کیهان لندن – پس از برگزاری جلسات متعدد سرانجام شورای عالی کار، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار برای سال ۹۴ را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۷۱۲ هزار تومان تعیین کرد.
حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دست کم ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متأهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱ هزار و ۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲ هزار و ۴۸۵ تومان افزوده می‌شود.
شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان در روز افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه، معادل ۳۰ هزار تومان خواهد بود. هم‌چنین حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان و بُن کارگری نیز از ۸۰ به ۱۱۰ هزار تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.
از سویی دیگر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر(شاغلین) موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال ۱۳۹۴ با ۱۴٪ افزایش به ۶۸۴ هزار تومان و حداکثر آن به ۷ برابر این رقم تعیین شده است.
جدول مصوب حداقل دستمزد در سال ۹۴
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ |
| حق بُن نقدی | ۱۱۰۰۰۰ |
| حق اولاد – یک فرزند | ۷۱۲۴۱ |
| حق اولاد – دو فرزند | ۱۴۲۴۸۲ |
| حق سنوات روزانه | ۱۰۰۰ |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ |
| مجموع دریافتی افراد متأهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ |
| مجموع دریافتی افراد متأهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ |
پیشتر در گزارش هفته ۲۲ اسفند ۹۳ کیهان لندن به بخشی از ضرورت‌های تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد و مزایای مشمولان قانون کار اشاره کرده بودیم. جلسات شورای عالی کار برای تعیین این حداقل میزان از ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۳ آغاز شده بود که با اختلافات موجود در این شورا تصویب آن تا ۲۴ اسفند به تعویق افتاد.
اختلاف عمده در شورای عالی کار میان نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان در تعیین این حداقل بر اساس میزان تورم پیش‌بینی شده برای سال ۹۴ از سوی دولت است. با در نظر داشتن پیش‌بینی تورم ۱۶درصدی، نمایندگان کارفرمایان تاکید داشتند که حداقل دستمزد می‌بایست به روال سال‌های گذشته و بر اساس بند ۱ از ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود اما از سویی دیگر نمایندگان کارگران بر طلب جامعه کارگری در سال‌های گذشته که نزدیک به ۳۸ درصد برآورد شده بود و هم‌چنین میزان تورم بر سبد معیشت کارگران مشمول قانون کار تاکید داشتند. می‌بایست توجه داشت که تورم حاصل برآیند مؤلفه‌های بسیاری است که میزان آن در سطح ملی تعیین می‌شود اما سبد معیشت کارگران در سال‌های گذشته با افزایش قیمت‌ها کوچک‌تر شده است. فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار با تایید اینکه «روند کاهشی نرخ تورم برخلاف قدرت خرید کارگران» بوده است می‌گوید: «اکثر مردم و قالب جامعه بر این باور بودند که با کاهش نرخ تورم باید قیمت‌ها هم روند نزولی داشته باشد اما این روند کاهشی به معنای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها بود».
جدول مقایسه حداقل دستمزد و میزان تورم (رسمی) در ۱۰ سال گذشته
| سال | حداقل دستمزد – تومان | افزایش – به درصد | تورم – به درصد |
| ۱۳۸۴ | ۱۲۲۵۹۲ | ۱۴ | ۱۵/۲ |
| ۱۳۸۵ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۸ | ۱۰/۴ |
| ۱۳۸۶ | ۱۸۳۰۰۰ | ۲۲ | ۱۱/۹ |
| ۱۳۸۷ | ۲۱۹۶۰۰ | ۱۷ | ۱۸/۴ |
| ۱۳۸۸ | ۲۶۳۵۲۰ | ۱۷ | ۲۵/۴ |
| ۱۳۸۹ | ۳۰۳۰۰۰ | ۱۳ | ۱۰/۴ |
| ۱۳۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۹ | ۱۲/۴ |
| ۱۳۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۱۸ | ۲۱/۵ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۲۵ | ۳۰/۵ |
| ۱۳۹۳ | ۶۰۹۰۰۰ | ۲۵ | ۳۴/۷ |
تعیین یک بستۀ حمایتی برای پوشش طلب‌های کارگران نیز موضوع دیگری است که اهمیت دارد. با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته میزان رشد حداقل دستمزد از میزان تورم کمتر بوده است و با توجه به اینکه امکان افزایش نزدیک به ۵۳ درصدی حداقل حقوق از سوی کارفرمایان عملی نبوده است، بنا به گفتۀ فرامرز توفیقی بررسی این بستۀ حمایتی در یک «زمان‌بندی ۴ ساله» برای رسیدن به «حداقل مزد عادلانه»، در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
دولت در برابر کارفرما، هر دو در برابر کارگر
سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای که بعد از تصویب حداقل دستمزدها برگزار شد پیرامون مصوبه شورای عالی کار می‌گوید: «حداقل مزدی که تصویب می‌شود نه مشکل نیروی کار و نه مشکلات کارفرمایان را حل می‌کند چرا که اساسی‌ترین مسئله نبود ساختارهای بنیادین در اقتصاد است».
او در ادامه به میزان پایین این دستمزدها و ضرورت «شغل دوم و سوم» اشاره می‌کند. هفده‌تن هم‌چنین تایید می‌کند که ۳۳ درصد جامعه کارگری ایران نیازمند «اضافه کاری» برای تامین هزینه‌های زندگی خود است.
باید در نظر داشت که «چند شغله» بودن جدا از آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم بر میزان بهره‌وری تاثیر می‌گذارد. بر اساس آخرین آمارها میزان کار متوسط روزانه در بخش دولتی ۱/۴ ساعت و در بخش خصوصی ۲/۶ ساعت اعلام شده است. در عین حال ۴۰/۲درصد کل نیروی کار کشور، ۴۹ ساعت و بیشتر کار می‌کنند.
جدا از این آمارهای رسمی، حتی نمایندگان مجلس هم این اعداد را غیر واقعی می‌دانند. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزان ساعت کار مفید در ایران را «حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ دقیقه» در روز اعلام می‌کند، در عین حال رویا طباطبایی رئیس سازمان بهره‌وری با تایید پایین بودن ساعت کار مفید در ایران، آمار «نیم ساعت کار مفید» را دقیق نمی‌داند.
جمشید پژویان استاد دانشگاه متوسط شاخص بهره‌وری نیروی کار کشور را ۱/۹درصد اعلام می‌کند که حتی از رقم ۳/۵درصد سند چشم‌انداز پایین‌تر است.
این میزان پایین ساعت مفید کار و بهره‌وری مناسب نیروی کار که حدود یک چهارم میانگین جهانی است نگرانی‌های زیادی را برای کارفرمایان و هم‌چنین دولت به همراه داشته است.
سید حمید کلانتری مدیر امور تعاون وزارت کار با اشاره به سهم ۵ تا ۶ درصدی بهره‌وری از تولید ناخالص ملی، به نیاز افزایش این سهم به ۳۳ درصد اشاره می‌کند و می‌گوید: «می‌توان محاسبه کرد که تولید ناخالص ملی کشور در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۳۳ درصد آن از محل بهره‌وری حاصل شود، سهم بهره‌وری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷۰ میلیارد دلارخواهد بود».
او در اولین همایش ملی رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی با اشاره به «عزم ملی» و نقش «دولت و بخش خصوصی» در حل مشکل بهره‌وری در ایران تاکید می‌کند که «جامعه ای که در آن فساد و اختلاس شود، راه به بهره وری نمی برد».
رویا طباطبایی «پرداخت دستمزد مناسب» را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای رسیدن به بهره‌وری می‌داند و می‌گوید: «پرداخت دستمزد مطلوب تاثیر بسزایی بر افزایش بهره وری دارد بنا بر این اگر دستمزد را به بهره‌وری ارتباط ندهیم نه به بهره‌وری و نه به عدالت اجتماعی دست خواهیم یافت».
جمال رازقی بهرامی دبیرکل کانون کارفرمایان با تاکید به رابطه دستمزدها و بهره‌وری می‌گوید: «معیشت کارگر اگر تأمین نشود نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت». او در بخشی دیگر با اشاره به نیاز جدی رونق بخش تولید، کارگران و کارفرمایان را «ساکنان یک کشتی» می‌نامند و می‌گوید: «تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد و مشکلات کارفرمایان برطرف نشود سفره کارگران رنگین نمی‌شود و معیشت آنها بهبود نمی‌یابد».
رازقی بهرامی با اشاره به اینکه از ۸۰ هزار واحد صنعتی کشور، ۵۰درصد تعطیل هستند و یا زیر ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند از عدم اجرای قانون به منظور تامین سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از هدف‌مندی یارانه‌ها سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «کارفرمایان انتظار ندارند دولت سهم تولید را به صورت مستقیم به خود آنها پرداخت کند. دولت می‌تواند این مبلغ را به عنوان بخشی از بدهی‌های صنعت در اختیار بانک‌ها قرار دهد… حتی اگر دولت پول نقد برای پرداخت به بانک‌ها ندارد می‌تواند به آنها تعهد پرداخت بدهد و به این صورت به جای بدهی به تولید، به سیستم بانکی بدهکار می‌شود».
حقوق کارگر، سود دو دستگاه پراید
با احتساب رقم ۷۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد سالیانه (نزدیک به هشت و نیم میلیون تومان در سال) و مقایسه سود بانکی حاصل از ۴۰ میلیون تومان سپرده‌‌گذاری در بانکی خصوصی (با سود حدودی ۲۰درصد) می‌توان گفت کل رقم دریافتی کارگران برابر با سودی خواهد بود که ارزش سود دو دستگاه پراید در نظام بانکی ایران است.
سید حسن هفده‌تن به که خود در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد حضور داشت، پیرامون وضعیت کارگران در قبال این دستمزد پایین می‌گوید: «در شرایط فعلی هیچ کس نمی‌تواند با ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان زندگی کند. اگر کارگری با مزد پایه ۸۰۰ هزار تومانی در مجموع یک میلیون تومان در آمد داشته باشد باز هم نمی‌تواند زندگی‌اش را بچرخاند و یا شغل دومی دارد و یا همسرش مشغول به کار است و یا منبع در آمد دیگری دارد و به نوعی با زندگی کارزار می‌کند. کار نمی‌کند که زندگی کند بلکه زندگی می‌کند که کار کند و بتواند خانواده‌اش را حفظ کند».
علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه فرمول جدید تعیین حداقل دستمزد «یک قدم رو به جلو» است اما در عین حال تأکید می‌کند که «بر اساس تحقیقات انجام شده اگر بخواهیم حداقل معیشت را به ماخذ سبد هزینه ای که وزارت کار در سال ۱۳۸۳ اعلام کرده بپردازیم باید ۱ میلیون ۷۱۰ هزار تومان برای آن پرداخت کنیم».
احمد میدری معاون رفاهی وزارت کار پس از ۷ سال مجددا خط فقر در کشور را به صورت رسمی «به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان» اعلام کرده است، عددی که با برآورد کارشناسان غیردولتی فاصله دارد. حسین راغفر استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه «می‌توان یک نرخ را به‌عنوان خط فقر ملی اعلام کرد» اضافه می‌کند: «محاسبات نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۹۳ برای یک خانوار ۵نفری در برخی روستاها یک میلیون تومان است و در شهر تهران این عدد به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد».
