فرهنگ عمید در مقابل واژه «اصلاح» آورده است: «برطرف کردن عیب و ایراد چیزی». در فرهنگ سیاسی «اصلاح» و «اصلاحات» بار مشابهی دارد اما سمت و سوی آن در هر مورد مشخص متفاوت است. در ایران این واژه در سال‌های گذشته به یک قشر سیاسی- اجتماعی خاص اختصاص پیدا کرده که «اصلاح‌طلبان» را تشکیل می‌دهند و از قدرت تا حاشیه آن و حتی نیروهای مغضوب و در برخی موارد سرکوب شده توسط قدرت را در بر می گیرد!
برای بررسی ریشه‌های مفهوم اصلاح‌طلبی در ایران می‌بایست به دوران مشروطیت بازگشت. دورانی که گروهی از روشنفکران و مبارزان ایرانی در مقابل دستگاه مطلقه پادشاهی قاجار ایستاده و خواهان برپایی عدالت‌خانه و مجلس شورای ملی شدند تا اختیارات پادشاه را محدود به قانون برآمده از «جمهور» کنند. اما مخالفت شاهان قاجار با مشروطه و همراهی برخی از علما به سرکردگی شیخ فضل‌الله نوری دستاوردهای مشروطه را محدود به دوره‌ای کوتاه کرد. ولی آنچه اهمیت داشت این تفکر در میان ایرانیان باقی ماند و در دوران پادشاهی پهلوی خواست «اصلاحات» از میان مردم و ضرورت جامعه به درون حکومت کشیده شد و شخص پادشاه (به ویژه در دوره پهلوی دوم) دست به اصلاحاتی عملی زد که منطبق بر مفهوم «اصلاح» و «اصلاحات» در فرهنگ سیاسی رایج در جهان است.
پس از انقلاب سال ۵۷ با اینکه نهادهای مدرن سربرآورده از انقلاب مشروطه هم‌چون مجلس/ پارلمان و اصل تفکیک قوا به همراه بسیاری از نهادهای مدنی باقی ماند اما مشروعه‌خواهان به قدرت رسیده با تدوین حقوقی «ولایت فقیه» و پس از آن «ولایت مطلقه فقیه» تمام دستاوردهای مشروطه را بر باد دادند. مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تبدیل شد که همواره در زیر سایه «حکم حکومتی» قرار داشت و نهادی چون «شورای نگهبان» مسئولیت نظارت بر تمام امور را، از تدوین قانون در همین مجلس نیم‌بند تا بررسی صلاحیت نمایندگان را به دست گرفت و هر بار اندک امید امکانِ اصلاح در جمهوری اسلامی را به یأس و سرخوردگی بدل ساخت.
تا اینکه در سال ۱۳۷۶ فصلی تازه چه در حکومت اسلامی و چه در جامعه گشوده شد.
اصلاحات: تبلور «نه» به حکومت
با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نیروهایی که آن روزها در مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران ایران اسلامی تلاش‌هایی برای بازگشت به قدرت را از آغاز دوره پنجم مجلس شورای اسلامی آغاز کرده بودند به سراغ میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ رفتند.
با خودداری موسوی از ورود دوباره به صحنه سیاست، ناگهان روزنامه سلام که تحت مدیریت سید محمد موسوی خوئینی‌ها اداره می‌شد از چهره دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرده‌برداری کرد: حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی.
دیگر نام‌های انتخابات سال ۷۶ آشناتر بودند، علی‌اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از چهره‌های قدیمی نظام محسوب می‌شد، سیدرضا زواره‌ای در دوره‌های سوم و چهارم نیز کاندیدای ریاست جمهوری بود و محمد ری‌شهری حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش و اولین وزیر اطلاعات بود که کمتر کسی ممکن بود وی را نشناسد. اما سید محمد خاتمی که دوره کوتاهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و بعد از آن مسئول کتابخانه ملی شد چهره‌ای ظاهرا متفاوت (و نه متضاد) از نظام اسلامی را نمایندگی می‌کرد. او که از «جامعه مدنی» سخن به میان آورده و در میان برخی روشنفکران و بخشی از مردم محبوبیت پیدا کرده بود در رقابت با ناطق نوری که نزدیکان او نزدیکی‌اش به بیت رهبری را پرده‌پوشی نمی‌کردند، قرار گرفت.
کمتر کسی آن روزها باور داشت که انتخابات به معنی واقعی کلمه با رای مردم انجام می‌شود. «می‌نویسیم خاتمی، می‌خوانند ناطق» نشان‌دهنده دغدغه‌های آن روزها بود. اما سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه بازی را به سمتی دیگر پیش برد. او در خطبه‌های نماز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۶ گفت: «همه مسئولان اجرایی و ناظر باید واقعاً این کار را بکنند که همان رأی مردم هست بیاید در صندوق و همان خوانده شود و همان اعلام شود. ممکن است کسی فکر کند که حالا ما اگر تغییراتی بدهیم شخص مقبولی که خودمان به او ایمان داریم به سر کار می‌آید خوب برای جامعه نفعی است ولی این کار ضرر بنیانی دارد، اعتماد مردم را ضعیف کردن بزرگ‌ترین جنایت است به ملت و نظامی که می‌خواهد به اتکای مردم این همه مشکلات را حل کند».
احمد بورقانی آمدن خاتمی به صحنه انتخابات را این گونه تعریف کرده است: «معمولا ماهی یک بار دوستان قدیمی ارشاد با آقای خاتمی ناهار می‌خوردند. یک روز قبل از اینکه آقای خاتمی [ورود به عرصه ریاست جمهوری را] بپذیرد ما ناهار دعوت داشتیم. من و [مصطفی] تاجزاده، [کمال] خرازی که از نیویورک آمده بود، [سیدعبدالله] انوار، فیض‌الله عرب سرخی و تعدادی دیگر از دوستان بعد از نماز و ناهار با ایشون گپ می‌زدیم. پیش از اینکه ایشون شروع به نماز کند رفتم و گفتم که دوستان می‌گویند انشا‌الله شما نامزد ریاست جمهوری هستید. برگشت یک نگاه اخم آلودی به من کرد و گفت پسر مگر دیوانه‌ام، من امکان کار در این فضا و شرایط را ندارم. گفتم دوستان نظرشون این است که شما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. بعد با عصبانیت گفت مگر همین طوری است که یکی را تحت عمل انجام شده قرار دهند».
اما ظاهرا «همین طوری» بود و خاتمی در «مقابل عمل انجام شده» قرار گرفت و نهایتا ظهر سوم خرداد ۱۳۷۶ با ۲۰ میلیون و ۷۸ هزار ۷۱۸ رای پیروز انتخابات اعلام شد.
از جامعه مدنی تا مدینه‌النبی
با پیروزی خاتمی و گسترش مباحث جدیدی هم‌چون «جامعه مدنی» هم‌زمان مفاهیم تازه‌ای وارد فرهنگ سیاسی کشور شد. سال‌ها بعد محمدرضا باهنر بی‌آنکه بخواهد ۳ مفهوم دقیق از جامعه مدنی را در کنار هم قرار می‌دهد و به نقد دوران اصلاحات می‌پردازد. باهنر با اشاره به «مفاهیم کلی و انتزاعی چون جامعه مدنی» ۳ برداشت «مدینه النّبی، مدینه فاضله [دولت-شهر] ارسطو و جامعه لائیک» را تفاسیر موجود از جامعه مدنی بیان کرد.
احمد زیدآبادی در مورد ورود «جامعه مدنی» به درون جامعه ایران می‌نویسد: «پیش از آنکه خاتمی این واژه را وارد ادبیات سیاسی رسمی ایران کند، شماری از روشنفکران و پژوهشگران علوم اجتماعی در مجله‌ها و نشریات به نسبت معتبری که به ویژه در اوایل دهه ۷۰ هجری شمسی در ایران منتشر می‌شد، مقالات عمیق و پرباری در باره “جامعه مدنی” نوشته بودند. این دسته از پژوهشگران، به علتی که می‌توان از آن “سرخوردگی از عوارض انقلاب” یاد کرد، به این نتیجه رسیده بودند که تغییر نظام سیاسی در ایران از طریق انقلاب، لزوما به دموکراسی منجر نمی‌شود و “ساختار کهن استبدادی” ایران به گونه‌ای ظریف در نظام سیاسی جدید نیز بازتولید می‌شود». او در ادامه علت این بازتولید استبداد را «ضعف جامعه مدنی» دانسته و اضافه می‌کند:«آقای خاتمی مفهوم جامعه مدنی را از این گروه از نخبگان وام گرفت و آن را از محیط‌های محدود روشنفکری به سطح کلان جامعه منتقل کرد، ولی به علت سابقه مفهومی این واژه در ایران، مخاطبان خاتمی تصور کردند که منظور وی از جامعه مدنی همان دموکراسی است».
اما سید محمد خاتمی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نشست سران کشورهای اسلامی در تهران به روشنی برداشت خود از جامعه مدنی را چنین بیان کرد: «جامعه مدنی که ما خواستار استقرار آن هستیم به طور ریشه‌ای و اساسی با جامعه مدنی غربی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی روم سرچشمه گرفته اختلاف ماهوی دارد، جامعه مدنی مورد نظر ما ریشه مدینه النّبی دارد».
بعد از این بود که رهبر جمهوری اسلامی نیز با اضافه کردن پسوند «نبوی» به جامعه مدنی گفت: «جامعه مدنی، یک عبارت است؛ تا معنایش چه باشد؟ شعار جامعه مدنی را رئیس جمهورمان داده‌اند. ایشان در توضیح این کلمه گفتند که منظور من از جامعه مدنی، عبارت است از آن جامعه‌ای که از “مدینه النّبی” الگو می‌گیرد. ما همه حاضریم در راه چنین جامعه‌ای، جانمان را بدهیم؛ این که معلوم است». خامنه‌ای حتی به تعیین مصداق برای جامعه مدنی نبوی مورد نظر خود پرداخت و گفت: «تعریف جامعه مدنی چیست؟ اگر جامعه مدنی به معنای جامعه مدینه النّبی است، قاعدتاً ولایت‌فقیه در جامعه مدینه النّبی، در رأس همه امور است؛ چون در مدینه النّبی، حکومت، حکومت دین است و ولایت فقیه هم به معنای ولایت و حکومتِ یک شخص نیست؛ حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیت است».
خود سید محمد خاتمی در مقاله‌ای زیر عنوان «مشروطیت و تجربه‌های ایرانی» ۶ مشخصه برای مشروطیت ایرانی بیان می‌کند. مهار استبداد لجام گسیخته، تبدیل رعیت به ملت، تکوین قانون اساسی، گزینش دولت به وسیله مردم، تاسیس مجلس و پیدایش و گسترش مطبوعات از جمله خصوصیاتی است که او در مقاله خود به آن اشاره دارد. با این همه خاتمی از این همه نه به «مردم‌سالاری» بلکه به «مردم‌سالاری دینی» می‌رسد و می‌نویسد: «انقلاب مشروطیت، همان طور که گفتم، اولین جنبش فراگیر و مردمی مردم‌سالاری بود، منتها برای استقرار الگویی از مردم‌سالاری بومی که امروز مردم‌سالاری دینی تعبیر می‌شود». خامنه‌ای که قبلا اسلامیزه کردن مفهوم «جامعه مدنی» توسط خاتمی تایید کرده بود، در استفاده از «مردم‌سالاری دینی» نیز از خاتمی عقب نماند و بارها آن را هدف نظامی اعلام کرد که وی ولی فقیه‌اش است.
در این میان با اینکه خاتمی اساس مشروطیت را مهار استبداد دانسته و در بخشی دیگر از همان مطلب خود به نظرات آیت‌الله محمد حسین نائینی اشاره دارد اما مشخص نمی‌کند که چگونه «جامعه مدنی» مورد نظر او در مقابل ولایت مطلقه فقیه قرار نمی‌گیرد!
در دیدگاه نائینی دو نوع حکومت وجود داشته است، یکی حکومت استبدادی که حاکم مستبد مردم را اموال شخصی خود به شمار می‌آورد و با مردم حتی نه مانند بردگان بلکه مانند حیواناتی رفتار می‌کند که باید خواسته‌های او را برآورند. دیگری، حکومت مشروطه که در نگاه نائینی حکومت مقیّد، مسئول و شورایی است و در چنین نظامی، استبداد و مالکیت بی حد و مرز راه ندارد بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعی پایه‌ریزی شده است. قدرت حاکم، محدود به انجام کارهایی است که به عهده دارد.
با وجود همه تناقضات درباره تعریف حکومت از «جامعه مدنی» و تفسیر آن به «مدینه‌النبی»، جامعه مدنی واقعی ایران توانست فارغ از تفسیر‌های رسمی و دینی، مسیری را آغاز کند که اثرات آن در تحولات سال‌های بعد به خوبی نشان داده شد.
از مشروعه تا مردم سالاری
یکی دیگر از مفاهیمی که بعد از ۲ خرداد ۷۶ بیشتر در ادبیات سیاسی ایران رایج شد، «مردم‌سالاری» بود. سید محمد خاتمی سال‌ها بعد از به قدرت رسیدن در مورد زمینه‌های شکل‌گیری دوم خرداد، گفت: «ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده‌اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته‌اند». از سویی دیگر با اشاره به «مردم‌سالاری سازگار با دین» به «روح دوم خرداد تحول‌خواهی آگاهانه مردم» اشاره کرده و آن را شامل دو عنصر «قبول نظام و اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی» بیان می‌کند.
او در مطلبی با عنوان «مردم سالاری مورد نظر ما» نوشته است: «در نظام های جدید، این مردمند که منشاء و صاحب اصلی قدرتند و قدرت متمرکز نماینده قدرتی است که در میان یکایک افراد منتشر شده است و افکار عمومی باید در جهتی شکل گیرد و بسط یابد که مردم خود را صاحب حق و در عین حال، دارای مسئولیتی اجتماعی نسبت به حکومت و نسبت به یکدیگر بدانند و به این باور برسند و به آثار و لوازم این دانایی و این باور ملتزم باشند و حکومت را برآمده از اراده و متکی به رضایت خود بدانند». اما اضافه می‌کند که «افکار عمومی باید همواره متوجه این حقیقت باشد که هم مردم و هم حکومت باید در چارچوب میثاق ملی یعنی قانون اساسی حرکت کنند.»
او در جایی دیگر در مورد تطابق اسلام و مردم سالاری گفته است: «ولی در این باب حرف و حدیث داریم، ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم در مورد ارزش‌هایی که دیگران می‌گویند در مورد فهم حکومت دینی، ولی ما هم جزء کسانی هستیم که دلمان می‌خواهد حکومت سازگار با دین داشته باشیم».
ریشه همین تفکرات را می‌توان در دوران مشروطیت نیز جستجو کرد، جایی که مشروطه‌خواهان مسلمان در کنار مشروطه‌خواهان لیبرال در مقابل مشروعه‌خواهان ایستادند.
روحانیونی هم‌چون آخوند خراسانی که حکومت فقیه در عصر غیبت را نفی کرده و بر این باور بودند که «حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است؛ امّا حکومت غیر مشروعه می‌تواند عادلانه باشد و در نتیجه مشروع [قابل پذیرش] و می‌تواند ظالمانه و غیر مشروع باشد» در کنار روشنگرانی هم‌چون میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل و ملک المتکلمین در مقابل مشروعه خواهان ایستادند. شیخ فضل‌الله نوری یکی از این مشروعه‌خواهان بود که مشروطه را «فتنه» نامید و گفت: «پادشاه را از عاقبت این فتنه تخدیر نفرمائید؛ بلکه خاطر خطیر همایون را تکدیر بفرمائید».
به نظر می‌رسد نبرد مشروطه و مشروعه در ایران هم‌چنان ادامه دارد اما در مرحله‌ای بس فراتر و پیشرفته‌تر از پیش. مفهوم «اصلاحات» پس از ناکام ماندن در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و برآمدن دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از درون آن، امروز با دولت حسن روحانی با جامعه‌ای از جنس دیگر روبروست که تمام سال‌های گذشته را در کوله‌بار تجربه خویش حمل می‌کند و در انتظار بر زمین نهادن آن است. داستان تلخ تاریخ آنکه نوادگان سیاسی شیخ فضل‌الله نوری مشروطه‌خواهانی را که این بار برای «رای» و حق حاکمیت خود در سال ۱۳۸۸ به پا خاستند، باز هم «فتنه» نامیدند.
اگر اهداف جنبش مشروطه را در جنبش اصلاح‌طلبی جامعه پس از خرداد ۱۳۷۶ و پس از آن در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ پیگیری کنیم، باید بگوییم این مسیر تاریخی هر بار با وجود ناکامی، از جمله در انقلاب ۱۳۵۷، همواره رو به پیش داشته است. در واقع گذر زمان نشان داده است چه در دوران مشروطه (با تصویب متمم قانون اساسی) و چه پس از انقلاب ۵۷ (با روی کار آمدن حکومت اسلامی) هر بار روحانیت شیعه توانسته است جایگاه خود را در در قدرت ثبت کند. در انقلاب مشروطه، در کنار نهاد سلطنت ماند و در انقلاب ۵۷ با وجود همه ضرباتی که از نظر حقوقی در دوران پهلوی خورده بود، خود به سلطنت رسید! از این پس دیگر رو در رویی مستقیم جامعه با آن که در جایگاه قدرت مطلقه قرار گرفته بود ناگزیر می‌شد.
جنبش اصلاح‌طلبی که بر امواج آن اتفاقا یک روحانی، سید محمد خاتمی، به ریاست جمهوری رسید، بازتاب نرم همین رو در رویی بود که در سال ۱۳۸۸ به تقابل خشن کشیده شد. جمهوری اسلامی هنوز فرصت دارد تا به شکلی نرم تضاد تاریخی نقش دین در قدرت را به سود اعتبار روحانیت شیعه حل کند. داشتن فرصت اما به معنی این نیست که الزاما تعقل مربوطه به آن نیز در این نظام وجود دارد! این تعقل در آن بخشی از متفکران شیعه وجود دارد که دست‌شان از قدرت کوتاه است. محمد مجتهد شبستری یکی از آنهاست. وی معتقد است: «آنچه در باره نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از یک دین الهی می‌توان انتظار داشت بیان اصول ارزشی است و نه شکل سیستم‌ها و نهاد‌ها».
او با این حرف مسیری را نشان می‌دهد که در پایان‌اش به اصطلاح «نواندیشان دینی» قرار می‌گیرند. شبستری که با اصطلاح «روشنفکر دینی» مخالف است و آن را نقض غرض می‌داند، می‌گوید: «آن افراد در یک جامعه دینی می‌زیسته‌اند و درصدد ترویج حرمتِ انسانی و بهره‌گیری متدینان از خردورزی جدید و همراه شدن آنها با حقوق‌بشر و دموکراسی وعدالت اجتماعی و مانند اینها بوده‌اند و در این کار تا حدود زیادی موفق شده‌اند. این کارها بر خلاف آنچه گفته می‌شود، بیرون کشیدن دموکراسی و حقوق بشر از قرآن نیست. این کارها وارد کردن حقوق بشر و دموکراسی در زیست جهان مسلمانان است. آینده جامعه ما نشان خواهد داد که بذرهایی که آن افراد در فرهنگ دینی جامعه پاشیده‌اند، حامل چه میوه‌هایی بوده است».
این نتیجه‌گیری از یک سو برخلاف تفاسیر حکومتی از «جامعه مدنی» و «مردم‌سالاری» و تفسیر آنها به «مدینه‌النبی» و «مردم‌سالاری دینی» است و از سوی دیگر بر خلاف همه آن ادعاهایی است که در رابطه با دموکراتیزه کردن یا لیبرالیزه کردن اسلام یا مطابقت اینها با اسلام مطرح می‌شود. صحبت امثال شبستری نه بر سر «دین» و «اسلام» بلکه بر سر «متدینان» و «مسلمانان» است که می‌توانند از میوه‌های حقوق بشر و دموکراسی بهره‌مند شوند.
اینک سال‌هاست که معلوم شده آنچه مقامات و مسئولان «اصلاح‌طلب» از «اصلاحات» می‌فهمند و انتظار دارند (که همان نیز ناکام ماند) با آنچه جامعه از آنها توقع دارد، به اندازه مشروعه تا مشروطه، به اندازه ولایت فقیه تا مردم‌سالاری، و به اندازه سرکوب تا حقوق بشر فاصله دارد. با این همه جامعه ایران امروز یک گام بزرگ به جامعه مدنی و مردم‌سالاری نزدیک‌تر است تا در دوم خرداد هجده سال پیش…
