پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به علی لاریجانی رییس مجلس خواستار پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتضوی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب٬ احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران و نادر قاضیپور نماینده اورمیه٬ سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان درباره روند تحقیقات خود در نامه خود در مورد عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی و لزوم رسیدگی به این پرونده نوشتهاند:
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات و شرکتهای تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانهروزی دهها کارشناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳ آذر ۱۳۹۲ قرائت شد و حسب ماده ۲۱۶ آییننامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.
مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده میبایست ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام مینمود که متاسفانه تا کنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.
نمایندگان در نامه خود ادامه میدهند: اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیات مذکور و سایرهمکاران، زمانبر بودن رسیدگی به این گزارش را بدلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش میدانیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه ای را تقویت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات متواتر مندرج در رسانهها، بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.
نمایندگان در نامه خود با ابراز تأسف از روند حقوقی نسبت به این پرونده مینویسند: انتظار میرفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام بطور جد این موضوع را مورد بررسی و صدورحکم قرارمیداد چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است مگراینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چرا که پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد میتوان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.
این پنج نماینده با اشاره به یکی از اقلام خلافکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی مینویسند: یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه (بیع نامه) واگذاری ۱۳۸ شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هولدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.
انتظار میرفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم نامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهنازی زاده، نجات امینی، محمدرضاحیدری ملایر، صمدا…فیروزی، عزیز دولتخواه، علیرضاعسگریان و علیرضاصابرکوچک سرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلی دانا، بهنام پرهیزگار وعادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد وبررسی کامل آن اقدام عاجل مینمود که متاسفانه تازمان نگارش این نامه اقدامی صورت نگرفته است.
نمایندگان آنگاه در نامه خود با شرح طویلی از خلافکاریها و اقدامات غیرقانونی مالی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی، تأکید میکنند که گزارشی که توسط آنها تهیه شده ۸۴ صفحه وبیش از ۸۴۰۰۰ برگ مستندضمیمه دارد و در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته و یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است. علاوه بر آن، تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری خانه سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران و… نیز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پروندههای بخش فنی به کارشناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.
در پایان این نامه از آنجا که گزارش مربوط به این پرونده در صحن علنی مجلس قرائت شده و موکلان خواستار دانستن سرنوشت این پرونده هستند،، نویسندگان این نامه از علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی چنین تقاضا میکنند: به منظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هر اقدامی را که صلاح میدانید امر به ابلاغ فرمایید.
