در گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل به انجام حداقل ۷۵۳ مورد اعدام در سال ۲۰۱۴ اشاره شده که بالاترین رقم در طول ۱۲ سال گذشته بوده است. در بخشی دیگر از این گزارش به برگزاری ناعادلانه محاکم در ایران اشاره شده است.
*****
«ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بینالمللی با تردید جدی مینگرد. سخنان وی و بخشهایی از گزارش که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یکجانبه به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارائه شده است».
این اولین واکنش مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است.
احمد شهید گزارش خود را در حوزههای گوناگونی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش شامل: اقدامات تلافیجویانه علیه فعالان، حق زندگی، عدم استقلال محاکم، بازداشتهای خودسرانه، استقلال وکلا، شرایط بازداشت و رفتار با زندانیان، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، آزادی تشکلها و تجمعات مسالمت آمیز، آزادی مذهب و عقیده، حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، حق بهداشت و در آخر برابری جنسیتی و حقوق زنان است.
احمد شهید منبع اصلی گزارش ۵۲ صفحهای خود را ۳۹ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای آلمان، دانمارک و نروژ و همچنین ۲۸ مصاحبه با کسانی که همچنان در ایران به سر میبرند ذکر میکند. او همچنین نامههای ارسالی، منابع معتبر خبری خارج کشور، گزارشها و خبرهای رسمی منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی، پاسخهای منتشر شده به گزارش دورهای بررسی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین گزارشهای معتبر نهادهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر را بخش دیگری از مستندات خود در این گزارش معرفی میکند.
احمد شهید در گزارش خود به نقض حقوق اساسی افرادی چون آتنا دائمی [فعال مدنی و حقوق کودکان کار و عضو گروه حمایت از کودکان کوبانی، شنگال و غزه]، سعید شیرزاد [فعال حقوق کودکان کار]، محمدعلی طاهری [بنیانگذار عرفان حلقه]، بهنام ابراهیم زاده [فعال کارگری] و محمدرضا پورشجری [وبلاگ نویس] اشاره داشته است.
در بخشی دیگر از این گزارش با عنوان «حق زندگی» به انجام حداقل ۷۵۳ مورد اعدام در سال ۲۰۱۴ اشاره کرده که بالاترین رقم در طول ۱۲ سال گذشته است. در این گزارش آمده است که نیمی از اعدام شدگان (۳۶۲ مورد) مرتبط با جرائم مواد مخدر بودهاند. احمد شهید در گزارش خود اشاره میکند اکثر آنها ارتباطی با جرائمی که در جامعه بینالملل به عنوان «جرائم شدیدا خطرناک» شناخته میشوند، دستهبندی نمیشوند.
در بخشی دیگر از این گزارش به برگزاری ناعادلانه محاکم در ایران اشاره شده است. در این زمینه شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش دورهای خود توصیههایی را به ایران مطرح کرده است که از آن جمله میتوان به حق سریع دسترسی متهمان به وکیل مدافع اشاره کرد.
احمد شهید به آغاز چهارمین سال زندان خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و آغاز پنجمین سال دستگیری بخشی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، و بازداشت خودسرانه حداقل ۱۳ نفر اشاره میکند.
در این گزارش به بدرفتاریها در حین بازداشت و در زمان گذراندن دوران محکومیت زندانیان اشاره میکند و عدم دسترسی آنها به خدمات درمانی در خارج از زندان را یکی از مرسومترین انواع بدرفتاری در این حوزه عنوان میکند. در بخشی دیگر از این گزارش به موارد متعدد نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تحت عناوینی چون «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام» اشاره دارد.
احمد شهید در بخش آزادی مذهب و عقیده با اشاره نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران به بازداشت حداقل ۲۴ بهائی (بین ماههای سپتامبر و دسامبر ۲۰۱۴) اشاره و تایید میکند نزدیک به ۱۰۰ بهائی در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. او به وجود حداقل ۹۲ مسیحی در زندان و به محدودیتهای شدید بر نوکیشان مسیحی و همچنین کلیساهای خانگی اشاره میکند.
بخش دیگر این گزارش به وجود محدودیتهای شدید برای زنان در حوزههای شخصی همچون تعیین نوع پوشش و در حوزههای عمومی همچون محدودیت در ساعات و محل کار اشاره دارد و در بخشی دیگر نیز سیاستهای جدید نظام جمهوری اسلامی در حوزه کنترل خانواده (زاد و ولد)، خشونت و ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را نمونه دیگری از نقض حقوق زنان در ایران بر میشمارد.
آراز فنی، پژوهشگر حقوق بشر در گفتگو با کیهان لندن، گزارش اخیر احمد شهید را «با توجه به امکانات موجود» مثبت ارزیابی کرده و تاکید میکند «با توجه به مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با درخواست سفر احمد شهید به ایران برای انطباق موارد گزارش شده حتی با قوانین موجود در خود جمهوری اسلامی» گزارش «به صورت بیشتر منابع دست دوم» تهیه شده است لذا این گزارش فاقد «مشاهده عینی» لازم است.
آراز فنی اولین بخش گزارش احمد شهید را پیرامون وضعیت اعدامها «مهمترین» بخش این گزارش و آن را با اینکه به صورت «خلاصه» تهیه شده اما شرح «مبسوطی» از گستره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی میداند.
او در ادامه این گفتگو میگوید: «باید توجه داشت این گزارش در واقع چراغی است که تنها بخشی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را روشن میکند و نمیتواند همه نقضهای صورت گرفته در ایران را پوشش دهد». وی در ادامه گفتگو با کیهان لندن، پیرامون اهمیت ماموریت احمد شهید و گزارشهای دورهای او میگوید: «شما اگر به واکنشهای صورت گرفته به گزارش احمد شهید در ایران نگاه کنید در ۳ سطح این واکنشها قابل بررسی است. به طور مشخص وزارت امور خارجه، سایتهای دولتی و نیمه دولتی و همچنین افرادی که همیشه در مخالفت با چنین گزارشهایی قرار دارند در این مورد موضع گیری کردهاند. وزارت امورخارجه گفته است که گزارش احمد شهید، منصفانه نبوده است، سایتی مانند تابناک به وجود نقصهایی در این گزارش از جمله آمار ازدواجهای کودکان اشاره میکند که در سالهای اخیر سیر نزولی داشته است و مواردی دیگر نشان میدهد که گزارش احمد شهید انعکاسی در خود جمهوری اسلامی داشته است و با حساسیت این گزارش را دنبال و محتاطانه نسبت به آن واکنش نشان میدهد. با توجه به این موضعگیریها میتوان گفت که این واکنشها که در سالهای قبل مقابلهجویانه بوده است، اما امروز با استفاده از واژه غیرمنصفانه نشان میدهد که بخشی از این گزارش را قبول دارد».
آراز فنی در ادامه این گفتگو به نقش «برادران لاریجانی» اشاره میکند و جایگاه رئیس قوه قضائیه، معاون بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در برخورد «همچنان مقابله جویانه» با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را بخشی از مشکلات موجود در مقابله با نقض حقوق بشر در ایران میداند.
آراز فنی با اشاره به نقش «روشنفکران و طبقه متوسط» در انتشار این گزارش بر این باور است که با توجه به عدم وجود رابطه میان آنها و «طبقه پایین»، این گزارش انعکاسی محدود پیدا میکند لذا «یکی از مهمترین وظایف کنشگران حقوق بشر و رسانهها انتشار گسترده این گزارش در سطح جامعه و بستر سازی پیرامون آن است». او در ادامه این گفتگو به نقش «مخالفین جمهوری اسلامی» اشاره میکند و میگوید: «این گزارش حتی در روزهای اخیر میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم انعکاس زیادی نداشته و امیدوارم با انجام چنین مصاحبههایی زمینه انعکاس و گفتگو پیرامون آن به وجود آید. این گفتگوها میتواند نواقص موجود در گزارش را ترمیم کرده و به کنش جمعی مردم ایران و سازمانهای مردم نهاد فعال در این زمینه شدت بخشد».
آراز فنی در پایان به محدودیتهای موجود در ملاقاتهای احمید شهید اشاره میکند و به همین جهت پیشنهاد میکند که «سمینارهایی با حضور تمام افرادی که حقوق آنها در جمهوری اسلامی نقض شده است برگزار شود تا این گزارشها محدود نباشد».
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز در مورد آخرین گزارش منتشر شده از سوی احمد شهید در گفتگو جداگانهای با کیهان لندن با تاکید بر مسئله میزان اعدامها، ایران را «کشوری پیشتاز در افزایش تعداد اعدامهایی که غیرقابل توجیه با قوانین بینالمللی است» مینامد و تاکید میکند گزارش احمد شهید نشان میدهد که «وضعیت حقوق بشر در ایران کماکان توجه فوری جامعه بینالمللی را لازم دارد».
او در ادامه این گفتگو به واکنشهای مقامات جمهوری اسلامی به گزارش احمد شهید و مخالفت با سفر او به ایران میگوید: «باید توجه داشت که مسئله در واقع شخص احمد شهید نیست، بلکه ماموریتی است که سازمان ملل به وجود آورده و احمد شهید مامور اجرای آن است. اینکه مقامات جمهوری اسلامی به شخصیت احمد شهید و یا نحوه گزارشدهی او اشاره میکنند به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جمهوری اسلامی میبایست با نهاد سازمان ملل در این مورد همکاری کند که تا امروز چنین اقدامی را انجام نداده است. با این حال و با توجه به ممانعت سفر احمد شهید به ایران او نشان داده است که هر ساله گزارش جامعی را تهیه کرده و پاسخهای رسمی مقامات ایران نیز بیشتر حمله به شخص احمد شهید بوده است و نتوانسته در مورد خود گزارش پاسخهای روشنی را داشته باشد و این نشان میدهد آنها با مکانیزم موجود در واقع مقابله میکنند. اینکه مقامات ایران نتوانستهاند موارد متعدد مستند شده از سوی احمد شهید را به چالش بکشند و تنها به شخصیت او میپردازند نکته بسیار مثبتی است که نشان میدهد گزارشهای او مستند و نیازمند پیگیری فوری هستند.»
هادی قائمی در ادامه این گفتگو به «جایگاه ویژه» گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران اشاره میکند که «اراده جامعه بینالملل به موضوع نقض حقوق بشر در ایران» را نشان میدهد و میگوید: «نبود این جایگاه دست ناقضان حقوق بشر در ایران را باز میگذارد و آنها هیچ محدودیتی را در این مورد حساس نمیکنند».
او در ادامه گفتگو با کیهان لندن، تمدید ماموریت احمد شهید و گزارشهای او را مهم ارزیابی میکند و میگوید: «ادامه این ماموریت در شرایط کنونی و با توجه به مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران اهمیت ویژهای به خود میگیرد. ایران در حال حاضر که تلاشهای بسیاری برای ترمیم روابط خارجی خود انجام میدهد. گزارشهای احمد شهید نشان میدهد که جمهوری اسلامی بدون توجه به نقض حقوق بشر در ایران نمیتواند روابط خارجی خود را بخصوص با اروپا و ایالات متحده آمریکا بهبود بخشد و ما نیز باید از این گزارشها استفاده کرده تا دولتها را متقاعد کنیم که بهبود روابط آنها با جمهوری اسلامی را مشروط به بهبودی وضع حقوق بشر در ایران بدانند».
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر «مستقل» بودن احمد شهید تاکید میکند و میگوید: «نقش نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور بسیار مهم بودهاند تا بتوانند توجه احمد شهید به موضوعات مختلف را جلب کنند. اما باید تاکید کنم که گزارش احمد شهید تنها بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، آن گونه که مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند، تهیه نمیشود. احمد شهید تمام گزارشهای دریافتی را به صورت مستقل بررسی و پیگری میکند و بدون دریافت تایید این گزارشها را در گزارش نهایی خود منعکس نمیکند».
او در پایان با تاکید بر نقش نهادهای حقوق بشری میگوید: «همین نقش است که جمهوری اسلامی را به هراس انداخته چراکه این نهادها به طور مداوم در حال پیگیری و مستند ساختن موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند و همان طور که اشاره کردم دولت ایران نتوانسته است حتی یک مورد از آنها را به چالش بکشاند».
طاهره دانش، مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر نیز در گفتگو با کیهان لندن ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه گزارش اخیر احمد شهید به توصیههای انجام شده به مقامات جمهوری اسلامی اشاره میکند که مقامات جمهوری اسلامی میبایست در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها پاسخ دهد. او بخشی دیگر از اهمیت گزارش احمد شهید را در نشان دادن «نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر» با وجود وعده های مقامات ایران برای پایان دادن به آنها میداند و میگوید: «اگر چه ایران ادعا میکند این گزارش به دور از واقعیت است اما بیش از۷۵۰ اعدام در سال گذشته بر اساس منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران واقعیتی است که نمیتوان آن را پنهان کرد».
طاهره دانش بر توصیههای احمد شهید در این گزارش مبنی بر اصلاح فوری «قوانین داخلی که در تضاد با تعهدات بینالمللی ایران» است تاکید میکند و میگوید: «جامعه حقوق بشر امیدوار است که دوران ماموریت گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل تمدید شود به طوری که دکتر شهید بتواند همچنان به افزایش آگاهی در مورد نقش محوری حقوق بشر اهتمام ورزیده و این موضوع را به کشورهایی که به دنبال بهبود روابط اقتصادی خود با ایران هستند نشان دهد».
