بهمن جلدی- آمار تخمینی کودکان بی شناسنامه در ایران بین شش صد تا هشت صد هزارنفر است. پدیده بی شناسنامه‌گی در میان کودکان کار و حاشیه‌نشین در شهرک‌های اطراف تهران فراوان است و هرچه از تهران دورتر و به مرزهای شرقی کشور نزدیک‌تر می‌شویم تعداد این کودکان بیشتر می‌شود. گاهی در برخی از روستاهای بلوچستان تمام افراد یک دهکده از پدر بزرگ تا بچه‌های کوچک فاقد شناسنامه هستند.
سال‌هاست که مهاجران استان سیستان و بلوچستان به دلیل مشکلات اقتصادی برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر کوچ می‌کنند. اما خانواده‌های این کارگران به دلیل نداشتن اوراق هویت برای استفاده از حقوق شهروندی خود هم‌چون برخورداری از شغل و تحصیل، یافتن مسکن و دسترسی به خدمات بهداشتی و رفاهی با مشکل روبرو می‌شوند. این خانواده‌ها به دلیل نداشتن اوراق هویت از نظر ادارات دولتی به عنوان افراد بیگانه شناخته شده و از دسترسی به مزایای حقوق شهروندی بی‌نصیب می‌مانند. یکی از مشکلات جدی برای این خانواده‌ها زمانی آشکار می‌شود که نوجوانان بی‌شناسنامه آنها برای یافتن کار به شهرهای دیگر می‌روند. این جوانان توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و به عنوان مهاجر فاقد مدرک اقامت به اردوگاه‌های نگهداری پناهندگان در مرزهای افغانستان منتقل می‌شوند. این موضوع در شهرهای لرستان، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان به فراوانی به چشم می‌خورد. اما مسئولیت دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با این کودکان و نوجوانان چیست؟
دولت جمهوری اسلامی متعهد به رعایت و اجرای کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با آن می‌باشد. مطابق بند اول ماده ۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
هم‌چنین بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون جهانی حقوق کودک این چنین به رعایت حقوق کودکان و حمایت از آنها تاکید می‌کند که:
۱- کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
۲- در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت‌های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
لازم به یادآوری است که مطابق ماده ۲۹ کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها مصوب سال۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر کودکی از کارگران مهاجر، از حق نام، ثبت تولد و تابعیت برخوردار است. ماده سوم کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای ناتوانی مصوب سال ۲۰۰۶، با عنوان اصول کلی در آخرین بند بر احترام به توانمندی‌‌های کودکان دارای ناتوانی و احترام به حق آنان برای حفظ هویت تأکید کرده و آن را از اصول این کنوانسیون به شمار آورده است. بند اول ماده ۲۵ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، از دولت‌های عضو خواسته است تا در جلوگیری و مجازات ناپدید شدن اجباری کودکان اقدامات لازم را به عمل آورند.
متاسفانه در دولت جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی، قاعده اصلی تابعیت بر اساس خون است و طبق این قاعده، تابعیت فرزند تابع تابعیت پدر است. یعنی اگر پدر کسی ایرانی باشد ایرانی واگر پدرش خارجی باشد خارجی محسوب می‌شود. هر چند ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی کنونی ایران، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را جایز نمی‌داند و ماده۱۰۶۰ این قانون، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را موکول به اجازه مخصوص از سوی دولت می‌داند، اما سال‌هاست که شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از مردم ایران سبب بی توجهی به این دو ماده قانونی شده و هر سال بر تعداد فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی افزوده می‌شود.
واقعیت تلخی که هر روزه شاهد آن هستیم این است که این کودکان و نوجوانان قربانی صاف و ساده یک تصمیم به ناحقّ حکومتی شده‌اند که مادر ایرانی را برای تعیین ملیت فرزندانش شایسته نمی‌داند. در واقع این کودکان فرزندان خانواده‌هائی هستند که مادر ملیت ایرانی دارد ولی پدر غیر ایرانی است. به این ترتیب، این کودکان فاقد برگ هویت، از لحظه تولد از بطن یک مادر ایرانی، با استناد به ملیت پدرشان، از نظر مقامات جمهوری اسلامی، ایرانی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل از داشتن شناسنامه محروم‌اند.
به راستی این کودکان بی‌گناه چگونه زندگی می‌کنند؟
محرومیت‌شان از تحصیل چه پیامدهای ناگواری در زندگی‌شان دارد؟
آنها پس از رسیدن به سن قانونی چگونه ازدواج خواهند کرد؟
انتقال ملکی و ارث و … غیره را چگونه انجام خواهند داد؟
کارشناسان مدد کاری اجتماعی که سال‌ها به صورت داوطلبانه در این زمینه فعالیت کرده و هم اکنون نیز درایران زندگی می‌کنند در مورد بی اعتنایی مقام‌های دولتی در این باره می‌گویند که مسئله کودکان حاشیه‌نشین و کودکان بی شناسنامه به دلیل بی‌توجهی مسئولین دولتی به یک بحران تبدیل شده است. این مددکاران اجتماعی که به خاطر فعالیت‌هایشان در این زمینه‌ها چندین بار مورد بازجویی قرار گرفته‌اند معتقدند تا زمانی که دولت و نظام نتوانند سازمان‌های مردمی غیر دولتی را تحمل کنند، و تا زمانی که وزارت اطلاعات فعالیت‌های جمعی را بر نمی‌تابد بدون شک امکان حل این مشکلات اجتماعی وجود نخواهد داشت. دولت جمهوری اسلامی موظف است تا تمامی قوانین مرتبط با وضعیت تابعیت کودکان از مادران ایرانی و دستورالعمل‌های ثبت و تحویل شناسنامه به این کودکان را هر چه سریع‌تر بازنگری و اصلاح نموده و متعهد به مسئولیت‌های بین‌الملی خود باشد.
*دکتر بهمن جلدی، حقوقدان، مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر است.
