مرتضوی: با انگیزههای سیاسی اتهام تحصیل مال نامشروع میزنند.
سعید مرتضوی در واکنش به جلسه امروز دادگاه گفت: بر اساس انگیزههای سیاسی میخواهند شکایت را طرح کنند تا تیتر روزنامهها کنند و به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح سازند تا بتوانند چهار صباحی موجسواری کنند و دروغشان در مطبوعات لباس حقیقت به خود بپوشاند.
سعید مرتضوی امروز برای پاسخگویی در ارتباط با شکایت اولیایدم مرحوم «روح الامینی» (از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل پرونده تامین اجتماعی در شعبه ۷۹ کیفری حضور پیدا کرد.
او پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شد که درخواستش مبنی بر برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به اتهاماتش پذیرفته نشده است.
مرتضوی در این باره گفته است: اگر وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی و مسئولین تحقیق و تفحص دلیلی دارند تا در دادگاه در حضور مطبوعات این شکایت را مطرح کنند ما هم میخواهیم در جلسه علنی پاسخ آنها را دهیم. در آن زمان افکار عمومی میتواند عادلانه قضاوت کند. متاسفانه ریاست دادگاه قرار رد درخواست علنی بودن جلسه را صادر کرد.
مرتضوی همچنین درباره بررسی رای دیوان عدالت اداری در این جلسه از دادگاه گفته است: به موجب قانون دیوان عدالت اداری از ماده ۱۰۷ به بعد آن قانونگذار مطرح کرده اگر کسی از رای دیوان عدالت استنکاف داشت به موجب این قانون به تخلف رسیدگی میشود. همچنین در ماده ۱۱۰ قانون موازین رسیدگی عنوان شده است و در این قانون آمده اگر کسی رای هیات عمومی را استنکاف کرد، باید به شعبه تجدید نظر ارسال و رسیدگی شود که مجازات آن انفصال از خدمات دولتی به مدت ۵ سال است.
او اضافه کرده است: در اینجا باید بگویم اولا من طرف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبودم. بلکه شکایت ۵ نماینده از وزیر مطرح بوده که ناگفته نماند نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم. ثانیا اینکه بعد از رای قطعی سرپرست بودم و حقوقی که میگرفتم به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح شده، خلاف قانون است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد بر اساس قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید در شعبه خود دیوان رسیدگی شود که مجازاتش انفصال است.
با موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری برپا شده استدر این جلسه دادگاه مرتضوی اضافه کرد: وکیل تامین اجتماعی امروز در جلسه بود و شکایت را مطرح کرد. بحثی که مطرح شده بود در رابطه با موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری است. یادآور میشوم که نمایندگان مجلس نامهای را در پرونده تامین اجتماعی نوشتند که این نامه جزء رسیدگیها هم قرار گرفت. دیوان عدالت اداری رای را در این زمینه صادر و به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبهای داشت مبنی بر این که صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود که مجددا از این موضوع
او یاد آور شد: همه دعواها بر سر مسائلی است که آقایان کتمان میکنند که مدارک و مستنداتش در وزارتخانه است. حتی مدارکی را که نزد خودشان در وزارتخانه هست کتمان میکنند تا اتهامی بسازند. ناگفته نماند در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورت جلسه هیات امنای سازمان و نامه وزیر تعاون که رای آن اجرا و صورت جلسه شده، وجود دارد.
|
|
|
