حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به تیم مذاکره کننده هسته‌ای٬ خط قرمزها و شرط و شروطی برای آنها در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ ترسیم کرده است. خط و خطوطی که به نظر می‌رسد اختیارات تیم ایرانی را، اگر بخواهند آنها را رعایت کنند، در ادامه گفت و گوها بسیار محدود کند.
فیروزآبادی در پیام خود ۱۶ مورد را برای هیئت مذاکره کننده ایرانی مشخص کرده و از جمله آورده است که هر گونه اجرای تعهدات جمهوری اسلامی باید منوط به تصویب مراجع رسمی و قانونی در کشور باشد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم‌چنین بر لغو کامل و یک‌جای تحریم‌ها هم‌زمان با انعقاد توافق جامع ایران و گروه ۱+۵ و ممنوعیت ورود و نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی کشور به بهانه نظارت و بازرسی تاکید کرده است.
تاکید فیروزآبادی بر لغو یک‌جانبه تحریم‌ها در حالیست که این موضوع یکی از چالش‌های مهم دو طرف در پیشبرد مذاکرات است.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از تفاهم لوزان در نخستین سخنرانی خود در این باره در بیستم فروردین ماه گفته بود که تحریم‌ها باید در روز توافق فورا لغو شود و اظهارات طرف مقابل درباره لغو مرحله‌ای تحریم‌ها قابل قبول نیست.
فیروزآبادی در بخش دیگری از پیام خود آورده که نظامیان در پی گفت و گوهای هسته‌ای اجازه نمی‌دهند به توان دفاعی کشور آسیبی وارد شود. وی تأکید کرده است که طرف مقابل اجازه ندارد به بهانه نظارت، به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند.
به گفته فیروزآبادی «واگذاری حقوق امنیتی کشور به دولتی که نتواند و یا نگذارند به تعهدات خود عمل نماید و با رفتار خارج از اراده او در توافقات تاثیر بگذارد٬خطایی نابخشنودنی است».
حسن فیروزآبادی در حالی این شرط و شروط‌ها و خط قرمزها را به هیئت مذاکره‌کننده ایران یادآور می‌شود که پیش از این در شانزدهم فروردین ماه تفاهم لوزان را به رهبر و مردم تبریک گفته بود. در روز سیزده فروردین ۹۴ ایران و گروه پنج بعلاوه یک شامل کشورهای آمریکا٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ روسیه٬ چین و آلمان پس از هشت روز مذاکره مداوم در شهر لوزان سوییس به چارچوب توافق اتمی دست پیدا کردند. اما اطلاعیه‌ای که از سوی آمریکا درباره این تفاهم منتشر شد با آنچه در رسانه‌های ایران منتشر شد و آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ادعا کردند تفاوت‌های فاحش داشت از جمله درباره زمان و نحوه لغو تحریم‌ها که یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف طرفین است. بر اساس تفاهم اعلام شده در سیزده فروردین، قرار است مقدمات انعقاد یک توافق جامع تا دهم تیرماه فراهم آید.
