به گزارش سایت «fidh» شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۷ مارس با تصویب قطعنامه‌ای مهم راه کار تازه‌ای برای توجه به مشکلات زیاد، چند وجهی و فراملیتی و نقض حقوق بشر ناشی از مراقبت اطلاعاتی گسترده در زمینه ارتباطات و تخلف‌های دیگر در زمینه حق حریم خصوصی ایجاد کرد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «در دنیایی که فناوری‌های ارتباطات و مراقبت اطلاعات با شتاب بسیار زیادی گسترش یافته‌اند، استفاده از آنها تهدید شدیدی برای آزادی‌های اساسی و حق حریم خصوصی افراد به شمار می آید. بیشتر شهروندان جهان، دانسته یا ندانسته، در معرض نقض حریم خصوصی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، تلاش برای محدود کردن فعالیت فعالان و مدافعان حقوق بشر به طور مستقیم آنها را هدف قرار گرفته است.»
گزارشگر تازه سازمان ملل برای حق حریم خصوصی صدای قربانیان خواهد بود و، همچنان که فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر پیشتر نشان داده است، می تواند در زمینه‌های زیر در باره نقض حقوق و تعدی به حق حریم خصوصی اقدام کند:
- استفاده از مراقبت اطلاعاتی گسترده، کنترل ارتباطات، و جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی در مقیاس گسترده به دست سازمان‌های دولتی مشابه آن چه در برنامهپریزم سازمان امنیت ملی آمریکاو اداره دادگستری کلمبیا انجام شده است؛
• استفاده از روش‌ها و فناوری‌های مراقبت اطلاعاتی علیه فعالان سندیکایی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و تعهدات مربوطه کشورها برای قانونمند سازی استفاده از آنها و پاسخ گویی در باره تعدی‌ها، به ویژه در برزیل، پرو و کلمبیا؛ و
• صادرات فناوری‌های مراقبت اطلاعاتی به کشورهای ناقض جدی حقوق بشر، همچنان که شرکت‌های فرانسوی در مورد رژیم قذافی در لیبی و رژیم اسد در سوریه انجام داده‌اند (نگاه کنید به گزارش فدراسیون در باره فناوری‌های مراقبت «ساخت اروپا»: قانونگزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ضروری است، و شکایت علیه آمِسیس و کوسموس).
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر پیشتر از شورای حقوق بشر خواسته بود تا در نشست عمومی بیست و هشتم خود (۲۷ـ۲ مارس ۲۰۱۵) به منظور توجه به تمام موارد نقض حقوق و تعدی به حق حریم خصوصی از جمله از طریق نظارت، دیدار از کشورها، ارتباطات فردی و گزارش عمومی، این اقدام را در پیش بگیرد و توصیه‌هایی در این زمینه بدهد.
در پی تصویب این قطعنامه، رییس شورای حقوق بشر کارشناسی مستقل ـ و بدون حقوق و دارای همکارانی از میان کارکنان سازمان ملل ـ را به عنوان گزارشگر ویژه در نشست عمومی بعدی (۱۵ ژوئن ـ ۳ ژوئیه ۲۰۱۵) منصوب خواهد کرد. این کارشناس می تواند کار خود را فوری از جمله از طریق دریافت و رسیدگی به شکایت‌های فردی («مکاتبات») و صدور بیانیه‌های عمومی مثل بیانیه مطبوعاتی، آغاز کند.
برای اطلاعات بیشتر در باره ماموریت گزارشگر ویژه، گزارش دفاعی فدراسیون را بخوانید.
