کیهان لندن – مفهوم اشتغال در جمهوری اسلامی در واقع مفهومی منحصر به فرد است. در ساختاری که ساعات «مطالعه قرآن و ادعیه» را به سرانه مطالعه کشور اضافه کرده‌اند، دانش‌آموزی و سربازی و حتی خانه‌داری را نیز به «اشتغال» اضافه می‌کنند.
اما هرچه هست باید در نظر داشت تعریف «کار» از سال ۱۳۸۴ به این سو کاملا متفاوت شده است و آمار رسمی بر مبنای تعریف جدید در نظر گرفته می‌شود.
در برخی کشورهای دیگر نیز ۱ ساعت کار در هفته اشتغال* به شمار می‌رود اما این ۱ ساعت در برابر دریافت مزد و سطح فقر ضریب مناسبی دارد و در کشوری که حداقل دستمزد کارگران در ماه کمتر از خط فقر است، چنین تعریفی نمی‌تواند مبنایی منطقی داشته باشد. (برای اطلاع بیشتر پیرامون حداقل دستمزد کارگران در ایران می‌توانید این مقاله را بخوانید.)
در واقع در جمهوری اسلامی «به تمام افراد ده ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند» شاغل اطلاق می‌شود.
از سویی دیگر در محاسبات مرکز آمار، افراد زیر نیز شاغل به شمار می‌روند:
افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارد کار کند (کارکن فامیلی بدون مزد).
افرادی که در مؤسسه‌ای دوره کارآموزی می‌گذرانند.
دانش‌آموزانی که طبق تعریف کار در هفته مرجع کار می‌کنند.
در واقع اینجاست که آمار رسمی کار زنان روستایی و شهری در دید نخست بسیار غیر معمول به نظر می‌رسد (نمودار‌های ۱ تا۶).
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی** برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال، نزدیک به ۴۰ درصد است. این شاخص به تفکیک جنسیت برای مردان حدود ۶۸ درصد و برای زنان کمی بیش از ۱۲ درصد برآورد شده است.
آمار مشارکت اقتصادی زنان در ایران حتی از کشورهای همسایه هم پایین‌تر است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. این رقم برای قطر، ترکیه و عراق به ترتیب ۵۰، ۲۹ و ۱۵ درصد برآورد شده است. همین آمار در کشورهای آلمان و هلند نیز به ترتیب ۵۴ و ۸۰ درصد است.
زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی
بر اساس آخرین تحقیقات اجتماعی، ایران در آینده نزدیک با سه بحران افزایش جرائم سایبری، استفاده از مواد مخدر صنعتی و هم‌چنین زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی روبرو است.
در واقع افزایش نرخ بیکاری زنان پیامدهای غیراقتصادی خود را در افزایش افسردگی در زنان نشان می‌دهد. بر اساس برآوردهای رسمی ۸۰ درصد زنان سرپرست خانواده بیکار هستند و سیاست‌های سال‌های گذشته به کاهش تمایل بخش خصوصی برای استخدام زنان انجامیده است. سیاست‌هایی که در راستای خانه‌نشین کردن زنان ایران به کار گرفته شده بود، امروز در آمارهای رسمی خود را نشان می‌دهد.
زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی نیز یکی از پیامدهایی است که در آینده نزدیک به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد. در واقع افزایش استفاده از مواد مخدر، بزهکاری‌های اجتماعی و بالا رفتن آمار پدیدۀ زنان خیابانی (در کنار پایین آمدن سن روسپی‌گری) در ایران را می‌توان پیامدهای حاشیه‌ای پایین بودن میزان بیکاری در جامعه زنان دانست. در واقع آسیب‌های اجتماعی (به صورت عمده استفاده از مواد مخدر و ارتکاب جرم و جنایت) که تا سالیان پیش آسیب‌های مردانه محسوب می‌شد در سال‌های گذشته جای خود را تغییر داده است و مفهوم زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در همین راستا تعریف می‌شود.
تصمیمات یک شبه و انقلابی
از جمله معضلاتی که جامعه ایران و به ویژه جامعه زنان با آن درگیر است، تصمیماتی است که بدون کارشناسی تصویب و اجرا می‌شوند و در حوزه اشتغال زنان نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. در سال‌های اخیر بیشتر سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان تحت عناوینی چون «تکریم مقام زن در محیط کار» اجرا شده است.
برای نمونه می‌توان به طرح «سالم سازی محیط کار» در شهرداری تهران اشاره کرد. در واقع شهرداری تهران در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح عمومی «حفظ کرامت زن و افزایش امنیت روانی او در محیط کار» دستور به جداسازی جنسیتی دفاتر شهرداری تهران داد. محمدباقر قالیباف که در ایام انتخابات تلاش می‌کرد چهره‌ای متفاوت از خود نشان دهد، چندی پیش گفته بود: «یک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه این ساعات ارتباط با نامحرم بیشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که این موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد». با اینکه بعدها گفته شد در اجرای این طرح هیچ زنی از شهرداری اخراج نمی‌شود اما در اولین قدم‌ها صورت جلسه‌ای منتشر شد که در آن زنان از مشاغلی هم‌چون منشی، مسئول دفتر، تایپیست و اپراتوری تلفن منع شدند. فرزاد خلفی معاون رسانه‌ای شهرداری تهران در این مورد گفته است: «مسئولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند و هم‌چنین بازدیدهای مختلفی از پروژه‌ها داشته باشند که نیاز به حضور مسئول دفتر نیز وجود دارد که در این صورت ممکن است خانم‌ها اذیت شوند و آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانواده‌هاشان برسند، دراین صورت ممکن است اخلالی در روند زندگی‌شان ایجاد شود».
انقلاب، غیرت و کنوانسیون‌های بین‌المللی
بعد از انتشار صورت‌جلسه شورای معاونان شهرداری تهران، وزارت کار در نامه‌ای با اشاره به تعهدات بین‌المللی تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی «ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است». در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود».
شهرداری تهران نیز در پاسخ، نامه وزارت کار را «وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها» نامید و اضافه کرد: «جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخش‌نامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود».
اشاره شهرداری تهران به «وجود خارجی نداشتن» در واقع بازی با کلماتی است که میان «بخشنامه، ابلاغیه و صورت‌جلسه» انجام می‌گیرد. در واقع شهردای تهران مدعی است هیچ بخش‌نامه‌ای در این مورد وجود ندارد اما از سویی دیگر هم شخص شهردار و هم معاون رسانه‌ای‌اش به اجرایی شدن چنین طرحی تاکید می‌کنند. از سویی دیگر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخی غیرمستقیم به قالیباف شهردار تهران که گفته بود «ما غیرت دینی داریم» و از طرح جداسازی جنسیتی در شهرداری تهران دفاع کرده بود، گفته است: «بجاست که در اینجا یادآور شوم که به عنوان یک فرزند انقلاب، غیرت دینی را هم در ایستادگی مقابل زورگویی‌های ظالمان جهان وهم در ارتقای کرامت بانوان می‌دانم. غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنا بر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد».
دولت و بحران‌های اجتماعی زنان
بخشنامه شهرداری تهران آخرین برخورد تبعیض‌آمیز به مسئله اشتغال زنان در ایران نیست. موارد تازه‌ای هم‌چون ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و یا طرحی که با عنوان «صیانت از حریم عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا از اختلاط زنان و مردان در محیط کار جلوگیری کند را نیز باید به این روند خزندۀ خانه‌نشین کردن زنان اضافه کرد.
با اینکه که وزارت کار به مسئله «نقض حقوق بشر» در چنین مصوباتی اشاره دارد اما جای سوال است که دولت غیر از صدور بیانیه چه راهکاری برای مقابله با آن دارد؟ حجت‌الاسلام حسن روحانی که «حقوق شهروندی» را، با همه انتقادات وارده به پیش‌نویس اولیه آن، مطرح کرده است آیا توان مقابله با این جریانات را دارد؟ و آیا اساسا چنین نیتی در دولت موجود است؟
توجه دولت روحانی به کاهش تورم و بیکاری در ایران تنها از جنبه اقتصادی آن بررسی می‌شود و بحران‌های اجتماعی جای بسیار کمی در برنامه‌ریزی‌های دولت دارد. اگرچه در بسیاری از تحلیل‌ها که جنبه اقتصادی آن پر رنگ است عامل تمام بحران‌های اجتماعی را پایین بودن سطح رفاه عمومی بیان می‌کند اما باید توجه داشت این تمام مطلب نیست. در واقع بحران‌هایی هم‌چون زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی را می‌بایست از یک سو در سیاست‌های غلطی که جامعه تحصیل‌کرده زنان ایرانی را به خانه‌داری تشویق می‌کند جستجو کرد و از سویی دیگر در شرایطی که موجب شده است تا بخش خصوصی به دنبال استخدام مردان و یا زنان مجرد باشد. کاهش ساعت کار زنان و ایجاد شرایط بیش از حد معمول برای زنان حامله را (به نحوی که کارفرما می‌بایست ۹ ماه حقوق یک زن حامله را بدون حضور در محل کار پرداخت کند) اگر در کنار سیاست‌های جدید جمعیتی جمهوری اسلامی قرار دهیم، دورنمای روشنی برای تغییر رویکرد دولت در کاهش بیکاری زنان نخواهیم دید.
تغییر «بخش‌نامه‌ای» و دستوری «اولویت استخدام زنان سرپرست خانواده» و یا «کاهش ساعت کار زنان» در واقع امر می‌تواند پاک کردن صورت مسئله‌ای باشد که تنها بُعد اقتصادی ندارد. آنچه امروز ضروری به نظر می‌رسد تغییر ساختاری نگاه جامعه به مسئله کار و به ویژه اشتغال زنان است. وگرنه ساختار سیاسی حاکم از چنان ایدئولوژی پیروی می‌کند که به هر حال مخالف مشارکت فعال زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی است.
—————————————————————
* بنابر تعریف مرکز آمار، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد. از نظر مرکز آمار، بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده باشد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۸۵ که دولت محمود احمدی نژاد تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری گرفت، هیچ گاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می‌آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. در سرشماری‌های عمومی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می‌کرد، شاغل حساب می‌شد.
** نرخ مشارکت اقتصادی (نمودار شماره هفت) از نسبت افراد فعال (شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار به دست می‌آید. در گزارش جدید مرکز آمار ایران سن کار ۱۵ سال و بیشتر در نظر گرفته شده است.
