۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر فرصت مناسبی است که جدا از تمام روزهای دیگر که خبرهای کارگران و زحمتکشان لابلای هزاران خبر دیگر قرار می‌گیرد، به صورتی متمرکز بررسی شود.
در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نظام فکری حکومت تمام تلاش خود را برای کمرنگ کردن این روز به کار بست. تبلیغ جملاتی مانند «خدا هم کارگر است»، برگزاری روز کارگر در زمانی غیر از ۱۱ اردیبهشت و یا حتی برگزاری هفته کارگر به منظور تهی نمودن روز جهانی کارگر، از جمله ترفندهایی است که همگی ناکام ماندند.
با اینکه با فشار کارگران از سال ۱۳۶۴ این روز به صورت رسمی در تقویم‌های ایران با نام روز کار و کارگر ثبت شده است، اما عدم اعلام این روز به عنوان تعطیل رسمی، و هم چنین مخالفت با تظاهرات و تجمعات مستقل کارگری، جنبه‌ای دیگر از تقابل و هراس نظام جمهوری اسلامی در برابر جامعه کارگری است.
کارگری بدون روز
امسال نیز مانند سال‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی در حضور جمعی از کارگران و نهادهای رسمی و دولتی کارگری و البته در روزی غیر از ۱۱ اردیبهشت به سخنرانی پرداخت. با اینکه او نیت این دیدار را «کار و کارگر و برجسته‌تر شدن ارزش کار در ذهن مسئولان و جامعه» دانست اما بازهم به روز کارگر هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.
نکته دیگر اینکه خامنه‌ای برای اثبات سخنان خود در زمینه عدم تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر چرخه تولید کشور و به تبع آن تعطیلی واحدهای تولیدی، به سراغ صنایع نظامی، زیست فناوری، سدسازی، نانو، صنایع دانش‌بنیان و هسته‌ای می‌رود و می‌گوید: «در برخی از این عرصه‌ها، فشارهای تحریمی بسیار بیشتر بوده است اما نتوانسته در مسیر تلاش و پیشرفت نیروهای داخلی مانعی ایجاد کند».
حال آنکه وزیر صنعت از تعطیلی ۱۵ هزار واحد تولیدی در کشور خبر می‌دهد. در عین حال، محمدعلی سید ابریشمی معاون همین وزیر، ضمن تایید این آمار تاکید می‌کند که کار این تعداد واحد صنعتی طی ۱۵ سال اخیر متوقف شده‌است که اکثر آنها در سال‌های پس از ۱۳۸۴ اتفاق افتاده است. اما موضوع تنها تعطیلی قطعی این نهادهای تولیدی نیست و آماری که ابریشمی از ۷۵ هزار واحد تولیدی دیگر ارائه می‌دهد فضایی نابسامان از تولید کشور و چرخه اقتصاد را نشان می‌دهد.
ابریشمی پیرامون دیگر نهادهای صنعتی در کشور گفته است: «۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد و ۲۴ هزار واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به کارشان ادامه می‌دهند». او هم‌چنین اضافه کرده است: «۷۰ درصد از واحدهای صنعتی که ورشکسته یا متوقف شده‌اند در سال‌های بین ۸۴ تا ۹۲ به این وضعیت رسیده‌اند».
حال اگر فقط همین آمار را در نظر داشته باشیم، مشخص نیست که رهبر جمهوری اسلامی بر اساس کدام آمار به این نتیجه رسیده است که تحریم‌ها نمی‌تواند «جلوی رونق ملی» را بگیرد.
تأثیر کاغذپاره‌های تحریم بر زندگی کارگران
جدا از آمار واحدهای تولیدی، فضای کسب و کار (که در واقع تابعی از تولید نیز هست) نیز سخت‌تر شده است. رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار در ۱۰ سال گذشته با ۳۷ پله سقوط به رتبه ۱۴۵ (از میان ۱۸۳ کشور) رسیده است. با وجود درآمدی بالغ بر ۸۴۱ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته اما رشد اقتصادی ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی و مدیریت ناصحیح منابع برای اولین بار پس از پایان جنگ منفی شده است و برای جبران کسری رشد اقتصادی می‌بایست رشد اقتصادی سالانه ۹ درصدی داشت تا بخشی از خسارت‌ها جبران شود. دولت روحانی هم با تمام تلاش‌های خود در مدیریت داخلی به دلیل به سرانجام نرسیدن نهایی مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران تا کنون نتوانسته است به تمام منابع مالی خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند و مشخص نیست تا چه زمانی بتواند با پیشرفت قطره چکانی اقتصاد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر ادامه دهد.
مجموعه این سیاست‌ها با افزایش بیکاری به ویژه در میان جوانان همراه شده است. از سویی دیگر با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم مالی به دلیل اجرای غلط سیاست‌های پرداخت یارانه نقدی، ضریب رفاه اجتماعی در سال‌های گذشته منفی شده است. (نمودار شماره ۱) بر اساس آمار موسسه لگاتوم سطح رفاه اجتماعی ایران در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.
با توجه به آمار زیر نیز می‌توان مشاهده کرد که تزریق پول با بازار در سال ۸۸ (همان طور که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌کنید) توانست بازار را کمی به پویایی بکشاند. اما حباب این تغییر به واسطه رشد بی رویه نقدینگی در سال‌های بعد ترکیده و همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی طبقه کارگر و زحمتکش ایرانی بیشترین فشار را تحمل می‌کند.
مبارزه تعطیل‌بردار نیست
مبارزه کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به حقوق حقه خود در سال گذشته نیز ادامه داشت. با مروری بر خبرهای کارگری سال گذشته، عمده مبارزات و اعتراضات کارگران را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
– درخواست افزایش دستمزد و پرداخت به موقع آن
– در خواست بهبود شرایط محیط کار
– اعتراض به اخراج کارگران واحدهای گوناگون
– اعتراض علیه قراردادهای موقت
– مبارزه علیه سیاست‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی
در سال گذشته با اینکه دولت و کارفرمایان نتوانستند فرمول تحمیلی خود برای افزایش حداقل دستمزدها را به کرسی بنشانند اما آنچه به حقوق کارگران اضافه شد نیز با حداقل‌های یک زندگی مطلوب فاصله دارد. (برای آگاهی بیشتر پیرامون افزایش حداقل دستمزدها می‌توانید گزارش هفته کیهان لندن، ۷ فروردین ۱۳۹۴ را مطالعه کنید). به این موضوع می‌بایست مسئله عدم پرداخت به موقع همین حقوق‌ها را هم اضافه کرد. کارفرمایان به بهانه‌هایی هم‌چون عدم تولید صد در صدی و مانند آن از پرداخت حداقل حقوق کارگران سر باز می‌زنند و اعتراض کارگران در اکثر موارد به دلیل عدم حمایت دولت از آنها به جایی نمی‌رسد.
همان طور که در ابتدای مطلب به اشاره شد بر اساس آمار رسمی نزدیک به ۵۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی کشور یا تعطیل شده و یا با سطح تولید نزدیک به ۵۰ درصد مشغول به کار هستند. این مسیر جدا از نمایش فاجعه تولید در کشور، نشان از حجم بیکار ساختن کارگران این واحد‌ها و اصولا پدیده بیکارزایی است. در سال گذشته حداقل ۹۳ واحد تولیدی و خدماتی به طور کل تعطیل شده و بیش از ۸۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند. بیشترین حجم بیکاری‌ها در بخش‌های تولیدی و عمرانی است که با توجه به سیاست‌های دولت در صرفه‌جویی در بخش عمران به نظر می‌رسد با ادامه تحریم‌های بین‌المللی و خالی بودن دست دولت از منابع ارزی مسدود شده خود در خارج از کشور سال آینده نیز شاهد تعطیلی بخش‌هایی دیگر از واحدهای تولیدی و خدماتی باشیم.
این در حالیست که به گفته نهادهای مستقل کارگری در ایران بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کارند که بخشی از آنها شامل قراردادهای ۳ ماهه و حتی یک ماهه می‌شود، از سویی دیگر به گفته علی ربیعی حداقل ۷ میلیون کارگر در ایران بدون قرارداد مشغول به کار هستند.
وحشت حکومت از تشکل و حقوق صنفی کارگران
برگزاری تظاهرات و راهپیمایی روز کارگر یکی از مسائلی است که همواره یکی از چالش‌های مهم میان کارگران و حکومت بوده و سال به سال تشدید شده است.
در سال‌های اخیر به بهانه اینکه هر تجمعی نیازمند دریافت مجوز از وزارت کشور است و این وزارت‌خانه فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، با صدور چنین مجوزی مخالفت می‌کند، این تقابل آشکارتر شده است. در واقع هراس حکومت از هر تشکلی و به ویژه وحشت از قدرت گرفتن تشکل‌های مستقل کارگری یک اصل عمومی است و دولت‌ها نقشی در تغییر کاهش آن ندارند.
بُعد دیگر وحشت حکومت از تشکل‌های مستقل کارگری را در برخورد با فعالان سندیکایی در آستانه روز جهانی کارگر می‌توان دید.
در روزهای گذشته ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، داوود رضوی عضو هیات مدیره این سندیکا در تهران و محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از فعالان شناخته شده کارگری ایران بازداشت شدند. در واقع در آستانه روز کارگر نهادهای امنیتی پیام روشنی به نهادها و تشکل‌های مستقل کارگری می‌دهند و آن اینکه «نرمش قهرمانانه» نظام شامل سیاست‌های داخلی و به ویژه مطالبات صنفی و اجتماعی از جمله از سوی جامعه کارگری نمی‌شود.
در روزهای گذشته نیز به بیشتر فعالان مستقل کارگری که در سال‌های گذشته با مصاحبه‌های خود بخشی از فاجعه زندگی کارگران و زحمتکشان ایرانی را افشا کرده بودند هشدار داده شده است تا در آستانه روز جهانی کارگر از این مصاحبه‌ها خودداری کنند.
امسال نیز همزمان با طرح «هفته کارگر» برنامه‌‌های تشریفاتی و بی‌ربط مانند حضور در «مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی» و یا شرکت کارگران در نماز جمعه از سوی نهادهای غیرمستقل هم‌چون «خانه کارگر» سازماندهی شده است. این همه برای این است که حکومت می‌خواهد اگر هم تظاهراتی انجام شود بتواند آن را توسط نهادهای وابسته مدیریت کرده و در عین حال با نمایش کارگران، آنان را «کارگران انقلابی» و باورمند به نظام نمایش دهد بدون آنکه در این کار موفق باشد.
به نظر می‌رسد مقابله سازمان‌یافته و هدفمند با تشکل‌های مستقل و به ویژه تشکل‌های مستقل کارگری که هدفی جز دست یافتن به حقوق و مطالبات صنفی خود ندارند، به خودی خود تأییدی بر شعار معروف «کارگران جهان متحد شوید» باشد. با یادآوری این نکته مهم که سالهاست «جبهه کار» تنها شامل کارگران نمی‌شود و همه آنهایی را که به نوعی نیروی کار خود را در رشته‌های متفاوت و عرصه‌های مختلف اقتصادی، از جمله عرصه به شدت گسترش یابندۀ خدمات می‌فروشند در بر می‌گیرد. از همین رو «جبهه اتحاد» نیز بسی وسیع‌تر، و دامنه مطالبات نیز بسی فراگیرتر از مطالبات یک «طبقه» است. به همین دلیل روز کارگر از هر روز جهانیِ دیگری، جهانی‌تر است!
