زورآزمایی خیابانی سپاه

بهمن جلدی- جمهوری اسلامی باید تا پایان ماه ژوئن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی که احتمال هسته‌ای بودن آنها وجود دارد، به توافق دست یابد.

در این رابطه لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه گذشته گفت که تصور رسیدن به یک توافق بدون امکان بازرسی از سایت‌های نظامی، بسیار دشواراست.

بلافاصله مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در٢۵ خرداد ماه اعلام کرد که قطعاً اجازه دسترسی به هر نحو از مراکز نظامی به بیگانگان داده نخواهد شد، هر چند این مسئله با پذیرش پروتکل الحاقی در تضاد باشد. وی هم‌چنین اظافه کرد که ورود بیگانه به مراکز دفاعی و نظامی و کسب اطلاعات از تجهیزات و تاکتیک‌های مربوطه برخلاف فرامین و تدبیر و نیز خواسته‌های عموم مردم ایران است. هر گونه پروتکلی نباید برهم زننده امنیت ملی کشورمان باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه در همین روز اعلام کرد که همواره این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که حفظ انقلاب و دستاوردهای آن تنها به عرصه‌ نظامی، دفاعی و امنیتی خلاصه نمی‌شود. علاوه بر به روز نگه داشتن آمادگی‌ها در حوزه‌ نظامی می‌بایست تهدیدات حوزه‌ نرم را پیش‌بینی، پیش‌گیری و خنثی کند. وی گفت با روش‌های عادی و معمول و بدون مدیریت وعمل جهادی نمی‌توان کارهای بزرگی را به سرانجام رساند.

هم‌چنین به گزارش سایت امنیتی تسنیم، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد طی سخنانی اظهار داشت که بنده معتقدم که نه تنها اجازه بازدید کشورهای خارجی از مراکز نظامی ایران را نخواهیم داد بلکه ما اجازه تفکر پیرامون این موضوع را هم نمی‌دهیم. وی تاکید کرد که اجازه دادن به این که یک بازرس بتواند به پادگان ما سربزند هم‌چون اشغال سرزمین است زیرا تمامی اسرار و رموز دفاع ما در مراکز نظامی ما تجمیع شده است به همین منظور بیان این موضوعات حتی در سطح گفتگو نیز به معنای تحقیر ملی خواهد بود. وی با صراحت اعلام نمود هر کس از این حرف‌ها [بازدید از مراکز نظامی ایران] بزند، جواب آن را با سرب داغ خواهیم داد. اما وی نگفت که آیا این سرب داغ برای دولتمردان حسن روحانی خواهد بود و یا دولت‌های مذاکره کننده خارجی.

دولت حسن روحانی از بدو تشکیل با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است که مهم‌ترین آنها حل و فصل مساله اتمی و توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای۱+ ۵ می‌باشد. وی توانسته است با پشتیبانی بینابینی علی خامنه‌ای و با وجود مخالفت‌های شدید تندرویان و سپاه، مذاکرات را آغاز کرده و آن را به مرحله نهایی برساند. اینک سؤال اصلی این است که آیا حجت‌الاسلام حسن روحانی در این زورآزمایی با سپاه پیروز خواهد شد یا خیر؟

تنها چهار روز پیش دو گلوله توپ به شهر اصفهان اصابت کرد که بعدا مشخص شد توسط توپخانه نیروهای سپاه شلیک شده‌اند. یکی از گلوله‌ها در حوالی مرکزی این شهر و دیگری در پارک شهرک سپاهان اصابت کرد. به مدت کوتاهی پس از شلیک دو توپ جنگی به طرف شهر اصفهان، روز گذشته و هم‌زمان با حضور حسن روحانی در خراسان انفجاری در مشهد روی داد که معاون سیاسی و امنیت فرمانداری مشهد در باره آن گفت که دلیل انفجار یک خمپاره قدیمی باقی‌مانده در ضایعات آهن یک کارگاه ذوب فلزات بوده که یک کشته هم بر جای گذاشت.

به نظر می‌رسد که این انفجارها شباهت زیادی به انفجارهای دوره خاتمی در سال‌های دهه هفتاد دارد که توسط باند سعید اسلامی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا گردید. در روز۳۰ خرداد سال ۱۳۷۳ هم‌‌زمان با عاشورا، انفجار بمبی در داخل حرم امام رضا موجب کشته‌ شدن ۲۶ تن و زخمی‌ شدن ده‌ها نفر دیگر شد. در این ارتباط  در ۱۴ آذر ۱۳۷۸، روزنامه رسالت به نقل از اکبر گنجی موضوع قتل کشیش‌های مسیحی و انفجار بمب در حرم امام رضا را کار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دانسته و اظهار می‌دارد که سعید امامی گفته این عمل تروریستی برای بقای نظام واجب بوده و امیدواریم خود آقا ببخشه چون خودشم برای بقای اسلام جام زهر را نوشید (منظورش امام رضا بود که جام زهر را از مامون عباسی گرفت و سر کشید با علم اینکه می‌دانست زهر است). بعدها معلوم شد که اکبر خوش کوشک با هماهنگی ناصر واعظ طبسی و مصطفی تهرانی مدیر اطلاعات خراسان، آقایان محسنی و جعفری را که متهم قتل‌های زنجیره‌ای هستند با هواپیما به خراسان اعزام کردند و در ظهر عاشورا یک بمب ۱۴ کیلویی را در حرم امام رضا جاسازی کرده و منفجر نمودند. چندی بعد انفجاری در مقابل سفارت مصر در تهران رخ داد که مانع از ادامه مذاکرات جهت عادی ساختن روابط با دولت مصر در زمان خاتمی شد و هیچ گاه عامل و یا عاملین آن مشخص نشد. هم‌چنین به جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه، موضوع بمب‌گذاری در قبر خمینی و حرم حضرت معصومه نیز به نحو گسترده‌ای پوشش خبری گرفت که  از اساس غیر واقعی بود.

سید محمد خاتمی در ۱۴ مهر ۱۳۹٢ هشدار داده بود که اعتراضات خشونت‌بار گروه‌های فشار ممکن است به ترور ختم شود. هشدار خاتمی از این حیث قابل اهمیت است که به گفته او در اوایل دولت اصلاحات هم به اسم خودسر کارهایی انجام می‌دادند که معلوم شد خودسر نبودند و سازمان‌دهی شده بودند و آخر سر هم به ترورسعید حجاریان در ٢٢ اسفند ۷۸ ختم شد. ۹ سال پس از آن ترور نیز پیش از انتخابات ۸۸،  روزنامه کیهان تهران به خاتمی هشدار داد که اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد باید به سرنوشت بی نظیر بوتو (نخست وزیر فقید پاکستان که قربانی ترور شد) بیندیشد.

کمتر کسی است که حادثه تعطیلی فرودگاه بین‌المللی خمینی توسط سپاه را از یاد برده باشد. احمد خُرم، وزیر راه و ترابری در ۸ مه ٢۰۰۴ فرودگاه خمینی را افتتاح کرد. وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی، مدیریت روزانۀ این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و ترک واگذار کرده بود. اولین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند مجبور شد که فرود خود در این فرودگاه را لغو کند، چون سپاه تانک‌های خود را روی باند فرستاد و آن را بست و نیروهایش به برج مراقبت حمله کردند و کنترل و ادارۀ فرودگاه را در دست گرفتند. سپس تهدید کرد اگر هواپیمایی قصد فرود داشته باشد آن را با موشک در آسمان می‌زند. چند ساعت بعد، فرماندهی نیروهای سپاه پاسداران اعلامیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته شدن فرودگاه به دلایل امنیتی و به خاطرِ حضور شرکت‌های خارجی در اداره کردن امور فرودگاه بین‌المللی خمینی بوده است.

غرورملی یا دلایل امنیتی تنها بهانه‌ای برای این حمله بود، چرا که در اصل، سپاه با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین‌الملل می‌خواست به همه بازیگران داخلی و خارجی نشان دهد که در واقع چه نهادی قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد و چرا کسی نمی‌تواند نظرات سپاه را نادیده بگیرد. در انتها مقامات دولت خاتمی مجبور شدند قرارداد خود را با شرکت های خارجی و با پرداخت جریمه‌های سنگین، فسخ کنند.

در تابستان ۲۰۰۷ یک مقام ارشد اطلاعاتی عراق به تهران سفر کرد تا با رهبران ایران ملاقات کند و خیلی زود متوجه شد که چه کسی سیاست ایران را در خاورمیانه تعیین می‌کند. بر اساس  گزارشی که وی به مقامات آمریکایی در عراق ارائه داد، قاسم سلیمانی در کمال خونسردی به او گفته است که تنها مقام تصمیم گیرنده درباره اقدامات ایران در عراق است. هم‌چنین در سال ٢٠٠٨ و تنها پنج سال پس از سقوط صدام حسین، پیامی به دست ژنرال پترائوس، فرماندۀ وقت نیروهای آمریکایی درعراق می‌رسد که مضمون آن چنین نقل شده است:

ژنرال پترائوس عزیز، باید بدانید که من، قاسم سلیمانی، سیاست جمهوری اسلامی ایران را در عراق، لبنان، غزه و افغانستان تعیین می‌کنم.

به مفهوم دیگر تمام مجموعه دفتر رییس جمهور و وزارت خارجه و وزارت دفاع و کمیسیون امنیت ملی، قدرتی بسیار کمتر از یک فرمانده سپاه دارند. در ارتباط با قدرت گرفتن یک طبقه جدید نظامی ـ امنیتی در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ارگان‌های امنیتی وابسته به آن مطالب زیادی نوشته شده است. یکی از این نوشته‌ها، مقالات علی آلفونه به عنوان کارشناس سپاه پاسداران درموسسه امریکن انترپرایز می‌باشد. ایشان معتقد است که:

۱- ساختار رژیم جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به رژیمی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده‌اند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می‌کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی رفته رفته همانند سایر رژیم‌های دیکتاتوری نظامی می‌شود (یعنی) یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است.

٢- هرنوع همکاری با جمهوری اسلامی برای ایجاد تفاهم، که توسط اروپاییان و برخی از سیاستمداران امریکایی پیشنهاد می‌شود، به دلیل کنترل سپاه بر اقتصاد ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. در بین سال‌های ٢۰۰۰  تا ٢۰۰۵، حجم مبادلات بازرگانی اتحادیۀ اروپا و ایران سه برابر شد. دیپلمات‌های اتحادیۀ اروپا عقیده داشتند که مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را وارد بازار‌های جهانی می‌کند، در نتیجه رفتار ایران معتدل خواهد شد. اما در عمل، از آنجا که سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ایران تسلط دارد، بخش قابل توجهی از سودهای مبادلات تجاری نصیب تندرو ترین نهادهای جمهوری اسلامی خواهد شد، نه نیروهای میانه‌رو.

اصولا در جمهوری اسلامی، تندرویان همیشه با استفاده از خشونت در کف خیابان‌ها به اهداف خود رسیده و اگر لازم باشد پشت علی خامنه‌ای پنهان می‌شوند، حرف‌های او را  تکرار می‌کنند و مانع از این می‌شوند که دولت‌ها بتوانند قدم مثبتی در جهت تغییرات اساسی بردارند. به ویژه وقتی هدف ازاین تغییر اساسی،  برقراری رابطه عادی با کشورهای غربی باشد. به همین دلیل نه تنها در دو سال اخیر بلکه در طول تمامی ۳۵ ساله جمهوری اسلامی ، این تغییرات هیچ گاه نتیجه‌ای مستمر و پایدار نداشته است. معمولا کوشش‌های این دولت‌ها برای تغییرات اساسی، با مُهرساختارشکنی و ضد انقلاب بودن مواجه شده و محکوم به فنا شده است. از نمونه‌های بارز آن سیاست نزدیکی به غرب و گفتگوی تمدن‌ها و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی دردوران ریاست جمهوری حجت‌الاسلام محمد خاتمی می‌باشد که در نهایت محکوم به شکست شد. و اینک شاهد هستیم که در پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی چگونه با وی برخوردهایی صورت گرفت که تا به امروز هم ادامه دارد. این چنین به نظر می‌رسد که حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز آخر وعاقبتی مشابه سلف خود پیدا خواهد کرد.