کامیار بهرنگ – برنامه اتمی ایران پس از سال‌ها بحران، دوره جدیدی را تجربه خواهد کرد. با اینکه هم‌چنان سرانجام این پروژه مشخص نیست و تا پایان تیرماه تمام تفاهم‌های میان ایران و گروه ۱+۵ جنبه داوطلبانه داشته و یک قرارداد بین‌المللی نیست، با این حال تفاهم‌نامه ۱۳ فروردین لوزان راهی جدید برای حل بحران هسته‌ای ایران را نمایان کرده است.
اصرار بر سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای در ایران و ایجاد بحران در روابط خارجی ایران طی سال‌های گذشته تاثیر مستقیمی به روی زندگی مردم ایران داشته و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، هر روز خود را در سفره‌های مردم بیش از پیش به نمایش گذاشته است. کاغذپاره خواندن آن و یا ادعای اینکه تحریم برای مردم ایران فرصت است از سوی دولت‌‌مردان و رهبر جمهوری اسلامی عمق انحرافِ نگاه سیاسی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. با این حال رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات سال ۹۲ به حسن روحانی که با شعار محوری «حل بحران هسته‌ای ایران به منظور رونق اقتصادی» در انتخابات شرکت کرده بود، نشان‌دهنده آن است که بخش بزرگی از مردم حضور آن کاغذپاره‌ها و فرصت‌ها را در خانه‌های خود احساس کرده‌اند. در ادامه همین رای بود که رهبر جمهوری اسلامی با تبیین «نرمش قهرمانانه» اجازه عقب‌نشینی هسته‌ای را صادر کرد تا تیم جدید مذاکره کننده ایران با دست بازتری بتواند سیاست‌های «مقاومتی» دوره سعید جلیلی را کنار گذاشته و تا به حداقل‌های پایان دوره‌ی سید محمد خاتمی برسند.
پس از اعلام تفاهم‌نامه لوزان بخشی از مردم در تهران، شهرکرد، زاهدان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند و به شادی پرداختند. اگر این شادی پس از به تعبیر آنها پیروزی را در نظر داشته باشیم اما همین مردم جز در رای به حسن روحانی نتوانسته‌اند نظر خود را در مورد یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سیاسی و صنعتی ایران ابراز کند. این ابراز نظر الزاما از طریق یک رفراندوم بیان نخواهد شد همان طور که الزاما در تمام کشورهایی که پروژه هسته‌ای پایان یافته است و یا تغییر سیاست داده است از طریق رفراندوم نبوده است. اینجاست که مانند بسیاری موارد دیگر جای «جامعه مدنی» در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران خالی است.
جامعه مدنی ایران کجاست؟
اگر ما جامعه مدنی را شامل نهادهایی برآمده از مردم بدانیم که به منظور اتصال دولت و مردم شکل می‌گیرند، ایران در سال‌های گذشته از داشتن چنین جامعه‌ای به صورت گسترده محروم بوده است*. جامعه مدنی ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است و به ویزه در سال‌های گذشته با رشد سرکوب حرکت‌ها و تشکل‌های مدنی در ایران، جامعه مدنی شکلی بسیار ضعیف به خود گرفته است. با این حال این سرکوب نتوانسته است که خواسته‌های مدنی مردم را در خود فرو برده و آن را نابود کند.
در ایران با اینکه جامعه مدنی شکلی پویا به خود نگرفته است اما طبقه‌ای از درون نا-جنبش‌های** متعدد موجود در جامعه شکل گرفته است. این طبقه*** و در تعریفی دقیق‌تر فرا-طبقه که خواسته‌های بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی می‌کند، در مقاطع مختلفی مانند خرداد ۸۸ و حتی در انتخابات سال ۹۲ به خیابان‌ها آمده و منشا اثرگذاری شدند. این طبقه در واقع حاملان اصلی خواسته‌های مدنی مردم در نبود نمایندگان اصلی خود یعنی نهادهای مدنی هستند. در دوران سرکوب نیز همین طبقه است که باز هم قدرت خود را به نمایش می‌گذارد و در غیبت اجباری نهادهای مدنی به گسترش شبکه‌های اجتماعی خود اقدام می‌کند تا در دوران گذار از آنها برای بازیابی جامعه مدنی استفاده کند.
اگر انتخاب حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در خرداد ۷۶ را برآیند تلاش جامعه مدنی و در تعبیری دقیق‌تر همین طبقه مدنی بدانیم، این جامعه در دوران ۸ ساله اصلاحات توانست برخی از نهادهای ضروری خود را تولید و یا بازسازی کند. در این دوران انجمن‌های صنفی توانستند به صورت نسبی قدرت پیدا کنند و از سویی دیگر نگاه غیر امنیتی دولت به آنها توانست فضایی را به وجود آورد که جامعه مدنی ایران جان بگیرد (در این مورد باز هم باید به صورت نسبی سخن گفت چراکه برخورد با انجمن‌های صنفی کارگری و حتی حقوق‌بشری به طور مشخص نقض یک جمع بندی کلی در این زمینه خواهد بود.)
با این حال جامعه مدنی، با وجود تلاش‌های خود برای سامان‌دهی تشکل‌های مدنی با بن بست‌های متعددی در دوران محمود احمدی‌نژاد روبرو شد. پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ این بن بست‌ها به انسداد سیاسی نیز منجر شد و با دستگیری، تعقیب و یا خروج بخش بزرگی از نیروهای مولد فکری و سازمان‌دهنده نهادهای مدنی در ایران، جامعه تازه جان گرفته مدنی مجددا خود را به شکل طبقه مدنی پراکنده دید. اما آنچه اهمیت دارد ذهنیتی است که این طبقه به جایگاه و مطالبات خود دارد و در این مدت مطالبه‌محوری را سرلوحه کنش‌های خود قرار داده است. اشاره به جنبشی که در سال ۸۸ شکل گرفته است به معنی یک حرکت صرفا سیاسی نیست و می‌بایست ماهیت آن جنبش را بررسی نمود. با در نظر داشتن نظریه نا-جنبش‌ها آنچه در سال ۸۸ به وقوع می‌پیوندد برآیندی است از نا-جنبش‌های موجود در ایران که مطالبات خود را در حوزه‌های دانشجویی و زنان، کارگران و فعالین مدنی و… در کنار هم قرار می‌دهد که انسداد سیاسی آنها را مجددا به جزیره‌های پراکنده تبدیل می‌کند.
اما در این زمان دستاوردهای تکنولوژی به مدد این طبقه آمده و با گسترش شبکه‌های اجتماعی سایبری توانست شکل دیگری از پیوند شبکه‌ای را ایجاد کند. به باور برخی، این فضای سایبری که در برخی نوشته‌ها به «فضای مجازی» تعبیر می‌شود (که به اعتقاد من تعبیر غلطی است چرا که در آن در شکل‌های مختلفی زندگی واقعی در جریان است) نماینده آن طبقه و حتی در برخی موارد نماینده نهادهای مدنی شد. این شکل از مقابله با انسداد موجود سیاسی نشان می‌دهد که طبقه مدنی ایران توانسته است به خودباوری لازم برای حفاظت از مطالباتش دست پیدا کند و از سویی دیگر تلاش می‌کند بر خلاف سال‌های دور که انسداد موجب پایان یک مسیر می‌شد، راهی جدید برای ادامه حیات و یا حتی قدرت‌گیری بیشتر پیدا کند. این مسیر در واقع راز مانایی جنبش‌های نوین است که هر از چندی نمونه‌های آن را می‌توان در شعارهای مردم پس از اعلام تفاهم در لوزان و یا استقبال از محمدجواد ظریف مشاهده کرد.
با همه این احوال طبقه مدنی ایران نتوانسته است خود را در پروژه هسته‌ای ایران حتی پس از نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری پیدا کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر می‌تواند پیوند خوردن این پروژه با منافع تعریف شده ملی از سوی حکومت باشد. در واقع حکومت با امنیتی کردن برنامه هسته‌ای ایران، بخش بزرگی از جامعه را خلع سلاح می‌کند و از سویی دیگر هزینه برای مخالفت با آن را بالا می‌برد. اما همین حکومت برای آنکه این برنامه را ملی جلوه دهد باز هم به «مردم» نیاز دارد و به صورت سازماندهی شده موافقان آن را به خیابان‌ها می‌کشاند تا شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست را از زبان آنها بیان کند.
حضور بخشی از مردم در خیابان‌ها پس از اعلام تفاهم‌نامه لوزان نشان می‌دهد که شکافی که سال‌ها در آن طبقه اجتماعی وجود داشته است به مرور خود را به عرصه خیابان می‌کشاند و آن دیوار بتونی مقابل خود را ذره ذره خرد می‌کند. شادی کسانی که به خیابان‌ها آمدند صرفا «دفاع از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی» نیست بلکه یک بخشی از نارضایتی مردم در مقابل سیاست‌های دیکته شده سال‌های گذشته است که امروز خود را نمایان می‌کند. از سویی دیگر باید در نظر داشت که این شادی در واقع بیان «احساس شادمانی» از واقعیتی است که می‌تواند در فردای زندگی بسیاری از مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. برای درک عینی‌تر این شادی می‌توان واکنش بازار به خبر تفاهم لوزان را دید. صرف اعلام خبر، یک شوک به بازار وارد می‌کند که قیمت‌ها را برای چند روز تغییر می‌دهد اما از آنجا که واقعیت این تفاهم در روزهای آینده خود را نشان می‌دهد قیمت‌ها به حالت طبیعی خود باز می‌گردد. شادی مردم نیز همین شوک و واقعیت است، در واقع یک احساس شادی نسبت به امری که واقعیت آن را در روزهای بعد در آرامش جامعه مشاهده می‌کنند. از سویی دیگر این شادی در حالی صورت می‌گیرد که هیچ زمان نظر مردم در مورد سیاست‌های هسته‌ای مورد سوال قرار نگرفته و نقش او به تاییدکننده و یا نافی نتایج کاهش یافته است.
جامعه مدنی دولتی
الکسی دوتوکویل، نظریه‌پرداز فرانسوی قرن نوزدهم، در مورد جامعه مدنی بر این باور بود که جامعه مدنی از مجموعه نهادهای مستقل و داوطلبانه شکل می‌گیرد که دولت‌ها هیچ نقشی در پیدایش آنها ندارند اما از سویی دیگر این جامعه از حمایت دولت در یک سازمان دموکراتیک بهره‌مند است. اینکه رابطه دولت با جامعه مدنی و یا تقدم این بر آن دیگری چگونه است، مرجع بحث‌های فلسفی است که شاید هم‌چنان بتوان با ایدئولوژی‌های متفاوتی به آن نگاه کرد.
با اینکه مفهوم مدرن جامعه مدنی هم‌زمان با مشروطیت در ایران شکل می‌گیرد اما در طول سالیان گذشته این جامعه همواره تابعی از دولت مرکزی محسوب شده و بنا به سیاست‌های آن پیش رفته است. به موازات همین وابستگی آن طبقه مدنی که پیش‌تر ذکری از آن رفت، همواره خود را از دولت جدا نگاه داشته و مطالبات خود را در زمان‌های گوناگون پیگیری کرده است.
آنچه موضوع بحث ماست نیز درگیر همین تابع است. در واقع با روی کار آمدن حسن روحانی، انتظار می‌رفت که جامعه مدنی از دوره ۸ ساله سکوت خود خارج شود و بتواند حداقل در مواردی که دغدغه مشترک با دولت است به میدان بیاید.
اما این موضوع خیلی زود در ۲ رخداد به صورتی آشکار با بن‌بست روبرو شد. اول تجمعی که بنا بود در اعتراض به ناامنی‌های مرز ایران و پاکستان و به گروگان گرفته شدن مرزبانان ایرانی در مقابل سفارت پاکستان برگزار شود که با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی بر هم خورد و دیگری که اتفاقا موضوع بحث ماست در حمایت از روند مذاکرات هسته‌ای بود که بنا به درخواست وزارت امور خارجه لغو می‌شود. این دو رخداد که برآمده از خواست بخشی از جامعه مدنی بود، می‌توانست نوی بخش رویکرد مناسب دولت به آن باشد، اما از سویی دیگر با وجود به سرانجام نرسیدن آن، نشان از تلاش طبقه مدنی برای خروج از وضعیت موجود و تبدیل به یک جامعه مدنی دارد.
سیاست‌های دولت روحانی تا به امروز نشان از تلاش جدی برای دولتی کردن سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ایران دارد. با اینکه معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور دولت روحانی تاکید دارد بررسی پیش‌نویس لایحه سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به معنی سیاسی بودن این لایحه نیست اما اساس شکل‌گیری نگاهی که می‌بایست برای سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی به این شکل تعریف کرد نشان از دیدگاه دولتی به جامعه مدنی دارد.
ماده ۷ این پیش‌نویس با تشکیل «شورای توسعه تشکل‌های اجتماعی مدنی» در سطوح کشوری تا شهرستانی به صورتی رسمی خود را «مرجع اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی تشکل‌های اجتماعی» معرفی می‌کند. نکته دیگر آنجاست که شورایی که در سطح ملی تشکیل می‌شود دارای یک اکثریت مطلق دولتی- امنیتی است که برای سیاست‌های کلی سازمان‌های مردم‌نهاد تصمیم‌گیری خواهند کرد. بر اساس تبصره ۳ بند ۱ فصل دوم این پیش نویس «شورای ملی توسعه تشکل‌های مدنی» از این افراد تشکیل خواهد شد: «رییس شورای ملی، دو نماینده از بین تشکل‌های ملی، دو نماینده از بین نمایندگان تشکل‌های استانی در شوراهای استانی، نماینده شورای عالی استان‌ها، دو نماینده از کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده نیروی انتظامی، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده سازمان بهزیستی، نماینده سازمان محیط زیست، نماینده وزارت ورزش و جوانان، نماینده سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر شورای ملی»
آنچه مشخص است حسن روحانی و تیم اجتماعی او در تلاش هستند اموری مانند سازمان‌های مردم‌نهاد و یا حتی حقوق شهروندی را در چهارچوب‌های تعریف شده در آورده و به صورتی قانونمند آنها را محدود کنند.
گفتمان‌‌ساز یا گفتگو‌گر
در سال‌های اخیر جامعه مدنی ایران همواره به دلیل سرکوب نتوانسته یک گفتمان (دیسکورس) عمومی به وجود آورد و تلاش‌های صورت گرفته در این مورد در اکثر موارد با شکست روبرو شده است. جامعه مدنی ایران امکان و توان یک گفتمان مقابله‌ای در موضوعات گوناگون مخصوصا مواردی مانند پرونده اتمی را پیدا نکرد و تنها صدایی که باقی ماند در راستای تایید خواست و موضوعات تعریف شده دولتی بود.
در ادامه همین مسیر در دوره حسن روحانی، شاهد آن هستیم که مخالفان تعدیل برنامه هسته‌ای ایران به راحتی می‌توانند گفتمان ضد دولتی خود را تشکیل دهند که نمونه آن را می‌توان در مجموعه‌ای که به «دلواپسان» مشهور شدند دید. اما مجموعه‌ی گفتگوی ضد توسعه برنامه هسته‌ای محدود به سخنرانی‌های صادق زیباکلام و یک مورد احمد شیرزاد بوده است و امکان بسیج افکار عمومی را حول یک تفکر، نه یک فرد پیدا نکرد.
نمونه‌های دیگر آن را می‌توانیم در سال‌های گذشته با شکل‌گیری شورای ملی صلح و یا کمپین نه به تحریم مشاهده کرد. آنها نیز با عدم پیوند عمیق با طبقه مدنی نتوانستند یک گفتمان مانا را به وجود آورند و تبدیل به یک گروه گفتگو‌گر روشنفکری شدند. گروه‌هایی که حتی در طبقه متوسط اقتصادی نتوانسته است خود را گسترش دهد و همان طور که اشاره شد در یک گفتگوی روشنفکری باقی می‌ماند. به این مسیر حتی کمپین‌هایی مانند «لگام» (لغو گام به گام اعدام) را هم می‌توان اضافه کرد که البته نگاهی به موسسان تمام این حرکت‌ها پاسخ چرایی عدم موفقیت آنها را را مشخص می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این مسیر حضور چهره‌های سیاسی است که کمپین‌های مدنی را راه‌اندازی و اداره می‌کنند، این موضوع در نبود پیش‌آهنگان جامعه مدنی امری اجتناب ناپذیر است اما معایب خاص خود را دارد.
اما چاره چیست؟ در اینجا فعالین سیاسی نه می‌توانند دغدغه‌های مدنی خود را کنار بگذارند و با خیال راحت در شکل‌گیری یک جامعه مدنی پویا فعالیت کنند و نه می‌توانند به عرصه مدنی بنا به ذات نگاه سیاسی خود ورود کنند. در واقع در این میان مهم‌ترین راه می‌تواند آموزش باشد. آموزش جامعه مدنی از منابع گوناگون می‌تواند جامعه مدنی ایران را سامان دهد و از شکل طبقه‌ای خود عبور دهد تا در پویایی آن نمایندگان واقعی خود را پیدا کرده و از آنجاست که جامعه مدنی ایران در گفتگوهای درونی خود می‌تواند گفتمان‌های لازم برای گسترش را پیدا کند.
در این مسیر جامعه می‌تواند خود را در مدل‌های گوناگون جامعه مدنی پیدا کرده و با برداشتی دقیق که بر آمده از شرایط زمان و مکان خاص ایران است راهی جدید را پی‌ریزی کند.
———————————————————————————————–
*یک تعریف واحد برای جامعه مدنی وجود ندارد و بر اساس جهان‌‌بینی‌های متفاوت این تعریف تغییر می‌کند. هگل یکی از نخستین اندیشه‌ورزانی است که مفهوم جامعه مدنی را در رابطه با دولت- ملت تعریف کرده است. به نظر او جامعه مدنی به مثابه نظام بازار است که مبادله کالا و کار در آن صورت می‌پذیرد. الکسی دوتوکویل جامعه مدنی را مجموعه‌ای از نهادهای مستقل و انجمن‌های داوطلبانه می‌داند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمن‌ها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند. در سال‌های اخیر جمعی از جامع شناسان آمریکایی جامعه مدنی را این گونه تعریف کرده‌اند: جامعه مدنی در بر گیرنده شمار زیادی از میدان های عمومی بالقوه خودمختار و جدا از حکومت است. فعالیت‌های کنش‌گران که در جامعه مدنی توسط انجمن‌های گوناگون تضمین می‌شود باعث می‌گردد که جامعه از غلتیدن به قالب یک توده بی شکل نجات یابد.
اما همان طور که در متن به آن اشاره شد پیش‌‌فرض تعریف جامعه مدنی در این مطلب جمع بستی شامل «جامعه مدنی به مثابه رابط دولت و ملت است که خود را به وسیله نهادهای مدنی نمایندگی می‌کند».
**آصف بیات جامعه‌شناس ایرانی در تعریف نا-جنبش‌ها می‌گوید: مجموعه این عملکردهای روزمره و آرام آرام و ساده را که در نهایت به تحول بزرگ‌تر منجر می‌شوند، نا-جنبش non- movementتوان نامید. ناجنبش ها ضرورتا به دنبال تغییر رژیم نیستند بلکه هدف‌شان استقرار نُرم و هنجارهای بدیلی است که متضمن تحقق یک زندگی مورد قبول برای شهروندان باشد. زمانی که حکومت برخورد خشنی با نا-جنبش در پیش می‌گیرد عملا آنها را وارد مبارزه سیاسی می‌کند.
***در تعریف طبقه نیز یک جمع‌بندی واحد وجود ندارد. مفهوم طبقه در قرن ۱۹ نخستین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد اما اختلاف نظر بر سر تعریف طبقه اجتماعی را می‌توان بر این ۵ بخش کلی جدا و تعریف کرد:
آرتور بوئر: طبقه اجتماعی، مجموعه‌ای از گروه‌های اجتماعی است که از شرایط اقتصادی و روابط تولیدی، منزلت اجتماعی و موضع سیاسی مشابهی بر خوردارند.
مک آیور و پارسونز: طبقه اجتماعی، گروه یا گروه‌هایی از مردم هستند که به مناسبت منزلت اجتماعی از طبقات دیگر متمایز می‌شوند و سطح تعلیم و تربیت و منشأ درآمد و مسکن و محل زندگی و… آنها متفاوت است.
سوروکین: طبقه اجتماعی مجموعه‌ای از افراد است که از حیث شغل، وضیعت اقتصادی و سیاسی، شرایط مشابهی داشته باشند.
اوربرگ: طبقه اجتماعی گروه بزرگی از انسانهاست که از نظر مقام و مرتبت در سیستم تولید اجتماعی معین بر مبنای شرایط تاریخی در روابط تولیدی و مناسبات اجتماعی تولید و دسترسی به ابزار تولید و نحوه دستیابی به ثروت اجتماعی وضعیت مشابهی داشته باشند.
از نگاه مارکس نیز طبقه اجتماعی می‌بایست شامل ۵ خصوصیت باشد: در جریان تولید موقعیت همه آنها یک‌سان باشد؛ منافع مشترک اقتصادی داشته باشند؛ شرایط اقتصادی مشترک داشته باشند؛ به مرحله آگاهی طبقاتی رسیده باشند؛ به مرحله خصومت طبقاتی رسیده باشند.
