گزارش‌گران بدون مرز اعتراض خود را به روند بررسی اتهام‌های جیسون رضاییان و یگانه صالحی در دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می‌کند. دومین جلسه دادگاه در تاریخ ١٧ خرداد ١٣٩۴ در پشت درهای بسته‌ی شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران و در نبود مدارک جرم معتبر علیه این روزنامه‌نگار برگزار شد. جیسون رضاییان از جمله به “جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” متهم شده است. در روند دادرسی این پرونده با اعمال نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قانوشکنی‌های متعددی انجام شده است.
بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، اسنادی که بر اساس آنها کیفرخواست صادر شده است، به شکل عمده عبارتند از چند نامه‌ی شخصی و اداری این روزنامه‌نگار و آن نیز با خارج کردن برخی جمله‌ها از متن و خالی کردن آنها از معنا، و همزمان فشار آوردن بر این روزنامه‌نگار برای پذیرش این اتهام های ساختگی. راست این است که پس از نزدیک به یازده ماه سخت گیری و آزارهای سپاه پاسدران انقلاب اسلامی علیه این روزنامه نگار و خانواده اش در اصل این پرونده خالی است و هیچ مدرک محکم و قابل اعتمادی در آن وجود ندارد.
فشارهای جسمی و روحی
در همان نخستین جلسه دادگاه به تاریخ ۵ خرداد، نقض موارد متعدد قانون مشهود شد. از این میان اعمال فشار برای اعتراف علیه خود متهم و برگزاری دادگاه در پشت درهای بسته.
در ایران برای «اعتراف» گیری از زندانیان که امری رایج است، آنها را به مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نگاهداری می‌کنند. ارتباط زندانی با جهان خارج و از این میان با خانواده و وکلای خود قطع می شود تا با فشار روحی مضاعف متهم را وادار به اعتراف کند. جیسون رضاییان از زمان بازداشت در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوین نگاهداری و به شدت زیر فشار قرار داشته است.
اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی روشن اعتراف اجباری را «فاقد ارزش و اعتبار» اعلام کرده است: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. »
از سوی دیگر دستگاه قضایی ایران و به ویژه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در بیشتر موارد، جلسه‌های محاکمه را در پشت درهای بسته و به شکل غیر علنی برگزار می‌کنند، امری که مغایر با ماده ١۶٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح کرده است : ” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌‌گیرد.. ”
دستگاه قضایی در مهار ولی فقیه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. رئیس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتیhttp://www.rsf-persan.org/article17…، سال‌هاست که به جلادی برای روزنامهنگاران و وب‌نگاران بدل شده است.
جمهوری اسلامی ایران، از اتهام «جاسوسی» و «همکاری با کشورهای متخاصم» برای بازداشت و محکومیت بسیاری از روزنامهنگاران استفاده کرده است. که این اتهام نیز هیچ گاه اثبات نشده است. عدنان حسن‌پور، محمد صدیق کبودوند، که همچنان در زندان بسر می‌برند، سیامک پورزند (١٣٧٩) حسین قاضیان و عباس عبدی(١٣٨٣)، پریناز عظیمی، رامین جهان‌بیگلو (١٣٨۵)، محمد حسین فلاحیه زاده، علی فرهبخش (١٣٨۶)، رکسانا صابری (١٣٨٨)، و دو خبرنگار آلمانی مارکوس هلویگ و ینس کوچ(١٣٨٩) و … همه این روزنامهنگاران با اتهام جاسوسی بازداشت و به زندان محکوم شدند. برخی از آنها «اتهام» خود را زیر فشارهای جسمی و روحی در دادگاه پذیرفتند.
رضاییان نیز از یکی از قربانیان جنگ قدرت در میان جناح‌های حاکم بر جمهوری اسلامی است، وی همچنین به ابزاری برای رژیمی تبدیل شده است که از سال ١٣۵٨ با گروگان گیری شهروندان خارجی و یا دارای ملیت دوگانه، آنها برای اهدافی سیاسی و یا با یکی از ماموران زندانی خود در خارج از کشور، مبادله می‌کند. این شانتاژ متأسفانه با همکاری کشورهای دمکراتیک و به ویژه ایالات متحده آمریکا که بارها به خواست مقامات ایرانی گردن نهاده است، میسر شده است.
یادآوری
در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳، جیسون رضاییان گزارش‌گر واشنگتن پست در تهران، که دارای ملیت ایرانی و آمریکایی است، همسرش یگانه صالحی همکار نشریه انگلیسی زبان نشنال در امارات متحده عربی، و دو شهروند ایرانی امریکایی دیگر در منازل خود از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. به هنگام بازرسی، منازل آنها مورد به هم ریخته و رایانه‌‌ها و تلفن‌های همراه و دیگر وسائل شخصی‌شان مصادرشد. دو تن آخر، عکاس خبرنگار مستقل و همسرش که خانواده‌های آنها خواهان افشای نامشان نیست، یک ماه پس از بازداشت و یگانه صالحی، نیز تاریخ۱۰ مرداد ۱۳۹۳، با سپردن وثیقه‌ای سنگین و در انتظار ادامه دادرسی آزاد شدند.
در تاریخ ٢٣ فروردین ١٣٩۴، فارس نیوز، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، جزییات این اتهام‌ها را منتشر کرده بود. از این میان « جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی (….) فروش اطلاعات اقتصادی و صنعتی ایران در شرایط تحریم و… »
٢٩ فروردین ١٣٩۴ نیز، روزنامه‌ی وطن امروز دیگر رسانه‌ی نزدیک به سپاه پاسداران و افراط‌گریان جناح محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، در مقاله‌ای هذیان‌گونه به نام ” رمزگشایی از جیسیون” روزنامه‌نگار واشنگتن پست را به ” نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضدتحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای و …” متهم کرد. در واکنش، مارتین بارون، یکی از سردبیران روزنامه واشنگتن‌پست، عدم دسترسی جیسیون در طی نه ما بازداشت به وکیل و مشاور حقوقی را “غیر قابل قبول” و این اتهام‌ها را ” مضحک” خواند.
۳۱ فروردین ١٣٩۴ ،لیلا احسن وکیل مدافع این روزنامه‌نگار به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موکلش به “جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” متهم شده است. وی همچنین گفته است که « پس از قبول وکالت وی از اواسط اسفند ماه، برای نخستین بار است با موکل خود دیدارمی‌کند. »
خانواده جیسون رضاییان از همان فردای بازداشت وی از دولت باراک اوباما خواسته بود، تا آزادی جیسیون را در اولویت قرار دهد. در روزهای اخیر علی رضاییان نیز از دولت ایران خواسته بود که « حال که توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شده است ما از مقامات مسئول ایران می‌خواهیم که اتهامات وارده از سوی دستگاه‌های تحت نظرشان به جیسیون را به جدیت بررسی کنند.»
تا امروز ۴٠٠٠٠٠ نفر طومار درخواست آزادی جیسون رضاییان که از سوی گزارش‌گران بدون مرز نیز حمایت می‌شود امضا کرده‌اند. ده‌ها چهره برجسته روزنامه‌نگاری از این میان نوام چامسکی، آندرسون کوپر، کریستیان آمانپور،مارتین بارون، و جون هوگ رئیس نشنال کلوپ پرس، کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز، نیز طی نامه‌ای به صادق املی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی خواهان آزادی فوری خبرنگار واشنگتن پست شده‌اند.
