حزب‌الله این بار علیه «اپیلاسیون» به میدان آمد
حکومت زور خود را می‌زند، جامعه راه خود را میرود
جامعه ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ همواره تحت نظارت و یا هدایت به سوی «قرائت رسمی» مورد نظر حکومت بوده است.
طرح مفاهیمی چون «سبک زندگی اسلامی» در واقع اجرای سیاستهای کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشکیل یک حکومت اسلامی است، چنانچه در اصل ۴ این قانون به صراحت آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
در واقع با وجود این اصل از قانون اساسی دیگر نیازی به بررسی دیگر اصول این قانون وجود ندارد؛ قانونی که تمام شئون زندگی مردم بر اساس تفسیر رای ۶ فقیه شورای نگهبان تفسیر و تدوین میشود.
روند سیاست گذاریهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بیشتر به روی سیاستهای تبلیغی و گاه تشویقی متمرکز بوده است اما با شکست این سیاستها و حرکت جامعه به سوی نُرمهای خود وارد فاز سیاستهای اجباری شد تا با تدوین قوانین بتواند حریم خصوصی زندگی مردم را تحت نظارت و هدایت خود درآورد. (برای آگاهی بیشتر میتوانید گزارش «افزایش جمعیت، بدون کیفیت» را مطالعه کنید)
پیشبرد تبلیغات جمهوری اسلامی از نخستین روزهای مدرسه و حتی از مهد کودک آغاز میشود. تحمیل «سبک زندگی اسلامی» در واقع در مواد آموزشی مدارس گنجانده شده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان «آشناسازی دانشآموزان با سبک زندگی اسلامی و ارزش و جایگاه ولایت فقیه» را بخشی از رسالت معلمان میداند اما از سویی دیگر نسبت به فاصله گرفتن مردم از اصول مورد نظر «حکومت اسلامی» هشدار میدهد و میگوید: «من به شما هشدار میدهم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست و نگرانم خداوند ما را عذاب کند و کیفر بدهد». این اقرار به همان فاصله بین حکومت و جامعه است که در طول بیش از سه دهه، روز به روز عمیق‌تر شد.
غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس نیز چندی پیش با اشاره به فاصله گرفتن سبک زندگی مردم در مطلبی مینویسد: «علائم تجاری خارجی با حروف خارجی، بدون استفاده از خط فارسی همه جا را پر کرده است. نام‌هایی مانند ZARA و Selection و فست فود و تین‌پوش و امثال آن جایی برای هویت ملی باقی نگذاشته است. گوئی همه در فرار از سبک زندگی اسلامی و هویت ملی با هم مسابقه گذاشته‌اند» و خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی می‌افزاید: «خاضعانه و دلسوزانه عرض میکنم که «أین تذهبون؟» آیا وقت چارهاندیشی و «عزم ملی» و «مدیریت جهادی» فرا نرسیده است؟».
سایه ازدواج سفید بر ازدواج رسمی
برای نمونه، در سالهای اخیر موضوع ازدواج سفید جای خود را در میان جامعه ایران باز کرده است. هشدارهای مقامات رسمی و مذهبی جمهوری اسلامی نسبت به فراگیر شدن زندگی مشترک دختران و پسران بدون ازدواج (که در ایران به ازدواج سفید مشهور شده است) نشانه دیگری از فاصله گرفتن سبک زندگی نسل‌های جوان از شیوه‌های سنتی و هم‌چنین سبک زندگی رسمی حکومت است.
محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی با «شرمآور» خواندن ازدواج سفید، مانند رهبرش باز هم پای دشمن را به میان کشیده و با الفاظ آخوندی خود گفته است: «دشمن با تمام قوا تلاش میکند تا فرهنگ و روابط خانوادگی مردم ما را منحرف کند. دیری نمیرسد که مردمی که این نوع زندگی را برمی‌گزینند، نسل حلالشان از بین میرود و حرامزاده میشوند». مغز اینان از درک تغییر و تحولات ناگزیر زندگی و فرُم‌های اجتماعی عاجز است.
از سویی دیگر مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اعلام نهایی شدن طرح «اعتلای خانواده پایدار» یکی از اهداف آن را مقابله با «ازدواج سفید» و در راستای سیاستهای جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده است. این در حالیست که مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور چنین گفته: «رابطه ثبت نشده و بدون قاعده زن و مرد از گذشته به این شکل وجود داشته است، اما در حال حاضر این موضوع شکل عرفی به خود گرفته، ولی هنوز در کشور ما فراگیر نشدهاست».
هادی شریفی که رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران چون تسنیم از او به عنوان فعال فرهنگی نام می‌برند و پیش از این «تجاوز مردان به زنان بد حجاب» را «حق التذاذ مرد» دانسته بود، به رسانههای داخل کشور توصیه میکند «به جای استفاده از واژه نابجا و نامناسب «ازدواج سفید» از «همباشی سیاه» استفاده کنند تا در صف رواج دهندگان بیگانه و ضد دین آن قرار نگیرند» و از سویی دیگر طرح رواج این سبک از زندگی در ایران را برآمده از آمارهایی میداند که «سر در آخور رسانههای بیگانه» دارند.
اما همان طور که در سالهای گذشته مرسوم بوده وقتی خبری در یکی از سایتهای خاص، از کیهانِ تهران تا فارس و تسنیم منتشر میشود باید در انتظار برخورد در آن حوزه هم بود. چنان که مجله «زنان امروز» نتوانست از زیر تیغ سانسور فرار کند و به اتهام «عدم رعایت حقوق زنان، پافشاری و اصرار بر طرح موضوع حضور زنان در ورزشگاهها و پرداختن به ازدواج سفید» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. شهلا شرکت بعد از اعلام خبر توقیف ماهنامه «زنان امروز» گفت: «متاسفانه رسم است که برخی رسانهها پیش از آنکه به نشریات ابلاغ شود، اخبار توقیف را منعکس میکنند. انتظار ما این بود خود ما را بخواهند و توضیح ما را بشنوند» و اضافه کرد: «متاسفانه اولین بار بحث ازدواج سفید را خود وزارت کشور اعلام کرد؛ اگر قرار نبود این مساله رواج پیدا کند، پس چرا مطرح کردند. مجله «زنان امروز» نیز که به زنان اختصاص دارد، به این موضوع که نیمی از آن مربوط به خانمهاست، پرداخته است. تشریح این موضوع کاملا بیطرفانه بود و در بخشی از گزارش هم از زبان کسانی که در این حوزه به این مشکل برخوردند، مصاحبه گرفتهایم و در نتیجه گفتهایم که در چنین ضابطههایی حقوق زنان تضعیف میشود؛ بنا بر این نمیدانم مشکل‌شان چه بوده است».
از کاپیتولاسیون به اپیلاسیون!
زمانی که روحالله خمینی در نجف (سال ۱۳۴۴) از برنامه داشتنِ اسلام برای تمام شئون زندگی مردم سخن به میان آورد شاید کمتر کسی در ذهن خود تصویر روزی را میدید که یک حکومت اسلامی در ایران آنها را اجرا کند. خمینی گفته بود: « اسلام از قبل از تولد انسان شالودۀ حیات فردی را ریخته است تا آن وقت که در عائله زندگی میکند، شالودۀ اجتماع عائلهای را ریخته است و تکلیف معین فرموده است تا آن وقت که در تعلیم وارد میشود، تا آن وقت که در اجتماع وارد میشود، تا آن وقت که روابطش با سایر ممالک و سایر دوَل و سایر ملل هست. تمام اینها برنامه دارد، تمام اینها تکلیف دارد در شرع مطهر. این طور نیست که فقط دعا و زیارت است».
هرچند آن تصویر در سال ۴۴ دور از ذهن بود اما تصویب اولیه قانونی که در آن ««سقط جنین، عقیمسازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را ممنوع و برای آن بین ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته است، نشان از آن دارد که حکومت اسلامی واقعا برای همه شئون زندگی شهروندان دستورالعمل دارد و فکر میکند باید آنها را به صورت قانون و با زور به جامعه تحمیل کند حتی اگر با آن مخالفت شود و یا جامعه به راه خود برود. در این مورد نیز با اینکه این طرح با مخالفتهای بسیاری روبرو شد اما در اصلاحیه این طرح تنها محکومیتها و مجازاتها برای افرادی که «هرگونه اقدام برای جلوگیری دائمی از بارداری» را انجام میدهند حذف شده اما به گفته رستیمان نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی «برای پزشک یا تیم پزشکی که اعمال جراحی وازکتومی یا توبکتومی را انجام دهند مجازات چند مرحلهای شامل تذکر شفاهی، کتبی و تعطیلی واحد تجاری» در نظر گرفته شده است.
اما حتی یک سال پیش که مجلس شورای اسلامی حوزه نظارتی و قانونگذاری خودش را از جامعه به خانههای مردم گسترش داد، تصور نمیشد که مقامات رژیم در مسئله موهای زائد بدن شهروندان هم دخالت کنند.
هفته گذشته «جمعی ازموسسات مردم نهاد فرهنگی اجتماعی استان قزوین» در نامهای خطاب به معاون سیاسی امنیتی استاندار، خواستار تعطیلی آرایشگاههای زنانهای که «اپیلاسیون کامل بدن زنان» انجام میدهند، شدند. در این نامه با اشاره به اینکه برخی آرایشگاهها به «پیاده نظام کارگردانان برخی از برنامههای ماهوارهای» تبدیل شدهاند و «با انجام اپیلاسیون کامل بدن در بسیاری از این مراکز به اوج مأموریت حیازدایی» اقدام میشود، تهدید کرده بودند در صورت عدم برخورد قانونی با این مراکز «خود رأساً در این زمینه اقدام خواهند نمود که مسلماً عواقب آن به عهده ی مسئولین متسامح خواهد بود».
باید یادآور شد که اصطلاح «مردم‌نهاد» نام مستعار یک سری دم و دستگاه وابسته به حکومت است که در چهارچوب بدل‌سازی‌های رژیم قرار است نقش نهادهای مدنی را بازی کنند و در واقع در کنار دیگر دستگاه‌های سرکوب به کار مشغول‌اند. از همین رو در جایی که مسئولان و دستگاه قضا هیچ توجهی به مطالبات و خواست‌های مردم ندارند، در این مورد اما بلافاصله دادستان قزوین وارد عمل شده و با اشاره به این نامه و با تاکید بر اینکه «تبلیغات علنی خدمات و آموزش‌های آرایشی که برخاسته از هجمه فرهنگ غرب و رسانههای بیگانه است همگی تهدیدی برای حیا و عفت زن مسلمان ایرانی به حساب می‌آید»، دستور پلمپ این مراکز را صادر کرد.
سردبیر قزوین نیوز که اولین بار این بیانیه را منتشر کرده بود در گفتگو با روزنامه شرق میگوید: «من اگر به لحاظ جامعهشناسی بخواهم به موضوع نگاه کنم به همین قضیه از منظر تغییر سبک زندگی از نظافت به اپیلاسیون و ماساژ میپردازم، چنین چیزهایی در سبک زندگی ایرانی و اسلامی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها اشاره کردند هیچ جایی ندارد، این مرحلهای از اباحهگری را ترویج میدهد».
چندی پیش نیز مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه از «برداشتن زیر ابرو، خالکوبی و تتو» به عنوان خط قرمز این اتحادیه سخن به میان آورده بود.
بعد از این خبرها بود که کاربران رسانههای اجتماعی با طنز و کنایه به آن پرداختند و نوشتند: از اعتراض به کاپیتولاسیون رسیدیم به اعتراض به اپیلاسیون! و یا: فقط نمیدونم آیندگان ما وقتی این اتفاقات اعتراضی رو توی تاریخ پدرانشون بخونن چقدر و چطور میخندن! و یا: مرحوم سعید امامی هم به نوعی قربانی همین اپیلاسیون شدند!
قانون همان اسلام نیست!
در حالی که نهادهای بنیادگرای جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری به حوزه خصوصی شهروندان ورود کرده و آنها را بر اساس مسائل اسلامی و امنیتی زیر فشار قرار میدهند، حجت‌الاسلام حسن روحانی در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار میگیرند» گفت: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است».
علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در توضیح سخنان رئیس جمهوری اسلامی گفته است: «وظایف در کشور تقسیم شده و خود رییس جمهور به عنوان رییس جمهور و نه به عنوان یک روحانی مجری اسلام نیست، بلکه مجری قانون اساسی است». او در بخشی دیگر از سخنرانی خود که به تشنج هم کشیده شد وظیفه اجرای اسلام را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: «مقام رهبری حداقل دو وظیفه مهم دارد؛ یکی درباره کلیت جمهوری اسلامی و یکی هم اسلام».
اما یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی و تاکید بر اینکه «هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این اقدام را انجام دادم، خداوند فرموده یا پیامبر گفته است» خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به اینکه «همه کارها را میشود برای خدا انجام داد» گفت: «در بعضی از کارها قصد خدایی کردن خیلی راحتتر است؛ از جمله کار شما. چون کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است، نصرت اسلام است».
از سویی دیگر ناصر مکارم شیرازی نیز با اشاره به سخنان «یکی از مسئولان محترم» پیرامون مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلامی و با تاکید بر اینکه «قوانین ما چیزی جز اسلام نیست» گفت: «همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. با بیان این سخنان چراغ سبزی برای افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثیف نشان داده میشود که گویا از این به بعد آزاد هستند و پلیس هم کاری به ایشان ندارد».
محمدجواد صافی گلپایگانی نیز به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از صحبتهایی مانند اینکه «فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد» گفت: «این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت بیشتری نمایند که سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود». در سخن روحانی اما، چه بسا ناخواسته، نکته‌ای بیش از اینها نهفته بود: قانون همان اسلام نیست و وظیفه پلیس اجرای قانون است.
همه این کشاکش‌ها که یک سر آن همواره به حقوق و حضور زنان می‌رسد، به خوبی نشان میدهد که مردم درتمامی سالهای گذشته در حال فاصله گرفتن از قرائت تحمیلی نظام جمهوری اسلامی از دین و یافتن سبک زندگی خود بودند. این فاصله و جستجو از حجاب زنان آغاز میشود و به تردید نسل‌های جوان‌تر در باورهای مذهبی می‌رسد. نمونه‌هایی که از آنها سخن رفت بیانگر این واقعیت نیز هست که هیچ گاه فاصله جامعه عرفی ایران و نظام مذهبی حاکم بر آن تا این اندازه عمیق نبوده است و هیچ قانون و مقرراتی نه تنها قادر به محو و یا کاهش این فاصله نیست، بلکه آن را عمیق‌تر از پیش نیز می‌سازد.
