نبود ساز و کارهای حمایتی نمی‌توانند به راحتی میزان طلب جامعه کارگری نسبت به سال‌های گذشته را جبران کنند.
در این میان راه‌حل میانی تعریف سبدهای کالای حمایتی کارگران از سوی دولت است تا در یک حرکت، هم‌زمان سبد معیشت کارگران را تقویت و فشار را از روی کارفرمایان و سرمایه‌داران بکاهد. این کاهش فشار اگر با سیاست‌های مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری و تولید باشد می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کرده و سرعت کاهش تورم در سال آینده را تشدید کند و از سویی دیگر با افزایش تولید به سمت کاهش فشار بر جامعه کارگری ایران قدم بردارد. داوود امیری در این مورد می‌گوید: «اگر دستمزد واقعی نباشد تولید شکل نمی‌گیرد و عرضه کالا و خدمات در بازار دچار مشکل می‌شود و بیشترین ضرر و زیان متوجه دولت و کارفرمایان خواهد بود».
تمام این مباحث در حالی انجام می‌شود که به گفته سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «قدرت خرید کارگران در ده سال گذشته یک سوم شد.»
تورم گوجه‌فرنگی
با اعلام تورم صفر در بهمن امسال از سوی حسن روحانی، پرسش‌های زیادی در این مورد مطرح شده است و برخی وجود چنین آماری را با واقعیت‌های جامعه اقتصادی هم‌خوان نمی دانند.
طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد (که پس از اختلاف‌های شدید با رئیس جمهور و وزیر اقتصاد پس از نزدیک به ۱ سال از این سمت کناره‌گیری کرد) با اشاره به اینکه در «عددسازی و آمارسازی تجربه داریم»، ارائه آمارهای اشتباه در دولت احمدی نژاد را «خیانت به مردم» توصیف کرده می‌گوید: «از رییس جمهور قبل انتظار می‌رفت و او این کار را انجام می‌داد مثلاً شاخص گرانی را بر اساس قیمت گوجه فرنگی درب منزل خود محاسبه می‌کرد و البته با نرخی که به او می‌فروختند نه باقیمتی که در آن منطقه بود و این را مبنای گرانی در مملکت قرار می‌داد». او اضافه می‌کند نباید واقعیتی که در جامعه وجود دارد را با یک «شاخص اقتصادی انتخابی» اعلام کرد و یک نتیجه‌گیری کلی انجام داد.
مرکز آمار ایران در اوایل اسفند اعلام کرد افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۱۴.۴٪ رسیده که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۳ (۱۵.۸) کاهش یافته است.
جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به تهیه آمارهای ماهانه، فصلی و سالیانه می‌گوید: «اطلاعات سالانه را از پرسش‌نامه‌های بودجه، هزینه خانوارها به دست می آورند و چون این آمار در طول سال جمع‌آوری شده تورم را به خوبی نشان می‌دهد، اما آمارهای ماهیانه گاهی از خرده‌فروشی‌ها گرفته می شود و خیلی دقیق نیستند از سوی دیگر این شاخص چندان شاخص مهمی نیست».
محمود جامساز کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به تغییر معیارهای محاسبه اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعداد کالایی که در فرایند محاسبه تورم قرار می گیرند ۴۵۱ قلم هستند که نسبت به گذشته که حدود ۳۵۰ رقم بود، با افزایش مواجه است و کالای بیشتری در نظر گرفته که فراوانی مصرف آن به لحاظ جغرافیایی و از منظر نوع کالا و اقشار مختلف مصرف کننده جامعه متفاوت است». محمد صادق علیپور معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار با تایید اختلاف سبد مورد بررسی بانک مرکزی و مرکز ملی آمار اضافه می‌کند: «ضریب اهمیت خانوارهای شهری و روستایی متفاوت است و این می‌تواند منشاء اختلاف آماری باشد».
اما نکته اینجاست که بسیاری از این صحبت‌ها و ارائه آمارها برای بخشی از مردم قابل لمس نیست و اعلام تورم صفر در ماه بهمن امسال با آنانی که به مغازه‌ها می‌روند و قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند بسیار پرسش‌برانگیز است.
ابتدا باید سه مفهومی را که این روزها نیز بسیار به کار می‌روند روشن کرد:
۱) تورم نقطه به نقطه که میزان مقایسه بهای یک کالا را در زمان مشابه سال گذشته خود نشان می‌دهد.
۲) تورم ماهانه که میزان تغییر بهای یک کالا را در تاریخ مشخص ماه گذشته خود نشان می‌دهد.
۳) تورم سالیانه که میزان تغییر بهای یک کالا در ۱۲ ماه را نشان می‌دهد.
هر کدام از این آمارها از اهمیت خاصی برخوردار هستند. اعلام تورم صفر در ماه بهمن امسال نیز تنها به معنی عدم تغییر قیمت‌ها در فاصله میان دی و بهمن سال ۹۳ است.
از سویی دیگر باید به این موضوع توجه داشت مردمی که تورم ۴۹.۴٪ دوره هاشمی رفسنجانی (سال ۱۳۷۴) و تورم ۳۴.۷٪ دوره احمدی نژاد (سال ۱۳۹۲) را تجربه کرده‌اند با شنیدن تورم صفر حتی با توجه به توضیح اینکه تورم ماهیانه است، به جیب‌ها و سفره‌هایشان نگاه می‌کنند و نه به آماری که اعلام می‌شود. در واقع تورم با همه تعاریف خود به طور مستقیم در زندگی مردم دیده می‌شود، توضیح اینکه تورم و گرانی اگرچه با یکدیگر رابطه دارند اما هم‌معنی نیستند و برای مردمی که با گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، تورم مفهوم دقیقی ندارد.
بسیاری از مردم به‌خاطر دارند که زمانی معیار تورم و گرانی «سر کوچه احمدی نژاد» تعیین می‌شد، و او در پاسخ به خبرنگاری در مورد گرانی بازار میوه گفته بود: «بیایید از محله ما خرید کنید گوجه ارزان است». ولی دست بردن در معیارها و هم‌چنین آمارها برای نشان دادن موفقیت تنها یک کاربرد سیاسی است و هیچ نقشی در واقعیت اقتصادی بازی نمی‌کند. مردم گرانی را هر روز با خرید یک نان و پنیر ساده لمس می‌کنند و درگیر کردن آنها با مفاهیم و تعاریف هیچ کمکی به جیب خالی آنان نمی‌کند.
چالش‌های دولت کنونی، آینده سفره‌های مردم
دولت حسن روحانی در سال ۹۴ با چالش‌های مهمی روبرو خواهد بود که هر کدام از آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
دولت در لایحه بودجه خود رشد اقتصادی سال آینده را ۲.۵٪ پیش‌بینی کرده است. این درحالی است که بانک جهانی این نرخ را ۰.۹٪ برآورد کرده است.
از سویی دیگر هادی زنور در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی می‌گوید: «برخی پیش‌بینی‌ها از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری ۱.۵ تا ۱.۷٪ و برای سال آتی تا ۲ درصد خواهد بود. اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵.۴٪ را تجربه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال ۹۰ دست پیدا کند». در این نشست محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به «ضرورت بازنگری در سیاست خارجی» می‌گوید: «تا تولید ملی و رشد اقتصادی را تسریع کند و مانند چین که در مدت کوتاهی توانست به قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود، ایران نیز باید با مشارکت با کشورهای جهان به رشد دست پیدا کند و بتواند مانند چین خواسته‌های خود را به شرکایش دیکته کند.»
آنچه خلیلی به بازنگری سیاست خارجی اشاره دارد احتمالا در روزهای نخست سال آینده، سال ۱۳۹۴ خورشیدی، خود را در «تفاهم سیاسی» پرونده هسته‌ای ایران به نمایش خواهد گذاشت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه «ما از نظر زمانی مقید هستیم تا حداکثر ۱۱ فروردین مذاکرات با گروه ۱+۵ را هم در جزییات و هم در کلیات به سرانجام برسانیم» اضافه می‌کند: «باید تغییر رویه هم داده شود و انشاء‌الله تغییر رویه به نحوی خواهد بود که حقوق ملت ایران را به نحو شایسته استیفا کنیم». در واقع دولتی که خود را «مقید» به سرانجام رسانیدن مذاکرات می‌داند نیازی جدی به منابع ارزی بلوکه شده خود دارد تا بتواند پروژه‌های خود از جمله طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها را ادامه دهد.
ظاهرا دولت کنونی در پیشنهاد بودجه خود سرانجام به حذف دهک‌های پردرآمد اقدام خواهد کرد و بنا به پیشنهاد بودجه «به دولت اجازه داده می شود یارانه خانوارهایی که با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واجد شرایط دریافت یارانه نیستند را قطع کنند» از سویی دیگر برای کاهش پرداخت نقدی پول و به منظور کنترل نقدینگی در کشور دولت پیشنهاد داده است تا «کلیه خانوارهای یارانه بگیر به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک‌ونیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند».
اما دولت حجت‌الاسلام روحانی باز هم برای دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت با چالشی دیگر روبروست. در حالی که بهای نفت این روزها نزدیک به ۵۵ دلار در نوسان است، بودجه سال آینده این میزان را ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده است. با این وجود دولت برای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خود به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، نیازمند است، سرمایه‌ای که اطمینان آن به بازار ایران با مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. در صورت موفقیت دولت روحانی در لغو بخشی از تحریم‌ها و وارد کردن بخش خصوصی به حوزه تولید، کاستی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این بخش تا حدودی جبران می‌شود و به دنبال آن میزان بیکاری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
باید توجه داشت جدا از میزان بیکاری در ایران پراکندگی جمعیتی بیکاری نیز یکی از معضلات مهم نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی در ایران است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۷٪ و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۳۰٪ گزارش شده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه که سال آینده آخرین سال خود را تجربه خواهد کرد، نرخ بیکاری می‌بایست به ۷٪ کاهش پیدا کند، رقمی که برای دستیابی به آن نیازمند تولید سالانه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل جدید و دستیابی به رشد سالانه اقتصادی به ۸٪ است. ارقامی که تحقق آنها با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها ناممکن به نظر می‌رسد.
