در نشست ادواری حقوق بشر ژنو، جمهوری اسلامی توصیه‌های مربوط به بالابردن سن ازدواج دختران، منع شکنجه و آزادی بیان را نپذیرفت. اما در مورد توصیه های مربوط به اقلیت های جنسی عقب نشینی کرد. کیهان لندن در همین زمینه گفتگویی با شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق بشر داشته است.
-در بیانیه اخیر «عدالت برای ایران» اعلام شده که فعالیت شما و دیگر سازمان‌های جامعۀ مدنی و حقوق بشری باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در نشست بررسی جهانی ادواری وضعیت حقوق بشر در ژنو در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی عقب‌نشینی‌هایی کند. ممکن است دراین مورد بیشتر توضیح دهید و مشخص کنید که در چه زمینه‌هایی عقب‌نشینی صورت گرفته؟ و این عقب‌نشینی چه دست‌آوردهایی می‌تواند برای جنبش مدنی داشته باشد؟
-بررسی جهانی ادورای وضعیت حقوق بشر یک ساز و کار شورای حقوق بشر سازمان ملل است که در آن وضعیت حقوق بشر در هرکشورچهار سال یک بار به صورت دوره‌ای توسط کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در موارد مشخصی که نقض حقوق بشر وجود دارد به آن کشور توصیه‌هایی می‌شود. حال این کشور مختار است که این توصیه‌ها را بپذیرد و یا رد بکند. اگر توصیه‌ها را بپذیرد معنایش آن است که تا چهار سال بعد، یعنی در نشست بعدی بررسی جهانی ادواری حقوق بشر، متعهد می‌شود که آنها را اجرا کند. طی این دوره ایران حدود ۵۶ درصد از مجموع ۲۹۱ یعنی ۱۰۳ توصیه را که به آن کشور شده بود به طور کامل پذیرفت و تعداد بسیار زیادی از توصیه‌ها (۱۰۲ توصیه) را رد کرد؛ و ۵۹ توصیه را با محدودیت پذیرفت.
توضیحی که در مورد اخیر، نمایندۀ جمهوری اسلامی داد آن بود که منظورش از محدودیت آن است که اجرای این توصیه‌ها بیشتر از چهار سال طول می‌کشد و یا مستلزم تغییر قوانین است و در مواردی با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد، ولی به هر صورت به طور اصولی آنها را می‌پذیرد.
سه توصیه از میان توصیه‌های زیادی که به ایران شد در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی بود که در کمال ناباوری، جمهوری اسلامی آنها را پذیرفت در حالی که در دور قبلی بررسی جهانی ادواری حقوق بشر، که در اکتبر سال ۲۰۱۰ برگزار شد، تمامی توصیه‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی را رد کرده بود. اینکه چرا این اتفاق افتاد من فکر می‌کنم که سازمان‌های جامعۀ مدنی و سازمان‌های حقوق بشری و بخصوص دو سازمان «عدالت برای ایران» و «شبکۀ لزبین‌ها و ترنس جندرها» (Iranian Lesbian and Transgender Network) یعنی «۶ رنگ» که در این مورد با همدیگر همکاری داشتیم و بیانیه اخیر را با هم صادر کردیم، خیلی تلاش کردیم که کشورهای دیگر را قبل از نشست اخیر در مورد وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران آگاه کنیم و به آنها پیشنهاد کنیم که به ایران چه توصیه‌هایی کنند که در وضعیت این گروه اجتماعی در ایران تغییرات مثبت به وجود آید. ما با تلاش‌های خودمان توانستیم که توصیه‌های مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی را، که فقط سه تا بود، به ۱۲ توصیه افزایش دهیم. همین امر نشان می‌داد که نگرانی جهانی در این مورد بیشتر شده است. فکر می‌کنم که یکی از دلایل اصلی عقب‌نشینی همین بود. اگر در دورۀ قبلی بودیم و توصیه‌ها فقط ۳ تا بودند دولت ایران می‌توانست آنها را نادیده بگیرد و یا همگی آنها را رفع کند ولی این بار وقتی در مورد فقط یک موضوع با ۱۲ توصیه روبرو شد خوب خیلی راحت نبود که اعلام کند هیچ کدام از توصیه‌هایی را که در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی به آن شده است قبول نمی‌کند. برخی از این توصیه‌ها مربوط به حقوق بنیادین مانند ممنوعیت شکنجه و توصیۀ مربوط به عمل‌های تغییر جنسیت اجباری بود، که قاعدتاً جمهوری اسلامی نمی‌توانست بگوید که موافق آنهاست. من فکر می‌کنم که فشار جامعۀ جهانی و اینکه این توصیه‌ها بسیار مشخص و دقیق بودند باعث شد که ایران عقب‌نشینی کند و به صورت محدود این سه توصیه را بپذیرد. این موفقیت بزرگی بود در کشوری که تا همین چند سال پیش می‌گفت که ما همجنس‌گرا نداریم. اساساً قبول اینکه یک گروه اجتماعی به نام اقلیت جنسی، که در میان‌شان همجنس‌گراها هم هستند، در ایران وجود دارد برای این گروه اجتماعی و تمام سازمان‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند خودش یک پیشرفت است. ولی در عین حال هم نباید زیاد دچار توهم و خوش‌باوری شویم که حالا اتفاق خیلی عجیب و غریبی افتاده است زیرا قبول کردن این توصیه‌ها یک بحث است ولی عمل کردن به آنها یک بحث دیگر. خیلی وقت‌ها جمهوری اسلامی درعرصۀ بین‌المللی تعهداتی را می‌پذیرد ولی هیچ وقت به آنها عمل نمی‌کند. به این معنا من فکر می کنم که این موفقیت را باید به عنوان گام اول برای گام‌های بعدی نگاه کرد که اگر درست پیش نرود و فشار روی جمهوری اسلامی تداوم پیدا نکند و این موضوع به همین ترتیب پیگیری نشود، درهمان صحن سازمان ملل موضوع به فراموشی سپرده خواهد شود و هیچ تاثیر اجتماعی نخواهد داشت.
-خانم صدر، شما در آخر بیانیۀ خودتان به توصیه‌هایی که جمهوری اسلامی قبول نکرده است اشاره کرده‌اید ولی مشخصاً از آنها نام نبرده‌اید. ولی گفته‌اید که اینها مایه نگرانی است. اینها کدام هستند؟
-توصیه‌هایی که ایران قبول نکرده اتفاقاً بسیار مهم است که به آنها نگاه کنیم زیرا جمهوری اسلامی به طور واضح و آشکار اعلام می‌کند که در این حوزه‌ها قصد هیچ تغییری در رفتارش ندارد و می‌خواهد وضع و نقض حقوق بشر در این حوزه‌ها به همان صورت باقی بماند. وقتی که به جزئیات اینها نگاه می‌کنید بسیار هم نگران کننده است.
فکر می‌کنم بیشتر توصیه‌هایی که به ایران شد در زمینه مجازات اعدام بود که تمامی آنها از سوی جمهوری اسلامی رد شده است. یعنی با وجود نگرانی‌های بسیار و فزایندۀ جهانی و با وجود اینکه اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد برخلاف تعهدات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل است، ولی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که قصد ندارد اعمال مجازات اعدام را متوقف کند. این در مورد مجازات اعدام.
دومین مجموعۀ توصیه‌هایی که جمهوری اسلامی رد کرد و برای ما که در این حوزه کار کرده بویم بسیار عجیب بود توصیه‌های مربوط به بالا بردن سن ازدواج بود و تلاش در جهت منع ازدواج دختربچه‌ها. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نپذیرفت که سن ازدواج برای دختران را به ۱۸ سال، که استاندارد جهانی و مطابق با کنوانسیون حقوق کودکان است، بالا ببرد.
بسیاری از توصیه‌هایی که در مورد منع شکنجه شده بود از سوی آنها رد شد. توصیه‌های مربوط به آزادی بیان وآزادی رسانه‌ها، آزادی‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، بخصوص بهائیان، بعضی‌ها قبول شده ولی آنهایی که بسیار روشن بوده رد شده است. این است که یک محدودۀ وسیعی را این توصیه‌های رد شده در بر می‌گیرد که همان طور که در بیانیه گفتیم شامل بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر است که جمهوری اسلامی با رد کردن آنها آشکارا اعلام کرده که قصد ندارد در ۴ سال آینده وضعیت را بهتر کرده و تعهدات بین‌المللی خود را اجرا کند.
-پس شما در «عدالت برای ایران» کارزار و فعالیت خود را در این حوزه مشخص هم‌چنان ادامه خواهید داد.
-همان طور که گفتم «عدالت برای ایران» به طور خاص و تمام سازمان‌های جامعه مدنی وحقوق بشری به طور عام اگر نتوانند از ساز و کار بررسی جهانی ادواری در کارزارهای خودشان در آینده استفاده کنند و فشار را بر جمهوری اسلامی هم‌چنان نگه دارند، قطعاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حکومتی مانند جمهوری اسلامی ایران بیاید و تمام آن توصیه‌هایی را که قبول کرده است اجرا کند، کما اینکه توصیه‌هایی را که چهار سال پیش قبول کرده بود اجرا نکرده است. در حال حاضرتوپ در زمین آنهاست.
-هر چند این عقب‌نشینی در وهله اول نتیجۀ زحمات سازمان‌هایی مانند «عدالت برای ایران است» ولی آیا فکر نمی‌کنید این عقب‌نشینی به مذاکرات هسته‌ای هم مربوط باشد و احیاناً جمهوری اسلامی بخواهد از طریق این انعطاف‌ها فضای مذاکرات و رسیدن به توافق را به طور غیرمستقیم تلطیف و تسهیل کند؟
– من با قاطعیت نمی‌توانم این را بگویم و حتی فکر می‌کنم که این امر نتیجۀ عکس داشته است. هرچقدر این مذاکرات بیشتر پیش می‌رود در حوزۀ حقوق بشر کار ما سخت‌تر می‌شود زیرا بخصوص حالا که مذاکرات در جریان است- من نمی‌دانم بعد از اینکه به نتیجه و توافق برسد چه خواهد شد- یعنی حداقل در دو سال گذشته که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی که مذاکرات وارد مرحلۀ نوینی شده است کار برای فعالین ایرانی حقوق بشر بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. یعنی تمام کشورهایی که قبلاً ادعا داشتند که مدافع حقوق بشر در همه جای دنیا هستند و توجه ویژه‌ای نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران نشان می‌دادند در دو سال گذشته تمام اقدامات و واکنش‌هایی را که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران نشان می‌دادند به حالت تعلیق درآورده‌اند. دو نمونه مهم برایتان بیاورم. بیانیه‌هایی که دولت بریتانیا تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر می‌کرد، در دو سال گذشته نزدیک به صفر شده است در حالی که قبلاً در برابر هر اعدام و هر مورد نقض حقوق بشر که اتفاق می‌افتاد دولت بریتانیا و حداقل وزارت امور خارجۀ آن بلافاصله واکنش نشان می‌دادند. دومین نکته آن است که بر اساس قوانین اتحادیۀ اروپا مصوبه‌ای هست که بر مبنای آن کسانی که در نقض شدید حقوق بشردر ایران نقش داشته‌اند باید در لیست تحقیق‌های حقوق بشری قرار بگیرند و مشمول توقیف دارایی‌هایشان در اروپا و هم‌چنین منع ورود به اروپا شوند. در آن مصوبه آمده است که کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا موظف است سالی دو بار تشکیل جلسه بدهد و این لیست را بررسی و به روز کند و افراد جدیدی را در صورت لزوم به آن بیفزاید. آخرین باری که چنین جلسه‌ای تشکیل شد در مارس ۲۰۱۳ بوده است یعنی حدود دو سه ماه قبل از روی کار آمدن آقای روحانی و پس از آن دیگر هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است و هیچ فرد جدیدی به عنوان ناقض حقوق بشر به این لیست اضافه نشده است. در حالی که ما می‌دانیم که نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته است. وقتی هم از مقامات اروپایی سئوال می‌کنیم که چرا شما تمام فعالیت‌های خودتان را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به حالت تعلیق در آورده‌اید، جواب می‌دهند که ما نمی‌خواهیم هیچ چیزی در حال حاضر مذاکرات هسته‌ای را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نگرانی من آن است که اگر وضعیت در حال حاضر این است در زمانی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد دیگردولت‌هایی که مدعی دفاع از حقوق بشر در ایران بودند علاقه‌ای به آن نداشته باشند. توجیه آنها تا به حال این بوده که نمی‌خواهند به دولت ایران بر بخورد و میز مذاکره را ترک کند و این مذاکراتی که این همه برای ما مهم است شکست بخورد. یعنی خیلی صریح می‌گویند که برای آنها اولویت، مذاکرات هسته‌ای است و حقوق بشر در اولویت قرار ندارد. نگرانی ما آن است که در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای مسائل حقوق بشر کاملاً از دستور کار روابط بین‌المللی کشورهای غربی باا ایران خارج بشود.
-در آن صورت کار شما هم اهمیت دو چندان پیدا می‌کند.
-البته بسیار مشکل‌تر هم خواهد شد.
-بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت خود را در اختیار کیهان لندن گذاشتید.
