گزارش نهاد زنان سازمان ملل: تحقق حقوق زنان به سود همه است

گزارش جامع نهاد زنان سازمان ملل با عنوان «تغییر در اقتصاد، تحقق حقوق» دوشنبه ۲۷ آوریل منتشر شد. این گزارش به یک عزم جهانی برای تحقق حقوق بشر و تغییر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای دنیایی برابر اشاره داشته و تاکید می‌کند با همه اقداماتی که تا امروز انجام شده است اما هنوز فاصله زیادی با یک دنیای واقعا برابر وجود دارد.

در جلسه‌ای که به منظور ارائه این گزارش در لندن برگزار شد، فومزیلا ملامبو مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد با اشاره به عدم تحقق بسیاری از مصوبات و مطالبات مطرح شده در کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۴ تاکید کرد تغییر در نگاهی که به حقوق برابر برای زنان بیانجامد، یک نفع همگانی را به همراه خواهد داشت.

در گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد به تلاش بسیاری از کشورها برای اقدامات حقوقی در راستای برابری جنسیتی اشاره شده، با این ‌حال بر مبنای آمارهای جهانی هم‌چنان میلیون‌ها زن در جهان با کار اجباری در مقابل حقوق پایین، شغل‌های بی‌کیفیت و هم‌چنین عدم دسترسی به حداقل‌های بهداشتی روبرو هستند.

امروزه تنها نیمی از زنان جهان شاغل هستند و این در حالیست که این رقم در میان مردان نزدیک به سه چهارم است. از سویی دیگر در کشورهای توسعه یافته ۹۵ درصد از مشاغل زنان در دسته «مشاغل نامطمئن» تعریف می‌شود، یعنی مشاغلی که قوانین کار و تامین اجتماعی از آنها حمایت نمی‌کند.

فومزیلا ملامبو در بخشی دیگر از گزارش خود تاکید کرد : «منابع عمومی ما امروزه به حوزه‌هایی هم‌چون حق دسترسی به آب سالم و بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت و خدمات حمایتی از کودکان و سالمندان هدایت نمی‌شوند. موقعیت‌هایی که خدمات عمومی وجود ندارد و زنان و دختران مجبور به تحمل این کمبودها می‌شوند». او ادامه داد: «ما به سیاست‌هایی نیاز داریم تا هم زنان و هم مردان بتوانند از عزیزان خود بدون در خطر افتادن موقعیت و استقلال اقتصادی آنها، مراقبت کنند».

بر اساس این گزارش زنان ۲۴ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند و مادران نسبت به زنان مجرد از موقعیت بدتری برخوردار هستند. به عنوان مثال حقوق مادران در جنوب آسیا نزدیک به ۳۵ درصد با مردان فاصله دارد، این در حالیست که این میزان برای زنان مجرد به ۱۴ درصد می‌رسد. در سوئد و فرانسه دریافتی زنان در طول عمر خود حدود ۳۵ درصد کمتر از مردان است، این عدد در آلمان حدود ۴۹ درصد و در ترکیه ۷۵ درصد است.

از سویی دیگر ۸۳ درصد زنان خانه‌دار هستند در صورتی که نزدیک به نیمی از آنها حداقل حقوق را دریافت نمی‌کنند. زمانی که زنان حتی به موقعیت‌های شغلی دست پیدا می‌کنند با موانعی روبرو می‌شوند. حدود ۷۵ درصد زنان در موقعیت مدیر و بالاتر و ۶۱ درصد در مشاغل خدماتی در اتحادیه اروپا حداقل یک بار، انواع آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد با تمام اقدامات و پیشرفت‌های صورت گرفته اما هم‌چنان زنان در بخش‌های تصمیم‌‌گیرنده اقتصادی و در اتحادیه‌های کاری نتوانسته‌اند به بالاترین رده‌های ممکن برسند.

لورا تارکت مدیر گزارش‌های نهاد زنان نیز در بخشی دیگر از این جلسه با اشاره به اینکه «امروز زنان تحصیل‌کرده‌تر از همیشه هستند» یادآوری می‌کند که این موضوع با اینکه کمکی جدی در بهبود وضعیت نابرابر در دنیا داشته است اما به تغییر قطعی آن منجر نشده است. او با اشاره به اینکه مبارزه برای برابری تنها مسئولیت زنان نیست، تاکید کرد که این مبارزه سخت و سراسری را بایستی مردان و زنان با هم ادامه دهند.

سارا رضوی در مورد این گزارش و راه‌کارهای ارائه شده در آن می‌گوید: «برنامه جدید کاری نهاد زنان سازمان ملل دفاع از یک برنامه خیال‌پردازانه نیست».

توصیه‌ها

گزارش جامع نهاد زنان سازمان ملل متحد در جزوه‌ای دیگر به ارائه ۱۰ راه‌کار برای تحقق برنامه خود پرداخته است:

۱) ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر برای زنان

۲) کاهش تبعیض نژادی، جنسیتی و فاصله دستمزد‌ها

۳) تقویت امنیت درآمد زنان در طول کل زندگی

۴) شناسایی و توزیع مجدد مراقبت‌های پرداخت نشده در مقابل کار خانگی

۵) سرمایه‌گذاری به روی خدمات اجتماعی متناسب با جنسیت

۶) به حداکثر رساندن منابع برای دستیابی به برابری

۷) حمایت از سازمان‌های زنان به منظور بالابردن مطالبه حقوق خود در برنامه‌های سیاسی

۸) ایجاد یک محیط زیست جهانی توانمند

۹) استفاده از استانداردهای حقوق بشری در تدقیق سیاست‌ها

۱۰) ایجاد شواهد مشخص برای ارزیابی پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان

جای خالی ایران در گزارش

نهاد زنان سازمان ملل متحد (به اختصار زنان سازمان ملل) نهادی است که بعد از تلاش‌های بسیار از سوی فعالانِ برابری‌طلب در سال ۲۰۱۰ به مجموعه‌ نهاد‌های این سازمان اضافه شد. اهداف کلی این نهاد از بین بردن تبعیض جنسیتی، افزایش قدرت زنان در جامعه و هم‌چنین تلاش برای دنیایی برابر برای توسعه حقوق بشر و صلح است. جمهوری اسلامی تازه در آغاز سال جدید میلادی به عضویت این نهاد انتخاب شد به همین دلیل در این گزارش جامعِ هیچ گزارشی از ایران وجود ندارد.