علیمحمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد اثرات برداشته شدن تحریمها در اقتصاد ایران میگوید: در این زمینه دو تحلیل وجود دارد، برخی معتقدند ریشه پارهای از مشکلات اقتصادی کشور به تحریمها وابسته است، که اگر این گونه باشد با تدوین متن نهایی و برداشته شدن تحریمها باید شاهد رشد سریع اقتصاد ایران بود. در این صورت فضایی ایجاد میشود که کاملا با شرایط حال حاضر کشور متفاوت است.
نگاه دیگری هم در این مورد وجود دارد که میگوید: صرفا بخشی از مشکلات داخلی ما به تحریمها برمیگردد و عدم مدیریت صحیح، نقش اصلی را در مشکلات اقتصادی کشور بازی میکند، به طور مثال ما در برنامه سوم هدفگذاری کرده بودیم که رشد بهرهوری در حدود سه درصد باشد، یعنی اگر کل رشد اقتصادی را بالای ۸۰ درصد درنظر بگیریم، بیش از ۳۰ درصد رشد باید به وسیله بهرهوری حاصل شود.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا قبل از تحریمها این اتفاق رخ داد یا خیر؟ بنا براین نباید غیر واقعبینانه این مسئله را مورد بررسی قرار داد. تحریمها بسیار مهم هستند و فضا را برای بروز و ظهور در عرصه بینالمللی مهیا میکنند، اما همه مسئله نیستند.
علی محمد احمدی که نماینده دهلران، آبدانان، بدره و دره شهر است، با اشاره به اینکه بخش عمدهای از نابسامانیها و گرفتاریهای ما در داخل کشور است، گفت: اقتصادی که بیش از اندازه به نفت متکی است، اقتصادی که از بهرهوری پایین رنج میبرد و اقتصادی که در زمینههای دانشِ بنیانی رشدی نداشته است، مشکلاتی است که تماما منشأ داخلی دارد، اما به هر حال تجربه جهانی نشان داده است که تحریم، کشورها را محدود میکند و اگر در تیرماه به نتیجه برسیم و تحریمها به صورت یکجا برداشته شود، قطعا فضای جدیدی فراروی اقتصاد ایران گشوده خواهد شد.
وی میگوید در صورت باز شدن فضا ما همچنان با دو مسئله مواجه هستیم، اول این است که آیا صرفا تحریمهای مربوط به بحث هستهای برداشته خواهد شد، یا در حالت دوم، تحریمهایی هم که قبل از مسئله هستهای برای کشور وضع شده بود، حذف خواهند شد؟
این سوالات در این رابطه مطرح میشوند که بخشی از تحریمهای آمریکا خارج از مسئله هستهای و به دلیل مسائل دیگر وضع شده است.
به هر حال اگر به شکل جامع تحریمها حذف شوند، قطعا فضا بهتر خواهد بود، چرا که به طور مثال دسترسی به تکنولوژی، دانش فنی و سرمایه از ایالات متحده آمریکا به عنوان اقتصاد برتر دنیا امکان پذیر خواهد شد، که این مسئله میتواند دریچه جدیدی را در اقتصاد کشور بگشاید.
به گفته احمدی، اما اگر رفع تحریمها صرفا منوط به تحریمهای هستهای باشد، تنها بخشی از مشکلات ما حل خواهد شد، اما معتقدم که مانند گذشته باید اقتصادی متکی به داخل داشته باشیم و اگر توافق به سرانجام برسد و تحریمها برداشته شود، باید با حفظ شرایط موجود فرصت جدیدی را تعریف کنیم و آن گونه نشود که نگاه به داخل و اصلاح ساختاری در اقتصاد را به فراموشی بسپاریم.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در صورت رسیدن به توافق و آزادسازی منابع بلوکه شده، این منابع باید در چه مسیری و با چه رویکردی هزینه شوند؟ گفت: بخشی از منابع بلوکه شده، منابع ارزی ما است و این منابع حاصل از فروش نفت بوده که باید در همان زمان به بدنه دولت تزریق میشد. در دولت گذشته و فعلی، بخشی از این منابع مصرف شده است، یعنی معادل ریالی آن پول چاپ شده و این پول خرج مخارج ضروری دولت شده است.
بخش دیگری از این سرمایه هم مربوط به صندوق توسعه ملی است، یعنی آن بخشی که دولت برداشته است، سهم درآمدی دولت و آن مبلغی بوده که در بودجه منظور و برداشت شده است. آن مبلغی هم که باقی میماند سهم صندوق توسعه ملی است که باید دلار آن بیاید و به همان شکل در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.