آمارهای غیر رسمی در ایران از وجود نزدیک به ۷ میلیون کودک کار سخن به میان می‌آورد، آماری که مقامات مسئول آن را ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند.
بر اساس تعریف رسمی، کار کودک «هرگونه فعالیت اقتصادی که به واسطه آن کودک مورد آسیب جسمی، روحی و روانی قرار گیرد و از آموزش باز بماند» محسوب می‌شود.
یکی از دلایل عمده اختلاف آمار رسمی و آماری که فعالان جامعه مدنی ارائه می‌دهند در محاسبه نشدن «کودکان کار اتباع خارجی» در ایران است که نزدیک به نیمی از آن ۷ میلیون را تشکیل می‌دهند. از سویی دیگر به باور کارشناسانی هم‌چون محیا واحدی، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، «کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود» نیز بایستی در آمار کودکان کار محسوب شوند.
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۲ با نام‌گذاری ۱۲ ژوئن به عنوان روز کار کودک تلاش کرده است که توجه‌ها به این موضوع را جلب کند. موضوعی که در جمهوری اسلامی مانند بسیاری معضلات اجتماعی جایی در گفتگوهای رسمی ندارد و مقامات مسئول در حال پاک کردن صورت مساله‌ای هستند که حل آن عزمی ملی و تغییرات بنیادین می‌طلبد.
جمهوری اسلامی تا امروز مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار را که به تعیین حداقل سن کودکان کار اشاره دارد، امضا نکرده است. با این حال بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ایران، به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. اما همین قانون در بخش‌های دیگر نقض می‌شود و به طور مثال در خصوص مشاغل کشاورزی «ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از ۱۴ سال تمام ممنوع» می‌شود. حتی این موضوع در بندهای دیگر و در موضوع «کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک» است به طور کلی از مشمول مقررات قانون کار خارج می‌شود. این را نیز باید در نظر داشت که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به طور کلی از شمول قانون کار خارج است و هیچ نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد.
آنچه امروز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان داده می‌شود تنها «باندهای قاچاق کودکان» است که از کودکان دور از خانواده برای گدایی و یا حتی قاچاق موارد مخدر استفاده می‌شود. اما به گفته فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ایران و مدیر عامل موسسه خیریه مهرآفرین «۹۰ درصد کودکان کار شب ها به منازل خود باز می‌گردند و ۹۹ درصد این کودکان بزهکار می شوند». او در ادامه به وجود یک مرکز نگهداری از کودکان کار و خیابان اشاره می‌کند که تنها ۴۷۰۰ نفر را تحت پوشش قرار داده است.
روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعریف کودکان کار و خیابان را تغییر داده است و آن را به «کودکانی که روزها در خیابان کار می‌کنند و شب‌ها به خانه بر می‌گردند (کودکان در خیابان) و کودکانی که شب‌ها برای خواب هم به خانه نمی‌رود (کودک خیابانی)» تقسیم کرده است. کردونی بدون ارائه آمار دقیقی گفته است که در تهران بیشتر پدیده «کودکان در خیابان» وجود دارد.
اجبار یا اختیار
کردونی با اشاره آمار تحصیل در میان کودکان کار و خیابان، گفته است: «تنها ۳۴ درصد از این کودکان در حال تحصیل‌اند و ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده و ۲۴ درصد اصلا به مدرسه نرفته‌اند». از سویی دیگر سید حسن حسینی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در تحقیقی زیر عنوان «وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران» گفته است: «۵۸/۲ درصد کوکان کار و خیابان در سال‌های اولیه تحصیل از رفتن به مدرسه محروم شده‌اند. کودک در این دوران به دلیل پایین بودن سن و وابستگی به والدین، توان مقاومت در مقابل خواست‌های خانواده را نداشته و با محرومیت از تحصیل برای حصور در خیابان و اشتغال در مشاغل کاذب داوطلب می‌شود».
اما وقتی به مجازات موضوع کودکان کار در قانون می‌رسیم خواهیم دید که این مجازات در برابر «بهره‌کشی» از کودکان هیچ است. ماده ۱۷۶ قانون کار حداکثر مجازات برای کارفرمایان ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روز یک کارگر و در صورت تکرار ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته است. اما قانون مجازات اسلامی نیز بندی در مورد اجبار کودکان به گدایی در نظر گرفته و بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد». با توجه به اینکه در آماری که اشاره شد اکثریت کودکانی که به کارهای خیابانی از جمله گدایی مشغول هستند توسط خانواده‌های خود به این امر اجبار می‌شوند و حبس پدر یا مادر چنین خانواده‌ای می‌تواند ضربه‌های بیشتری به یک خانواده وارد کند. این در حالی است که در هیچ قانونی راه‌کارهای حمایتی از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته نشده است.
از سویی دیگر آمارهای اعتیاد در میان کودکان کار نیز بخش‌های دردآور این معضل اجتماعی را صد چندان می‌کند. بر اساس پژوهشی که «انجمن خیریه امام علی» انجام داده است، سن اعتیاد این کودکان کار و خیابان «بین ٧ تا ١٣سال» اعلام شده است و تعداد کودکان نوزاد تا سن ٢ سالگی که به اعتیاد دچار شده‌اند، فراوانی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های سنی دارد. در این پژوهش تاکید شده است که ۴۲ درصد این کودکان از طریق مصرف شیر مادر معتاد شده‌اند.
این آمار در کنار میزان ابتلای کودکان کار و خیابان به بیماری ایدز که به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی «۴۵ برابر کل جامعه است» در نبود سازمانی متولی امور هر روز تعدادی بیشتری را به خود می‌بیند.
معضل بدون صاحب
مشکل کودکان کار و خیابان مانند بسیاری از معضلات اجتماعی به صورت دستوری حل نخواهند شد و با تشکیل دستگاه‌های دولتی که با بدنه جامعه مدنی ارتباط نداشته باشد نیز تنها تبدیل به شوراهایی می‌شود که نام‌های بلند آنها از آمار فاجعه بار کودکان کار در ایران نمی‌کاهد.
«شورای ساماندهی کودکان خیابانی» که ۱۱ دستگاه عضو آن است امروز متولی رسیدگی به این امور است. در حالی که نزدیک به ۴۰ درصد کودکان کار و خیابان را اتباع غیر ایرانی تشکیل می‌دهند، وزارت کشور و دفتر اتباع خارجی در این شورا حضور ندارند.
به گفته روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارت‌خانه مسئولیت هماهنگی میان ۱۱ دستگاه عضو این شورا را برعهده دارد. این مقام مسئول در همین حال به عدم تشکیل این شورا در ۸ سال گذشته خبر داده است که به خوبی نوع نگاه دستگاه‌های اجرایی به معضلی است که میلیون‌ها کودک را شامل می‌شود نشان می‌دهد.
سایه سنگین دولت بر جامعه مدنی
به گفته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سایت «گفت و گوی اجتماعی» با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور «گفت و گو و تعامل میان مردم و مسئولان» راه‌اندازی شده است. این سایت در حالی معرفی می‌شود که در مورد «کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» تنها یک عنوان موضوع مطرح شده است. این در حالیست که انجمن‌ها و سازمان‌ها مردم نهاد در امور کودکان کار و خیابان به صورتی جدی در حد امکانات محدود خود، فعالیت می‌کنند. در نشستی که جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد با معاون وزیر داشته‌اند، یکی از مشکلات عمده این سازمان‌ها قوانین دست و پاگیری که دولت وضع نموده عنوان شده است و در بخشی از این جلسه عنوان شده است که «متاسفانه زمانی که وارد حوزه کودکان می‌شویم به قدری آیین نامه‌های دست و پاگیر وجود دارد که تا بخواهیم کودکی را از اتفاقات ناخوشایند نجات دهیم گرفتار مشکلات دیگر می‌شوند».
زمانی موضوع جایگاه جامعه مدنی در مقابله با این معضل اجتماعی جدی می‌شود که بر خلاف تعریف‌ها و آمارهای دولتی این سازمان‌ها از وجود «۲۷ نوع کودک کار» در ایران سخن به میان می‌آورند. کودکانی که بر اساس نقص بزرگ قانون کار در مورد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر امروزه بخش بزرگی از چرخه تولید آنها را بر دوش می‌کشند. دکتر فاطمه قاسم زاده رییس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان با اشاره بر اینکه «کودکانی که در روز یک یا دو ساعت کار انجام دهند کودک‌کار تلقی نمی‌شود» سه مشخصه برای کار کودک عنوان کرد: «اول اینکه کودک باید برای کار اجبار داشته باشد و بخشی از هزینه زندگی خود و خانواده را از این طریق بپردازد، دوم اینکه کار در حدی باشد که مانع از آموزش او شود و سوم اینکه کودک مورد بهره‌کشی قرار بگیرد. کار کودک با این سه ویژگی منع شده است». او در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است: «شهرداری موظف است سخت‌افزار و مکان را در اختیار انجمن‌های غیردولتی و حمایتی کودکان کار قرار دهد، ولی در شبکه یاری تنها چهار NGO از این خدمات بهره‌مند شدند».
نهادهای مدنی و انجمن‌های نیکوکاری مستقل که توسط خود شهروندان برای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی سازمان داده می‌شوند یکی از ابزار موثر برای کاهش آنهاست. اگر حکومت آنها را آزاد بگذارد تا به فعالیت‌های اجتماعی خود آن گونه که لازم است بپردازند اتفاقا باری نیز از روی دوش دولت برداشته خواهد شد. اما در چرخه شیطانی بین فعالیت شهروندی و نهادهای مدنی مستقل و قوانین دست و پاگیر و محدود کننده، فعالیت‌های مستقل نمی‌توانند بازده موثر داشته باشند.
