در طول سال‌های گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامی برای خانه‌نشین کردن زنان در شکل‌های گوناگون پیگری شده است.
با سلب برخی حقوق از زنان عرصه‌های فعالیت آنها را تنگ‌تر و با سیاست‌های تبلیغاتی خود «زن خوب» را زنی نشان می‌دهند که «وظیفه مقدس خانه‌داری» را به خوبی انجام دهد. اما همه این محدودیت‌های قانونی و سخت‌‌‌گیری‌های اجتماعی باعث توقف رشد زنان در جامعه نشده است. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی افزایش جمعیت را به منظور بالا بردن «اقتدار ملی» و «ایجاد و حفاظت نظام اسلامی» اعلام کرد، برای بخشی از مجذوبان ولایت که بر صندلی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه زده‌اند فرصتی فراهم کرد تا تمام سیاست‌های تبلیغی سال‌های گذشته برای ایران ۱۵۰ میلیونی را قانونی کنند. سیاست‌هایی که در سخنرانی‌های مذهبی غیر رسمی روحانیون شیعه به خطر کاهش جمعیت شیعه اشاره می‌کنند.
ناصر رفیعی از سخنرانان مناسبت‌های مذهبی بیت رهبر جمهوری اسلامی در جمع مبلغان دینی گفته است: «مراجع عظام تقلید و علما نسبت به کاهش جمعیت شیعه اظهار نگرانی کرده‌اند بنا براین شما مبلغان سه موضوع مهم یعنی تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و تولید نسل را در مجالس تبلیغی خود متذکر شوید».
به این موضوع بایستی توجه داشت که در سال‌های گذشته نرخ رشد جمعیت ایران روندی کاهشی را طی کرده است. (جدول شماره ۱) در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وابسته به حکومت به جای بررسی دلایل آن و ارتباط دقیق علت‌ها، به دنبال افزایش دستوری جمعیت رفته‌اند. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که پس از نزدیک به ۲ سال مجددا در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته از جمله اقداماتی است که در این زمینه در حال انجام است.
در این طرح که به منظور دست‌یابی به نرخ باروری ۲/۵ درصد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تهیه شده، آمده است: «جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعالیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیازها و انتظارات برابری کند به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیشترین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند». با وجود این در طرح هیچ برنامه مشخصی برای افزایش کیفیت زندگی مطرح نشده است و اکثریت مواد این طرح به افزایش کمی جمعیت اشاره دارد.
پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، طرح مجلس بر اساس چهارچوب‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرده و طرحی ۵۱ ماده‌ای و بودجه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تهیه شده است.
ارائه این طرح با فراز و نشیب‌های بسیار و چندین بار تلاش برای بررسی آن در صحن علنی به دلیل مخالفت‌های موجود در خود مجلس و یا دولت تا به امروز امکان بررسی نهایی را پیدا نکرده است. این در حالی است که امضا کنندگان این طرح اصرار دارند در نبود یک برنامه دقیق برای «اجرای منویات رهبری» از سوی دولت، بررسی نهایی این طرح ضروری است.
برای بررسی ابعاد گوناگون این طرح با دکتر حسن مکارمی روانکاو بالینی و پژوهشگر در دانشگاه سوربن به گفتگو نشستیم.
ورود قانونمند به حوزه شخصی
دکتر مکارمی در ابتدای این مصاحبه ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی را جدا از روندهای طی شده سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته ندانسته و می‌گوید: «در طول سال‌های گذشته جمهوری اسلامی از اولین روزهایی که پایه‌های حکومتی خود را بنا نهاده است، دو مسیر را طی کرده است. در ابتدا روحانیون شیعه باورمند به ولایت فقیه به دنبال به دست گرفتن مدیریت جامعه در سطوح مختلف بودند و پس از آن به دنبال هدایت جامعه در شکل‌های گوناگون آن. به طور مثال تمام تلاش این بخش از جامعه برای تسلط و مدیریت کامل بر ارتش، صدا و سیما، روزنامه ها و مساجد را مشاهده کنید، در مرحله اول تمام تلاش به روی مدیریت این نهادها بوده است اما پس از آن تمام این سازمان‌ها و ارگان‌های مدیریت شده به سمت هدفی هدایت می‌شوند که مورد نظر لایه‌ای از معممین شیعه باورمند به ولایت فقیه است».
در واقع آنچه در سال‌های گذشته در نظام جمهوری اسلامی جریان داشته است تلاشی مکرر برای ورود به حوزه شخصی شهروندان است. این نظام پس از مدیریت کامل فضای عمومی و شکست در سیاست‌های تبلیغی- تشویقی خود در عرصه خصوصی، حال تلاش می‌کند سیاست‌های اجباری خود را به زندگی شهروندان تحمیل کند. حسن مکارمی در این مورد به کیهان لندن می‌گوید: «طبیعتا این مدیریت از حوزه کوچک دو نفر آغاز و به یک جمعیت ۷۶ میلیونی تعمیم داده می‌شود. اما وقتی بحث مدیریت حوزه شخصی مطرح است باز هم همین روند کاری از سوی جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. یعنی ابتدا آن را به اشکال گوناگون مدیریت می‌کند و پس از آن وارد حوزه هدایت می‌شود. در مدیریت حوزه شخصی نیز در واقع ما به صورت سنتی با مسئله ایمان و به صورت عرفی با مسئله باور روبرو هستیم. یعنی تا زمانی که فرد ایمان و یا باور به قرائت رسمی مطرح شده از سوی نظام را نداشته باشد، کار واداشتن این فرد به رعایت اصول حاکم بر جمهوری اسلامی مشکل است. از سویی دیگر می‌توان مشاهده کرد که کمتر کسی خارج از حوزه شیعه ولایت فقیهی به سمت رعایت کامل دستورهای کارکردی این نگرش گام بر می‌دارد. بنا بر این نظام فکری موجود تنها ابزار لازم برای مدیریت حوزه شخصی را در ایمان مذهبی افراد جستجو می‌کند. به این موضوع نیز می‌بایست توجه داشت که مرزی بسیار ظریف میان مدیریت فردی و مدیریت اجتماعی (هسته‌های بیش از دو نفر) وجود دارد، برای مثال وقتی حکومت به این نتیجه برسد که فرد “چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند” بنا بر این برای مدیریت حوزه شخصی امکان مستقیم خود را از دست می‌دهد و تلاش می‌کند آن را به صورت غیر مستقیم اعمال کند. برای مثال وقتی از دانش‌آموزی سوال می‌شود که والدین او در منزل نماز می‌خوانند و یا تلویزیون نگاه می‌کنند، این دخالت غیرمستقیمی است که نظام فکری حاکم، برای مدیرت زندگی شهروندان از طریق فرزندان آنها اعمال می‌کند.
این طرح نیز در همین راستا قرار دارد. به این معنی که نظام دیگر نمی‌تواند بر مبنای نظام ایمانی و باورمند به اهداف خود در زمینه دخالت در زندگی شهروندان بپردازد، به همین منظور به سراغ یک نظام قانونی می‌رود. در واقع با یک مدیریت اجتماعی، ابزاری را تولید می‌کند که به فرد غیر باورمند، فشار وارد کند تا فرزندان بیشتری تولید کند».
مسئولیت پرورش فرزند با کیست؟ خانواده، جامعه یا دولت؟
موضوع آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و جوانان در کشورهای گوناگون شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است. این موضوع از سن آغاز پیش دبستانی و بعد از آن آغاز و تا آموزش‌ها و خدمات جانبی ادامه دارد. در این میان مسئله عمده نقش خانواده در تربیت فرزندان است. اما در مورد این نقش بحث‌های بسیاری در جریان است، از یک خانواده و جامعه سنتی که نقش اصلی تربیت با خانواده است تا جامعه‌ای که خانواده و دولت نقشی گاه مساوی در آموزش فرزندان برعهده می‌گیرند.
حسن مکارمی در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن با اشاره به اینکه ابتدا باید تعریف دقیقی از حوزه شخصی و حوزه خانوادگی داشت، می‌گوید: «برای نگاه به نقش خانواده در واقع باید به ۴۰ هزار سال پیش و منشاء آن بازگشت و بحث بسیار مفصل است. اما اگر به الزامات ضرورت خانواده نگاه کرده و مسیر تکامل آن را بررسی کنیم به تعبیری که خود شما استفاده کردید می‌توان به یک شاخص کلی دست پیدا کرد و خانواده را در جوامع گوناگون بر مبنای آن سنجید. این شاخص می‌تواند مذهبی، بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر و یا حتی یک نظام عرفی باشد که خود جامعه به تولید آن پرداخته است. اما به هر صورت در این مسیر طولانی خانواده شکل‌های متفاوتی را به خود گرفته است. یعنی یک پدر، یک مادر و فرزندان کنار هم زندگی می‌کنند تا اینکه فرزند به استقلال برسد و از این کانون خارج شود. این را به عنوان یک تعریف عام و سنتی از خانواده می‌توان در نظر داشت. طبیعتا خود والدین این کانون نیز پدری و مادری دارند که تداوم نسل ها را تشکیل می‌دهد و در واقع ما تقریبا با ۵ نسل (از پدر/مادر بزرگ تا نوه) و در یک فاصله زمانی ۱۵۰ ساله روبرو هستیم».
حسن مکارمی در ادامه این گفتگو پیرامون نقش خانواده، جامعه و دولت در تربیت فرزندان می‌گوید: «ساختار اصلی روان و ناخودآگاه فرزند تا سن ۷ یا ۸ سالگی ساخته می‌شود و در این دوران است که آموزش والدین و بخصوص مادر و آموزش به زبان مادری نقش عمده ای دارد.
اما پس از این دوره زمانی است که جامعه و به شکل دیگر دولت به کمک خانواده آمده و مسئله آموزش را برعهده می‌گیرد و هرچه از این دوره نخستین، دور تر شویم، نقش خانواده کم‌رنگ‌تر می‌شود. البته در برخی از خانواده‌ها این نقش حمایتی دولت و جامعه از همان ابتدای کودکی آغاز می‌شود، جایی که کودک به شیرخوارگاه، مهدکودک و کودکستان می‌رود در واقع خانواده و دولت با هم تربیت فرزند را برعهده دارند.
یک نقش دیگر هم از سوی دولت بخصوص در جوامعی که انقلاب صنعتی رخ داده است وجود دارد و آن نقش نظارتی بر مسئله خانواده است. در واقع از همان ابتدا دولت به واسطه مددکاران اجتماعی و شهرداری‌ها و یا نهادهای مشابه نقشی بیشتر از صرفا یک نقش آموزشی برعهده دارند. این نقش به واسطه کمک‌های مالی که به ازای هر فرزند پرداخت می‌شود به حوزه شخصی خانواده وارد شده و محیط زندگی فرزندان و حتی کیفیت آن را بررسی می‌کند. مشروط کردن کمک‌های دولتی به شرایط مناسب محیط منزل، وجود حداقل‌های بهداشتی برای رشد سالم کودک و مواردی از این دست را می‌توان دخالت مثبت دولت در حوزه شخصی خانواده نام نهاد».
دخالت موثر دولت در زندگی شخصی
در جوامع گوناگون بحث میزان امکان دخالت دولت در حوزه فردی موضوع بسیار مهمی است. برخی بر این باورند که وظیفه دولت حضور در حوزه خانوادگی و حمایت قانونی از آن است و از سویی دیگر برخی مسیری کاملا متفاوت را می‌پذیرند. مسیری که در آن دولت به هیچ شکلی امکان حضور قانونی در زندگی خانوادگی را ندارد و تمام عرصه‌ها تا زمانی که فرد نیاز به کمک نداشته باشد خارج از وظایف دولت محسوب می‌شود.
حسن مکارمی پیرامون حوزه دخالت دولت در زندگی شخصی و خانوادگی به کیهان لندن می‌گوید: «اینجا دو موضوع کاملا متفاوت وجود دارد؛ یکی مسوله خود خانواده است و دیگری مسئله تربیت فرزندان که باید به طور کاملا جداگانه بررسی شود. تا مرزی که فرزند وجود ندارد، دولت به هیچ عنوان نباید دخالتی در حوزه خانواده داشته باشد چراکه خانواده و روابط آن یک مسئله کاملا فردی است. اما در همین مسئله نیز بایستی توجه داشت که دو نفر به هر نوعی که با هم زندگی می‌کنند، در واقع تابع گونه‌ای قرارداد هستند. این قرارداد بین آنها تا زمانی که یکی از طرفین نسبت آن شکایتی نداشته باشد باز هم به دولت مربوط نیست اما زمانی که یکی از طرفین این قرارداد به دولت شکایت می‌برد، دولت به اجبار آنجا را قانونمند می‌کند.
اما سوی دیگر این نقش را باید از زمانی بررسی کرد که نطفه‌ای بسته می‌شود و زن تبدیل به مادر می‌شود و آنجاست که نقش انسانی دولت به میان می‌آید تا برای دفاع از آن نطفه اقداماتی را انجام دهد. در واقع اینجا دولت وظیفه دارد که مسئله بهداشت مادر، رفتارهای خانوادگی (نقش پدر) و مسائلی از این دست را نظارت داشته باشد تا بتواند شرایطی فراهم آورد که در ۱۸ سالگی یک شهروند سالم را به جامعه جمعیتی فعال خود اضافه کند. در اینجا دولت در واقع هم با قانون به حوزه خانواده وارد می‌شود و هم به رشد آن کمک می‌کند».
کمیت بدون کیفیت
در پایان این گفتگو حسن مکارمی پیرامون کلیت «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» و نتایج آن می‌گوید: «این طرح نیز در واقع دو بخش دارد. یکی از بخش‌های آن که می‌تواند مفید هم باشد جایی است که به مسئله آموزش فرزندان توجه می‌کند. ولی در بخشی دیگر پا را از عرصه کیفیت‌های زندگی بیرون می‌گذارد و وارد حوزه کمیت می‌شود. زمانی که این طرح به روشنی شاخص عددی برای جمعیت مشخص می‌کند و حداقل دو فرزند را به ازای هر مادر در نظر می‌گیرد تا با رشد جمعیتی مثبت به اهداف خود برسد در مورد تبعات آن و یا حتی تبعات عدم اجرای این سیاست و به طبع آن افت جمعیت سکوت کرده است. از سویی دیگر مشخص نمی‌کند این رشد کمی با چه کیفیتی باید حاصل شود به بیانی دیگر مشخص نمی‌کند که افزایش جمعیت در ایران در سال‌های آینده با چه فرآیندی بر اقتصاد خانواده تاثیرگذار خواهد بود تا موضوع بهداشت و آموزش آن را نیز بررسی کند. در واقع این طرح هیچ برنامه‌ای برای کیفیت آن رشد جمعیتی در نظر نگرفته است.
برای مثال باید به موضوع مرگ کودکان زیر ۵ سال اشاره کرد که در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای بهداشت عمومی و از سویی دیگر ثبات جامعه در نظر گرفته می‌شود. امانوئل توت [جامعه‌شناس فرانسوی] ۱۰ سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با توجه به آمار بالای مرگ کودکان زیر ۵ سال در این کشور و توابع آن، فروپاشی این سیستم را پیش‌بینی کرده بود.
اگر این دو محور (کمیت و کیفیت) را کنار بگذاریم، باید در نظر داشت که اگر همه مفروضات این طرح به درستی اجرا شود و سیستم به صورت کامل انجام وظیفه کند در آینده بر اساس این طرح تعداد کسانی که به پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی وابسته‌اند بیشتر خواهد شد چرا که کادر دولتی امکان حضور در مجموعه حکومتی را خواهند داشت.
حاصل آنکه اگر این طرح موفق شود، از یک سو خودی‌های جمهوری اسلامی پرجمعیت‌تر شده و غیر خودی‌ها فرزندان کمتری خواهند داشت و از سوی دیگر هیچ ضمانت اجرایی در اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی، بهداشت، سلامتی جسمی و روانی، آموزش، فرهنگ، رفاه و تفریح کودکان حاصل از ازدیاد جمعیت منظور این طرح، وجود نخواهد داشت».
ارائه چنین طرح‌هایی البته ویژه جمهوری اسلامی نیست. در تمامی حکومت‌های ایدئولوژیک طرح‌هایی مشابه برای کنترل جامعه و پرورش نسل‌هایی که به ایدئولوژی حاکم وفادار و خدمتگزار باشند ارائه و حتی برای اجرای آنها اقدام شده است. سوخت و جوامع و زندگی اجتماعی اما به گونه‌ای است که به چنین طرح‌های اراده‌گرایانه امکان موفقیت نمی‌دهد. نتیجه آنکه جامعه راه خود را رفت و آن حکومت‌ها و طرح‌هایشان به تاریخ سپرده شدند.
