در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۴ محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر در ایران، بر تغییر قوانین مبارزه با مواد مخدر تأکید و خاطرنشان کرد که چنین تغییر سیاسی، رقم اعدام را در ایران ۸۰ درصد کاهش خواهد داد.
مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس قوانین مواد مخدر مصوب سال ۱۹۸۸ و اصلاحیه ۱۹۹۷ و ۲۰۱۱ معین و مقرر می‌شوند. قانون کنونی، مجازات مرگ را برای ۱۷ جرم در نظر گرفته است. علاوه بر طیف گسترده جرائم مواد مخدر که مجازات مرگ برای آنها در نظر گرفته شده است، حکم اعدام در صورت حمل قاچاق مواد مخدر تا ۳۰ گرم در مورد هروئین، مورفین، کوکائین، اکستسی و متافتامین انجام می‌شود.
قوانین جزایی بازنگری شده که از سال ۲۰۱۳ به اجرا در می‌آیند، حتی برای نوجوانان نیز مجازات مرگ در نظر گرفته است مگر آنکه متهم فاقد ظرفیت درک ماهیت جرم و عواقب آن تشخیص داده شود. اما گذشته از این بازنگری‌ها، اعدام نوجوانان در ایران هم‌چنان ادامه پیدا کرده است. فقط در سال ۲۰۱۴، ۱۳ نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل ۲۳ نفر در زندان کرمان در فاصلۀ بین ۲۶ اوت و ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند. از این هجده نفر بجز یک نفر بقیه در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام گرفته‌اند. مقامات ایران هیچ اطلاعیه‌ای دربارۀ اعدام‌ها در زندان کرمان صادر نکرده‌اند. چنین گزارش‌هایی زنگ خطر را برای احکام اعدام هنوز اجرا نشده که اعلام هم نشده‌اند به صدا در می‌آورد.
در جلسه بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۰، دولت ایران ۲۹ توصیه و در جلسۀ اخیر در ۲۰۱۴، ۴۱ توصیه در ارتباط به استفاده از مجازات اعدام دریافت کرد.
گزارش رسیده است که طی سال ۲۰۱۴ دست کم ۷۵۳ نفر (که بالاترین رقم در ۱۲ سال گذشته است)در ایران اعدام شده‌اند. این رقم شامل ۲۵ زن و ۵۳ اعدام در ملاء عام بوده است. نزدیک به نیمی از این اعدام‌ها-۳۶۲ نفر- به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است (این رقم شامل جنایت‌های مرتکب شده در رابطه با مواد مخدر نیست). رقم بالا با معیار مورد پذیرشِ بین‌المللی در استفاده از مجازات اعدام فقط در موارد «جرائم جدی» خوانایی ندارد. حداقل در ۴ مورد خانواده‌های مقتولین پس از آنکه حکم به اجرا درآمد، قاتل را مورد عفو قرار دادند که در پی آن، اجراکنندگان حکم، اعدام را متوقف و فرد اعدامی را پس از مدتی آویزان بودن از چوبۀ دار پایین آورده‌اند.
افزایش هشداردهندۀ احکام اعدام در دنیا هم‌زمان با توسل حکومت‌ها به این مجازات برای مبارزه با بزهکاری و تروریسم
عفو بین‌الملل در بررسی سالانۀ مجازات اعدام در سراسر دنیا اطلاع به دست آورده است که تعداد هشدار دهنده‌ای از کشورها در سال ۲۰۱۴ برای مهار تهدیدات واقعی و ذهنی ناشی از تروریسم، جنایت و یا بی ثباتی داخلی تهدید کنندۀ امنیت دولت به مجازات اعدام متوسل شده‌اند.
تعداد احکام اعدام ثبت شده در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با ۲۰۱۳ تقریباً با ۵۰۰ مورد، افزایش فاحش داشته است. این افزایش آشکار عمدتاً به خاطر اعدامهای گروهی در مصر و نیجریه است که بر بستر منازعات داخلی و بی ثباتی سیاسی صادر شده‌اند.
سلیل شِتی، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: حکومت‌هایی که از مجازات اعدام برای مهار جنایت استفاده می‌کنند خود را فریب می‌دهند. هیچ نشانه‌ای در دست نیست که تهدید به اعدام و اجرای آن، از مجازات‌های دیگر قدرت بازدارندۀ بیشتری در جلوگیری از جنایت دارد.
البته خبرهای خوبی هم در سال ۲۰۱۴ در این رابطه وجود داشته است. تعداد کمتری اعدام نسبت به سال گذشته اجرا شده‌اند و کشورهای بسیاری گام‌های مثبت به سوی لغو مجازات اعدام برداشته‌اند.
صدر نشینان در اعدام
چین از مجموع اعدامهای سایر کشورها روی هم رفته اعدامهای بیشتری انجام داده است. عفو بین‌الملل معتقد است که در چین هزاران حکم اعدام صادر می‌شود ولی دولت چین با محرمانه نگه داشتن رقم حقیقی به عنوان اسرار دولتی تعیین رقم واقعی اعدام را امکان‌پذیر نمی‌کند.
۵ کشور دیگر صدرنشین دارای بالاترین رقم اعدام بعد از چین، ایران (به طور رسمی ۲۸۹ ولی حداقل ۴۵۴ اعدام بیش از رقم اعلام شده دارد که تایید رسمی نشده است)، عربستان سعودی (حداقل ۹۰)، عراق (حداقل ۶۱) و ایالات متحده آمریکا (۳۵).
بدون احتساب چین، ۶۰۷ اعدام در سال ۲۰۱۴ که در مقایسه با ۷۷۸ اعدام در سال ۲۰۱۳ یک کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد- در ۲۲ کشور ثبت شده است. این یک کاهش آشکار از ۲۰ سال پیش به این سو است که عفو بین‌الملل در سال ۱۹۹۵ در ۴۱ کشور ثبت کرد. این امر تاییدکنندۀ گرایش روشن جهانی در دوری از مجازات اعدام است.
سلیل شتِی می‌گوید: ارقام برای خودشان گویا هستند. مجازات اعدام دارد به چیزی متعلق به گذشته تبدیل می‌شود. کشورهای چندی که هنوز به اعدام متوسل می‌شوند باید نگاهی جدی در آینه بیندازند و از خود بپرسند که آیا در پی نقض حق زندگی هستند یا می‌خواهند به اکثریت بزرگ کشورهایی ملحق شوند که این نهایت بربریت و نهایت خشونت و مجازات غیر انسانی را منسوخ کرده‌اند.
اعدام در خاورمیانه و شمال افریقا
علاوه بر کشورهای مختلف، ادامه استفاده گسترده از مجازات اعدام در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار مشکل‌آفرین است. اعدام‌ها در ایران، عراق و عربستان سعودی ۹۰ درصد کُل اعدام‌ها در این منطقه و ۷۲ درصد در کل جهان را تشکیل می‌دهد. رقم کُل اعدامهای انجام شده در این منطقه ۶۳۸ در ۲۰۱۳ به ۴۹۱ در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است. اما این ارقام شامل صدها اعدامی که می‌دانیم در ایران انجام شده ولی به طور رسمی اعلام نشده نمی‌شود.
