گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) روز سه شنبه ۳۱ مارس در یک کنفرانس خبری در لندن منتشر شد.
این گزارش به وقوع ۶۰۷ اعدام در ۲۲ کشور اشاره دارد که نشان می‌دهد اجرای این حکم در جهان نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است، در عین حال میزان صدور احکام (اجرا نشده) در سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است. لازم به یادآوری است که در این آمار میزان اعدام‌های چین به دلیل عدم همکاری این کشور و ارائه گزارش‌های رسمی در نظر گرفته نمی‌شود.
Kayhan London ©
در ابتدای این جلسه آدری گاگرن مدیر امور جهانی سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به کاهش میزان رسمی اعدام در سال گذشته از لغو قطعی اعدام در نیمی از کشورهای جهان گفت. او بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ۵ کشور چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا اعلام و اضافه کرد: «از آنجایی که چین آمار موارد اجرای حکم اعدام را مخفی نگاه می‌دارد از سال ۲۰۰۹ گزارش سالیانه عفو بین‌الملل شامل این کشور نمی‌شود. هم‌چنین در سال گذشته نتوانسته‌ایم میزان اعدامی‌ها در سوریه را به صورت رسمی تایید کنیم».
۷ کشور بنگلادش، بوتسوانا، اندونزی، هند، کویت، نیجریه و سودان جنوبی با وجود آنکه در سال ۲۰۱۳ در لیست کشورهای اجرا کننده حکم اعدام بودند، در سال گذشته هیچ حکمی اجرا نکردند. از سویی دیگر ۷ کشور بلاروس، مصر، گینه استوایی، عمان، پاکستان، سنگاپور و امارات عربی متحده در سال گذشته به لیست سازمان عفو بین‌الملل اضافه شدند.
این گزارش به زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی توسط ایران و اجرای حداقل ۱۴ مورد اعدام زیر سن قانونی اشاره دارد. صدور حکم اعدام بر اساس دادگاه‌هایی غیر عادلانه و اعتراف متهمان در زیر شکنجه از جمله مواردی است که سازمان عفو بین‌الملل در افغانستان، بحرین، چین، ایران، عراق، کره شمالی و عربستان سعودی گزارش کرده است.
۴۶ مورد اعدام در ۳ کشور گینه استوایی، سومالی و سودان، ۳۵ اعدام در ایالات متحده آمریکا، ۵ اعدام در کارابین گزارش شده است. در پاکستان نیز پس از ۶ سال مجددا حکم اعدام باری ۷ نفر اجرا شد. سنگاپور نیز پس از سال‌ها، حکم اعدام برای ۲ نفر را اجرا کرد و مجددا به لیست کشورهای مجری این حکم بازگشت.
در این گزارش به اجرای ۵۰ حکم اعدام در کره شمالی به صورت رسمی اشاره شده است اما اضافه می‌شود که بر اساس گزارش‌ها این تعداد بسیار بالاتر از رقمی است که در خبرهای رسمی منتشر شده است.
در خاورمیانه با اینکه گزارش‌های رسمی حاکی از کاهش ۲۳ درصدی اعدام در این منطقه است اما حداقل در مورد ایران گزارش‌های غیر رسمی نشان از افزایش اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۴ دارد.
۹۰ درصد اعدام‌های منطقه خاورمیانه و ۷۲ درصد اعدام‌های کل جهان در ۳ کشور ایران، عراق و عربستان سعودی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که آمار اعدام‌ها در کشورهای چین و سوریه در این آمار لحاظ نشده است.
گزارش‌های رسمی در مورد تعداد احکام اجرا شده در ایران ۲۸۹ اعدام (۲۷۸ مرد و ۱۱ زن) را نشان می‌دهد، اما ۴۵۴ مورد دیگر توسط گزارش‌های غیر رسمی اما معتبر به این تعداد اضافه می‌شود. ۱۲۲ مورد از این تعداد مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر و ۲۹ مورد از کل اعدام‌ها در ملاء عام انجام گرفته است.
Kayhan London ©
رها بحرینی سخنگوی فارسی سازمان عفو بین‌الملل در گفتگو با کیهان لندن این ۲۸۹ مورد اعدام را شامل مواردی می‌داند که به صورت رسمی (و یا رسانه‌های نزدیک به حکومت) منتشر شده‌اند، اما اضافه می‌کند که بر اساس اخبار موثق نهادهای حقوق بشری و تحقیقات خود سازمان عفو بین‌الملل می‌بایست ۴۵۴ مورد دیگر را به آن اضافه کرد.
سازمان عفو بین‌الملل اکثر احکام صادر شده را بر مبنای اصل ۹۱ قانون مجازات اسلامی و به منظور اجرای قصاص و حدود می‌داند و اضافه می‌کند اجرای احکام اعدام در ایران بر خلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم‌چنین کنوانسیون حقوق کودک صورت می‌گیرد.
در این گزارش به اعدام‌های مخفی در ایران اشاره و برای نمونه به اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد اشاره می‌شود که به خانواده‌های آنها زمان اجرای اعدام اعلام نشده و حتی جنازه‌های آنان را نیز تحویل نداده‌اند. این دو در یک دادگاه ناعادلانه و بر اساس حکم «محاربه» اعدام شده‌اند. ریحانه جباری نیز به اتهام قتل مامور سابق وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود و به مدت دو ماه در سلول انفرادی زندان اوین و بدون دسترسی به وکیل زندانی می‌شود. او در دادگاه اقدام خود را «دفاع از خود» عنوان کرد اما دادگاه حکم به قصاص او داد و این حکم توسط دیوان عالی کشور نیز تایید و اجرا شد. از دیگر مواردی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به آن اشاره دارد صدور احکام اعدام برای سهیل اعرابی و روح‌الله توانا به جرم «سب النبی» و هم‌چنین سامان نسیم به جرم «محاربه و فساد فی‌الارض» است.
در سال‌های گذشته همواره مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند که آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری را با ارتباط آنها به «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاتلان» به حاشیه براند. در سال‌های گذشته برخی از کشورها کمک‌های سازمان ملل به برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل را زیر سوال برده و خواهان مشروط کردن آن به لغو اعدام در ایران هستند. رها بحرینی اما می‌گوید: «سازمان عفو بین‌الملل وقوع هر جرمی از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر را جدی می‌گیرد، اما مسئولیت اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم دولت‌ها هستند.» او در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن اجرای احکام اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را مغایر با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید: «این تعهدات کشورها را ملزم می‌کند که استفاده از حکم اعدام برای جرائمی که منجر به مرگ نشده است خودداری کنند و ایران نیز با قبول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این موضوع را پذیرفته است».
