روشنک آسترکی- ابتدای خردادماه ۹۴ بنزین در ایران تک نرخی شد. گران شدن بنزین و حذف بنزین سهمیه‌ای در کشور که در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، بدون شک در بخش‌های دیگر اقتصاد چون بازار مسکن و خودرو و هم‌چنین افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانوار موثر است.
دولت یازدهم در حالی هفته گذشته ۳۰۰ تومان به قیمت هر لیتر بنزین اضافه کرد که اول سال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم هر گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال جاری را منتفی اعلام کرده و بعد در روزهای منتهی به افزایش قیمت بنزین اعلام شد سیستم نرم‌افزاری مشکل پیدا کرده و برای همین سهمیه‌های بنزین به کارت سوخت مصرف کنندگان واریز نشده است و به طور ناگهانی خبر گران شدن بنزین منتشر و از همان روز قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان شد.
طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود. هر چند این طرح در یک نگاه کلان می‌توانست به نفع اقتصاد کشور باشد اما از آنجا که برنامه اجرای آن با ضعف‌های زیادی از جمله توزیع پول نقد در میان همه اقشار درآمدی و افزایش تورم روبرو بود، همواره کارشناسان نسبت به آن هشدار و پیامدهای مضر آن را مورد بحث قرار می‌دادند.
در مورد افزایش نرخ سوخت نیز محسن رنانی، اقتصاددان و تحلیلگر در ٢۵ فرورین ماه در نشست «فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر را از عوامل مهم و تاثیرگذار در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. به گفته او در سال‌های اخیر حدود ۴٢٠ درصد تورم در کشور ایجاد شده است و هنوز ظرفیت ایجاد ٢۳٠ درصد تورم جدید وجود دارد. ضمن این که به نظر رنانی، دولت نیز هنوز با مردم و نهادهای حکومتی رودربایستی دارد، مشکلی که اجرای درست برنامه هدفمندی یارانه‌ها را تهدید می‌کند. رنانی از دولت خواست اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش سوخت را تا خروج اقتصاد از رکود به تاخیر بیندازد و در صورتی که ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، دست کم قیمت سوخت در بخش حمل و نقل عمومی را تا آن زمان بالا نبرد.
اکنون در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم دولت به افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی به خاطر جبران بخشی از کسری دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها گرفته شد، دولت یازدهم با گذشت دو سال از روی کار آمدن نتوانسته در مورد حذف گروه‌های پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران تصمیمی جدی بگیرد. در این میان بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی ترس از ناراضیاتی مردم را دلیل تردید و کندی دولت در مدیریت پرداخت یارانه‌های نقدی و حذف گروه‌های پردرآمد می‌دانند، این در حالیست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان راه حل تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه مردم را نگران کرده و نارضایتی‌هایی ایجاد شده است.
رکود بیشتر در بازار خودرو
پیش‌بینی می‌شود اثرات افزایش قیمت بنزین ابتدا در بازار خودرو و مسکن و سپس در کالاهای مصرفی چون لبنیات و پروتئین خود را نشان دهد، در ادامه این افزایش قیمت کالاها، بازار ارز متاثر خواهد شد و با افزایش نرخ ارز دوباره قیمت کالاهای مصرفی درصدی رشد را شاهد باشند. این همان دور معیوبی است که در دهه‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده و افزایش مدام تورم را به همراه داشته است.
بدون شک بازار خودرو به زودی به اثرات افزایش قیمت بنزین واکنش نشان خواهد داد. بازاری که در سال‌های گذشته از رکود بی سابقه برخوردار بوده و در عین حال دولت پیش‌تر دستور افزایش تیراژ تولید را در این بازار داده بود بدون اینکه سیاست‌هایی برای کاهش هزینه تولید خودرو در کشور اتخاذ کند.
افزایش قیمت خودرو در ادامه افزایش قیمت سوخت بدون شک رکود بازار خودرو را بیشتر خواهد کرد. چرا که مردم کمتر برای خرید خودرو از خود تمایل نشان خواهند داد. در همین زمینه، غلامحسین قاسمیان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز معتقد است که رکود بر بازار خودرو هم‌چنان حاکم است و افزایش قیمت بنزین، می‌تواند تقاضا را در این بازار کاهش دهد.
جهش قیمت در بازار مسکن
از سوی دیگر فعالان بازار مسکن معتقدند دولت با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن را با رکود بیشتری مواجه می‌کند و توان اقتصادی خانوارها کاهش می‌یابد.
یکی از این بخش‌ها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثرگذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است.
به عنوان نمونه بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین، انجمن تولیدکنندگان سیمان پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت ارائه داد. دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این رابطه گفته است: سهم سوخت در تولید سیمان ۳۰ تا ۳۵ درصد است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان در هر لیتر، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ما شده است. این در حالیست که هم‌اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست.
در این رابطه ایرج رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سوخت در همه بخش‌های اقتصاد کشور تاثیرگذار است، گفت: همیشه این طور بوده که وقتی نرخ انرژی از کنترل خارج شود و افزایش پیدا کند تاثیر بر روی سایر بخش‌ها به خصوص مسکن می‌گذارد و به دلیل اینکه مسکن سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در هزینه خانوار دارد که به طور حتم هر تغییری که در روند اقتصادی به وجود بیاید بسیار محسوس در این بخش خود را نشان می‌دهد، ضمن آنکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عمدتا با گاز کار می‌کنند، هم‌چنین هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی هم بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.
در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی با تاکید بر اینکه گرانی ۴۳ درصدی قیمت بنزین تأثیری بر قیمت دیگر کالاها ندارد، می‌گوید درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوب‌تر نبود بلکه بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کردیم. او هم‌چنین افزوده است بنا به نظر کارشناسان قیمت هر لیتر بنزین باید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ افزایش می‌یافت اما رییس جمهور با آن مخالفت کرده است.
تاکید بر مخالفت رییس جمهور این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر تک نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت آن بر اساس نگاهی کارشناسانه و اصولی انجام شده است پس دیگر نظر و سلیقه رییس جمهور چرا در این بین تعیین کننده است؟ آیا این سخنان سخنگوی دولت برای جلوگیری از واکنش‌ها و اعتراض‌های احتمالی مردم مطرح شده است؟ و آیا این رویه و ادبیات همان رویه و ادبیات محمود احمدی نژاد نیست که حسن روحانی و دولتمردانش بارها و بارها از آن به عنوان ادبیات پوپولیستی یاد کرده‌اند؟
از سوی دیگر اظهار نظر نوبخت نشان می‌دهد دولت یازدهم برخلاف شعارهای اقتصادی‌اش نتوانسته بحران‌های اقتصادی کشور را مهار کند و در واقع دولت یازدهم نیز همان سیاست‌ها و مواضع غلط دولت قبل را ادامه می‌دهد و نمی‌تواند سیاست‌های درستی چون کنترل تورم، تصحیح نظام مالیاتی و کسب درآمد از این طریق، هزینه کلان پرداخت نقدی یارانه‌ها را عملی کند.
