خرداد ماه ۱۳۹۲ بود و تنور انتخابات ریاست جمهوری گرم. در روزهایی که هر نامزدی برای جلب رای بیشتر وعدهای میداد٬ حسن روحانی نیز از تشکیل وزارت امور بانوان سخن گفت: «دولت تدبیر و امید تلاش میکند حقوق ضایع شده زنان را به آنها برگرداند.»
و عدهای که هرچند بسیاری با تردید به آن نگریستند اما بودند کسانی که دلشان به این وعدهها گرم شد. حالا دو سال از آن روزها میگذرد و حسن روحانی مدتهاست ساکن خیابان پاستور است. خبری هم البته از عملی شدن وعدههای او به زنان نیست.
حسن روحانی حتی برخلاف سلف خویش که به شدت مورد مناقشه بود، یک وزیر زن هم معرفی نکرد در حالی که فعالان زنان انتظار داشتند حداقل چند وزیر زن را در کابینه او ببینند. در دولت محود احمدی نژاد مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن پس از انقلاب سال ۵۷ بر صندلی وزارت بهداشت تکیه زده بود.
سال گذشته بود که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه گفت منع قانونی برای حضور زنان در مدارج عالی مدیریتی و تصمیمگیری وجود ندارد. بر اساس آمارهای سال ۹۲ اما سهم زنان از عرصههای مدیریتی تنها دو و نیم درصد است و در همه این سالها آمار نمایندگان زن مجلس هیچگاه از ۴ درصد بالاتر نرفته است.
اما موانع اصلی عدم حضور زنان در عرصههای مدیریتی چیست؟ آزاده کیان استاد جامعهشناسی سیاسی در پاریس موانع اصلی را در عدم دسترسی زنان به مشاغل در بازار رسمی کشور میداند. آزاده کیان میگوید: تنها ۱۵ درصد زنان در ایران در بازار کار حضور دارند و به همان نسبت هم آنها دسترسی کمتری به مشاغل دارند.
به گفته وی به تبع حضور کمتر زنان در بازار کار٬ رقابت آنها برای کسب مشاغل مدیریتی هم کمتر است.
این جامعهشناس مانع دوم را در دیدگاههای فرهنگی موجود جستجو میکند و میگوید: در ایران مرد نانآور خانواده تلقی میشود و همین باعث میشود اولویت استخدام همواره با مردان متقاضی کار باشد.
آمارهای مربوط به سال ۹۲ نشان میدهد که در این سال میزان بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و همچنین سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی کشور کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر و سهم مردان بیش از ۲۰ میلیون نفر بوده است.
این همه در حالیست که آیتالله علی خامنهای در سالهای گذشته نیز بارها بر لزوم افزایش جمعیت کشور تاکید کرده بود. پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم افزایش جمعیت سرانجام در مرداد ماه سال گذشته٬ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری سیاستهای کلی جمعیت را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. سیاست هایی که افزایش نرخ باروری محور کلیدی آن بود و با توجه به این قوانین تازه پیشبینی می شود تعداد زنان در عرصههای اقتصادی و مدیریتی کشور بیش از گذشته کاهش پیدا کند.
آزاده کیان در همین باره میگوید با توجه به این سیاستها ادرات دولتی به جز موارد استثنایی حق استخدام زنان را ندارند و همچنین زنان تشویق به بازنشستگی زودرس شدهاند. عواملی که به گفته وی دست به دست هم داده و حضور زنان در بازار کار را کاهش میدهند و به تبع آن حضور زنان در عرصههای مدیریتی نیز کاهش پیدا میکند.
این جامعه شناس از اشتغال زنان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک استثنا نام میبرد و میگوید سالها پیش در تحقیفاتی که در این زمینه داشتم متوجه شدم در وزارت اموزش و پرورش حضور زنان در عرصههای مدیریتی شرایط بهتری دارد.
به گفته آزاده کیان از آنجا که در این وزارتخانه جدایی جنسیتی وجود دارد و تعداد زنان و مردان شاغل در آن به نسبت برابر است زنان دسترسی بهتری به سطوح مدیریتی دارند.
ولی آیا «جدایی جنسیتی» خود به عنوان یک طرح تبعیضآمیز میتواند نقش مثبت در عرصههایی داشته باشد که در واقع چون در آنها از مردان خبری نیست، راه برای زنان باز میشود؟! آیا این خود به جدایی و رقابت ناسام و تبعیض بیشتر دامن نمیزند؟! پرسش دیگر اینکه، با آنکه از وعده رییس جمهوری ایران مبنی بر تشکیل وزارت بانوان خبری نیست و هیچ زنی نیز به عنوان وزیر به کابینه دولت یازدهم راه نیافته اما آیا شرایط حضور آنها در عرصه مدیریتی کشور بهتر شده یا نه؟
آزاده کیان در این زمینه میگوید: از بین وزارتخانههای مختلف، وزارتخانههای اطلاعات و دفاع وزارتخانههایی هستند که هیچ زنی به عنوان مشاور و یا معاون در آنجا حضور ندارد٬ اما در دیگر وزارتخانهها زنان به عنوان مشاور و یا معاون وزیر حضور دارند هر چند که بیشتر آنها در پستهایی مرتیط با امور زنان منصوب شدهاند.
علاوه بر این٬ دولت فعلی سه معاون رییس جمهوری زن دارد٬ شهین دخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده٬ معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری.
اما هرجا که سخن از عدم حضور زنان در پستهای مدیریتی است٬ انگشت اتهام به سوی حکومت و جامعه مردسالار ایران بر میگردد. پرسش این است که خود زنان در این میان چقدر مقصرند؟
آزاده کیان در این باره میگوید: نکته این است که در بیشتر مواقع٬ زنان شاغل باور دارند که صلاحیت و تخصص آنها بیشتر از مردان در ردههای برابر است اما هیچگاه مثلا اعتراض نمیکنند که چرا آنها به عنوان مدیر انتخاب نشدهاند و این به نحوی پذیرش شرایط موجود از سوی آنهاست.
به گفته این جامعه شناس این نکته مسلم است که جمهوری اسلامی قائل به برابری جنسیتی نیست و تا زمانی که فشارهای لازم از سوی زنان وارد نشود به پذیرش حقوقی این برابری تن نمیدهد.
