مروری بر انتخابات پارلمانی ۷ ماه مه در بریتانیا

شور انتخابات این روزها در بریتانیا به اوج خود نزدیک می‌شود. مناظره‌های تلویزیونی و برنامه‌های جداگانه احزاب برای ترغیب شهروندان به رأی دادن به نام حزب خود، همراه با برگه‌های تبلیغاتی پستی و هر کاری که بتواند حتی یک رای به سود حزب مربوطه به دست آورد.

با توجه به رقابت بسیار نزدیک دو حزب بزرگ بریتانیا (محافظه‌کار و کارگر) هر تک‌ رای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما نگاهی به آمار ادوار انتخاباتی در بریتانیا و هم‌چنین آخرین تحلیل‌ها و نظرسنجی‌ها فضایی دیگر از دنیای انتخابات در این جزیره را به نمایش می‌گذارد.

دکتر جنیفر هودسون از دانشگاه یو. سی. ال.  در تحقیقی به آرایش نیروهای سیاسی عمده در بریتانیا در ۴ حوزه وابستگی نژادی، جنسیت و سن پرداخته‌ است. در ابتدای این تحقیق که هفته گذشته در لندن و در انجمن مطالعات سیاسی ارائه شده است به اقبال ۸۹ درصدی شهروندان به تنها دو حزب محافظه‌کار و کارگر در سال ۱۹۷۰ اشاره شده است که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۶۵ درصد کاهش یافت. اما آیا رای به احزاب دیگر به معنای رای به یک روش دیگر است؟

تفاوت نژادی

بر اساس آخرین تحقیق و پیش‌بینی «موسسه آینده بریتانیا» به نظر می‌رسد که پارلمان آینده بریتانیا با ۴۴ نماینده (۶/۷ درصد) سیاه پوست و یا وابسته به گروه‌های قومی و نژادی دیگر* یک پارلمان چندفرهنگی‌تر از پارلمان کنونی با ۲۷ نماینده (۴/۲ درصد) خواهد بود.

بررسی کاندیداهای ۷ حزب بزرگ بریتانیا که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ شرکت خواهند داشت نشان می‌دهد که در مجموع ۸ درصد کل کاندیداها از این دسته هستند. در این میان حزب محافظه‌کار با ۱۴ درصد بیشترین تنوع نژادی را در میان احزاب بریتانیا دارا است. حزب کارگر و لیبرال دموکرات ۹ درصد، استقلال پادشاهی متحد ۶ درصد، سبز ۵ درصد، حزب ملی ولز و حزب ملی اسکاتلند هر کدام با ۳ درصد از کل کاندیداها، لیست‌های متنوعی از حیث وابستگی قومی و نژادی ارائه کرده‌اند. اما آیا ارائه این لیست به خودی خود نشان از تلاش جامعه سیاسی بریتانیا برای تشکیل یک جامعه چند فرهنگی در سیاست دارد؟

بررسی جایگاه قرار گرفتن این کاندیداها در لیست انتخاباتی و به تعبیری «جایگاه برنده»** نشان می‌دهد جایگاه احزاب در رده‌بندی بالا به کلی تغییر می‌کند. به این معنی، احزابی که با داشتن کاندیداهای سیاه پوست و متعلق به اقوام و نژادهای دیگر، در رده‌ای قرار می‌گیرند که شانس بیشتری برای پیروزی دارند عبارتند از حزب کارگر با ۱۲/۵ درصد، لیبرال دموکرات با ۷/۷ درصد و محافظه‌کار با ۵/۱ درصد. برای بقیه احزاب این عدد صفر است. با این تعریف افرادی که در لیست این احزاب  قرار دارند شانس بالایی برای پیروزی نهایی ندارند.

 جنسیت

بر اساس تحقیق و پیش‌بینی «موسسه تغییر الکترال» در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ بین ۱۴۸ تا ۱۹۲ کاندیدای زن احزاب گوناگون شانس ورود به پارلمان را به دست خواهند آورد. این رقم ۳۰ درصدی در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۰ یک رشد ۸ درصدی دارد. در این میان حزب سبز با حضور ۳۷ درصد بیشترین حضور زنان در احزاب بزرگ بریتانیا را نشان می‌دهد. حزب ملی اسکاتلند و حزب کارگر هر کدام با ۳۴ درصد، حزب ملی ولز با ۲۸ درصد، لیبرال دموکرات با ۲۷ درصد، محافظه‌کار با ۲۶ درصد و حزب استقلال پادشاهی متحد با ۱۳ درصد به ترتیب لیست کاندیداهای انتخاباتی خود را به زنان اختصاص داده‌اند.

اما بازهم با مرور لیست کاندیدا‌ها در جایگاه برنده، این رده‌بندی تغییر می‌کند. حزب کارگر با قرار دادن ۵۳ درصد از کاندیداهای زن در جایگاه برنده بیشترین شانس را به آنان داده است. حزب سبز با ۳۶ درصد، لیبرال دموکرات با ۳۵ درصد، محافظه‌کار با ۲۸ درصد و حزب استقلال پادشاهی متحد با ۲۰ درصد قرار دادن زنان در جایگاه برنده نشان می‌دهند زنان هم‌چنان در ساختار سیاسی بریتانیا به جایگاهی برابر دست نیافته‌اند.

البته باید در نظر داشت که حزب ملی اسکاتلند و ولز با تصویب برابری در لیست نهایی اعلام کرده‌اند که لیست نهایی خود را بر اساس برابری جنسیتی تنظیم خواهند کرد و حزب سبز نیز وعده داده است  به دنبال طرح پارلمان ۵۰:۵۰ در سال ۲۰۲۵ خواهد بود، البته هیچ طرح مشخصی برای رسیدن به چنین هدفی ارائه نداده است.

 سن

در این تحقیق، تقسیم‌بندی سنی بر اساس رده‌های سنی از ۱۸ تا ۶۰ سال و بر اساس تقسیمات ۱۰ ساله انجام شده است. با این حساب حزب استقلال پادشاهی متحد را می‌توان با دارا بودن ۳۲ درصد در رده‌ بالای ۶۰ سال، پیرترین حزب شرکت کننده در انتخابات سال ۲۰۱۵ بریتانیا دانست. در بخش بالای ۶۰ سال‌ها حزب محافظه کار با ۱۳ درصد کمترین تعداد کاندیداها در این بخش را داراست. از سویی دیگر حزب سبز و حزب کارگر را شاید بتوان جوان‌ترین احزاب بریتانیا نام نهاد که با ۱۸ درصد در رده‌ سنی ۱۸ تا ۲۹ سال در انتخابات شرکت می‌کنند.  حزب ملی ولز هیچ کاندیدایی را در این محدوده سنی برای انتخابات سال ۲۰۱۵ پارلمان بریتانیا معرفی نکرده است.

بررسی رده‌بندی حزبی و جایگاه برنده در این لیست‌ها نیز نشان می‌دهد ک

ه حزب استقلال پادشاهی متحد و حزب سبز هیچ کدام از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله خود را در جایگاهی مطمئن برای ورود به پارلمان قرار نداده‌اند. این در حالیست که حزب کارگر با ۱۱ درصد، لیبرال دموکرات با ۱۰ درصد و محافظه‌کار با ۷ درصد شانس ورود نیروهای جدید در پارلمان را فراهم کرده‌اند. لازم به ذکر است که حزب سبز هیچ کدام از افراد بالای ۶۰ سال (۱۳ درصد لیست حزبی) و حتی افرادی که در محدوده ۵۰ تا ۵۹ سال (۲۵ درصد لیست حزبی) قرار دارند را در جایگاه برنده قرار نداده است (اطلاعات مربوط به احزاب ملی اسکاتلند و ولز در این بخش در دسترس نبوده است).

چقدر به نظرسنجی می‌توان اطمینان کرد؟

شیوه‌ انجام نظرسنجی‌ها این روزها در بین کسانی که با اعداد سر و کار دارند موضوع بحث است. گسترش اینترنت انجام شیوه‌های سنتی نظرسنجی (تلفنی و میدانی) را به حاشیه برده است.

اما موسسات معتبر نظرسنجی در بریتانیا همگی از انتخاباتی بسیار شانه به شانه خبر می‌دهند که از جهاتی اهمیت ویژه‌ای به خود گرفته است.

پروفسور جان کورتیس  استاد دانشگاه استراث‌کلاید ۶ علت برای منحصر به فرد بودن انتخابات سال ۲۰۱۵ و نزدیک بودن اکثر نظرسنجی‌ها بیان کرده است:

۱) برای اولین بار حزب لیبرال دموکرات در یک دولت ائتلافی (پس از جنگ جهانی دوم) شریک قدرت بوده است. از سویی دیگر احزابی خارج از احزاب سه‌گانه (محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات) قدرت پیدا کرده‌اند و احتمال به اکثریت رسیدن حزب محافظه‌کار و کارگر را بدون ائتلاف با دیگر احزاب بسیار کم شده است. از سویی دیگر تشکیل دولت ائتلافی در دوره گذشته امکان بررسی دقیق کارنامه احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات را مشکل کرده است.

۲) قدرت گرفتن احزاب ملی اسکاتلند و استقلال پادشاهی متحد هر کدام پیام مهمی برای دو حزب عمده بریتانیا به همراه دارد. رای دهندگان ناراضی از حزب محافظه‌کار به سوی استقلال پادشاهی متحد روی آورده‌اند و در اسکاتلند نیز اکثریت مردم بعد از رفراندوم استقلال این کشور از حزب کارگر فاصله گرفته و به حزب ملی اسکاتلند اقبال بیشتری نشان داده‌اند. این در حالیست که پیش از این حتی ناراضیان از عملکرد احزاب سه‌گانه باز هم به یکی از آنها رای می‌دادند.

۳) در انتخابات این دوره حزب لیبرال دموکرات آرای خود در بریتانیا و حزب کارگر جایگاهش در اسکاتلند را از دست داده است. به این نکته باید توجه داشت که بیشترین کاهش آرا در مناطقی دیده می‌شود که این احزاب بیشترین اقبال را داشته‌اند. این اتفاق در سال‌ ۱۹۸۳ برای حزب کارگر و در سال ۱۹۹۷ برای حزب محافظه‌کار اتفاق افتاده بود.

۴) در دوره‌های گذشته، زمانی که احزاب به بالاترین درجه محبوبیت عمومی دست پیدا می‌کردند تبلیغات به روی برنامه‌های خود را آغاز می‌کردند، اما در این دوره با توجه به تمام نظرسنجی‌ها و محبوبیت این احزاب تنها به دلیل شروع ایام انتخابات برنامه‌هایشان را شروع کرده‌اند و به نقد برنامه‌ احزاب دیگر می‌پردازند.

۵) شیوه‌های جدید نظرسنجی در بریتانیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است با این حال احزاب به روی شیوه‌های سنتی برای جمع‌آوری نظرات شهروندان نیز اقدام می‌کنند. هم‌چنان مهم‌ترین بخش رای دهندگان برای احزاب آنهایی هستند که تصمیم قطعی برای رای دادن نگرفته‌اند و در نظرسنجی‌های احزاب نیز خود را نشان نمی‌دهند. در این مورد باید توجه داشت که نتایج نهایی انتخابات فرصتی را فراهم می‌کند تا ما شیوه‌های انجام نظرسنجی‌ها را نیز بازبینی کنیم و نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم. نمونه‌ بارز آن در انتخابات دوره گذشته بود که نظرسنجی‌ها رای حزب کارگر را بسیار دست کم گرفته بود اما نتایج به آن اندازه پایین نبود.

۶) بعد از رفراندوم استقلال اسکاتلند، شکل رای دادن شهروندان این کشور تغییر کرده است. در مقایسه با دوره گذشته  (۲۰۱۰) که آنها تنها به روی پارلمان اسکاتلند تمرکز داشتند اما در این دوره آنها تصمیم گرفته‌اند که به روی «وست منیستر» تاثیر گذار باشند. به همین دلیل نظرسنجی‌های انجام شده در مورد اسکاتلند جدا از بریتانیا محاسبه می‌شود.

 چرا رقابت در این دوره تا این حد شانه به شانه است؟

پروفسور جان وایتلی استاد دانشگاه اسکس بر این باور است که برای یافتن پاسخ به این پرسش باید رفتار انتخاباتی و عناصر تاثیرگذار به روی رای آنان را بررسی کرد. او رفتار عمومی حکومت، همکاری در یک دولت ائتلافی، قدرت رهبری، اقتصاد در عرصه‌های شخصی و عمومی و در آخر مواردی هم‌چون سیستم درمان همگانی و مهاجرت را عوامل اصلی تاثیرگذار بر انتخابات ۷ ماه مه پارلمان بریتانیا می‌داند.

بر اساس نظرسنجی و آمارهای دانشگاه اسکس که مورد تحقیق پروفسور وایتلی قرار گرفته است رفتار رای‌ دهندگان به ۴ حزب کارگر، محافظه‌کار، لیبرال دموکرات و استقلال پادشاهی متحد در یکسال گذشته با تمام نوسانات خود تقریبا به جای قبلی خود باز گشته است. البته میزان رای دهندگان احزاب کارگر و استقلال پادشاهی متحد بخشی از محبوبیت خود در سال گذشته را از دست داده‌اند و احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات توانسته اند بر خلاف مسیر سال گذشته جایگاه خود را در نظرسنجی‌ها بهبود بخشند. از سویی دیگر تنها نیمی از رای دهندگان کارنامه دولت را رد کرده‌اند و بقیه جامعه یا آن را تایید کرده و یا هم‌چنان نظری در مورد آن ندارند. این دو موضوع نشان می‌دهد که احزاب در قدرت و احزاب اپوزیسیون جایگاهی نسبتا برابر دارند.

محبوبیت رهبران احزاب و نگاه جامعه به قدرت اداره دولت توسط آنها در رای نهایی تاثیرگذار خواهد بود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که رهبران در قدرت (دیوید کامرون و نیک کلیگ) توانسته اند در طول سال گذشته محبوبیت خود را حفظ کرده و حتی درصد کوچکی بهبود بخشند اما در این میان رهبر اپوزیسیون (اد میلیبند) درصدی از محبوبیت خود را از دست داده است که این موضوع در ماه‌های اخیر بهبود یافته و به نقطه ابتدای سال ۲۰۱۴ بازگشته است.  رهبر حزب استقلال پادشاهی متحد در این میان محبوبیت خود را از دست داده است و در رقابت‌های انتخاباتی نیز نتوانسته است آن را بهبود بخشد. اما تمام این آمار را باید این گونه در نظر داشت که در بالاترین حد آن چیزی نزدیک به ۴/۵ از ۱۰ و در کمترین میزان آن نزدیک به ۳ از ۱۰ است. به این معنی رقابت در این عرصه نیز بسیار نزدیک است.

نگاه شهروندان بریتانیا به کارنامه دولت در حوزه‌هایی هم‌چون اقتصاد، خدمات درمانی عمومی و مهاجرت تغییر چندانی نداشته است اما از سویی دیگر مطالبه توجه به خدمات بهداشت عمومی با توجه به کمپین انتخاباتی احزاب اپوزیسیون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

دکتر کریس هنتری از دانشگاه ایست آنگلیا بر اساس برآوردها، میزان نوسان رای میان احزاب ۷ گانه بریتانیا را این‌چنین نشان می‌دهد:

در بخشی دیگر میزان جابجایی تعداد جایگاه نمایندگان را به این صورت برآورد می‌کند:

————————————————————————————————————–

* BME – Black and Minority Ethnic

** Wimmable seat